مقایسه اختیارات ولی فقیه با اختیارات عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی ۱۳۸۹/۶/۲۰ - ۱۸ بازدید

پیشگفتار:
پیشگفتار:
هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی (قانونگذاری ٬ اجرا و داوری ) خویش و تامین نیاز های عمومی جامعه ٬ بهره برداری بهینه از ثروتهای عمومی ٬ تامین بودجه در جهت رفع ضرورت هایی نظیر ؛ حفظ امنیت داخلی ٬ دفاع در برابر تهاجم بیگانه ٬ رشد و تعالی فرهنگ و تمدن خویش و... نیازمند ابزارها و اختیارات معقول و مناسب است؛ اگر وظایفی بر عهده حاکم قرار دهند اما اختیارات لازم برای انجام آن وظایف را به او ندهند ٬ جعل آن وظایف لغو و بیهوده است.چنانکه در امور عادی نیز مشاهده می نماییم هر جا وظیفه ای به کسی محول می شود متقابلا باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد.این قاعده منطقی در تمامی نظامهای سیاسی پذیرفته شده است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی از سوی آموزه های اسلامی - که از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حکومت ها بیشتر است.(۱) - ٬ اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به ولی فقیه در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است. توضیح اقسام ولایت ولی فقیه ٬ تبیین دقیق اختیارات وی از منظر اسلام و قانون اساسی ٬ ضرورت ٬ ضوابط و حدود آن و مقایسه با اختیاراتی که در نظام های لیبرال دموکراسی برای عالی ترین مقامات خویش در نظر گرفته شده ٬ و در نتیجه زدودن ابهاماتی که پیرامون ولایت مطلقه فقیه ٬ انحصاری و غیر قابل مقایسه بودن اختیارات ولی فقیه با سایر کشورها و... وجود دارد ٬ هدف اصلی این نوشتار می باشد :
س۱- در مورد اختیارات ولی فقیه ٬ ضرورت و حدود آن در اسلام توضیح دهید؟
یکم- قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها :
اصل مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط و لزوم اطاعت از آن به عنوان نیابت عام از حضرت ولى عصر امام زمان(عج) مورد اتفاق تمامی فقهاء و علماى شیعه است.(۲) اما در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط به عنوان ولایت و نیابت از امامان معصوم (ع) ٬ یک اتفاق و یک اختلاف نظر وجود دارد:
الف- امور مورد اتفاق : آنچه را که قریب به اتفاق فقها قبول دارند و کمتر کسى در آنها تردید کرده است عبارتند از: ۱- ولایت در فتوا و بیان احکام؛ ۲- ولایت در قضا و فصل خصومت؛ ۳- نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت به اجراى قوانین خدا و جلوگیرى از انحرافات؛ ۴- امور حسبیه(۳) . (۴) ومواردى که فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از: ۱- خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام؛ ۲- ولایت استقلالى بدون رعایت مصلحت ؛ ۳- زندگى خصوصى مردم، مادامى که به لحاظ عقلایى ارتباطى با حیات اجتماعى و مصالح جامعه ندارد.(۵)
ب- موارد اختلافی : اما در مورد اینکه آیا فقیه جامع الشرایط، هم چون امام معصوم (ع) و پیامبر(ص) در امور سیاسى، اجتماعى و اقتصادى و تصدى عملى ریاست حکومت اسلامى ٬ داراى اختیارات وسیع است یا این که در امور معینی محدود است، و داراى آن گستردگی نیست ؛دو نظریه وجود دارد:
۱. نظریه ولایت مقیده فقیه: از دید گاه برخى از فقها اختیارات ولایت فقیه، هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و گسترده نیست، بلکه به وضعیت هاى اضطرارى و نیازمندى هاى غیر قابل اجتناب جامعه محدوداست . این نظریه از رویکردهای مختلفی برخوردار است:
۱- ۱ . ولایت تصرف در قضا ٬ فتوا و امور حسبه : تعدادی از فقها ٬ از جمله آیت الله خوئی ٬ ولایت فقیه را در امور حسبه ٬ فتوا و قضا محدود می سازند.(۶) ایشان وجوب اجرای احکام الهی و ایجاد نظام اجتماعی را به عنوان حکم تکلیفی ٬ از وظایف فقیه جامع الشرایط می داند.(۷) از دید گاه مرحوم نائینی نیز فقها از سه وظیفه و شان نبوی یهنی ابلاغ وحی ٬ قضاوت و زعامت سیاسی ٬ تنها از دو وظیفه نخست برخوردارند.(۸) گرچه از باب تکلیف الهی موظف به اجرای تمامی احکام هستند.
۲ - ۱ . ولایت در چارچوب احکام فرعی الهی : بنا بر این دیدگاه ٬ اعمال ولایت فقیه ٬ تنها در حوزه احکام فرعی تحقق می یابد و فقیه خارج از محدوده آن ها از هیچ گونه ولایتی بر خوردار نیست. در نتیجه گستره ولایت به امور حسبه یا اجرای حدود و قضا منحصر نمی گردد و زعامت سیاسی را نیز شامل می شود ٬ ولی اعمال ولایت ٬ تنها در چارچوب احکام اولیه و ثانویه انجام می پذیرد و ولی فقیه با استناد به مصلحت ٬ نمی تواند احکام حکومتی ٬ خارج از احکام فرعی الهی ٬ صادر نماید . واصولا احکام حکومتی در این رویکرد ٬ در عرض احکام اولیه و ثانویه قرار نمی گیرد . آیت الله گلپایگانی از جمله طرفداران این نظریه به شمار می آیند.(۹)
۲. نظریه ولایت مطلقه فقیه: این نظریه مى گوید: فقیه جامع الشرایط،جانشین امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسیار نادر (مثل جهادابتدایى و...) داراى همه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است، در صورت فراهم بودن شرایط و زمینه های لازم ٬ باید اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید. در این صورت مانند امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراى اختیارات وسیع و گسترده بوده و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند. این نظریه توسط بسیاری از فقهای بزرگ شیعه نظیر محقق کرکى٬ محقق اردبیلى٬ کاشف الغطاء ٬ محقق نراقى٬ صاحب جواهر ٬ ... و بالآخره حضرت امام خمینى (قدس سره) مطرح گردیده است و ایشان زوایای پنهان آن را ترسیم و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی به آن عینیت بخشیده و از تئورى به میدان عمل کشانید.(۹)
دوم- تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه»:
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام معصوم(ع) ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. و در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود. توضیح آنکه:
در اسلام ٬ « ولایت مطلقه فقیه » مبانی فلسفی ٬ کلامی ٬ فقهی ٬ حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ٬ سیاست و حقوق اساسی «Absolutism» که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى«Constitution» اطلاق مى شود؛ متفاوت می باشد.(۱۰) ولى در نظام ولایت فقیه و فقه شیعه به گونه ای متفاوت و در دو معنای ذیل استعمال مى شود:
۱. ولایت فقیه، برخلاف نظریه ولایت مقیده فقیه٬ منحصر به ولایت بر قضا، محجورین وامور حسبه و احکام فرعی الهی نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.در این معنا «ولایت مطلقه فقیه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه» صرفا نقش توضیحی و تاکیدی پیرامون اختیارات حکومتی فقیه دارد.
۲. اختیارات «ولی فقیه» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
بنابراین مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. برای مثال ؛ در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. بلکه اساساً اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست.
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت - یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است - مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و...وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر».(۱۱)
از دید گاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ٬ « مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام دین حکومت است و دین اداره شوون جامعه . پس در این صورت چاره ای جز این نیست که تمامی طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند ٬ تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ کند . و باجلو گیری از تعدی قوی بر ضعیف عدالت را در میان جامعه برپا دارد و وسائل پیشرفت فرهنگی ٬ سیاسی و شکوفایی اجتماعی را فراهم سازد و چه بسا این کارها با خواسته ها ٬ مطامع ٬ منافع و آزادی بعضی اشخاص در تضاد باشد . همچنین بر حاکم مسلمین ٬ پس از عهده دار گردیدن وظیفه مهم رهبری ٬ واجب است که عند اللزوم ٬ دست به اقدامات مناسب بزند و باید خواسته و صلاحیت حاکم مسلمین ٬ در مواردی که به مصالح عامه اسلام و مسلمین مربوط می شود ٬ بر خواسته و صلاحدید عامه مردم مقدم گردد.»(۱۲) خلاصه آنچه مقام معظم رهبری در توضیح دیدگاه خویش در تبیین ولایت مطلقه فقیه فرموده اند ٬ جنین است:
۱- اسلام دین حکومت است ؛ ۲- برای اداره حکومت وجود حاکم شرع به عنوان رهبری لازم است ؛ ۳- رهبری در چارچوب وظایف حکومت اسلامی ٬ از جمله تامین عدالت و مبارزه با دشمنان و ایجاد نظم و امنیت و پیشرفت فرهنگی و سیاسی و آبادانی اجتماعی ٬ اقدام می کند؛ ۴- تامین مصالح عمومی جامعه اسلامی و وظایف دو لت اسلامی اگر متعارض با منافع فردی و گروهی واقع شود ٬ منافع عمومی مسلمین در تحقق وظایف دولت اسلامی مقدم است ؛
۵- تشخیص این امر برعهده فقیه جامع الشرایط است ؛ که به صورت نظامند و در بسترهای خاص خود ٬ از طریق قوای عمومی و نهادها و مجموعه ای از اقدامات متناسب از جمله کارشناسی ٬ خبرویت ٬ مشورت ٬ و...٬ محقق می شود.(۱۳)
سوم- قیود و شرایط ولایت مطلقه فقیه:
در نظریه ولایت مطلقه فقیه ٬ اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی است:
۱- اهداف و وظایف دولت اسلامی : هرگاه میان اهداف و وظایف دولت اسلامی و صلاحیت ها و اختیارات اشخاص تعارض و تزاحم به وجود آید ٬ ولی فقیه در چارچوب این اهداف و وظایف ٬ با مقدم کردن حقوق الله ٬ سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصی و فردی ٬ رفع تعارض می کند . اما اگر تعارض به وجود نیاید ٬ ولی فقیه صلاحیت ندارد در حیطه زندگی افراد دخالت کند و برای افراد جامعه خط مشی تعیین کند ؛ مگر در جهت تامین اهداف و وظایف دولت اسلامی که این خود بر گرفته از اهداف دین و شریعت است.
۲- مصالح عمومی : تصمیم گیری های ولی فقیه و هرگونه اقدامی در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تامین مصالح عمومی اعتبار و ارزش دارد ٬ نه رعایت مصالح و خواسته های شخصی خود.
۳- شریعت اسلامی : در نظام اسلامی هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور و یا اقدامات و تصمیمات ماموران و مقامات دولتی و در راس آنان ولی فقیه نباید بر خلاف شریعت باشد. البته احکام شریعت سه دسته اند (احکام اولیه ٬ ثانویه و حکومتی)٬ که رعایت هر کدام در جای خود الزامی است و در صورت تعارض ٬ احکام حکومتی مقدم است . توضیح اینکه :
۱-۳- احکام اولیه : احکام اولیه احکامى است که بر افعال و موضوعات به طبع اولى و بدون عروض عنوان خاصى مترتب مى شود، مانند اینکه «نماز واجب است » ، «دزدى حرام است » ، «خوردن گوشت مردار حرام است » ، «وضو گرفتن براى نماز واجب لازم است » .
۲-۳-احکام ثانویه: احکامى است که به خاطر عروض عناوین خاصى نظیر ضرر، حرج، اضطرار، و اکراه بر موضوعى و فعلى مترتب مى شود و حکم اولیه ى آن موضوع و فعل را تغییر مى دهد.(۱۴) مثلا در صورت وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در ظرف وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن براى نماز خواندن لازم نیست.
۳-۳- احکام حکومتی : منظور از احکام حکومتی آن دسته از احکام و مقرراتی است که حکومت براساس مصالح و منافع عمومی ٬ در عرصه های گوناگون سیاسی ٬ اجتماعی ٬ فرهنگی ٬ اقتصادی٬ اداری ٬ نظامی ٬ امنیتی و قضایی ٬ تشخیص می دهد . فقیه در حکم حکومتى هم به اصول و مبانى شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمین متوجه است ؛ اگر مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند مى تواند موقتا و تا زمانى که آن مصلحت اهم وجود دارد، حکمى حکومتى که ناسازگار با حکم شرعى است، صادر کند. از دید گاه حضرت امام (ره) «حکومت یا همان ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم (ص) واگذار شده است، اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهى باشد، حکومت الهى و ولایت مطلقه ى مفوضه به نبى اسلام (ص) باید یک پدیده ى بى مسمى و بى محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه اى از ولایت مطلقه ى رسول الله (ص) است. یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج و ... حکومت مى تواند از هر امرى چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. »(۱۵) از نظر حضرت امام (قدس سره) حفظ نظام و حکومت و جواز صدور حکم حکومتى توسط ولى فقیه از احکام ثانویه نیست. معناى از احکام ثانویه بودن حکومت آن است که فقیه تنها در صورتى مى تواند حکم حکومتى بر خلاف احکام اولیه ى اسلام صادر کند که حکم اولیه، ضررى یا حرجى باشد یا مثلا موقعیت اضطرار باشد، که در این حالات به موجب عارض شدن عناوین ثانوى (حرج، ضرر، اضطرار) حکم اولى به خودى خود از فعلیت ساقط مى شود و زمینه براى صدور حکم حکومتى فراهم مى گردد. اما اگر حکم حکومتى و حفظ نظام از احکام اولیه اسلام باشد بلکه مقدم بر سایر احکام اولیه، فقیه براى صدور حکم حکومتى به انتظار عارض شدن یکى از عناوین ثانویه باقى نمى ماند بلکه اگر مصلحت حفظ نظام اقتضا کرد مى تواند حکم حکومتى صادر کند. (۱۶)
بنابراین اختیارات ولی فقیه ٬ اختیاراتی کاملا قانونمند و دارای ضوابط شرعی دقیق( نظیر عدالت ٬ کارشناسی ٬ و... ) است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه انجام می شود و به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومتهای مطلقه که با خودکامگى ٬ دیکتاتورى ٬ منافع وسلایق شخصی و جناحی ٬ و بى ضابطه در امر حکومت و اداره جامعه به اعمال قدرت می پردازند ٬ نمی باشد.
چهارم- دلایل ولایت مطلقه فقیه:
براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
۱. همه دلایل عقلى و نقلى که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مى کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات مى کند.(۱۷)
۲. رسالتها و مسؤولیت هایى که از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حکومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایى است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیت ها همان گونه که براى معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه اى را ایجاب مى کند. قدرت و حکومت مطلقه اى را براى فقیه متصدى حکومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مى کند در غیر این صورت بسیارى از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مى گردد.
۳. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى که در شخصیت حقوقى حاکم تبلور مى یابد، مانند همه نهادهاى حکومتى دیگر اعم از حکومت هاى لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که داراى قدرت مطلقه هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل کند این مقدار جاى هیچ گونه انکارى نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشکیل حکومت اسلامى با اختیارات کامل و مطلق را که پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مى کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.

س۲– منظور از ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ [ بخشی از ۱/۹۰۴۲ ]
مفهوم ولایت مطلقه در قانون اساسی :
نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه - با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله ى عقلى و نقلى - بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در این جا به عنوان نمونه، به صحبت هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى نماییم. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه ى دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده، همین «ولایت مطلقه ى امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه ى امر - که مبنا و قاعده ى این نظام است - ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آن جایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود، گره را باز مى کند. »(۱۸) ؛ آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...»(۱۹) ؛ یکى دیگر از خبرگان «.. دایره ى ولایت فقیه عین همان محدوده ى اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...»(۲۰) ، بدین ترتیب ملاحظه مى گردد که قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه ى فقیه - که منبعث از متون اسلامى است - به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰، اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در این جا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف... فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده اید...»(۲۱).
نتیجه آن که «ولى فقیه»، به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آن که در برابر قانون با آحاد ملّت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى و یا استثنایی ویژه در مسئولیت حقوقی و کیفری و سیاسی نمی باشد، در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى « eglessupra costitutionnellesR »است. [ احکام فرا دستورى٬ قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقرررات بر طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در قوانین اساسی مردم سالار]. هم چنین ولى فقیه در مسائل که حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلّى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه ى خود» به حلّ آنها مى پردازد.(۲۲)

س ۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی چه نوع وظایف و اختیاراتی را برای ولی فقیه در نظر گرفته است؟
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . » ٬ این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام٬ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی٬ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه٬ پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. براین اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.(۲۳)
از سوی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت ـ کشور٬ اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به۱۱مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
« وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
۳. فرمان همه پرسى.
۴. فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
۵ . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ . نصب و عزل و قبول استعفاى: ۱-۶. فقهاى شوراى نگهبان. ۲-۶. عالیترین مقام قوه قضائیه. ۳-۶. رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران. ۴-۶. رئیس ستاد مشترک
۵-۶. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. ۶-۶.فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
۸ . حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ . امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
۱۰ . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند. »(۲۴)
تمثیلی بودن وظایف و اختیارات مذ کور در قانون اساسی:
بدیهی است از آن جا که قانون اساسی٬ ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است٬ نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفاً منحصراً به مواردی است که در این اصل ذکر شده است٬ بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.(۲۵) قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از بیان همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. برخی بند های این اصل نیز مبین این واقعیت می باشد ؛ خصوصا با توجه به این که در بند سوم٬ «معضلات نظام » گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى گردد٬ اطلاق نیز دارد و در نتیجه٬ تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در برنمى گیرد بلکه هر معضلى را در هر زمینه اى از امور حکومتى شامل مى شود.(۲۶) از سوى دیگر قید شده که از طریق عادى قابل حل نباشد. بدون شک مقصود از طرق عادى٬ همان طرق معهود قانونى است؛ زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید که راه حل قانونى داشته باشد٬ قطعا مى توان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است. البته در مواردى ممکن است براى یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونى باشد٬ اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنین مواردى نیاز به کارشناسى دقیق دارد و گاهى ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر٬ مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طریق غیرقانونى داشته باشد. بنابراین در همه موارد باید به بررسی مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد.(۲۷) «بدین ترتیب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسى با عموم و اطلاق خود٬ بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا ولى فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونى است که مى تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى بپردازد.»(۲۸)
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم٬ نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل ۱۱۱
قانون اساسی آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد٬ یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است٬ از مقام خود بر کنار خواهد شد. »
س۴- چه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با اختیارات روسای نظام های لیبرال دموکراسی وجود دارد؟
نظام فکری لیبرال دموکراسی « Liberal Democracy » امروزه به عنوان پیشرفته ترین الگوی حکومت های سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب می شود که پس از قرن ها نظریه پردازی و تجارب عملی با اتخاذ سازکارهای مختلف از قبیل برقراری حکومت های مشروطه ٬ تدوین قانون اساسی ٬ تفکیک قوا ٬ پارلمانتاریسم ٬ محدودیت زمان مسئولیت ٬ سیستمهای نظارتی ٬ کاهش تصدی گری دولت و... ٬ نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از سوئ استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهای مدنی به کار گرفته است .(۲۹) از این رو گاهی تصور می شود رهبران و مقامات عالی رتبه چنین نظام هایی در مقایسه با اختیارات ولی فقیه در نظام اسلامی از اختیارات محدودی در قدرت سیاسی بر خوردارند. جهت تبیین این موضوع ابتدا به صورت مختصر برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه تعدادی از این کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبیقی اختیارات ولی فقیه با اختیارات مقامات عالی رتبه کشور های مذکور مقایسه می شود:
یکم – بررسی اختیارات عالی ترین مقام نظام های لیبرال دموکراسی:
الف . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا :
رئیس جمهور این کشور - به عنوان عالی ترین مقام این کشور – به مدت جهار سال توسط اکثریت نمایندگان ایالات آمریکا انتخاب می گردد. ریاست کشور و قوه مجریه را بر عهده داشته و حیات سیاسی ملت آمریکا در دست اوست. شرایط برای دریافت ریاست جمهوری عبارت است از : تابعیت آمریکا ٬ رسیدن به سن ۳۵ سالگی و اقامت بیش از ۱۴ سال در ایالات متحده . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا عبارتند از (۳۰)
۱. تعیین سیاست های کنونی و آینده کشور . ۲. وظیفه نظارت ٬ حراست ٬ حفاظت ٬ و پشتیبانی از قانون اساسی و قوانین عادی و عهدنامه ها . ۳. فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی انتظامی هریک از ایالات . ۴ . عفو مجرمان و تخفیف مجازات محرومان و بزهکاران ٬ مگر در موارد اتهام علیه مقامی از حکومت . ۵ . عزل و نصب مقامات عالیه دولت و قوه مجریه . ۶ . طرح ریزی و اجرای سیاستهای مربوط به روابط خارجی ایالات متحده و نیز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتیاج به تایید مجلس. ۷. امضای مصوبات مجالس کنگره نمایندگان و سنا با بر خورداری از حق وتو . همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانون گذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره ٬ برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.(۳۱) ۸ . دخالت در قوه قضائیه با تعیین قضات محاکم فدرال . ۹ . دخالت در امور اضطراری از قبیل شورش ٬ اغتشاش صنعتی ٬ بحران اقتصادی ٬ فاجعه و بلای ملی ٬ جنگ و هر جیزی که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنیت ملی را تهدید کند . البته این امور از جمله اختیارات کنگره است که به رئیس جمهور تفویض می گردد و رئیس جمهور به موجب آن اختیارات ٬ می تواند هر گونه اقدامی را با هر گونه کیفیت و سیاستی که مقدور باشد ٬ به اجرا بگذارد .(۳۲)
ب . وظایف و اختیارات رئیس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام ریاست جمهوری این کشور است که که به مدت ۷ سال با رای عمومی و مستقیم مردم به قدرت می رسد. و از وظایف و اختیارات ذیل بر خوردار است :(۳۳)
۱. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به پیمان نامه ها و عهد نامه ها ٬ استمرار حیات کشور و مراقبت از قانون اساسی ٬ نظارت و داوری بر قوای عمومی می باشد. ۲ . به رفراندوم گذاشتن برخی از امور کشور . ۳ . فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شوراهای عالی و کمیسیون های دفاع ملی و عزل و نصب فرماندهان لشکری . ۴. حق عفو خصوصی مجرمان . ۵ . تجدید نظر در قانون اساسی بنا به پیشنهاد نخست وزیر یا پارلمان . ۶ . تعیین رئیس شورای قانون اساسی ٬ جهت حل اختلاف ناشی از اجرای مقررات و مرجع تشخیص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات رئیس جمهور . ۷ . تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او. ۸ . عزل و نصب وزیران ٬ انتخاب سفرا و فرستادگان ویژه ٬ روسای سازمان ها ٬ دانشگاهها ٬ و مدیران کل در اختیار رئیس جمهور است. ۹. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانین ٬ پس از تصویب نهایی با امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند . ۱۰. انحلال مجلس ملی این کشور. ۱۱ . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید. . ۱۲. ریاست شورای عالی قضایی ٬ و نگهبانی استقلال قوه قضائیه.(۳۴) ۱۳. مصونیت رئیس جمهور فرانسه در انجام وظایف خود و عدم مسئولیت وی در برابر قوه قضائیه و مقننه به جز در موارد اقدام به خیانت علیه کشور .(۳۵)
ج . اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگلستان :
عالی ترین مقام حکومتی در این کشور، پادشاه یا ملکه آن است٬ که نه انتخابی است و نه انتصابی٬ بلکه به صورت وراثتی قدرت را در دست می گیرد ؛ عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر، مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد. مقام سلطنت ٬ قدرتی بی طرف است که اجرای اقتدارات را بر عهده نخست وزیر و کابینه قرار داده است و تعیین سیاست کلی و خط و مشی اساسی با نخست وزیر است . با این حال مقام سلطنت و ملکه دارای وظایف و اختیارت ذیل می باشد :(۳۶)
۱. عزل و نصب نخست وزیر . ۲. انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان . ۳. فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۴ . اعلان جنگ در مواقع ضروری با مشورت وزیران . ۴ . سیاست خارجه ٬ انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی. ۵ . انتصاب اعضاء مجلس لردها. ۶. تعیین عالی ترین مقام قضایی. ۷ . صدور فرمان عفو . ۸ . توشیح لوایح یا طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و او می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. ۹ . پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمی باشد.(۳۷)
د . اختیارات و وظایف عالی ترین مقام حکومتی آلمان فدرال :
در قانون اساسی ۱۹۴۹ جمهوری فدرال آلمان ٬ عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد ٬ رئیس جمهوری است.که به وسیله اعضای «کمیسیون فدرال»به مدت پنج سال انتخاب می شود . دادگاه قانون اساسی فدرال مسئولیت تشخیص و نظارت برحسن انجام وظایف او را برعهده دارد. دوشرط برای احراز ریاست جمهوری این کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان عضویت مجلس فدرال رای دهد و به سن جهل سالگی رسیده باشد. در قانون اساسی این کشور عزل و بر کناری رئیس جمهور پیش بینی شده است. اما وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از :
۱ . نصب و عزل دادرسان فدرال ٬ مستخدمان ٬ صاحب منصبان و درجه داران نظامی. ۲ . عفو خصوصی مجرمان . ۳ . سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی . ۴ . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردی که اکثریت آرای مجلس فدرال را به دست می آورد بر عهده ریاست جمهوری است و به پیشنهاد وی به وسیله مجلس فدرال انجام می پذیرد . عزل صدر اعظم نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و با پذیرش ریاست جمهوری آلمان امکان پذیر است .(۳۸)

دوم –بررسی تطبیقی اختیارات ولی فقیه با عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی :
۱. از نظر شرایط رهبری : همانگونه که مشاهده شد عالی ترین مقامات کشورهای فوق از اختیارات گسترده و مهمی برخوردارند از این رو به صورت منطقی باید کسانی که جهت احراز این پست های کلیدی داوطلب می شوند از شرایط و ویژگی های دقیق و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی برخوردار باشند اما با این حال ٬ شرایط خاصی در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتی در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى این کشور سلطنت به صورت موروثى از پادشاه به ولیعهد منتقل مى گردد، و اصولامردم در تعیین پادشاه هیچ نقشى ندارند. . بدین ترتیب در نظامهای سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان ٬ فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرفنظر از صلاحیت علمی ٬ بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی٬ می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشورها را مشروط به کسب اکثریت آراء به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد . و این در حالی است که تاکید بر شرایط ویژه و صلاحیت های علمی ٬ اخلاقی و مدیریتی -که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده- به لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی است و راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزشهای انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی و سیاسی یا تابع منافع شخصی و حزبی ناشی می گردد ٬ مصون خواهد نمود .
۲. روش انتخاب مقامات عالى کشورها: در انگلستان که سلطنت موروثی است و اصولا انتخابات مستقیم و غیر مستقیم و رای مردم جایگاهی ندارد . تنها در فرانسه رئیس جمهور همانند رئیس جمهور ایران با راى مستقیم مردم انتخاب مى شود (انتخابات یک مرحله اى است)، اما رئیس جمهور امریکا و آلمان همانند ولى فقیه در ایران با روش دو مرحله اى انتخاب مى شوند.
۳. تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام : در آمریکا با رئیس جمهور این کشور است که با پیامی در آغاز دوره اجلاسیه به کنگره ارائه می دهد ؛ در فرانسه نیز با رئیس جمهور ٬ در انگلستان با نخست وزیر ٬ در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و وضعیت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ٬ در امریکا و فرانسه با رئیس جمهور ؛ در ایران برعهده رهبری است و در آلمان فرماندهی نیروهای مسلح با وزیر دفاع و تشخیص حالت جنگ ٬ دفاع و وضعیت ضروری با مجلس فدرال است .
۵ . در ارتباط با قوای سه گانه : در ایران نظارت بر قوای سه گانه ٬ تنفیذ حکم رئیس جمهور و عزل او ( با شرایط در نظر گرفته شده در اصل ۱۱۰ ) ٬ نصب و عزل رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. اما انحلال مجلس در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در آمریکا عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه ٬ انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائیه و تعطیلی کنگره با رئیس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزیر ٬ انحلال و یا تعطیل پارلمان ٬ انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه و انحلال مجلس فقط یک بار در هر دوره با رئیس جمهور است ٬ وی در قوه قضائیه ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. در آلمان ریاست جمهوری در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخی شرایط حق انحلال پارلمان را دارد.
۶. عفو و تخفیف مجازات محکومین : در ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی با مقام رهبری ٬ در آمریکا با رئیس جمهور ٬ در انگلستان با پادشاه ٬ در فرانسه حق عفو خصوصی با رئیس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصی در مورد هر فرد از طرف اتحادیه با رئیس جمهور است .
۷ . بازنگری در قانون اساسی : در ایران با تایید رهبری ٬ در آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا ٬ در آلمان با مجلس فدرال ٬ در فرانسه ٬ به وسیله رئیس جمهور و با پیشنهاد نخست وزیر ٬ و در انگلستان اصلا قانون اساسی مدونی ندارد تا نیاز به بازنگری و مقام صلاحیت دار آن باشد .
۸ . عزل و برکناری بالاترین مقام: در انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد ٬ هیچ مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی آن پیش بینی نشده است . در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور تنها می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری آمریکا به خیانت و ارتشاء وی را محاکمه و عزل نماید. در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید . البته اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا مشکل است و به صورت علمی امکان پذیر نیست . همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود ٬ عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود . این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران مطابق با مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی هر وقت رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل ۱۰۹ قانون اساسی شود عزل و برکنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است از قبیل : عدم توانایی رهبری در اداره کشور ٬ فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ٬ فقدان عدالت ٬ تقوا ٬ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ٬ تدبیر ٬ شجاعت ٬ مدیریت و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد . (۳۹)
جمع بندی :
۱ . هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی خویش نیازمند ابزارها واختیارات معقول و مناسب است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی٬ اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به فقیه جامع الشرایط به عنوان سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) ٬ در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است.
۲. رسالتها و مسؤولیت هایى که از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حکومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایى است که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از این رو لازم است از اختیارات حکومتی همانند اختیارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غیر این صورت بسیارى از احکام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامی و اجرای کارویژه های آن امکان پذیر نخواهد بود.
۳. . از چنین اختیاراتی که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه است به « ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. در اسلام ٬ « ولایت مطلقه فقیه » مبانی فلسفی ٬ کلامی ٬ فقهی ٬ حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ٬ سیاست و حقوق اساسی که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى اطلاق مى شود ؛ متفاوت می باشد.
۴ . در نظریه ولایت مطلقه فقیه ٬ اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی یعنی ؛ اهداف و وظایف دولت اسلامی ٬ مصالح عمومی ٬ شریعت اسلامی ٬ است . این اختیارات کاملا قانونمند و دارای ضوابط شرعی دقیق نظیر عدالت ٬ کارشناسی ٬ ومشورت... است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه انجام می شود.
۵ . با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسی و مذاکرات خبرگان قانون اساسی ٬ مشخص می شود که قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه که منبعث از متون اسلامى است ٬ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. از این رو وظایف و اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ نیست ؛ بلکه ولى فقیه در مسائل که حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلّى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه ى خود» به حلّ آنها مى پردازد.
۶ . با بررسی تطبیقی حقوق اساسی در مورد رهبری و وظایف آن در کشور های مهمی همچون آلمان ٬ فرانسه ٬ انگلستان ٬ آمریکا ٬ و مقایسه حدود وظایف و اختیارات سران آن کشورها با رهبری در جمهوری اسلامی ایران ٬ مشخص می گردد که اختیارات انحصاری ٬ ویژه ٬ و مطلقه ای برای عالی ترین مقامات این کشور ها در نظر گرفته شده که با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه است .
۷. مقامات عالی در این کشور ها می توانند براساس مصلحت ٬ و اوضاع ضروری به تصمیم گیری ٬ حتی در زمینه انحلال پارلمان اقدام نمایند. براین اساس این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران به رهبر٬ اختیارات ویژه ٬ انحصاری و غیر قابل مقایسه با سایر کشور ها داده شده است ٬ مستند به دلایل حقوقی نیست .
۸. شرایط و ضوابط ویژه ای که در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است ٬ و بر اساس آن ولی فقیه هم از درون و هم توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود ؛ و در تصمیم گیری های خود نیز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است ٬ باعث می شود تا هیچ گونه انحراف و سوئ استفاده ای از این اختیارات صورت نپذیرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامی رعایت شود . در حالی که عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی به دلیل فقدان چنین شرایط و ضوابطی همیشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومی بوده و همانگونه که نمونه های عینی آن مشاهده می شود ٬ مصالح و منافع عمومی را با سوئ استفاده از اختیارات مطلقه خویش فدای منافع ٬ امیال و هوس های شخصی و حزبی می نمایند.
پاوررقی:
۱- ر. ک : محمد تقی مصباح یزدی ٬ نظریه سیاسی اسلام ٬ قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬۱۳۷۸٬ ج ۲ ٬ ص ۱۰۰ .
۲- سید مصطفى محقق داماد٬ قواعد فقه٬ مرکز نشر علوم اسلامى٬ تهران: ۱۳۷۷٬ ج ۳٬ ص۲۰۳.
۳- منظور از امورحسبیه٬ امورى است که شارع مقدس به ترک آن ها راضى نیست٬ و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب ناپذیرند و لذا حتماباید انجام شود٬ و براى انجام آن ها شخص خاصى معین نشده است.

۴- ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى٬ مبانى فقهى کلیات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران٬ تهران: جهاد دانشگاهى٬ بى جا٬ بى تا٬ ص ۱۶۷ .
۵- ر.ک: محسن کدیور٬ قلمرو حکومت دینى از دیدگاه امام خمینى٬ مجموعه مقالات کنگره بین المللى امام خمینى( ره) و احیاء تفکر دینى٬ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)٬ ۱۳۷۶٬ ج ۱٬ ص ۳۸۸.
۶- سید ابوالقاسم خوئی ٬ التنقیح فی شرح عروه الوثقی ٬ الاجتهاد و التقلید ٬ صص۴۱۹- ۴۲۰.
۷- ر. ک:عبدالحسین خسروپناه٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون اندیشه جوان٬ ٬۱۳۸۳ ص۲۴ ؛ ابو القاسم خوئی ٬ مبانی تکمله المنهاج ٬ صص ۲۲۶-۲۲۴ .
۸- علامه نائینی ٬ منیه الطالب ٬ ج ۲ ٬ ص۳۲۷ .
۹- محمد رضا گلپایگانی ٬ الهدایه الی من له الولایه فی ولایه الاب و الجد و الفقیه ٬ صص ۵۲-۲۰ .
۱۰- قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسى ٬ حسین رجایى ٬ مجله رواق اندیشه ٬ شماره ۴ .
۱۱- ر .ک: محمود فتحعلی ٬ مبانی اندیشه اسلامی ٬ درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام٬ قم: مرکزانتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) ٬ ۱۳۸۳ ٬ صص۲۰۶-۲۱۲ .
۱۲- ر.ک:امام خمینى (ره) ٬ ولایت فقیه ٬ صص۵۵- ۵۶؛ شئون و اختیارات ولى فقیه٬ ترجمه کتاب البیع امام(ره)٬ ص ۷۷.

۱۳- حضرت آیت الله خامنه ای ٬ اجوبه الاستفتائات ٬ س ۶۶ ٬ ص ۲۰ .
۱۴- ر.ک : مبانی اندیشه اسلامی ٬ پیشین ٬ ص ۲۱۴ .
۱۵- احمد واعظی ٬ حکومت دینی قم : اسرا ٬ ۱۳۷۸ ٬ ص ۲۳۵.
۱۶- صحیفه نور٬ ج ۲۰٬ ص ۱۷۰.
۱۷- جهت مطالعه کامل ر.ک: حکومت دینی ٬ پیشین ؛ محمد سروش ٬ دین و دولت در اندیشه اسلامی٬قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم٬ ۱۳۷۸٬ صص ۶۱۴_ ۶۷۰.
۱۸- -جهت آشنایی با چگونگی استدلال به ادله عقلی و نقلی ر. ک : امام خمینی (ره) ٬ حکومت اسلامی, ص ۷۹, ؛ نراقی ٬ عواید الایام, ص ۵۶۳. ؛ محقق اردبیلی, مجمع الفایده و البرهان , ج ۲۰, ص ۱۶۰ .
۱۹- صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران٬ تهران : اداره تبلیغات و انتشارات مجلس ٬ ۱۳۶۸ ٬ ج ۳٬ ص ۱۶۳۷ و ۱۶۳۸.
۲۰- همان٬ ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
۲۱- همان٬ ج ۳٬ ص ۱۳۱۰.
۲۲- همان٬ ج ۲٬ ص ۶۸۹ - ۶۹۰.
۲۳- برای آگاهی بیشتر ر.ک:عباس کعبی تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه ؛ مرتضی مرندی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ امام خمینی و حکومت اسلامی ٬(مجموعه آثار) ج۵ ٬ محمد جواد ارسطا ٬ حدود اختیارات ولی فقیه .
۲۴- ر.ک : عباسعلی عمید زنجانی ٬ فقه سیاسی ٬ تهران : امیر کبیر ٬ ۱۳۷۷ ٬ ج ۱ ٬ ص ۱۱۹ ؛ محمد شفیعى فر ٬ ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى ٬ فصلنامه حکومت اسلامى شماره ۱۳ .

۲۵- جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک : ر. ک:سید محمد هاشمی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ ۱۳۸۰ ٬ ج ۲ ٬ ص۵۶ ؛ فقه سیاسی ٬همان ٬ ص ۲۵۸ ؛ ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى ٬ همان .
۲۶- مصطفی کواکبیان٬ دمکراسی در نظام ولایت فقیه٬ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی٬ ۱۳۷۰ ٬ صص۱۲۵-۱۲۶ .
۲۷ - محمد جواد ارسطا٬ «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى » ٬ اندیشه حکومت٬ ش ۳ ٬ شهریور و مهر ۱۳۷۸ ٬ ص ۲۱.
۲۸ - ر. ک :همان.
۲۹- همان ٬ ص ۲۲ .
۳۰- ر. ک : اندرو وینسنت ٬ ایدئولوژیهای مدرن سیاسی ٬ ترجمه مرتضی ثاقب ٬ تهران : ققنوس ٬ ۱۳۷۸ ٬ صص ۴۱-۸۵ .
۳۱- آندره تنک ٬ حقوق ایالات متحده آمریکا ٬ ترجمه سید حسین صفایی ٬ موسسه حقوق تطبیقی ٬ صص ۱۰۲-۱۰۳ ؛ جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ دانشگاه تهران ٬ ج ۲ ؛ جعفر بوشهری ٬ مسایل حقوق اساسی ٬ تهران: نشر دادگستر ٬ ص ۲۸۳ .
۳۲ - مرتضی مرندی ٬ پیشین ٬ ص ۱۲۶ .
۳۳- ر. ک :عبدالحسین خسر پناه ٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون اندیشه جوان ٬ ۱۳۸۳ ٬ صص ۳۵- ۳۸.
۳۴- جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ ج ۲ ٬ صص ۳۷-۳۴ و مسائل حقوق اساسی صص ۱۶۵-۱۸۸ ؛ احمد نقیب زاده ٬ سیاست و حکومت دراروپا ٬ تهران : سمت ٬ ۱۳۷۹ ٬ صص ۱۲۷ -۱۶۵ ؛ قانون اساسی فرانسه .
۳۵ - ر . ک : گفتمان مصلحت ٬ پیشین ٬ صص ۱۲۲- ۱۲۴ .
۳۶- مرتضی مرندی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ قم : انتشارات پارسایان ٬ ۱۳۸۲ ٬ ص ۱۲۴ .
۳۷ - ر. ک: سیاست و حکومت در اروپا ٬ پیشین ٬ صص ۹۲-۹۵ ؛ جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ ج ۲ ٬ صص ۱۷۲- ۱۳۵.
۳۸ - ر .ک : مرتضی مرندی ٬پیشین ٬ صص ۱۲۴-۱۲۵ ؛ گفتمان مصلحت ٬ پیشین ٬ صص ۴۰- ۴۱ .
۳۹ . مرتضی مرندی ٬همان ٬ صص ۱۲۱-۱۲۲ .
- جهت آگاهی بیشتر ر. ک : گفتمان مصلحت ٬پیشین ٬صص ۴۵ - ۴۸.؛ مرتضی مرندی ٬ پیشین ٬ صص ۱۲۷- ۱۳۰ ؛ محسن غرویان ٬بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رییس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیتری ن مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان ٬ فصلنامه معرفت ٬ ش ۴۳ .

( منبع : مقایسه اختیارات ولی فقیه با اختیارات عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی، علیرضا محمدی ، مرکز مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها )


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.