مغایرت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرع و قانون ۱۳۹۰/۰۹/۱۰ - ۴۳۸ بازدید

بله ، به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند .

بله ، به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند . در چنین مواردی مجمع پس از کارشناسی و احراز وجود مصلحت مهم جامعه در مصوبه مجلس - هر چند بر خلاف قانون و شرع باشد - ، اقدام می نماید .
اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد بیان می کند:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

تبیین بیشتر این موضوع نیازمند توجه به جایگاه مصلحت در اسلام ، مبانی حقوقی و سابقه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت است ؛ که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها به سابقه آن بسنده می نمائیم :
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمى گردد.
در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت.
دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر نمود.
حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتى وقت در تاریخ ۱۴/۱۱/۶۶ در مورد برخى از مشکلات، فرمانى را صادر کردند در قسمتى از این فرمان آمده است: «... براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت هاى لازم، رأى اکثریّت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد...».(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص ۳ و ۴)
در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد.


برای آگاهی بیشتر ر.ک:
۱. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛
۲. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛
۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم.
۴ . http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=e۷۲b۲f۲f-۹af۳-۴۷۳f-a۴da-b۵cb۲۳cb۵۱۲۸ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۳/۱۰۰۱۳۲۰۵۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.