مخالفان تشکیل حکومت-حکومت در اسلام-حکومت عصر غیبت-حکومت در عصر غیبت ۱۳۸۶/۰۴/۲۶ - ۴۰۳۸ بازدید

آیا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟

پرسش شما از موضوعات متعددی تشکیل شده و از ابعاد مختلف نیازمند بررسی است ؛ و اصولاً بررسی آن نیازمند ارائه تحقیقات گسترده ایست که خارج از گنجایش یک نامه می باشد .شاید اگر بخواهیم به صورت منطقی به بررسی این موضوع بپردازیم لازم باشد تا این پرسش را به چند بخش مجزا تقسیم نمائیم ؛یکم. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در بررسی اینکه آیا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ لازم است است که توجه شود اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند. اصولاً به جزء آنارشیست ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:
الف- دلایل عقلی:
نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و ... همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می داند. (بررسی های اسلامی، ص 177-169)
ب- دلایل نقلی:
آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد:
1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و ...
2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: «اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید». (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.
افزون بر این باید توجه داشت :
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى - اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى - است.
ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم القیامة ...»؛ کافى، ج 1، ص 58، ح 9. یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت الله العظمى بروجردى(ره) نیز در این باره مى فرمایند: «همه ى مسلمانان - شیعه و سنّى - بر این باورند که در اداره ى امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکى از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگى تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردى، ص 52).
ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.
دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.
3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
افزون بر دلایل عقلی ، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی ها و شرایط آن را بیان نموده است :
یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى فرماید: «... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..
کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت فقیه : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى شود.
قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى؛
2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 - 77.
ایشان در جاى دیگر مى فرماید: «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 - 106.
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى شود:
1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله».وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. «العلماء حکام على الناس».مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه همان، ح 16.».براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.
مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، براى اداره و رهبرى جامعه ى اسلامى از سوى امامان و لزوم قیام براى تشکیل حکومت از سوى فقیهان و ضرورت همکارى و اطاعت مردم از ایشان دارد.
سوم. علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و..., ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و ... خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و... نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال نسبت به عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.
چهارم . بنا بر این اکثریت مراجع معاصر با از تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه موافق و از آن طرفداری می نمایند ؛ از آنجه که در پرسش به ‌اجتهاد مخالفان اشاره نمودید به صورت اساسی در موارد تعارض بین نظر ولى فقیه با نظر مرجع تقلید گفتنی است :
احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند.
از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.
احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛
ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32.
دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند.
حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست.
«حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه».عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
پنجم . و بالآخره اینکه مورد دیگری که در سوال اشاره نمودید پیرامون شکل حکومت بود ؛ در این زمینه مطالبی ارائه می شود:
از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.(جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره) ص 123.
ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.