معنای امور حسبیه ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۹۴ بازدید

آیت الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است: ۱. امور حسبیه به مفهوم مضیق، ۲. امور حسبیه به معنای موسع.V}صراط النجاه، ص ۱۰ و ۱۲.{V «حسبه» در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته می شود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و...
آیت الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است:
۱. امور حسبیه به مفهوم مضیق،
۲. امور حسبیه به معنای موسع.صراط النجاه، ص ۱۰ و ۱۲.
«حسبه» در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته می شود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و... .
از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.
حال آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی -که قطعاً در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون گذاری، امور فرهنگی و عدالت اجتماعی و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلماً این گونه امور از مهم ترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف می شود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد؛ ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا می توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟
هرگز نمی توان گفت که دین، تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می داند؛ ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد.
آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (۴)، آیه ۱۴۱. ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی، بی تفاوت باشد؟!
بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب می باشد. دلیل این مطلب را می توان در دو مقدمه خلاصه کرد:
یکم. خداوند راضی نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود.
دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعی، می فهمیم که شرط تصدّیِ حکومت دینی، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می تواند آن را تصدّی و سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن می شود که سرپرستی امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد.حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص ۹۶.
آیت الله تبریزی در این زمینه می فرماید: «شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند».تبریزی، آیت الله شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۳۶-۴۰.

نمونه دیگر اینکه
اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. »[۱][۱] همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »




[۱][۱] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴ - ۲۲۶. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص ۴۱۹ – ۲۵ ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۲۹۴۵۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.