مدت رهبری ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۳۱۶ بازدید

چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمی کنند؟

هر چند یکی از ویژگی های نظام جمهوری محدود بودن زمان تصدی مسئولیت های اجرائی یا قانونگذاری برای رئیس جمهور و ... ، در جهت جلوگیری از مفاسد قدرت و همچنین استفاده از نیروهای جدید و کارآمد تر است ، اما با نگاهی دقیق به مبانی و فلسفه ولایت فقیه ، شرایط و صلاحیت های لازمه ، مسئله مشروعیت و نظارت مستمر خبرگان بر وی و بالآخره نحوه برکناری وی ، همگی بیانگر اعمال ویژگی ها نظام جمهوری آنهم به صورت کاملاً دقیقتر و موثرتر پیرامون ولی فقیه می باشد . زیرا :
اولاً ؛ در جمهورى اسلامى ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسى آن و نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ، با رأى مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غیرمستقیم از طریق مردم صورت مى گیرد .
ثانیا ً؛ لزوم و تأکید بر « مادام الصلاحیت » بودن وی فقیه و نظارت مستمر خبرگان بر وی ، باعث می شود که از یکسو همواره با توجه به کنترل های درونی و بیرونی از فساد قدرت جلوگیری شده و از سوی دیگر به مجرد اینکه رهبری فاقد صلاحیت شده و یا مجتهدی شایسته تر و برتر در ویژگی های رهبری یافت شد ، با تغییر رهبری ، از وجود نیروهای جدید و حائز شرایط برتر استفاده شود . و دیگر منتظر اتمام مدت مسئولیت چهار ساله یا ... نماند .
بررسی مبانی فقهی و اصول متعدد قانون اساسی بیانگر این است که چنین موضوعی علاوه بر ضعف مبانی نظری از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج می باشد. توضیح اینکه:
الف. از منظرمبانی فقهی
براساس آموزه های اسلامی فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخورداری از «صلاحیت های علمی، اخلاقی و مدیریتی»، جانشین امام معصوم(علیه السلام) بوده و دارای ولایت و همه اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام معصوم(علیه السلام) می باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبری نیز، تا زمانی که او دارای این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتی میان ولایت و زعامت سیاسی معصومین(علیه السلام) با ولی فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینی(رحمه الله) می فرماید: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد... اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت - یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است - می باشد، نه شأن و مقام برتر و عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و...وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللَّه(صلی الله علیه وآله) باشد و چه امام معصوم(علیه السلام) یا نماینده او یا فقیه عصر» ر.ک: امام خمینی(رحمه الله)، ولایت فقیه، صص ۵۶ -۵۵ ؛ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، امام(رحمه الله)، ص ۷۷..
بنابراین براساس ادله عقلی و نقلی نظریه انتصاب، از آن جا که ولایت فقیه، منصبی الهی و ادامه ولایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است، مسؤولیتی که خبرگان، به عنوان فقیه شناسان عادل بر عهده دارند،تنها کشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراین، نمی توانند برای مصداقی که برای ولایت فقیه تشخیص و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده اند، محدودیت مسؤولیتی قرار دهند. و یا فراتر از آن چه که جاعل این مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختیاراتی برای او قائل شوند حسین مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، ص ۷۱، ج ۷۴.. از این رو تا آن زمان که ولی فقیه شرایط و صلاحیت های لازم را دارا است، متصدی این سمت می باشد؛ ولی هرگاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند.
اما بنا بر دیدگاه انتخاب - که جعل ولایت برای فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان می داند - خبرگان که به نمایندگی از سوی مردم، فقیه را انتخاب می کنند، می توانند در گستره اختیارات و مسؤولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.
ب. از منظر قانون اساسی
در قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی فقیه، در اصل های پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسی خواهد بود. از سوی دیگر نحوه برکناری رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور مذکور این امور عبارتند از:
۱. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ؛
۲. فقدان یکی از شرایط رهبری ؛
۳. معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است. در این اصل دانسته است و ذکری از نام مدت رهبری به میان نیامده است. و حتی اگر بالفرض هم ضرورتی دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگری، که روش آن را نیز قانون مشخص ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی. کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمی تواند مخالف اصول قانون اساسی و مبانی اسلامی، اقدامی انجام دهد بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، خبرگان تنها می توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسه های خود و نیز چگونگی انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.
ج. دوره ای نبودن رهبری
دو هدف عمده را می توان در مکانیسم دوره ای بودن مسئولیت ها که در نظام های سیاسی مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از:
۱. جلوگیری از مفاسد صاحبان قدرت؛
۲. چرخش نخبگان و استفاده از نیروی انسانی کاراتر.
اما در نظام اسلامی مکانیسمی که برای گزینش، نظارت و برکناری ولی فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین های به مراتب مطمئن و کارآمدتری را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبری، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبری در قانون اساسی گفتنی است:
یکم. ولی فقیه جامع الشرایط از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر درنظام اسلامی از سازوکارهای قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدّی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینی، قم: انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲، صص ۱۳۴، ج ۱۴۸..
دوم. اساساً رهبری در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص ۴۰۸ و ۴۰۹ ؛ مجله علوم سیاسی، سال اول، ش ۳، ص ۲۰.. به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط می شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان برکناری او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب می نمایند.
سوم. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر وائمه معصومین(علیهم السلام) است؛ بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدی و محدودیتی از این نظر، برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است.
چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینی اصلح به جای رهبر موجود نیز نیازی به دوره ای شدن رهبری نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبری در نظام ارزشی اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.