مراجع و ولایت فقیه-پیشینه ولایت فقیه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ - ۱۰۵۹ بازدید

از کجا می توانم نظرات همه مراجع تقلید را در مورد رهبری و ولایت فقیه جویا شوم؟نظر علامه طباطبایی ، شهید مطهری ، آیت الله بهجت ، آیت الله خوئی در این زمینه چیست؟

جهت آگاهى دقیق از نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ولایت فقیه راهکارهاى متعددى وجود دارد از قبیل مراجعه مستقیم به آثار و تالیفات یا پایگاههاى اینترنتى هر یک از این بزرگواران یا تماس تلفنى و استفتاء از دفاتر آنان ، یا اینکه از طریق منابعى که پیرامون پیشینه ولایت فقیه نگاشته شده یا پایگاههاى معتبرى که پاسخگوى سوالات شما مى باشند و . . . ، در ادامه ابتدا برخى از منابعى که تلاش نموده اند نظرات علماى شیعه پیرامون ولایت فقیه را جمع آورى نمایند معرفى نموده و سپس به ذکر مواردى از این دیدگاهها مى پردازیم : 1 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، سایت مجلس خبرگان رهبرى به نشانى {L= :http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?optioncom_contenttaskcategorysectionid =L} . 2
{L= 30Itemid19di4 =L} پیشینه و دلایل ولایت‌فقیه ، امام خمینى و حکومت اسلامى .
. 3 جهان بزرگى ، احمد ، پیشینه تاریخى ولایت‌فقیه .
. 4 ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع ، على عطایى .
. 5 ولایت فقیه در عصر غیبت ، علیرضا رجالى تهرانى ، انتشارات نبوغ ، 1383 ، صص 225 تا
. 240
از ابتداى عصر غیبت ، فقیهان و اندیشمندان اسلامى ، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى ، با استناد به قرآن و روایات معصومین ( ع ) به مسأله « ولایت فقیه » اهمیت داده و در آثار مختلف خود ، به این موضوع پرداخته‌اند . بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى‌دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى ، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته‌اند .
مرحوم نراقى ( م 1245 ه ) مى‌نویسد : « ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است » . 1
ابن ادریس ( از فقهاى قرن ششم هجرى ) مى‌نویسد : « ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده‌اند » . 2
صاحب جواهر ( م 1266 ه ) مى‌گوید : « کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند ، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین ( ع ) را نفهمیده است » . 3
امام خمینى ( ره ) نیز در این زمینه مى‌فرماید : « موضوع ولایت فقیه ، چیز تازه‌اى نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است . حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو ، چون حکم حکومتى بود . . . همه علما تبعیت کردند . . . مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده‌اند . . . مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‌دانند . آقاى نائینى نیز مى‌فرمایند : این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود . . . این مسأله تازگى ندارد . . . » . 4
پاره‌اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از :
- شیخ مفید ( 333 - 413 ) : المقنعه ، ص 810
- ابوالصلاح حلبى ( م . 447 ه ) : الکافى فى الفقه ، ص 422
- ابن ادریس حلى ( م . 598 ه ) : السرائر ، ص 537
- محقق کرکى ( م . 940 ه ) : رسائل ، رساله صلاه الجمعه ، ج 1 ، ص 141
- محقق حلى ( م . 676 ه ) : مسالک الافهام ( شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى ) ، ج 1 ، ص 53
- مقدس اردبیلى ( م . 990 ه ) : مجمع‌الفوائد والبرهان ، ج 4 ، ص 205
- حسینى عاملى ( م . 1226 ه ) : مفتاح الکرامه ( کتاب القضاء ) ، ج 10 ، ص 21
- ملا احمد نراقى ( م . 1245 ه ) : عوائد الایام ، ص 187
- میرفتاح مراغى ( م . 1266 ه ) : عناوین ، ص 345
- شیخ محمد حسن نجفى ( م . 1266 ه ) : جواهر الکلام ، ج 16 ، ص
178 - شیخ مرتضى انصارى ( م . 1281 ه ) : المکاسب ، ص 154 و القضاء و الشهادات ، ص 243
- حاج آقا رضا همدانى ( م . 1322 ه ) : مصباح الفقیه ، کتاب الخمس ، ص 160
- سید بحرالعلوم ( م . 1326 ه ) : بلغه الفقیه ، ج 3 ، ص 221
- آیت‌الله‌بروجردى ( م . 1382 ه ) : البدر الزاهر ( تقریرات درس خارج ) ، ص 52
- شیخ مرتضى حائرى ( م . 1362 ه ) : صلوه الجمعه ، ص 144
- امام خمینى ( م . 1368 ه ) : کتاب البیع ، ج 2 ، ص 488 و . . .
علامه طباطبائى :
در این‌که چه کسى باید حکومت کند و چرا باید از وى اطاعت‌شود ؟ مرحوم علامه به قانون طبیعى تمسک جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه‌ترین ، بهترین و عادلترین فرد است که در اسلام در زمان غیبت ، فقیه است . وى در اثبات چنین امرى از شیوه فقهى مبنى بر تفویض امر ولایت از بالا استفاده نکرده بلکه استدلالى عقلى و فلسفى دارد . ( اندیشه سیاسى علامه طباطبایى ، مصطفى زهرانى ، علوم سیاسى ، ش 1 ، ص 89 )
وى مى‌گوید : به حکم فطرت ، وجود مقام ولایت در هر جامعه‌اى بر اساس حفظ مصالح عالیه ضرورى است . اسلام نیز پا بپاى فطرت پیش مى‌رود . نتیجه این دو مقدمه این است ، فردى که در تقواى دینى و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است ، براى این مقام متعین است و در این که اولیاى حکومت‌باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه باشند ، کسى تردیدى به‌خود راه نمى‌دهد . بر این اساس از منظر علامه تشکیل حکومت اسلامى واجب بوده و در صورتى که مردم براى انجام تکالیف واجب اجتماعى خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطى را به عنوان حاکم تعیین نمایند . بى‌شک چنین فقیهى علاوه بر مشروعیت مردمى داراى مشروعیت الهى نیز خواهد بود . زیرا منطقى و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعى از سوى شارع مکلف باشند ، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه‌هاى انجام آن تکالیف را نداشته باشند . مگر امکان دارد که براى شارع ، امرى مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد ؟ ( رجوع شود به : علامه طباطبائى ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبائى ، ج 4 ، ص 207 - 211 . )
از دیدگاه شهید مطهرى در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوى امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار مى‌روند . اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهاى زمان ، بدان توجه کرده است . از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّى ویژه داشت ، تلاش مى‌کرد که آموزه‌هاى دینى با نیازهاى زمان در تعارض قرار نگیرد . از این رو معتقد بودند که در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان « فقیه جامع شرایط » واگذار شده ، مردم مصادیق این عنوان را شناسایى کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب مى‌کنند بدین ترتیب آموزه‌هاى دینى با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامى با هویت و اصالت دینى و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل مى‌گیرد . چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند : « به موجب حق شرعى ( ولایت فقیه ) و به موجب رأى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده ، رییس دولت را تعیین مى‌کنم » ، مى‌نویسند : « ولایت فقیه ، یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب مى‌کنند و این امر عین دموکراسى است . اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى فقیه بعد از خود را تعیین مى‌کرد ، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است . »
شهید مطهرى با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن مى کند که ولى فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل مى کند و بر آنها نظارت دارد : « ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند . نقش فقیه دریک کشور اسلامى یعنى ، کشورى که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ، نقش یک ایدیولوگ است ، نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجراى درست و صحیحایدیولوژى نظارت داشته باشد . او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژى اسلام به انجام برساند ، مورد نظارت و بررسى قرار دهد » . سپس به فرمان حضرت امام ومبنى بر نخست وزیرى بازرگان اشاره مى نماید . ( پیرامون انقلاب اسلامى ، ص 85 ، به نقل از سایت تبیان )
در یک جمع بندى مى توان پیرامون دیدگاه شهید مطهرى درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود :
1 ) استاد مطهرى بر خلاف سکولارها ، مدافع نظریه دو ساحتى بودن دین اسلام است به این معنى که معتقد است علاوه بر مسائل اخروى ، مسائل دنیوى نیز مورد توجه اسلام بوده است
2 ) استاد مطهرى براى حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه دو رکن قائل است : رکن الهى و رکن مردمى .
3 ) استاد مطهرى در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلى و نقلى بهره برده است
4 ) استاد مطهرى میان نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه و دموکراسى ناسازگارى نمى بیند .
( جهت آگاهى و مطالعه بیشتر . ک :
. 1 کتاب اندیشه سیاسى آیت الله مطهرى ، نجف لک زایى ، قم : بوستان کتاب .
2 . امامت و رهبرى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 3
. 1366 . پیرامون جمهورى اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 4
. 1374 . پیرامون انقلاب اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا .
5 . مدیریّت و رهبرى در اسلام ، مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار ، ج 3 ، )
آیت الله مکارم شیرازى نیز در کتاب « بحوث فقهیه هامه » قایل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده‌اند : « فولایه الفقیه مطلقه فى حریم أحکام الشرع » ( بحوث فقهیه هامه ص 513 )
آیت الله بهجت حضرت آیت الله بهجت در این زمینه فرمودند : در زمان غیبت کبراى حجت حق , نمى توان براى مساله بیش از سه رویکرد فرض کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود و یا باید خود بخود بماند یعنى خودش وسیله ابقاى خود باشد و یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولى امر و مجتهد جامع الشرایط است . فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زیرا دین مبین اسلام , آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد . فرض دوم نیز باطل است , زیرا قانون خود به خود اجرا نمى شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند . ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم ولى امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوى دیگر نیز روشن است که جامعه به تشکیلات فراوان از قبیل ارتش , آموزش و پرورش , دادگسترى و . . . نیاز دارد , لذا باید دست ولى فقیه در همه شئونات مادى و معنوى باز بوده و مبین و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتیجه ولى فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السلام به استثناى امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتى دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آیین اسلامى پیاده شود . ( رضا باقى زاده , برگى از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمى بهجت ره , قم : میراث ماندگار , , 1385 ص 101 و 102 ) حضرت آیت الله بروجردى ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلى ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده اند . ایشان معتقدند : اگر حتى دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلى نیز مى توان آن را اثبات نمود .
ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا , انسان نیازهاى اجتماعى دارد ثانیا , دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیارى از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجراى آن احتیاج به رهبرى دارد و اجراى ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا , امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردى را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم براى رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمى که شارع راضى به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوى آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعى است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود . ( سید محمد حسین طباطبایى بروجردى , البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردى , قم : دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه , ص 52 ) حضرت آیت الله گلپایگانى ره نیز حاکمیت ولى فقیه بر امور سیاسى و اجتماعى در جامعه را پذیرفته اند و در این خصوص فرموده اند : « با توجه به روایاتى که به ما رسیده در مى یابیم که ائمه اطهار فقها را به نوعى از ولایت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سیاسى مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده مى شود که محدوده اختیارات فقها عام است و مناصبى را که پیامبر و ائمه علیهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا مى باشند به جز مواردى که از اختصاصات ایشان باشد . ( احمد صابرى همدانى , الهدایه الى من له الولایه , تقریر ابحاث آیت الله گلپایگانى ره , قم : نوید اسلام , , 1377 ص 78 و 79 ) آیت الله سیستانى ، همانند بسیارى از فقهاى عظام شیعه قائل به ولایت فقیه بوده و دفاع از نظام اسلامى و تلاش براى تحقق آموزه ها و ارزشهاى دینى در ابعاد مختلف جامعه را لازم مى دانند .
و در پاسخ به سوالى مى فرماید : « سؤال : نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست ؟ پاسخ : ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده مى شود براى هر فقیهى که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامى بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگرى معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین . » ( منبع {L= :http://www.sistani.org/local.php?modulesnavnid1104dic5 =L} ) این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولى فقیه درباره مواردى که مربوط به « نظام جامعه » است ، افزود : « حکم حاکم شرعى عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است ، درمواردى که نظام جامعه برآن متوقف است ، نافذ است . » آیت الله سیستانى همچنین درپاسخ به سوال دیگرى درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد : « درامورى که مربوط به حفظ نظام است ، فقیه مقبول ، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد . » ( به نقل از : خبرگزارى فارس )
آیت الله خوئى درباره اجراى حدود شرعى ( احکام انتظامى اسلام ) که بر عهده‌حاکم شرع ( فقیه جامع الشرائط ) است ، مى‌فرماید : « این مساله بر پایه دو دلیل استوار است : اولا ، اجراى حدود - که در برنامه انتظامى اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد . و این‌مصلحت نمى‌تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد ، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است ، مدخلیتى ندارد . و مقتضاى حکمت الهى که‌مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده ، آن است که این گونه تشریعات ، همگانى و براى‌همیشه باشد . ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت ، که ضرورت اجراى احکام انتظامى را ایجاب مى‌کند ، اصطلاحا اطلاق‌دارد ، و برحسب حجیت « ظواهر الفاظ » ، به زمان خاصى اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زیربناى احکام ، مساله را بررسى کنیم ، یا از جهت اطلاق دلیل ، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامى اسلام است ، و هرگز نمى‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتیجه ، این گونه احکام ، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است ، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است ، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضرورى مى‌نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام ، آحاد مردم نیستند ، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام ، و در هر سطحى از معلومات باشد ، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زیرا این خود ، اختلال‌در نظام است ، و مایه درهم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى‌گردد . علاوه آن‌که در « توقیع شریف » آمده : « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا ، فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله » . در پیش آمدها ، به راویان حدیث ما ( کسانى که گفتار ما را مى‌توانند گزارش دهند ) رجوع کنید ، زیرا آنان حجت ما بر شمایند ، و ما حجت‌خدائیم .
یعنى حجیت آنان به خدا منتهى مى‌گردد . و در روایت‌حفص آمده : « اجراى حدود با کسانى است که شایستگى نظر و فتوى و حکم را دارا باشند » . این گونه روایات به ضمیمه دلائلى که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها مى‌داند ، به خوبى‌روشن مى‌سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت ، حق و وظیفه فقهاء مى‌باشد . » ( رجوع شود به : مبانى تکمله المنهاج ج 1 ص 224 - . 226 و نیز : التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 ج 25 اندیشه سیاسى آیت الله خویى ، محمد اکرم عارفى قم : انتشارات بوستان کتاب ) آیت الله خویى در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفى در حدود یکسال و اندى پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالى است که ایشان از جمله فقیهانى است که دلالت ادله لفظى و روایى بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام مى‌دانست . ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایى در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن مى‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط مى‌دانند . [ خویى ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، چاپ 28 ، انتشارات مدینه العلم ، 1410 ، ص 365 [ . 366 سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم مى‌کنند مى‌نویسند :
« آرى ولى امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضاى ولایت مطلقه او بر آن اموال است . . . » [ همان ، ص . 379 . ]
( 1 ) نراقى ، احمد ، عوائد الایام ، ص . 186 ( 2 ) ابن ادریس ، سرائر ، ج 2 ، ص . 25 ( 3 ) جواهر الکلام ، ج 2 ، ص . 398 ( 4 ) امام خمینى ( ره ) ، ولایت فقیه ، صص 113 - . 112

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.