مراجع و ولی فقیه-ولایت مراجع تقلید ۱۳۸۸/۰۶/۱۹ - ۱۵۶۰ بازدید

آیا امکان دارد که چند ولی فقیه در یک زمان باشند. آیا امکان دارد که فردی بر ولی فقیه ولایت داشته باشد (به جز ولی عصر عج) آیا حتما باید در دنیا فقط یک ولی فقیه وجود داشته باشد؟ آیا ولی فقیه بر تمامی مجتهدین و مراجع تقلید ولایت دارد به عنوان مثال آیا آیت الله خامنه ای بر آیت الله بهجت ولایت داشته اند.

به طور کلى مى توان محدوده اعمال ولایت و وظایفى را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینى از امام معصوم ( ع ) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود : . 1 حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش هاى آن و جلوگیرى از تحریف آن . . 2 افتاء و تبیین احکام اسلامى از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانى صحیح . . 3 قضاوت و اجراى احکام قضایى و حدود الهى . . 4 ولایت و سرپرستى جامعه اسلامى در ابعاد مختلف ، اجتماعى ، فرهنگى ، سیاسى ، اقتصادى ، نظامى و . . . 1 از چهار امر فوق ، دو امر اول و دوم ، شأن و صبغه علمى دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملى و اجرایى دارند . بدیهى است در امور علمى صاحب نظران متعدد مى توانند نظرات خود را ارائه نمایند اما در مقام عمل و اجرا نمى توان به تمامى نظرات جامعه عمل پوشاند . از این رو در مسأله ولایت فقیه - که بحث تشکیل حکومت اسلامى مطرح است و چند فقیه جامع الشرایط حق اعمال ولایت دارند - بین شؤون علمى با شؤون عملى و اجرایى تفکیک مى شود بدین صورت که کلیه مجتهدان جامع الشرایط - از جمله مراجع عظام تقلید - حق تبلیغ معارف و ارزش هاى اسلامى و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگیرى از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامى و اجتهاد و مبانى فقهى و اصول خویش به تبیین احکام الهى مى پردازند و سایر افراد جامعه اسلامى - غیر مجتهدین - به متخصص ترین و کارشناس ترین مجتهد و فقیه جامع الشرایط مراجعه نموده و در مسائل دینى و احکام الهى از او تقلید مى نمایند . اما در شؤون عملى از آنجا که مسأله امامت و رهبرى جامعه تعدد بردار نیست ، هرگاه فقیهى از میان فقهاى واجد الشرایط ، اقدام به تشکیل حکومت اسلامى نمود ، ولایت در این قبیل شؤون از آنان ساقط مى گردد . چنان که امام صادق ( ع ) در پاسخ سؤال در زمینه این که آیا در یک زمان دو امام امامت و رهبرى خواهند داشت ؟
فرمودند : « نه ، اگر دو امام در زمان واحد بودند یکى زمام امور را در دست مى گیرد و دیگرى باید ساکت و صامت بماند » 2 بر این اساس حضرت امام نیز مى فرماید : « هرگاه فقیه واجد شرایط رهبرى زمام امور مملکت را در دست گیرد و متصدى تشکیل حکومت گردد ، فقهاى دیگر حق معارضه با او را ندارند » 3 دلیل این موضوع جلوگیرى از هرج و مرج و تضییع مصالح و منافع جامعه اسلامى است . از این رو همگان از جمله فقهاى دیگر و مقلدین آنان نیز باید در احکام اجتماعى و مسائلى که به اداره جامعه مربوط مى شود از ولى فقیه حاکم پیروى نمایند و تنها در احکام فردى یا احکام اجتماعى که در حکم احکام فردى است - نظیر احکام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرایط و مرجع خویش تقلید مى نمایند . توضیح اینکه : احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام شرعى فردى و احکام اجتماعى سیاسى تقسیم نمود در احکام شرعى فردى هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف احکام شرعى از دیگران حاذق تر و تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده ، مراجعه مى کند . در چنین احکامى از آن جا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه ، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هیچ گونه مشکلى به بار نمى آورد . اما مسائل اجتماعى به دو دسته تقسیم مى شوند : الف . مسائل اجتماعى که به سیاست کل نظام اسلامى بر مى گردد و در آن موضوع حکم حکومتى ، قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد که تک تک افراد را مؤظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد . در این گونه موارد ( اعم از سیاسى مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادى مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعى مانند قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى ) تمامى افراد جامعه اعم از ولى فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم مؤظف به اجراى فرامین و مقررات حکومتى بوده ، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد زیرا از آنجا که چند گانگى دیدگاه ها ، خصوصا در مسائل کلان ، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام زندگى اجتماعى مى شود ، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولا از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانیا داراى رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره ، به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گردیده باشد که همان ولى فقیه جامع الشرایط مى باشد .
لذا مبناى تصمیم گیرى در مسائل کشور و حل معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى گیرد . ب . اما در مسائل اجتماعى که در عین اجتماعى بودن ، کار به امور حکومتى ، قوانین و مقررات دولتى ندارد و از طرف حکومت اسلامى امر و نهى در آن زمینه صادر نشده است در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد ، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد ، مثلا در برخى عملیات هاى بانکى مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آن جا که حکومت اسلامى مردم را مؤظف و ملزم به انجام آن ها نکرده و مردم مخیرند لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود . بنابراین در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ایجاد نمى کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود مى باشد . اما در مسائل اجتماعى که تعدد مرجع و رهبرى بحران زا است ، تنها نظر و فتواى ولى فقیه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود ، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد . ( براى مطالعه بیشتر . ک : - مصباح یزدى ، محمد تقى ، پرسشها و پاسخها ، ج اول و دوم ، قم : مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) ، . 1377 - آیت الله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ص . 247 ) در یک جمع بندى مى‌توان تفاوت میان ولایت « مرجع تقلید » با ولایت « ولى فقیه » را در موارد ذیل برشمرد : . 1 محدوده‌ى ولایت : هر چند بر اساس ادله‌ى نقلى ( آیات و روایات ) و عقلى متعدد همه‌ى فقیهان ، داراى ولایت مى‌باشندو ولایت در افتا ، قضا و اجراى حدود ، زعامت و رهبرى جامعه‌ى اسلامى و . . . دارند ولى اگر زمانى فقیه واجد الشرایطى ، اقدام به تشکیل حکومت اسلامى کرد ، بقیه مناصب به غیر از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى که حاکم و ولى فقیه به آنها دست نیازیده و یا داخل در انجام آن نشده است از فقهاى دیگر برداشته مى‌شود و آنان نه تنها حق اعمال ولایت در آنها را ندارند بلکه مانند سایرمردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقیه مى‌باشند .
دلیل چنین مسأله‌اى ، پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام است . آیت‌الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب « عروه الوثقى » مى نویسد : « حکم الحاکم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر » ، ( العروه الوثقى ، آیت‌الله سید محمدکاظم یزدى ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید ) . به علاوه فتاواى مراجع تقلید ، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است ، اما محدوده‌ى اعمال ولایت فقیه ، بسیار گسترده و حتى شامل مراجع و سایر مسلمانان نیز مى‌شود . . 2 ماهیت اعمال ولایت : وظیفه مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصص مسائل شرعى صدور فتوا درباره‌ى مسائل و احکام کلى اسلام براى مقلّدان خویش است . به عبارتى ، کار مرجع تقلید ، مانند هر متخصّص دیگرى ، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشکیلاتى براى الزام افراد ندارد . اما این که کسى به این احکام عمل کند یا نه ، امرى است که مربوط به خود افراد مى‌شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد . پس آنچه از مرجع تقلید خواسته مى‌شود این است که : « نظر او در مورد مشخص چیست ؟ » اما نسبت به ولى فقیه مسأله فرق مى‌کند . آنچه از ولىّ فقیه سؤال مى‌شود ، این است که « دستور شما چیست ؟ » یعنى ، کار ولى فقیه نه فتوا داد بلکه حکم کردن است . « حکم » عبارت از فرمانى است که ولى فقیه ، به عنوان حاکم شرعى ، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌کند و بر همه‌ى مسلمین واجب است که اطاعت کنند . و مراجع تقلید نیز حتى به فرض این که اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند . . 3 تعدد مراجع و وحدت رهبرى : اعمال ولایت مراجع در « حوزه‌ى افتا » تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام براى مقلدان خود فتوا دهند . اما اعمال ولایت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقیه ، تعدد بردار نیست زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید ، جامعه دچار هرج و مرج مى‌شود .
و بالآخره این پرسش مطرح مى شود که در صورت تشکیل چند حکومت اسلامى در دنیا ، ولایت فقیه چه جایگاهى پیدا مى‌کند ؟ در پاسخ گفتنى است حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضى از آنها اشاره مى‌شود : {J یک . نظریه مشروعیت J}
در رابطه با مبناى مشروعیت {L= (Legitimacy) =L} ولایت فقیه ، دو دیدگاه اساسى وجود دارد : یکى نظریه نصب و دیگرى انتخاب . {J . 1 نظریه نصب J}
بنا بر دیدگاه نصب - که بیشتر فقها بر آن هستند ولى فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است . البته نصب ولى فقیه ، نصب شخص خاصى نیست بلکه نصب عنوان است یعنى ، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبرى - مطابق با معیارها و استانداردهاى شریعت را داشته باشد ، از سوى حق‌تعالى براى ولایت و رهبرى امت نصب گردیده است . براساس این نگرش ، ولى فقیه رهبر جمیع امت اسلامى است و تا آنجا که مانعى در اعمال ولایت وجود نداشته باشد ، دایره حکومت او گسترده است . بنابراین در صورت تعدد حکومت‌هاى اسلامى ، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگى‌ها را براى رهبرى امت داشته باشد ، ولایت بر کل پیدا مى‌کند و بقیه در دایره هدایت‌هاى او حکومت مى‌کنند . {J . 2 نظریه انتخاب J}
براساس این نگرش ، شارع فقط ویژگى‌هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبرى ( ولایت فقیه ) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است ، نه به نصب شارع . در این صورت دایره رهبرى ولى فقیه در حوزه‌اى است که او را انتخاب کرده‌اند و به دیگر کشورهاى اسلامى سرایت نمى‌کند . بنابراین اگر چند جامعه اسلامى هر کدام رهبرى براى خود برگزینند ، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت . {J دو . شرایط و واقعیات جهانى J}
اگر چه مرزبندى به شکل کنونى ، شیوه‌اى استعمارى براى جداسازى ملت‌ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دینى است . اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونى ، نمى‌توان مرزهاى موجود را نادیده گرفت لیکن به طور اساسى ، اسلام جمیع امت اسلامى را ملتى یک‌پارچه و یک‌دست مى‌داند که همه داراى سرنوشت ، دین ، فرهنگ ، آیین ، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى‌باشند و هرگونه تفرقه ، تشتت و جدایى ، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است . با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى‌شود : یکم . به عنوان حکم اولى اسلامى ، رهبرى ولى فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامى سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت‌هاى متعدد ، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته‌تر است . دوم . به عنوان حکم ثانوى یعنى ، در صورتى که امکان اتحاد و تصمیم‌گیرى‌هاى مشترک وجود نداشته باشد ، هر یک در دایره کشور خود حکم مى‌رانند لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است . امتیاز این دیدگاه ، این است که جمیع امت را یک پارچه و داراى سیاست و نظام دفاعى واحد مى‌کند و در صورت عملى شدن ، یک قدرت بزرگ جهانى از نیروهاى مسلمین پدید مى‌آورد .
( 1 ) ( ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادى آملى ، نشر اسراء 1381 ، ص 243 ) . ( 2 ) ( اصول کافى ، محمد بن یعقوب کلینى ، باب ان الارض لا تخلو من حجه ) . ( 3 ) ( کتاب البیع ، امام خمینى ، ج 3 ، ص 466 ) .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.