مضیقه ازدواج؛ علل و پیامد‌ها ۱۳۹۰/۱۰/۱ - ۳۶ بازدید

یکی از موضوعات مهم در زمینه مطالعات اجتماعی، مسئله جوانان است. جوانان در جوامع مدرن، مهم‌ترین گروه تأثیرگذار اجتماعی به شمار می‌آیند، به گونه‌ای که اراده‌ها، کنش‌های فردی و گروهی، سلایق و گرایشات آنان، ناخواسته، نمادی از کلیت وضعیت جوامع است و از این رو بخش مهمی از توان مدیریتی جوامع، به رفع نیازها و مطالبات جوانان اختصاص می‌یابد.
یکی از موضوعات مهم در زمینه مطالعات اجتماعی، مسئله جوانان است. جوانان در جوامع مدرن، مهم‌ترین گروه تأثیرگذار اجتماعی به شمار می‌آیند، به گونه‌ای که اراده‌ها، کنش‌های فردی و گروهی، سلایق و گرایشات آنان، ناخواسته، نمادی از کلیت وضعیت جوامع است و از این رو بخش مهمی از توان مدیریتی جوامع، به رفع نیازها و مطالبات جوانان اختصاص می‌یابد.
وقتی سخن از جوانی به میان می‌‌آید، به ظاهر، مفهوم غیرجنسیتی و عام مورد توجه است و دو جنس دختر و پسر را پوشش می‌دهد، اما با نگاهی انتقادی می‌توان دریافت در بسیاری مواقع وقتی سخن از جوانی و جوانان به میان می‌آید، این مفاهیم به پسران اختصاص دارد و دختران و مسائل و مشکلات آنان ناخواسته در حاشیه قرار می‌‌گیرد. به دیگر سخن، اگر مقوله جنسیت را در جهت‌دهی به تصور اجتماعی از مفاهیم تأثیرگذار بدانیم، یکی از مفاهیمی که تحت تأثیر جنسیت قرار گرفته است، مفهوم جوانی است؛ هر چند اراده عمومی جوامع و فرهنگ‌ها به سمت اصلاح جنسیت‌زدگی در تفسیر معنای جوانی حرکت می‌کند و بسیاری از رویکردها و نشانه‌ها در جوامع گوناگون به سمت توجه به دختران که نیمی از جوانان هستند، تغییر می‌کند.
مسائل اجتماعی جوانان در دو رده فهرست‌بندی می‌شوند: مسائل عام و جهانی و مسائل خاص و فرهنگی. بسیاری از مسائل جوانان تحت تأثیر عوامل جهانی است. صنعتی‌شدن و شهرنشینی، غلبه گفتمان مدرن و فردگرایانه، تخصصی‌شدن کار و اشتغال، تغییر در ساخت خانواده، از جمله عوامل عامی به شمار می‌آیند که زندگی جوانان را در سطح جهانی تحت‌تأثیر خود قرار داده‌اند. البته نباید غافل بود که جوانی و جوانان، هر دو از اختصاصات جامعه مدرن به‌شمار می‌آیند.
می‌توان در کنار مسائل عام و جهانی از مسائل خاص و فرهنگی جوامع گوناگون نیز سخن گفت. این دسته از مسائل، به دلیل بروز و وجود عوامل خاص یا مقطعی، در جامعه‌ای خاص ایجاد می‌شوند. بروز جنگ‌ها، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خاص، انقلاب و تغییر ساختارهای سیاسی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسائل خاص اجتماعی را در جامعه‌ای خاص ایجاد ‌کنند.
مسائل اجتماعی و به‌ویژه مسائل اجتماعی جوانان، از هر دو دسته عوامل و متغیرهای عام و خاص تأثیر پذیرفته است. در سال‌های اخیر جامعه ما جامعه‌ای صنعتی با توسعه فرهنگ شهرنشینی و وجود کلان‌شهرهایی که روز به روز بر تعداد و اندازه آنها افزوده می‌شود، شناخته می‌شود. عوامل عام دیگر در جوامع مدرن، از قبیل غلبه گفتمان مدرن و فردگرایانه، تخصصی شدن کار و اشتغال، تغییر در ساختار خانواده، کم و بیش در جامعه ما نیز در حال گسترش است. پس از پیروزی انقلاب نیز عوامل خاصی مانند فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی، بروز جنگ تحمیلی، تحولات چشمگیر در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، همراه با برخی تحولات از قبیل کنترل کردن یا نکردن جمعیت، بر مسائل اجتماعی ایران و به خصوص بر گروه جمعیتی جوان آن تأثیر گذاشته است.
یکی از مسائل اجتماعی جامعه ما که از تمام عوامل عام و خاص پیش گفته تأثیر پذیرفته است و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر را پدید آورده است، مسئله بالا رفتن سن ازدواج جوانان، تجردزیستی و مضیقه ازدواج به خصوص برای دختران است.
تحقیقات فراوانی در سال‌های اخیر درباره بالا رفتن سن ازدواج جوانان اعم از دختر و پسر صورت گرفته است، گویا لزوم تداوم و گسترش این تحقیقات همچنان احساس می‌شود، اما در این میان درباره تجردزیستی و مضیقه ازدواج جوانان کمتر سخن می‌گویند.
آنچه درباره تجردزیستی جوانان در ایران قابل تأمل است، اینکه برخلاف مسئله بالارفتن سن ازدواج که در میان دختران و پسران مشترک است،‌ الگوی تجردزیستی و مضیقه ازدواج در ایران بیشتر‌ زنانه و دخترانه است. این ادعا به این معنا نیست که در میان گروه جمعیتی تجردزیست، مردان و پسران وجود ندارند، بلکه به نظر می‌رسد از یک‌سو غلبه جمعیتی در گروه تجردزیست، با زنان و دختران است و از سوی دیگر الگوی تجردزیستی در مردان و پسران به صورت اختیاری است.
نوشتار حاضر درصدد بررسی موضوع بالارفتن سن ازدواج دختران، مجردزیستی و مضیقه ازدواج آنان را در کنار عوامل اجتماعی و پیامدهای آن است؛ پرداختن به این مسئله در شرایط کنونی به دلایل زیر ضرورت دارد:
اهمیت موضوع
۱.بالا رفتن سن ازدواج جوانان به‌ویژه سن ازدواج دختران
یکی از پدیده‌های قابل توجه در کشور ما در سال‌های اخیر، بالا رفتن سن ازدواج است. پژوهش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی در تحلیل چرایی بالا رفتن سن ازدواج، صورت گرفته است که در ادامه و به مناسبت به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. بالا رفتن سن ازدواج، در ایران گویه‌های معنا‌داری را بازتاب می‌دهد؛ نخست آنکه سن ازدواج هم در دختران و هم در پسران افزایش یافته است،‌ اما افزایش سن ازدواج در دختران چشمگیرتر و معنادارتر از افزایش سن ازدواج پسران است.
بر اساس آمار، متوسط سن ازدواج پسران از سال۱۳۴۵‌ تا سال ۱۳۸۱، ۹/. سال رشد داشته است، در حالیکه سن ازدواج دختران در همین مقیاس، حدود پنج سال رشد داشته است.[۱]
البته می‌توانیم بپذیریم که رشد سن ازدواج در دختران، چنین روندی را پی نخواهد گرفت و ممکن است در پاره‌ای مواقع، فاصله سن ازدواج دختران و پسران بیش از این مقدار باشد.
بالا رفتن سن ازدواج در دختران پیامد‌های خاصی برای این گروه جمعیتی دارد و آن احتمال مجرد ماندن دخترانی است که در سنین پایین ازدواج نکرده‌اند، این امر در مواردی که به لحاظ جمعیتی مضیقه ازدواج وجود دارد، محتمل‌تر است.
۲.بالا رفتن میزان طلاق
درباره عوامل و پیامدهای بالا رفتن میزان طلاق پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته است. اطلاعات نشان می‌دهد رشد سن ازدواج نوسانات قابل توجهی دارد، اما افزایش میزان طلاق روند ثابت روبه‌رشدی را طی می‌کند. در سال ۱۳۸۸ در ازای ۸۹۰۲۰۸ ازدواج[۲] ۱۲۵۷۴۷ طلاق واقع شده است، یعنی ۱۴ درصد از ازدواج‌ها در این سال به طلاق منجر شده است.
بالا رفتن آمار طلاق و تأثیر آن بر تجرد دختران باید از ابعاد خردتری مورد توجه قرار گیرد.
میزان طلاق مردان ۲۹ـ ۲۵ ساله، ‌۲۸ درصد طلاق‌ها است و میزان طلاق مردان زیر ۳۴ سال در مجموع ۶۵ درصد کل طلاق‌ها را شامل می‌شود.
۳.محرومیت درصدی از دختران متولد ۶۴ به پایین از ازدواج
اصولاً مسئله یأس از ازدواج در کشورهایی مانند کشورهای ما بیشتر در مورد دختران معنا دارد تا در مورد پسران؛ این امر البته در دوران‌هایی که مضیقه ازدواج برای دختران وجود دارد،‌ افزایش می‌یابد. درباره علل و عوامل محرومیت دختران از ازدواج به تفصیل سخن خواهیم گفت. اما آنچه مسلم است اینکه گروهی از دختران در جامعه ایرانی از ازدواج محروم هستند؛ در واقع جمعیت مردان آماده ازدواج و زنان آماده ازدواج متفاوت است و هرچند ممکن است میان جمعیت مردان ازدواج‌کرده و زنان ازدواج نکرده تفاوتی وجود نداشته باشد. این تفاوت جمعیتی میان زنان و مردان آماده ازدواج به چند سال اخیر اختصاص ندارد، بلکه در سرشماری‌های جمعیتی ایران در سال‌های گذشته نیز اصل تفاوت جمعیتی معنادار میان زنان آماده ازدواج و مردان آماده ازدواج وجود داشته است؛‌ این تفاوت در سه سطح زنان و مردان هرگز ازدواج‌نکرده، بی‌همسر بر اثر فوت همسر و بی‌همسر بر اثر طلاق قابل مشاهده است. بنابر آمار سرشماری سال ۱۳۶۵ تعداد زنان هرگز ازدواج‌نکرده ۶۴۳/۶۸۳/۱ نفر بیشتر از مردان بود. این رقم در سال ۱۳۷۰ به رقم ۸۰۳/۹۵۴/۱ نفر تغییر کرد.[۳]
آمار زنان بدون همسر بر اثر فوت همسر، در سال ۱۳۶۵، ۲۷۳/۱۳۳/۱ نفر بود، در حالی‌که تعداد مردان بدون همسر بر اثر فوت همسر ۸۱۱/۲۱۹ نفر بود.[۴] همچنین تعداد زنان بدون همسر بر اثر طلاق در همین سال، ۱۰۴/۰۳۱/۱ نفر بود،[۵]یعنی جمعیت مردان بدون همسر در اثر طلاق ۹/۵ درصد جمعیت زنان بدون همسر در اثر طلاق بود. بر اساس آمار سرشماری سال ۶۵ ، تعداد ۵۲۵/۸۵۳ زن بدون همسر (اعم از بدون همسر در اثر فوت همسر، یا در اثر طلاق و یا هرگز ازدواج‌نکرده) را، زنان بالای ۳۰ سال تشکیل می‌دادند.[۶]
به نظر می‌رسد آمار تجرد قطعی دختران در سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی در پی داشته باشد. برای مثال از مجموع ۸۹۰۲۰۸ نفر در سال ۱۳۸۸ تعداد دختران ازدواج کرده‌ از ۳۰ تا ۳۴ سال، ۴۲۶۸۳ نفر بود، یعنی ۷/۴ درصد دختران ازدواج‌کرده از گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال هستند. اگر فرض کنیم تمام این دختران برای اولین بار ازدواج کرده‌اند و اگر فرض کنیم آمار دختران بالای ۳۰ سال، چیزی در حدود یک میلیون نفر است (هر چند آمار دقیقی در دست نیست) نگرانی درباره وضعیت این گروه که تا چند سال آینده احتمالاً بر تعداد آنها افزوده می‌شود طبیعی خواهد بود.
اگرچه آمارهای دقیقی درباره تعداد دختران مأیوس از ازدواج وجود ندارد، اما فراوانی این گروه جمعیتی، بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرده است و بسیاری از خانواده‌ها نیز که دختران آنها در معرض یأس از ازدواج نیستند، نگران هستند. در طول سال‌های اخیر، هر از چند گاهی یکی از مسئولان در خصوص تعداد این گروه از دختران موضعی را اعلام می‌کند که چندان قابل اعتماد نیست و بلافاصله توسط همان مقام یا دیگر مقامات تکذیب می‌شود.
۴.تغافل مدیران و متخصصان از مسائل و مشکلات دختران مجرد
وجود مسئله‌ای به نام دختران مأیوس از ازدواج در کشور ما واقعیتی مسلم و غیرقابل انکار است. نداشتن آمار دقیق و قابل اعتماد، گرچه دلیلی بر انکار این واقعیت نیست، اما می‌تواند فراموشی این گروه جمعیتی و ندیدن مسائل و مشکلات آنان را در پی داشته باشد.
برخی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های ناظر به حمایت از این گروه، گواه آن است که حاکمیت و نهادهای اجرایی و تقنینی،‌ متوجه اصل معضل و مسئله شده‌اند، اما از پرداختن به آن در سطح اجتماع و رسانه‌ها نگران هستند. تمدید بیمه دختران مجرد پس از ۱۸ سالگی و تعلق مستمری بازنشستگی به دختران بالاتر از ۱۸ سال و زنان پس از طلاق، بیانگر آن است که واقعیت‌های اجتماعی، مدیران و قانون‌گذاران را به این نتیجه رسانده است که بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق زنان و‌ تجرد قطعی دختران، ایجاب می‌کند که برخی حمایت‌ها، با رویکرد حساسیت جنسیتی به نفع زنان در مقایسه با پسران و مردان انجام گیرد. اما چرا برخی مدیران و مسئولان از بیان آمار دختران مجرد بالای ۲۸ سال استنکاف می‌ورزند. دامن نزدن به نگرانی‌های عموم جامعه و خانواده‌ها به‌شرطی مطلوب است‌ که از یک‌سو بیان نکردن آمار، ضرری را متوجه بدنه عمومی جامعه نکند و از سوی دیگر مسئولان و مدیران در عمل‌ نشان دهند که در کنار توجه به امنیت روانی جامعه و خانواده‌ها، تصویر صحیح و دقیقی از وضعیت آماری این گروه دارند و نسبت به اصلاح وضعیت این گروه جمعیتی، بی‌تفاوت نیستند.
عوامل تأثیرگذار بر مضیقه ازدواج
در بیان عوامل اصلی مضیقه ازدواج و تجرد قطعی دختران، باید میان تجرد انتخابی و غیرانتخابی تفکیک کرد. اگرچه می‌توان فرض کرد بیشتر عوامل تأثیرگذار در هر دو مورد تأثیر دارند.
۱.تغییرات جمعیت‌شناختی
شاید مهم‌ترین عامل در میان عوامل تجرد قطعی دختران را بتوان تغییر در الگوی جمعیتی جامعه دانست که به تبع آن موضوع مضیقه ازدواج مطرح می‌شود. تا پیش از سال ۱۳۴۵، دولت‌ ایران هیچ برنامه روشنی برای کنترل جمعیت نداشت. حتی می‌توان از برخی اقدامات رژیم گذشته نتیجه گرفت که تا پیش از این سال، سیاست کلی حکومت طرفداری از رشد جمعیت بود به گونه‌ای که وقتی در سال ۱۳۴۱(۱۹۶۲) موضوع کنترل جمعیت در سازمان ملل مطرح شد، دولت ایران به آن رأی منفی داد، از مجموع ۹۷ کشور عضو، تنها ۳۲ کشور به این طرح رأی مثبت دادند.[۷]
سیاست دولت وقت از سال ۱۳۴۶ در کنترل جمعیت تغییر کرد. در پی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۴۵ معلوم شد ایران در حال تجربه رشد ۳ درصدی جمعیت است.[۸] جمعیت ایران در سرشماری سال ۱۳۳۵، بالغ بر ۷۰۴/۹۵۴/۱۸ نفر بود، در حالی‌که این عدد در سال ۱۳۴۵، ۷۲۲/۷۸۸/۲۵ نفر شد.[۹] سیاست دولت مبنی بر کنترل جمعیت از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت. در پی اجرای برنامه کنترل جمعیت، آمار نفوس که پیش‌بینی می‌شد به عدد ۸۷۹/۶۵۷/۳۴ نفر برسد، در سطح ۷۴۴/۷۰۸/۳۳ نفر متوقف ماند، هرچند میزان موفقیت در سطح مورد انتظار نبود.[۱۰]پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه تنظیم خانواده به مدت ۱۰ سال متوقف ماند و با تأکید مستقیم و یا غیرمستقیم برخی سران مذهبی و سیاسی بر افزایش جمعیت،‌ میزان رشد جمعیت بیشتر شد. البته در توجیه این افزایش می‌توان به ورود متولدین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ به عرصه ازدواج و تولید مثل اشاره کرد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در این دهه، جمعیت ایران میزان ۳ درصد رشد را تجربه کرده بود. این نکته از دو جهت قابل توجه است؛ مطلب نخست بسیاری از جمعیت‌شناسان از آن غفلت می‌کنند، سیاست‌های جمهوری اسلامی و بحث حمایت اقتصادی از موالید است،[۱۱] در حالی‌که در همین سال‌ها، میزان خام ازدواج از ۵ در هزار، در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به ۸ در هزار در سال‌های پس از آن افزایش یافت.[۱۲] وجه دوم اهمیت این موضوع آن است که تکرار چنین پدیده‌ای در دهه ۹۰ مورد انتظار خواهد بود، زیرا جمعیت متولد سال‌های پس از پیروزی انقلاب در این دهه به سن ازدواج و تولید مثل خواهند رسید.
جمعیت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ با رشد ۲/۳ درصدی به صورت طبیعی و با احتساب ۸/۰ درصد رشد به دلیل مهاجران افغانی و عراقی، به ۰۱۰/۴۴۵/۴۹ نفر رسید.[۱۳] با روی کار آمدن دولت سازندگی و اجرای مجدد برنامه‌های کنترل جمعیت، در قالب برنامه اول توسعه، نتایج سرشماری سال ۱۳۷۰ کاهش چشمگیر زاد و ولد نشان داشت.
درباره چرایی موفقیت برنامه کنترل جمعیت، به عوامل گوناگونی از جمله سیاست‌های جدی دولت در طول برنامه اول و دوم توسعه، اشاره شده است. این مهم هرچند قابل انکار نیست، اما به نظر می‌رسد سهم اصلی در کنترل جمعیت را تغییرات فرهنگی وسیع در سال‌های پس از جنگ داشت. در کنار این عوامل،‌ می‌توان به کاهش سریع مرگ و میر نوزادان و اطفال نیز اشاره کرد که به خانواده‌ها اطمینان می‌داد از نوزادان به دنیا آمده، تعداد بیشتری زنده می‌مانند.[۱۴]
مروری بر جمعیت زنان و مردان در ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد درصد جمعیتی زنان و مردان در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۸۵ ثابت بوده است (۸۸/۵۰ درصد برای مردان و ۱۲/۴۹ درصد برای زنان) اگر چه در فاصله میان این دو سال از تغییرات اندکی داشته است.[۱۵]بنابراین می‌توان گفت در ۵۰ سال اخیر، درصد جمعیت مردان و زنان در ایران تغییر نکرده است و با نسبت جنسی موالید سازگار است.
[جمعیت دختران ۱۹-۱۵ ساله در سال ۸۵، معادل ۸۶۰/۲۸۳/۴ نفر است در حالی‌که جمعیت پسران ۲۴-۲۰ ساله، ۸۵۱/۵۱۱/۴ نفر می‌باشد. بنابراین اگر میانگین تفاوت سن دختران و پسران را ۴ سال فرض کنیم، مجموعه پسران آماده ازدواج در اولین گروه سنی ۹۹۱/۲۲۷ نفر بیش از دختران است، این اختلاف در گروه سنی دوم (دختران ۲۴-۲۰ و پسران ۲۹-۲۵، ساله ۴۰۹/۸۳۹ نفر به سود زنان است و این اختلاف در گروه سوم (دختران ۲۹-۲۵ و پسران ۳۴-۳۰ ساله) ۸۱۶/۷۲۶ نفر باز هم به سود زنان است.]
آنچه تاکنون در توصیف تحولات جمعیت‌شناختی بیان شد، مقدمه‌ای است برای بیان این مطلب که تحولات جمعیت‌شناختی، یکی از عوامل تأثیر‌گذار بر مضیقه ازدواج است که تا مدتها به صورت دوره‌ای تأثیرات خود را بر جای خواهد گذاشت.
توجه به یک نکته برای تبیین تأثیر عوامل جمعیت‌شناختی بر تجرد قطعی دختران و بیان اهمیت مضاعف آن در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر این پدیده، ضروری است. در کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر الگوی تفاوت سنی زوجین رعایت می‌شود و متوسط اختلاف سن زوجین در ایران از حدود ۴ تا ۶ سال در نوسان است و در مجموع می‌توان متوسط اختلاف سن ازدواج در ایران در حدود چهار سال دانست که با دوره‌های چهارساله رده‌بندی جمعیت (نمودار شماره ۱ و ۲) انطباق دارد.
بر این اساس، اگر جمعیت مردان ۳۴-۳۰ سال (متولدین ۱۳۵۱-۱۳۵۴) (بند ۷ نمودار ۱) را در نظر بگیریم، با احتساب جمعیت زنان ۲۹-۲۵ سال (متولدین ۱۳۵۶-۱۳۶۰) مشاهده می‌کنیم تفاضل جمعیتی دو گروه ۸۱۶/۷۲۶ نفر به سود زنان است. همین امر در مقایسه جمعیت مردان ۲۵-۲۹ سال (متولدین ۱۳۵۶-۱۳۶۰) با زنان ۲۰-۲۴ سال (متولدین ۱۳۶۱-۱۳۶۵) گویای برتری جمعیتی ۴۰۴/۸۳۹ نفری زنان است. این نسبت در مقایسه جمعیتی پسران ۲۰-۲۴ ساله (متولدین ۱۳۶۶-۱۳۷۰) با دختران ۱۵-۱۹ سال (متولدین ۱۳۶۶-۱۳۷۰) معکوس می‌شود و مجموع جمعیت پسران در مجموع ۲۲۷۹۹۱ نفر بیش از دختران است.
افزایش تفاضل جمعیتی پسران در مقایسه با دختران روند ثابتی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که تفاضل جمعیتی پسران ۱۵-۱۹ سال (متولدین ۱۳۶۶-۱۳۷۰) با دختران ۱۰-۱۴ ساله (متولدین ۱۳۷۱-۱۳۷۵) از برتری ۵۵۲/۱۷۵/۱ نفری پسران بر دختران خبر می‌دهد، همچنان که تفاضل جمعیتی پسران ۱۰-۱۴ سال (متولدین ۱۳۷۱-۱۳۷۵) با دختران ۵-۹ سال (متولدین ۱۳۷۶-۱۳۸۱) بیانگر مازاد جمعیتی ۷۱۲/۷۵۲ نفری پسران است و در نهایت مقایسه جمعیت پسران ۵-۹ ساله (متولدین ۱۳۷۶-۱۳۸۰) با دختران ۰-۴ ساله (متولدین ۱۳۸۱-۱۳۸۵) گویای تفاضل جمعیتی ۱۴۴/۱۵۸ نفری به نفع پسران است. آیا روند تفاضل جمعیتی پسران بر دختران ادامه پیدا خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. چرایی تغییر این روند را در بخش پیامدها بیان خواهیم کرد.
مقایسه نمودار ۱ و ۲ و توجه به مطالب گفته شده، نشان می‌دهد:
۱. وقتی از مضیقه ازدواج و تجرد قطعی دختران سخن می‌گوییم، به معنای آن نیست که جمعیت زنان از جمعیت مردان بیشتر است و یا حتی مراد آن نیست که جمعیت آماده ازدواج زنان از جمعیت آماده ازدواج مردان بیشتر است. به‌طور مسلم، از لحاظ زیست‌شناختی تعداد موالید پسر از تعداد موالد دختر بیشتر است و نسبت موالید پسر به دختر حدود ۱۰۳ تا ۱۰۵ به ۱۰۰ می‌باشد؛ به عبارت دیگر، هنگام تولد در برابر هر ۱۰۰ زن ۱۰۳ تا ۱۰۵ قرار می‌گیرد و این نسبت با تفاوت اندکی تقریباً ثابت است.[۱۶] این نسبت در مقایسه جمعیتی زنان و مردان نیز تقریباً ثابت است. نسبت جنسی جمعیت در سال ۱۳۳۵ ، ۱۰۴ و در سال ۱۳۶۵، ۱۰۵ است.[۱۷]
تبیین‌گر اصلی در موضوع مضیقه ازدواج، الگوی تفاوت سنی زوجین است که در سخنان مخالفان مضیقه ازدواج مورد غفلت قرار می‌گیرد. بررسی جمعیت‌شناختی در ایران نشان می‌دهد الگوی تفاضل سنی ازدواج در ایران، حدود ۴ سال است.
میانگین اختلاف سن زوجین در سال ۱۳۳۵معادل، ۹/۵ سال، در سال ۱۳۴۵معادل، ۶/۶ سال، در سال ۱۳۵۵ معادل،‌ ۴/۴ سال و در سال ۱۳۶۵ معادل، ۸/۳ سال بوده است.[۱۸] در توجیه دلیل این کاهش می‌توان به افزایش سن ازدواج دختران و کاهش سن ازدواج پسران اشاره کرد، به گونه‌ای که میانگین سن ازدواج پسران از ۹/۲۴ سال به ۶/۲۳ در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرده و سن ازدواج دختران از ۱۹ سال به ۸/۱۹ سال افزایش یافته است.[۱۹] در عین حال تا سال ۱۳۶۵ میانگین اختلاف سن زوجین در مناطق شهری هیچ‌گاه از ۲/۴ کمتر نبوده است.[۲۰]
سن ازدواج مردان به موازات بالا رفتن سن ازدواج زنان، افزایش چشمگیری نداشته است و همین امر موجب کاهش میانگین اختلاف سن زوجین می‌شود؛ اما با این حال همچنان بیشتر خانواده‌ها تمایل دارند فاصله سنی زوجین حفظ شود. بیشترین ازدواج در سال ۱۳۸۸ میان مردان ۲۰-۲۴ سال با زنان ۱۵-۱۹ سال صورت گرفته است.[۲۱]
حال اگر نوسانات جمعیتی به گونه‌ای باشد که پس از دوره‌ای کاهش جمعیت، با افزایش جمعیت مواجه شویم، دختران دوره افزایش، به دلیل وجود نداشتن پسران به میزان کافی در گروه سنی قبلی، با مضیقه ازدواج مواجه خواهند شد. همچنین اگر پس از دوره‌ای افزایش جمعیت با کاهش و کنترل جمعیت مواجه شویم، مضیقه ازدواج در مورد پسران اتفاق خواهد افتاد. به تعبیر دیگر هر چه قاعده هرم سنی بزرگ‌تر شود، مضیقه ازدواج برای دختران مطرح است و هر چه قاعده هرم کوچک‌تر شود، مضیقه ازدواج فراروی گروه جمعیتی پسران قرار خواهد گرفت.
مضیقه ازدواج در مورد پسران و دختران، با توجه به شرایط فرهنگی کشورما، متفاوت است. از یک‌سو رعایت فاصله سنی میان زوجین در ازدواج، بیشتر شرط مورد توجه مردان و خانواده‌های آنان است و داشتن چنین شرطی، مزیتی نسبی در ازدواج تلقی می‌شود. در حالی که رعایت چنین فاصله‌ای از طرف دختران و خانواده‌های آنان چندان مهم نیست. از سوی دیگر فرهنگ غالب در ازدواج‌های ایرانی آن است که پسران در مقام خواستگار، انتخاب‌کننده و آغازگر فرآیند ازدواج هستند و دختران انتخاب شونده و پذیرای ازدواج؛ پسران در مضیقه ازدواج از شرایط سنی و سایر شرایط می‌گذرند، اما چنین انتخابی برای دختران کمتر امکان دارد.
۲. مشاهده دو گروه جمعیتی ۶ و ۷ (نمودار ۱) نشان می‌دهد با رعایت الگوی چهار سال تفاوت سنی ۲۲۰/۵۶۶/۱ نفر دختر در مضیقه ازدواج هستند. البته اگر میانگین اختلاف سن زوجین کمتر باشد، این عدد کاهش می‌یابد. نباید از نظر دور داشت که مضیقه ازدواج تا گروه سنی ۱۰ (نمودار ۱)، سن تجرد قطعی زنان، نیز وجود دارد و این امر بدان معناست که در سنین بالاتر، کمتر شدن مضیقه ازدواج زنان به دلیل کاهش اختلاف سن زوجین یا همسان همسری، احتمال ضعیف‌تری خواهد داشت.
۳. از گروه سنی ۵ به پایین، به دلیل مضیقه ازدواج برای پسران و افزایش تقاضا برای ازدواج، سن ازدواج دختران نیز روبه‌کاهش می‌گذارد. از مجموع ۲۰۸/۸۹۰ ازدواج در سال ۱۳۸۸، در ۲۴۴/۳۰۱ فقره، سن زوجه زیر ۱۹ سال بود. (حدود ۸/۳۲ درصد) همچنان که افزایش همسان همسری و کاهش اختلاف سن زوجین نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود، بنابراین با بیشتر شدن شکاف سنی میان دختران مجرد درگروه سنی ۶ به بالا با پسران گروه ۶ و پایین‌تر، احتمال ازدواج این گروه از دختران ضعیف‌تر می‌شود و ازدواج تعدادی از این دختران تنها با مردان مطلقه یا مردان بدون همسر در اثر فوت همسر، امکان خواهد داشت.
۲.بالا رفتن سن ازدواج
بالا رفتن سن ازدواج از علل مستقیم تجرد قطعی دختران به‌شمار می‌آید؛ به‌علاوه میان برخی عوامل تأثیرگذار بر تجرد قطعی دختران و بالا رفتن سن ازدواج، عناصر مشترکی یافت می‌شود. بالا رفتن سن ازدواج را از لوازم شهرنشیی و مدرنیته دانسته‌اند.[۲۲] همچنان که تغییر در نقش‌های اجتماعی و جایگاه زنان در بالا رفتن سن ازدواج تأثیر دارد.[۲۳] در ایران نیز به تبع روند جهانی مدرنیته و صنعتی شدن، سن ازدواج جوانان رشد چشمگیری داشته است. اما در این میان رشد سن ازدواج دختران در مقایسه با پسران بالاتر است. سن ازدواج زنان از ۴/۱۸ در سال ۱۳۴۵ به ۲/۲۳ در سال ۱۳۸۱ رسید و ۸/۴ سال رشد داشت، در حالی‌که سن ازدواج مردان فقط ۹/۰ سال افزایش یافت و از ۲۵ سال به ۹/۲۵ سال رسید. البته به نظر می‌رسد روند افزایش سن ازدواج در دختران بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها، متوقف ماند و یا حتی کاهش یافته است. در توجیه این امر می‌توان- همچنان که خواهد آمد- به ترس خانواده‌ها از تجرد دختران در فرض بالا رفتن سن آنان اشاره کرد.
۳.گسترش فرهنگ تجردزیستی:
از عوامل تأثیرگذار بر تجرد دختران و به خصوص تجرد انتخابی آنان، رواج فرهنگ تجردزیستی است. در کشور ما که کشوری اسلامی با فرهنگ اصیل ایرانی است، تشکیل خانواده همواره ضرورتی اجتماعی و حتی زیست‌شناختی به‌شمار می‌آید و تجردزیستی در طول مدت عمر و یا حتی در دوره‌های کوتاه، جز به دلیل ضرورت‌های اجتماعی و فردی (اعم از اقتصادی و زیست‌شناختی) امری مذموم بوده است.
مروری بر شاخص عمومیت ازدواج[۲۴] نشان می‌دهد تا پیش از صنعتی شدن جوامع در بیشتر کشورها و در خصوص جوامع روستایی، ازدواج برای بیشتر افراد ، حداقل یک بار اتفاق می‌افتاد.[۲۵] اگرچه شاخص‌های عمومیت ازدواج در همه کشورها از الگوی یکسانی پیروی نمی‌کند، اما این شاخص در بیشتر کشورها به‌خصوص در ایران و با تأکید بیشتری در مورد زنان بالا بوده است. در دهه ۴۰ در ایران، ۰۸/ درصد از زنان در سن تجرد قطعی قرار داشتند، در کشورهای سوئد و انگلستان به ترتیب ۱۸ و ۱۵ درصد زنان در سن تجرد قطعی قرار گرفتند. [۲۶]
آمار تجرد قطعی زنان در دهه ۷۰ (بنابر آمار سرشماری سال ۶۵) به ۶/۱ درصد برای مردان و ۵/۱ درصد برای زنان رسید.[۲۷] این امر بدان معناست که آمار تجرد قطعی زنان تا دهه ۷۰ با وجود بیشتر بودن آمار زنانی که ازدواج نکرده‌آند، در مقایسه با مردانی که در همین سال سرشماری شدند، از آمار تجرد قطعی مردان پایین‌تر بود و زنان ایرانی جز در موارد نادر مانند معلولیت مادرزادی و عوامل مشابه از ازدواج محروم نشدند.[۲۸]
میل به تجرد زیستی به موازات گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، به صورت روندی عام و جهان‌شمول در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه درآمد. در توجیه رواج فرهنگ تجردزیستی به عوامل مهمی از جمله عوامل جمعیت‌شناختی و مضیقه ازدواج، تغییر در الگوهای نقش‌های جنسیتی زنان و استقلال مالی و اقتصادی آنها، تغییر کارکرد و مفهوم خانواده در دنیای جدید و کاهش اهمیت خانواده، امکان دست‌یابی به حداقل معیشت و استقلال اقتصادی به صورت فردی[۲۹] اشاره می‌شود.
پیامدهای مضیقه ازدواج دختران
در این بخش به پیامدهای تجرد قطعی دختران خواهیم پرداخت؛ در این میان از چند نکته نباید غفلت کرد:
نخست آنکه برخی از این پیامدها،‌ پیامدهای مضیقه ازدواج اعم از مضیقه برای دختران و مضیقه ازدواج برای پسران، است؛ دوم آنکه پیامدها در اینجا به معنای منفی در نظر گرفته نشده‌اند. ممکن است یک پیامد امری مثبت یا امری منفی باشد. در بیان پیامدها به‌طور عمده بر اصل تغییر در الگو‌های جمعیت‌شناختی و امکان پیش‌بینی آن تأکید می‌شود؛ سوم آنکه بیان پیامدهای منفی با هدف ایجاد نگرانی برای جامعه و یا خانواده‌ها مطرح نمی‌شود، بلکه در صددیم تا مدیریت و پیش‌بینی مسائل اجتماعی، از گسترش آن جلوگیری کنیم و با حمایت صحیح و درست از گروه‌های جمعیتی در برهه‌های مختلف، از بروز ناهنجاری‌‌های اجتماعی ممانعت ورزیم.
۱.افزایش نگرانی‌ها در خانواده‌های دختردار
یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز بیش از پیش بارز گردید، ارزشمندی و محبوبیت زنان در جایگاه دختری است. این احترام و محبوبیت مورد تأکید دین اسلام و آموزه‌های دینی قرار دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های پس از انقلاب هم در ابعاد فرهنگی و هم در ابعاد آموزشی و اقتصادی کوشید تا برخی فاصله‌ها میان وضعیت پسران و دختران را کاهش دهد، به گونه‌ای که در ابعاد تحصیلی در مقاطع مربوط به آموزش و پرورش فرصت برابر آموزشی برای دختران و پسران فراهم شد و در مقطع تحصیلات عالی در سال‌های اخیر،‌ شاهد افزایش نسبی جمعیت دختران بوده‌ایم.
نمودهای ارتقاء فرهنگی وضعیت دختران در برنامه‌‌های تبلیغی و هنری صدا و سیما و سایر عرصه‌های هنری و فرهنگی مشهود است. در بسیاری از برنامه‌های تبلیغات تجاری غلبه جمعیتی دختربچه‌‌ها بر پسربچه‌ها به چشم می‌خورد. در واقع بخشی از تغییر نگاه فرهنگی به دختران، در کاهش نگرانی‌های خانواده‌ها از آینده دختران خود ریشه دارد؛ اینکه دختران می‌توانند هم‌پای پسران - و در مواردی حتی جلوتر از آنان- در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی و حتی اقتصادی ایفای نقش کنند، رضایت‌مندی آنان را از داشتن فرزند دختر بالا می‌برد، به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها با هدف داشتن فرزند پسر،‌ بچه‌دار نمی‌شوند و به داشتن یک یا دو فرزند دختر اکتفا می‌کنند.
اما از آنجا که خانواده، آن هم در الگوی شرعی و قانونی، همچنان نقش مهمی در ساخت اجتماعی جامعه ایرانی ایفا می‌کند، وجود مضیقه ازدواج برای دختران، برخی نگرانی‌ها را درباره آینده زندگی دختران برای خانواده‌های آنان رقم خواهد زد. این امر با توجه به وجود نداشتن فرصت‌های اشتغال و استقلال اقتصادی برای دختران اهمیت مضاعفی می‌یابد.
۲.تغییر در الگوهای تشکیل خانواده و ازدواج
تک ‌همسری الگوی رایج ازدواج در ایران است. وجود الگوهای دیگر به رغم مشروعیت داشتن به اندازه‌ای ناچیز بوده است که می‌توان آن را نادیده گرفت. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، آمار مردان دارای همسر ۱۹۶/۵۱۶/۱۶ نفر و آمار زنان دارای همسر ۹۶۲/۵۹۶/۱۶ نفر بود[۳۰] که تفاوت این مقدار، یعنی ۷۶۶/۸۰ ، نشان می‌دهد مردانی، دو همسر یا بیشتر داشته‌اند. یعنی کمتر از ۴۸/۰ درصد خانواده‌های ایرانی الگوی تعدد زوجات دارند. با افزایش آمار دختران مجرد، در کنار خانواده‌های تک‌همسری، احتمال افزایش تعدد زوجات وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، تأثیر دختران سنین بالا به‌خصوص در موارد تجرد اختیاری به افزایش همباشی‌ها میان این گروه از دختران با مردان متأهل و مجرد خواهد انجامید و می‌توان پیش‌بینی کرد آمار ازدواج موقت نیز افزایش یابد.
۳.کاهش احتمال ازدواج زنان مطلقه
یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه ما در سالیان اخیر، بالا رفتن سن ازدواج است. در سرشماری سال ۱۳۸۵، آمار مردان بدون همسر، بر اثر طلاق ۷۸۷/۱۳۹ نفر بود، در حالی که آمار نشان می‌دهد زنان بدون همسر بر اثر طلاق ۲۸۸/۲۵۲ نفر بودند. یعنی آمار زنان مطلقه ۵۰۱/۱۱۲ نفر از آمار مردان مطلقه بیشتر است؛ مقایسه آمار طلاق در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ نشان می‌دهد آمار طلاق به ترتیب از ۲۴۱/۸۴[۳۱] به ۰۳۹/۹۴[۳۲] و ۸۵۲/۹۹[۳۳] و ۵۱۰/۱۱۰[۳۴] واقعه افزایش یافته است. طبیعی است برخی مردان مطلقه با زنان مطلقه ازدواج خواهند کرد. اما گروهی دیگر به دلیل وجود برخی خرده‌فرهنگ‌ها مبنی بر ترجیح ازدواج با دختران، از ازدواج با زنان مطلقه استنکاف می‌ورزند؛ از آنجایی که بیشتر گروه زنان مطلقه، زیر ۳۵ سال هستند، وجود این گروه از زنان بیوه در جامعه، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی خاص خود را خواهد داشت.
۴.افزایش الگوی ازدواج همسان همسری
مروری بر نمودار‌های شماره یک و دو نشان می‌دهد تا سال ۱۳۸۵ هرچه به قاعده هرم سنی کشور نزدیک می‌شویم، تراکم جمعیتی کاهش می‌یابد و قاعده هرم کوچک‌تر می‌شود. در نتیجه رعایت میانگین اختلاف سنی زوجین با دشواری مواجه خواهد ‌شد. از آنجا که بنا به سنت فرهنگی در ایران ـ و البته در بسیاری از جوامع دیگر- ازدواج با اراده و اقدام مرد صورت می‌گیرد، اگر مضیقه ازدواج برای مردان، وجود داشته باشد رعایت الگوی تفاوت سنی میان زوجین جدی گرفته نمی‌شود و پسران به ازدواج با دختران همسال خود روی می‌آورند.
البته افزایش همسان‌همسری را نمی‌توان فقط به مضیقه ازدواج برای پسران ربط داد. بخش مهمی از همسان‌همسری در نتیجه استنکاف خانواده‌ها از ازدواج دخترانشان قبل از اتمام دوره متوسطه است. مروری بر آمار ازدواج دختران و پسران در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ تراکم جمعیتی افراد ازدواج کرده را‌ در سنین ۲۴ـ۲۰ سال نشان می‌دهد و این امر در برخی از استان‌های کشور ظهور بیشتری دارد.
۵.کاهش سن ازدواج دختران
از سال ۸۵ به بعد، با توجه به الگوی رعایت تفاوت سنی زوجین، مضیقه ازدواج برای پسران جدی‌تر می‌شود. یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از چنین وضعیتی همسان‌همسری است. اما یکی از راه‌کارهایی که خانواده‌ها در این میان انتخاب می‌کنند، ازدواج با دختران در سنین پایین‌تر است. این امر به کاهش میانگین سن ازدواج برای دختران می‌انجامد.
در توجیه دلیل کاهش سن ازدواج دختران، می‌توان به افزایش تقاضای ازدواج پسران و خانواده‌‌های آنان اشاره کرد. نگرانی‌های خانواده‌ها از مجرد ماندن دختران که محصول دوره‌های قبلی مضیقه ازدواج است نیز در این امر بی‌تأثیر نیست. در سال ۱۳۸۵ از مجموع ۲۹۱/۷۷۸ ازدواج، تعداد ۶۷۶/۳۲۱ دختر در سنین ۱۹ـ۱۵ سال ازدواج کرد.[۳۵] این رقم در سال ۱۳۸۶ از مجموع ۱۰۷/۸۴۱ به ۳۸۷/۲۹۸ [۳۶] نفر و در سال ۱۳۸۷ از مجموع ۵۹۲/۸۸۱ به ۴۳۳/۳۱۳ [۳۷] نفر و در سال ۱۳۸۸ از مجموع ۸۹۰۲۰۸ نفر به ۲۴۶/۳۰۱ [۳۸] نفر رسید. یعنی درصد ازدواج دختران ۱۹-۱۵ سال به ترتیب ۳۳/۴۱ درصد، ۴/۳۵ درصد، ۵/۳۵ درصد و ۲/۳۷، نوسان داشت. ممکن است گفته شود نوسان آمارها به قدری مشهود نیست که بتوان کاهش سن ازدواج دختران را نتیجه گرفت. در پاسخ باید گفت که اولاً روند کاهش سن ازدواج تازه آغاز شده است و ثانیاً نتیجه قطعی این آمارها آن است که روند قبلی افزایش سن ازدواج دختران متوقف گردیده است.
توجه به چند نکته در آمار فوق، ضرورت دارد؛ نخست آنکه هر چند درصد ازدواج دختران ۱۹-۱۵ سال در سال ۸۵ از سال‌های بعدی بیشتر است، اما روند کاهش درصد ازدواج این گروه جمعیتی ابتدا ثابت و سپس معکوس شد. دوم آنکه از سال ۸۵ به بعد، مضیقه ازدواج برای پسران به تدریج خود را نشان ‌داد و به نظر می‌رسد در سال‌های بعدی روند کاهش سن ازدواج دختران ادامه یابد و یا دست‌کم برای چند سال، ثابت بماند و در نهایت اینکه، آمار ازدواج در سرشماری‌ها بر اساس تعداد ازدواج‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند و البته این آمار، ازدواج دوم به بعد را نیز دربر می‌گیرد و احتمال اینکه دختران ۱۹-۱۵ سال، ازدواج دوم به بعد داشته باشند، بسیار بعید است.
۶.افزایش رشد جمعیت:
مطالعه روندهای جمعیتی در ایران نشان می‌دهد پیامدهای افزایش و یا کاهش جمعیت، هر ۲۵ سال یک بار بر آمار ازدواج و توالد تأثیر می‌گذارد، همچنان که افزایش آمار موالید در سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۳۳۵ به افزایش آمار ازدواج و موالید در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ انجامید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود آمار ازدواج و همچنین آمار موالید از سال ۱۳۸۵ ‌افزایش یابد؛ همچنان که آمار ازدواج از ۲۹۱/۷۷۸ بار در سال ۱۳۸۵ به ۸۹۰۲۰۸ بار در سال ۸۸ رسید و آمار موالید در سال ۱۳۸۵ بالغ ۹۱۳/۲۵۳/۱ نفر افزایش یافت. البته با توجه به اینکه بعد خانوار از ۱۷/۴ در سال ۱۳۳۵ به ۰۳/۴ در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است و باز هم احتمال کاهش آن وجود دارد، انتظار نمی‌رود افزایش جمعیت در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درست همان الگوی افزایش جمعیت در سال‌های بعد از انقلاب را تجربه کند. اما طبیعی است تجربه بزرگ‌تر شدن قاعده هرم سنی در سه دوره سنی و باز هم کوچک شدن قاعده سنی در سال‌های بعدی، دور از انتظار نباشد و باز در سال‌های بعدی، مضیقه ازدواج برای پسران و سپس برای دختران احتمال خواهد داشت.
بایسته‌ها
درباره بایسته‌های موضوع مضیقه ازدواج، از جنبه‌های متفاوتی می‌توان سخن گفت. بخشی از بایسته‌ها، بایسته‌های علمی و پژوهشی است، برخی بایسته‌ها به مدیران برنامه‌ریزی و مدیریت کلان مربوط می‌شود و برخی بایسته‌ها متوجه افراد و خانواده‌های و سطح خرد اجتماعی است.در این بخش می‌کوشیم برخی بایسته‌های سه‌سطح پژوهشی، کلان و خرد را برشمریم.
۱.بایسته‌های پژوهشی
گام اول در مدیریت پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی، داشتتن درکی صحیح و درست از پدیده و واقعیتی‌ اجتماعی است. در سال‌های اخیر درباره برخی پدیده‌های اجتماعی، همچون ورود دختران به دانشگاه، مضیقه ازدواج، بالا رفتن ناهنجاری‌های جنسی و تغییر در سبک زندگی خانواده‌های ایرانی، دو موضع‌گیری از سوی پژوهشگران و صاحب‌نظران وجود دارد: یک گروه با تأکید بر عادی دانستن این قبیل تحولات در جامعه ما آن را تنها معلول صنعتی شدن و مدرن شدن جامعه ایرانی می‌دانند. از ‌آنجا که رشد شاخص‌های زندگی مدرن در زیست فردی و اجتماعی زنان ایرانی مشهودتر است، عرصه‌هایی از زندگی فردی و اجتماعی جامعه ایرانی که حضور زنان بیشتر در آن تأثیر دارد، بیشتر تغییر یافته است. گروه دیگر با تأکید بر رویکرد آسیب‌شناسانه در تحلیل تحولات و تغییرات فوق، به تأثیر عوامل فرهنگی از قبیل فردگرایی، لذت‌جویی و مادی گرایی در بروز تحولات و تغییرات یاد شده، اشاره می‌کنند.
همچنان که اشاره شد، برخی اراده‌ها و انگیزه‌ها از بررسی ابعاد پدیده‌هایی چون مضیقه ازدواج، نسبت جنسیتی جمعیتی در دانشگاه‌ها، بالا رفتن سن ازدواج و بالا رفتن آمار ناهنجاری‌های جنسی، خودداری و پیشگیری می‌کنند. با این حال ندیدن و یا غفلت از این پدیده به معنی پیشگیری و یا کنترل پیامدهای اجتماعی آن نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص پدیده‌ای همچون مضیقه ازدواج، برخی پژوهش‌ها و سؤالات، از جمله موارد زیر باید در دستور کار برنامه پژوهشی قرار گیرد:
۱. در حال حاضر خانواده به لحاظ متغییر‌های گوناگون چه وضعیتی دارد؟ میزان ازدواج، میزان طلاق، سن ازدواج، میانگین اختلاف سن زوجین، پیش‌رسی ازدواج، عمومیت ازدواج، سن تجرد قطعی و میزان تجرد قطعی چقدر است؟ البته در سال‌های اخیر سازمان ثبتِ احوال و مرکز آمار ایران نسبت به تهیه و انتشار اطلاعات مدنظر اقدامات مناسبی انجام داده‌اند، اما در این میان به نظر می‌رسد با لحاظ برخی حساسیت‌ها به‌ویژه در متغیرهای مربوط به وضعیت ازدواج و طلاق، این اطلاعات هم می‌تواند در توصیف وضعیت موجود مؤثرتر باشد و هم می‌تواند زمینه‌های مناسب‌تری در زمینه سیاست‌گذاری اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده فراهم کند؛ به عنوان مثال داشتن اطلاعاتی در خصوص نوبت ازدواج در تفکیک آمار ازدواج و مقایسه آن با آمار طلاق، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در جامعه‌ای که ۱۴درصد آمار طلاق وجود دارد، احتمال اینکه ۱۰درصد از ازدواج‌های آن متعلق به افراد مطلقه تعلق دارد، در فهم وضعیت فرهنگی جامعه و به‌خصوص وضعیت خانواده در ایران، بسیار راهگشا خواهد بود.
۲. سهم عوامل گوناگون ساختاری از قبیل تغییرات فرهنگی و تغییر در سبک زندگی، تغییرات اجتماعی و تحولات سیاسی و اقتصادی، بر اطلس خانواده ایرانی چیست؟ آیا می توان تحولات در خانواده ایرانی را تا حد بالایی پیش‌بینی نمود و در نتیجه مدیریت کرد؟ تأثیر مهندسی اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های حکومتی در اطلس خانواده ایرانی چقدر است؟ این تأثیرگذاری امری لازم است یا باید محدود و یا تعدیل شود؟
۳. نقش آموزه‌های دینی در وضعیت امروزین خانواده ایرانی چیست؟ آموزه‌های فقهی و آموزه‌های بنیادین و کلان دینی چگونه می‌توانند واقعیت‌های امروزین خانواده ایرانی را درک نماید و با آن تعامل برقرار کنند؟
۴. آیا برخی واقعیت‌های خانواده ایرانی، واقعیت‌هایی است که به دلیل فقدان مکانیسم‌های سنجش و اندازه‌گیری رسمی، کمتر دیده می‌شوند، در حالی‌که تأثیرات فرهنگی و غیر فرهنگی این واقعیت‌ها از امور رسمی کمتر نیست؟ در کشور ما ازدواج عرفی و همباشی میان زن و مرد چقدر وجود دارد؟ آیا این الگوی رفتاری در حال گسترش است؟ میزان واقعی طلاق‌های عاطفی و همسران جدای از هم، چقدر است؟
امور یاد شده و اموری از این دست، مسائلی هستند که هیچ مکانیسم قانونی روشنی برای سنجش و ثبت اطلاعات مربوط به آنها وجود ندارد و هیچ نهادی خود را متکفل آن نمی‌داند، در حالی‌که بدیهی است این قبیل مسائل نیز خود معلول تحولات فرهنگی هستند و در دراز مدت منشا تحولات فرهنگی عمیق و پایدار خواهند بود.
۲.بایسته‌های سیاست‌گذاری اجتماعی
اگر وجود مضیقه ازدواج را در ایران جدی بگیریم و اگر بپذیریم مضیقه ازدواج پیامدهای اخلاقی و فرهنگی خاص خود را دارد و اگر تکرار دوره‌های مضیقه ازدواج را هرچند در اشکال تعدیل شده، محتمل بدانیم، مدیریت این آسیب در آینده، اهمیت مضاعفی خواهد داشت. برخی سیاست‌گذاری‌ها در خصوص مضیقه ازدواج ضروری به نظر می‌رسد، اگر چه اصل این سیاست‌ها به تأملات و مباحثات کارشناسی احتیاج دارد.
۱-۲. ترویج الگوی همسان همسری: اگر چه الگوی همسان همسری در ازدواج به مطالعات و پژوهش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نیاز دارد و از الگوهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی مبنی بر رعایت اختلاف سنی میان زوجین فاصله دارد، اما برای خروج از وضعیت مضیقه ازدواج می‌توان راهکار و علاجی اجتماعی باشد.
۲ـ۲. سیاست‌گذاری‌ جهت کاهش سن ازدواج: در دوره‌هایی که مضیقه ازدواج برای دختران وجود دارد، باید تلاش کرد تا سن ازدواج پسران کاهش یابد و گر نه سیاست ترویج الگوی همسان همسری به تنهایی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
عموماً افراد و خانواده‌ها در امر ازدواج، مصالح فردی و خانوادگی را بر مصالح عمومی و اجتماعی ترجیح می‌دهند. خانواده‌های ایرانی در مواردی به الگوی همسان‌همسری تن در می‌دهند که سن دختران از حد مطلوبیت برای ازدواج فراتر نرفته باشد. الگوی مطلوب همسان‌همسری در رده سنی ۲۴-۲۰ سال اتفاق می‌افتد، بنابراین در سال‌هایی که مضیقه ازدواج برای دختران وجود دارد، باید سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در جهت حمایت از ازدواج پسران در سنین ۲۴-۲۰ سال باشد.
۳ـ۲. آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها: یکی از ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی آن است که مدیران جامعه، کنشگران آگاه را بر افراد بی‌اطلاع و ناآگاه ترجیح دهند. ویژگی جامعه آگاه آن است که تدبیر کنشگران در سطح خرد می‌تواند با تدبیر مدیران و سیاست‌گذاران هم‌افزایی داشته باشد. در تحلیل‌های جمعیت‌شناختی مربوط به مضیقه ازدواج اشاره کردیم بسیاری از تحولات خانواده ایرانی در سال‌های گذشته ـ قبل از وقوع آن ـ قابلیت پیش‌بینی شدن را داشت، همچنان که بسیاری از این تحولات را هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد. صداقت و درایت مدیران و سیاست‌گذاران اجتماعی در اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها می‌تواند برنامه‌های ملی مدیریت مسئله مضیقه ازدواج را با موفقیت همراه سازد. فقدان آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی با شعارهایی مانند دامن‌نزدن به نگرانی‌های خانواده، نه تنها جامعه را از تدابیر خرد خانواده‌ها محروم می‌کند، بلکه می‌تواند در مواردی مشکلات و مسائل جدیدی را فراهم آورد. برای نمونه برخی خانواده‌های ایرانی که به دلیل تجربه انضمامی خود شاهد تجرد دختران بسیاری در اطرافیان خود بوده‌اند، ازدواج شتابزده دختران خود اقدام می‌کنند، در حالی که مضیقه ازدواج در حال حاضر برای دختران متولد سال‌های ۱۳۶۶ به بعد وجود ندارد. اگر سیاست‌گذاران اجتماعی قبل از ورود به دوره‌های مضیقه ازدواج، چه برای پسران و چه برای دختران، اطلاع‌رسانی لازم را برای خانواده‌ها داشته باشند، در آن صورت تدابیر کلان و اجتماعی مورد نظر مدیران، مورد اقبال خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.
۴ـ۲. احیاء‌ ارزش‌های و قابلیت‌های خانواده: هرچند خانواده در مقیاس جهانی، هنوز نهادی ارزشمند به شمار می‌آید، نمی‌توان انکار کرد که خانواده از ارزش‌ها و ضرورت‌های وجودی خود، در سطح جوامع و حتی دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی فاصله گرفته است. بخش مهمی از تنزل جایگاه و منزلت خانواده را می‌توان در کاهش کارآمدی‌ها و تأثیرگذاری‌های اجتماعی دانست. اما به نظر می‌رسد بخش مهمی از تنزل جایگاه ارزشی خانواده، به دلیل غلبه فرهنگ فردگرایی و مسئولیت‌گریزی است.
شکی نیست که رواج فرهنگ فردگرایی و مسئولیت‌گریزی، محصول تمدن مدرن و جامعه صنعتی است که غالباً رسانه‌های وابسته به تمدن مدرن این فرهنگ را بازتولید می‌کنند. بروز برخی الگوهای رفتاری مانند تجردزیستی، همباشی و ازدواج عرفی، بیش از هر چیزی تحت تأثیر فرهنگ فردگرایی و مسئولیت‌گریزی صورت می‌گیرد. حتی امروزه رواج برخی الگوهای دینی از قبیل ازدواج موقت در مقیاس وسیعی تحت تأثیر غلبه این فرهنگ قرار دارد.
ارزشمند کردن و جایگاه بخشیدن به نهاد خانواده و نهادینه کردن آن در درازمدت، باید سرفصل سیاست‌گذاری‌های کلان اجتماعی جامعه قرار گیرد. این واقعیت که به‌رغم وجود مضیقه ازدواج برای دختران، تجرد قطعی مردان و تجرد بالفعل مردان در کل جمعیت آماری کشور در مقایسه با زنان آمار بالاتری دارد، از غلبه فرهنگ گریز از خانواده و مسئولیت‌پذیری خبر می‌دهد. البته بخشی از فرهنگ گریز از خانواده، به دلیل پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن شرایط معیشت خانوادگی است.
۵ ـ۲. مدیریت موضوع مهاجرت: یکی از عواملی که نسبت جنسی جمعیت را از تعادل خارج می‌کند، موضوع مهاجرت است. مهاجرت از عوامل مضیقه ازدواج به طور کلی و مضیقه ازدواج در شهرهای کوچک و روستاها به‌شمار می‌آید. اگرچه در این نوشتار و در تحلیل‌های جمعیت‌شناختی، به تفاوت جامعه شهری و جامعه روستایی در موضوع مضیقه ازدواج اشاره نشد، اما مروری به برخی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضوع مضیقه ازدواج در روستاها پیچیده‌تر است. تلاش در جهت کاهش مهاجرت، حمایت از مهاجرت معکوس و حمایت از بازگشت مهاجران به موطن خود، یکی از اقدامات لازم در سیاست‌گذاری اجتماعی در جهت حل مسئله مضیقه ازدواج خواهد بود.
۶ ـ۲. گسترش فرهنگ عفاف و صیانت جنسی: تحولات در خانواده و تغییر موقعیت افراد به لحاظ وضعیت خانوادگی در جوامع مدرن، بیش از جوامع غیرمدرن و غیر‌صنعتی است. تحولات در جامعه مدرن تغییر موقعیت‌های خانوادگی افراد را به عنوان امری عادی و بهنجار در نظر می‌گیرد. شکی نیست که یکی از کارکردهای مهم خانواده، فراهم کردن زمینه‌های ارضای غریزه جنسی به صورت مشروع و منظم است. تحولات پی‌درپی در خانواده از یک سو و وجود افراد محروم از ازدواج – به هر دلیل- ارضاء غریزه جنسی را در بخش مهمی از جمعیت جامعه با چالش مواجه می‌سازد. بدیهی است توصیه به ریاضت جنسی، در اولویت‌های برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی- دست‌کم در میان‌مدت و درازمدت، نمی‌گیرد، اما بخش مهمی از سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در کوتاه‌مدت و در شرایط مضیقه ازدواج، باید به گسترش فرهنگ عفاف و صیانت جنسی معطوف باشد. انجام دادن این رسالت در گرو پذیرفتن این واقعیت است که جوامع مدرن و صنعتی با چالش کنترل غریزه جنسی به‌خصوص در دوران‌های مضیقه ازدواج روبه‌رو هستند.
۷ ـ۲. سیاستگذاری در جهت گسترش الگوهای مشروع ارضای نیروی جنسی: با وجود تأکید بر صیانت جنسی و عفاف، از این نکته نمی‌توان غفلت کرد که سیاست‌گذاری‌های مربوط به صیانت جنسی و برنامه‌ریزی‌های معطوف به ریاضت اخلاقی، در مورد گروه اندکی از جامعه تأثیر خواهد داشت؛ به‌علاوه صیانت جنسی و اخلاقی در اولویت برنامه‌های اجتماعی در میان‌مدت و دراز مدت قرار ندارد. طبیعی است هرچه مضیقه ازدواج در کنار پدیده‌هایی از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن میزان طلاق،‌ افزایش تجردزیستی، افزایش مهاجرت، بیشتر باشد، رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی در حوزه ارضای ‌غرایز جنسی، به معنای غفلت از ازدواج در معنای رایج و مرسوم آن، و به معنای غفلت از پیامدهای حقوقی، فرهنگی و خانوادگی آن، به‌خصوص در شرایط فرهنگی جامعه ما نیست،‌ بلکه به معنای ضابطه‌مند کردن و کاهش رفتارهای ناهنجار و پرخطری است که در صورت نداشتن راه روشن و جایگزین مناسب، فراروی جامعه و جوانان قرار دارد. برجسته‌ کردن خطر الگوهایی همچون ازدواج موقت، در کنار غفلت از روابط آزاد مردان و زنان با شرایط کاملاً‌ متنوع،‌ بیش از آنکه ماهیتی کارشناسانه و عقلانی داشته باشد،‌ معلول غلبه فضای احساسی در تحلیل واقعیت اجتماعی است. در واقع، انکار این قبیل الگوها،‌ در صورتی مشروع خواهد بود که بتوان جایگزین معقولی برای آن یافت که در عین مشروعیت، پیامدها و آسیب‌های اجتماعی کمتری داشته باشد. بدیهی است توجه به این الگوها در گرو کار فرهنگی درازمدت و عزم جدی در سیاست‌گذاران اجتماعی است.
۸ـ۲. حمایت از زنان و دختران محروم از ازدواج: درباره مضیقه ازدواج توجه به برخی ملاحظات جنسیتی ضرورت دارد. یکی از این ملاحظات که بیشتر به آن اشاره می‌شد،‌ انفعال دختران در موضوع ازدواج و مضیقه آن در مقایسه با پسران است. بنابراین دختران در مقایسه با پسران کمتر می‌توانند از تدابیر فردی برای برون‌رفت از این وضعیت بهره‌ گیرند. از سوی دیگر یکی از مسائل مهم جنسیتی، مسئله اقتصاد و نابرابری جنسیتی است. این مسئله، البته در مقیاس جهانی قابل توجه است.
یکی از اهرم‌های حمایت اقتصادی از زنان،‌ به خصوص در جوامع اسلامی،‌ خانواده و ابزارهای وابسته به آن است. بخش مهمی از این حمایت توسط خانواده‌های مبدأ صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود همسران بخش دیگری از این حمایت را داشته باشند. در فرض مضیقه ازدواج، فرض حمایت دوم منتفی است و امکان تداوم حمایت اول روز به روز تضعیف می‌شود.
یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ اجتماعی در موضوع مضیقه ازدواج، وضع سیاست‌ها و قوانین و انجام دادن برنامه‌هایی است که در قالب «تبعیض مثبت» به حمایت از زنان و دختران محروم از ازدواج بپردازد. اولویت اشتغال، تداوم بیمه و مستمری‌های خانواده‌های مبدأ، تخصیص منابع و امکانات در صورت فقدان مستمر، نمونه‌ها و مصادیقی از امکان اعمل سیاست‌های تبعیض مثبت در مورد دختران و زنان محروم از ازدواج به‌شمار می‌آید. البته این قبیل سیاست‌ها و برنامه‌ها، باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که به تجرد قطعی دختران دامن نزنند.
پی نوشت ها:
[۱] . شهلا کاظمی پور، تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن، پژوهش زنان، دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳.

[۲] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال، سال ۱۳۸۸، صفحه ۳۲۸.

[۳] . یدالله فرهادی و ارژنگ خسروی، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج، فصلنامه جمعیت، شماره پنج و شش، پاییز و زمستان ۱۳۷۲.

[۴] . همان

[۵] . همان.

[۶] . همان.

[۷] . محمد میرزایی، جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، ۱۳۸۴، صفحه ۱۳۵.

[۸] . همان، صفحه ۱۳۶.

[۹] . سرشماری عمومی نفوس و مسکن- ۱۳۸۵،‌ صفحه ۳۳.

[۱۰] . . میرزایی، همان، صفحه ۱۳۷.

[۱۱] . همان، صفحه ۱۳۸.

[۱۲] . همان، صفحه ۱۴۰.

[۱۳] . سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۸۰، صفحه ۳۳.

[۱۴] . میرزایی، همان، صفحه ۱۴۲.

[۱۵] . نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران، چاپ اول، مرداد ۱۳۸۷

[۱۶] . علی اکبر نیک خلق، مبانی جمعیت‌شناسی، صفحه ۵۲.

[۱۷] . نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن- ۱۳۸۵، صفحه ۳۳.

[۱۸] .علی اکبر نیک خلق، مبانی جمعیت‌شناسی، صفحه ۸۷.

[۱۹] .همان، صفحه ۸۶.

[۲۰] . همان، صفحه ۸۸.

[۲۱] .سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور، سال ۱۳۸۴، سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۸۹، صفحه ۳۲۳.

[۲۲] . همان.

[۲۳] . شهلا کاظمی پور، تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن، پژوهش زنان، دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳.

[۲۴] . شاخص عمومیت ازدواج از طریق بررسی درصد ازدواج‌نکرده‌ها در گروه سنی ۴۹-۴۵ ساله‌ها به دست می‌آید. بر این اساس سن ۴۵ سالگی به بعد برای زنان و سن ۵۰ سالگی به بعد برای مردان سن تجرد قطعی نامیده می‌شود. علی اکبر نیک‌خلق، مبانی جمعیت‌شناسی، مشهد، انتشارات مرندیز، ۱۳۷۴، صفحه ۸۴

[۲۵] . شهلا کاظمی‌پور، مبانی جمعیت‌شناسی، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۶۳.

[۲۶] . علی اکبر نیک‌خلق، همان، صفحه ۸۴.

[۲۷] . همان، صفحه ۸۵.

[۲۸] . یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج، جمعیت.

[۲۹] . آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاووشیان،‌ نشر نی.

[۳۰] . نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵- صفحه ۱۵۸.

[۳۱] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۸۵، صفحه ۳۰۷.

[۳۲] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۸۶، صفحه ۳۱۵.

[۳۳] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۸۷، صفحه ۳۱۷.

[۳۴] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۸، صفحه ۳۱۹.

[۳۵] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۸، صفحه ۳۸۲.

[۳۶] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۸، صفحه ۳۸۹.

[۳۷] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۸، صفحه ۳۹۱.

[۳۸] . سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۸، صفحه ۳۹۹.
منبع:مجله حوراشماره ۳۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.