منابع تدوین قانون اساسی ایران؟ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۲۴۷ بازدید

سلام علیکم.
ایا قانون اساسی جمەوری اسلامی ایران از قانون فرانسە گرفتە شدە است? اگر این چنین است پس چرا ایران کە خود را مستقل از کشورەای دیگر میداند قانون اساسی را از کشوری دیگر گرفتە است?

پاسخ: یکم. تدوین قانون اساسی:
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبرى امام خمینى (قدس سره) انقلاب اسلامى به پیروزى رسید و آخرین آثار و باقى مانده هاى حاکمیت رژیم سلطنتى از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشت سر رهبر انقلاب اسلامى ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامى ایران که در پى مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام » ، «وحدت و یکپارچگى مردم » و «رهبرى امام » به پیروزى رسید، و استبداد داخلى و سلطه خارجى را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى » را که خواست مردم در تظاهرات میلیونى و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابى مردم تهران هر نوع عکس العمل مذبوحانه را از دشمنان داخلى و خارجى انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجراى رهنمودهاى رهبر انقلاب اسلامى گردیدند. در آن روز دیدگاهها و رهنمودهاى امام بعنوان مرجع تقلید دینى و رهبرى انقلاب، هم جنبه فرضیه دینى داشت و هم تبلور خواسته هاى میلیونى مردم مسلمان ایران بود. گرچه شوراى انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولى تمامى کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهاى رهبر کبیر انقلاب اسلامى جستجو مى کردند.در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ در لحظاتى که بازماندگان رژیم منحوس پهلوى آخرین نفسهاى خود را مى کشیدند، دولت موقت به فرمان رهبر انقلاب اسلامى اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامى شایسته اى که باید جایگزین نظام شاهنشاهى شود - بطور قانونى - تعیین گردد.امام خمینى (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیع الاول سال ۱۳۹۹ ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاسى کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد. امام مى خواستند پس از پیروزى انقلاب اسلامى اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامى از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامى - مردمى: «استقلال آزادى، جمهورى اسلامى » بصورت قانونى تحقق یابد و به این هت بر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهاى بنیادى نظام حکومتى انقلاب اسلامى تاکید و اصرا مى ورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمى بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامى مشکلات ناشى از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیرى آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتى شدند. در این میان نغمه هاى انحرافى مخالفان انقلاب اسلامى از زبان و قلم گروههاى سیاسى آغاز گردید.آنان با وسایل مختلف مى کوشیدند، تا از استقرار رسمى نهادهاى سیاسى کشور و حاکمیت نظام مطلوب و مردمى انقلاب اسلامى جلوگیرى کنند. اما على رغم کوششهاى مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب مى دانستند که اینان گروههائى هستند که در عین وابستگى برخى از آنان به جناح غرب و برخى دیگر به جناح شرق، و گروهى ملى مآب میانه رو، همگى با نظام پیشنهادى رهبرى انقلاب اسلامى که طالب حاکمیت اسلام بودند مخالفت مى کنند.زیرا تنها نیروئى که دشمن را به زانو در آورده و کمر امپریالیسم را در ایران شکسته و بعدها هم قادر به این کار خواهد بود اسلام است و حاکمیت اسلام به معنى پایان حتمى استبداد و سلطه امپریالیسم در ایران است. این گروهها با امکانات مالى فراوانى که براى تبلیغات گسترده و ایجاد جو تحریک و تشنج در اختیار داشتند، هر کدام خود را الهه قدرت مى پنداشتند.ولى لبیکى که ملت ایران در روز ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ به نداى رهبر انقلاب اسلامى و امام امت گفت، ثابت کرد که کفر جهانى با تمامى برنامه ریزیها و توطئه هاى مکرر، در مقابل اراده الهى، مبنى بر حاکمیت مستضعفان، چیزى جز به مثابه خانه عنکبوت نیست، که آن نیز به فرموده قرآن سست ترین خانه هاست: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (۱) . رهبر انقلاب اسلامى امام خمینى (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بى سابقه اى از انتخابات، در رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسى کشور بعنوان جمهورى اسلامى ایران رسمیت یافت و نتیجه همه پرسى به شرح زیر اعلام گردید: تعداد آراء اخذ شده ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ راى. تعداد آراء موافق با جمهورى اسلامى ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰. تعداد آراء مخالف ۶۰۴، ۳۶۷. مراحل تدوین و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بى شک براى رسیدن به حکومت اسلامى و تحقق همه آرمانهاى انقلابى ملت، تصویب نظام جمهورى اسلامى بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافى نبود، و براى فراهم کردن زمینه عملى حکومت اسلامى - مردمى و اجراى محتواى نظام جمهورى اسلامى، نخست لازم بود قانون اساسى کشور که مبین چارچوبهاى اساسى و قانونى جمهورى اسلامى است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد. شوراى انقلاب که مسئولیت تصمیم گیرى را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتبارى که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامى به مسئولیتهاى خود عمل مى کرد، نمى توانست براى مدت نامحدودى به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائى دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهاى نظام حکومت با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائى و غیر عادى اداره مى شود تا مردم آمادگى لازم را در شرایط آزاد و امن براى شرکت در انتخابات پیدا کنند. به همین دلیل رژیمهاى انقلابى که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه مى دهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسى سر باز مى زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم براى اجراى انتخابات آزاد است.ولى از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب » و «یکپارچگى » و «قدرت رهبرى » آمادگى کامل براى حضور در صحنه آزاد سیاسى کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابى داخلى و عوامل خارجى داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائى که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزى انقلاب تا نیمه دوم سال ۱۳۵۸ نظام جمهورى اسلامى استقرار کامل یافته و دیگر خطرى آن را تهدید نمى کرد و دلیلى نداشت که کشور بدون قانون اساسى اداره شود و از این راه ملت ضعفى از خود نشان دهد، قاطعیت رهبرى امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راه گشا و نجات بخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسى اعمال گردید و عده اى از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون جمهورى اسلامى ایران شدند. ولى براى اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگى تدوین قانون اساسى تکرار نشود - بدان گونه که در بحثهاى گذشته دیدیم که در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علماى دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولى نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلى انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودى که نماینده واقعى مردم مسلمان ایران بودند اکثریتى از فلان الدوله ها و بهمان الملکها و چنان السلطنه ها با یارى جمعى روحانى نماى دربارى، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهى و رضاخانى را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود - امام با تاکید بر دو نهاد انقلابى «تدوین صحیح قانون اساسى » و «تشکیل مجلس شوراى واقعى » با دور اندیشى جریان انقلاب اسلامى را از هر انحراف و تحریفى به دور و به نظام جمهورى اسلامى از درون مصونیت دادند. به این ترتیب در تدوین قانون اساسى با وجود اعتمادى که به گردآورندگان پیش نویس آن ابراز شده بود اکتفا نگردید و در چهار مرحله مورد بررسى و تحلیل و تجدید نظر مردم قرار گرفت و به این ترتیب چهار بار بطور مستقیم و غیر مستقیم از مردم نظرخواهى بعمل آمد: ۱.عرضه به افکار عمومى نخست، پیش نویس قانون اساسى بعنوان طرح پیشنهادى به افکار عمومى عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت. اولین مرحله بررسى طرح پیشنهادى قانون اساسى جمهورى اسلامى با عرضه آن به افکار عمومى انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههاى سیاسى و شخصیتها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادى پرداختند و سمینارهائى جهت بررسى نقادانه از پیش نویس قانون اساسى تشکیل گردید و مردم طى این بررسیها که در سطح وسیعى انجام مى گرفت در جریان امر واقع شدند. در این میان عده اى به تدوین طرحهاى پیشنهادى دیگر همت گماردند و چندین متن پیش نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسى افزوده شد و بعضى از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخى از اصول پیش نویس - که به نظرشان اهم مسائل مى رسید - ابراز کردند. گروهها و جریانات سیاسى مخالف نیز در کنار تبلیغات جنجالى که پیرامون قانون اساسى براه انداخته بودند، براى اینکه نقطه نظر مشخصى را ارائه ندهند و به کلى گوئى و به زیر سؤال بردن جمهورى اسلامى اکتفا کنند، سرانجام در برابر فشار افکار عمومى ناگزیر شدند مطالبى را بعنوان نقطه نظرهاى اساسى خود در مورد اصول طرح پیشنهادى قانون اساسى ابراز دارند و این نقطه نظرها هم معمولا چیزى جز مخالفت با اصل نظام جمهورى اسلامى و اسلامى بودن نظام نبود. بعنوان مثال جزوه ۲۶ صفحه اى یکى از گروههاى پر ادعاى جریان تند چپ را که به منظور بررسى قانون اساسى منتشر گردید مورد بررسى قرار مى دهیم که به دلایل نامعلوم در رد قانون اساسى مبتنى بر اصول و معیارهاى اسلامى و خواست قلبى امت اسلامى ایران با تمسک به اصل ملیت و وطن پرستى مى نویسد: «نفى ملت و ملیت در شرایط تاریخى خاص ایران، در شرایطى که تامین واقعى استقلال ملى هدف والاى جنبش انقلابى خلقهاى ایران از یکصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهاى انقلابى نیست بلکه گرایشى زیانبخش و احیانا مهلک است که با وطن پرستى پرشور خلقهاى آگاه و انقلابى ایران سازگار نبوده و نیست » . چنانکه مشاهده مى شود در این اظهار نظر وطن پرستى و اصل ملیت هدف والاى جنبشهاى انقلابى خلقهاى ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر یعنى جنبش تنباکو و نهضت سید جمال الدین اسد آبادى و حرکت سیاسى مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانى و مرحوم نائینى و بالاخره مدرسها معرفى شده و متقابلا مبتنى شدن قانون اساسى بر اساس اصول قلبى امت اسلامى بعنوان اینکه اسلام زاییده شرایط دوران ما قبل فئودالیسم است زیانبخش و احیانا مهلک تلقى گردیده است. تازه همین اصل ملیت و وطن پرستى که مایه و پایه بررسى نقادانه قانون اساسى قرار گرفته یک تفکر ویژه جریان راست تند است که براى خدشه دار کردن قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در حقیقت به عاریت گرفته شده و جریان چپ در نهایت خود معتقد به آن نیست. ۲.کمیسیونهاى تخصصى خبرگان در میان طرق مختلفى که براى تدوین و تصویب قانون اساسى در جهان متداول است، جمهورى اسلامى ایران با ویژگیهائى که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانى قاطع مردم داشت، کاملترین و جالبترین راه را انتخاب کرد و در حقیقت بجاى استفاده از یکى از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مرکب از آندو رابرگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاههاى مکتبى مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ براى انتخاب خبرگان جهت تدوین قانون اساسى، انتخابات عمومى در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسى نهائى قانون اساسى » در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با عضویت ۷۲ نماینده افتتاح گردید. در این انتخابات همه مردم و اکثر گروهها و جریانهاى مختلف سیاسى کشور شرکت نمودند و مجلس خبرگان با ترکیبى از: الف: اسلام شناسان و فقها و علماى مورد علاقه و اعتماد مردم که در جریان انقلاب نقشى داشتند و تخصصشان در زمینه مکتب و مسائل اسلامى بود. ب: روشنفکران تحصیلکرده در رشته هاى مختلف که در جریان پیروزى انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بیگانه نبودند ولى در کوران آن هم نبودند و سختیها و آلام انقلاب را نچشیده بودند و تمایلاتى نیز در آنها وجود داشت. ج: تحصیلکرده هاى مسلمانى که در دوران انقلاب در کشور بودند و در فراز و نشیبهاى انقلاب همگام و همرزم تلقى مى شدند. د: نمایندگانى که با اطلاعات اسلامى و تحصیلات متوسط صرفا بدلیل خدمات ارزنده و قابل توجهى که پیش از پیروزى انقلاب و در دوران فترت بعد از پیروزى انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند. جریانهاى بعدى نشان داد که برخى از عناصر ناخالص و وابسته به کمک شیوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه یافته بودند، ولى وجود شخصیتهاى بزرگ اسلامى و انقلابى مانند آیت الله العظمى منتظرى و آیت الله حاج شیخ مرتضى حائرى یزدى و آیت الله طالقانى و آیت الله بهشتى با کاردانى و هشیارى دیگر نمایندگان، توطئه هاى احتمالى را با شیوه هاى منطقى خنثى نمود و حضور عناصر ناخالص و غیر مؤمن و وابسته تنها موجب بحث بیشتر و بررسى عمیقتر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب گردید. و از سوى دیگر پیام تاریخ امام خمینى (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان حربه هاى مخالفین را کند، و بسیارى از توطئه ها را خنثى و خط اسلامى - انقلابى خبرگان را مشخص نمود. در این پیام روى مسائل زیر تاکید فراوان شده بود: الف.انگیزه انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین نقاط با اهداى خون و فریاد الله اکبر، جمهورى اسلامى را خواستار شدند و برسمیت شناختند. ب.بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگى خبرگان خارج است. ج.تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علماى عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصصهاى نمایندگان دیگر در رشته هاى حقوقى و ادارى و سیاسى نیز استفاده شود. د.اگر کسانى باشند که تمایل به مکاتبى غربى یا شرقى داشته باشند خود را از مسیر انحرافى جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتبهائى است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. این افراد از تفسیر متون اسلامى با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامى را بدون توجه به ادله معارض و بررسى همه جانبه مدارک فقهى نمى توان با استدلالهاى مضحک و تاویلهاى سطحى بدست آورد. ه.علماى منتخب نباید در اظهار راى اسلامى خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند. و سعى کنند تا قانون اساسى، جامع مزایا و خصوصیاتى باشد که در آن حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیضهاى ناروا تامین شود و پیش بینیهاى لازم جهت منافع و حقوق نسلهاى آینده منظور گردد، و صراحت بنحوى که مانع از تفسیرهاى غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائى براى کلیه نهضتهاى اسلامى که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صددایجاد حکومت اسلامى بر مى آیند باشد (خلاصه پیام امام به مجلس خبرگان) . بنابر آئین نامه داخلى مجلس بررسى نهائى قانون اساسى مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ طرز کار مجلس خبرگان در بررسى اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسى، در مرحله اول، از تشکیل گروهها، و کمیسیونهاى تخصصى و تبادل نظر آنها با متخصصانى که از خارج مجلس دعوت مى نمودند آغاز مى شد. در این مرحله هفت گروه به ترتیب زیر تشکیل گردید: گروه اول: براى بررسى اهداف قانون اساسى و تدوین مقدمه و اصول یکم الى دوازدهم. گروه دوم: براى بررسى دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، و حاکمیت ملى و شوراها که شامل اصول سیزدهم تا بیست و یکم و اصل هفتاد و چهارم مى شد. گروه سوم: در زمینه حقوق ملت و نظارت عمومى که اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم و اصل یکصد و پنجاه و یکم را بررسى و تدوین مى نمود. گروه چهارم: در زمینه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل یکصد و چهل و هشتم. گروه پنجم: در زمینه قوه مجریه و اصول هفتاد و پنجم تا یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم تا یکصد و بیست و پنجم. گروه ششم: در زمینه قوه قضائیه و اصول یکصد و بیست و ششم تا یکصد و چهل و هفتم. گروه هفتم: در زمینه مسائل اقتصادى و امور مالى و اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم. گروههاى تخصصى در بررسى مقدماتى به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهاى فراوانى که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائى که در اثناى هفته بررسى مى رسید، به تبادل نظر با متخصصانى که از خارج دعوت مى نمود مى پرداخت، و با در نظر گرفتن پیش نویس پیشنهادى دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهاى بسیار مفصل و جامع در مورد کلیه اصول، و مجموعا چهار هزار پیشنهاد درباره یک یا چند اصل و یکهزار متر طومار با امضاى یکصد و هشتاد هزارنفر که به دبیر خانه مجلس رسیده بود، اصول قانون اساسى را تهیه و تنظیم مى نمود و متن پیشنهادى گروههاى تخصصى و بحث و بررسیهاى مربوطه روزانه در اختیار شوراى هماهنگى قرار مى گرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع مى گردید تا در جلسات عمومى مجلس خبرگان مورد بررسى قرار گیرد. جلسات گروههاى هفتگانه جمعا با صرف وقت ۵۶۰ ساعت توانست همه اصول قانون اساسى را تنظیم و خلاصه بحثهاى خود را در اختیار همه خبرگان بگذارد تا بررسى نهائى انجام پذیرد. ۳.بررسى در جلسات عمومى خبرگان اصول بررسى شده در گروههاى تخصصى بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومى مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل مى گردید مطرح و پس از شور و مذاکره به راى گذارده مى شد. در جلسات عمومى، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت مى کردند و به دفاع یا انتقاد مى پرداختند و سپس راى گیرى انجام مى گرفت. ۴.مرحله رسیدگى نهائى پس از پایان کار جلسات عمومى مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار مى گرفت و یک روز فرصت داده مى شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسى کنند: سپس جلساتى به مدت سه روز براى شور و تصویب نهائى تشکیل مى گردید تا اگر در طول بررسى این اصول نظرهاى جدیدى براى نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتى را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسى نهائى راى گیرى آغاز مى شد. ۵.تصویب نهائى مجلس خبرگان شوراى هماهنگى مجلس خبرگان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ اصول بررسى شده و به تصویب رسیده قانون اساسى را با فصل بندى و شماره گذارى تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علنى مورخ ۲۴ آبانماه ۱۳۵۸ با حضور نمایندگان مجلس بررسى نهائى قانون اساسى و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهائى رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسى بوسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد. ۶.همه پرسى در باره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از تصویب قانون اساسى در مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، وزارت کشور بر اساس تصویب شوراى انقلاب مامور برگزارى همه پرسى شد. این همه پرسى در روزهاى یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ انجام و نتیجه آن با ۵/۹۹ درصد آراء به شرح زیر اعلام گردید. مجموع آراء اخذ شده: ۹۵۶، ۷۵۸، ۱۵ تعداد آراء موافق: ۳۳۹، ۶۸۰، ۱۵ تعداد آراء مخالف: ۵۱۶، ۷۸ تعداد آراء باطل شده: ۱۰۱ مبحث سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسى دوم جمهورى اسلامى ایران - بازنگرى سال ۱۳۶۸ ضرورت بازنگرى در قانون اساسى مصوب ۵۸ تحولات ده ساله کشور و فراز و نشیبهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى که در طول این مدت براى دولت جمهورى اسلامى ایران بوجود آمد به تدریج نقطه هاى قوت و ضعف نظام جمهورى اسلامى ایران را روشن و ضرورت بازنگرى اصولى در ساختار سیاسى کشور و قانون اساسى را آشکار نمود. در این میان مشکلات قانونى رهبرى بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبیین واضح برخى از مسئولیتهاى قانونى و تداخل پاره اى از وظائف مقامات بالاى کشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشت ساله دفاع مقدس، بسیارى از اندیشمندان انقلابى و شخصیتهاى دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسى را با رهبر کبیر انقلاب اسلامى و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (قدس سره) در میان بگذارند. از آنجا که در قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ صریحا مساله بازنگرى در قانون اساسى پیش بینى نشده بود، اجراء قانونى این ضرورت سیاسى و اجتماعى نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستین رهبرى انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران داشت، جمعى از مسئولین و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسى، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسى را با معظم له در میان گذاردند و در اینمورد از حضرت امام کسب تکلیف نمودند.پیام مورخ ۴/۲/۶۸ رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران که در پاسخ به این درخواست خطاب به رئیس جمهورى اسلامى وقت حضرت آیت الله خامنه اى صادر گردید شامل نکات زیر بود: ۱.دلائل ضرورت بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در شرائط جارى سازندگى کشور. ۲.تعیین شیوه تجدید نظر در قانون اساسى مصوب ۵۸ از طریق تهیه و تصویب متن بازنگرى و تصویب نهائى آن به آرائى عمومى مردم شریف ایران. ۳.ترکیب شوراى بازنگرى شامل تعدادى از شخصیتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس. ۴.مشخص نمودن حدود بازنگرى و تعیین موارد اصولى و محورهاى اساسى آن که شامل هشت مورد بود. ۵.تعیین مدت محدود براى اتمام کار بازنگرى که بمدت دو ماه بود. .تعیین بالاترین مقام رسمى کشور براى اجراى فرمان بازنگرى. متن فرمان بازنگرى بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجة الاسلام آقاى خامنه اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران دامت افاضاتة از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقائص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن بعلت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائى جامعه کمتر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ براى کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید.اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر بقیة الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیئتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى شود تایید آن را به آراء عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. الف: حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته ام: ۱- آقاى مشکینى ۲- آقاى طاهرى ۳- آقاى مؤمن ۴- آقاى هاشمى رفسنجانى ۵- آقاى امینى ۶- آقاى خامنه اى ۷- آقاى موسوى نخست وزیر ۸- آقاى حسن حبیبى ۹- آقاى موسوى اردبیلى ۱۰- آقاى موسوى خوئینى ۱۱- آقاى محمدى گیلانى ۱۲- آقاى خزعلى ۱۳- آقاى یزدى ۱۴- آقاى امامى کاشانى ۱۵- آقاى جنتى ۱۶- آقاى مهدوى کنى ۱۷- آقاى آذرى قمى ۱۸- آقاى توسلى ۱۹- آقاى کروبى ۲۰- آقاى عبدالله نورى. که از مجلس خبرگان، قواى مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادى دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس، انتخاب شده اند. ب: محدده مسائل مورد بحث ۱- رهبرى ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما بصورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۶- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى بصورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد.۷- راه بازنگرى به قانون اساسى ۸- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى ج: مدت براى این کار حداکثر دو ماه است توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۴/۲/۶۸ روح الله الموسوى الخمینى شوراى بازنگرى در قانون اساسى بدنبال صدور پیام مورخ ۴/۲/۶۸ بازنگرى، مجلس شوراى اسلامى بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهورى اسلامى وقت که ماموریت اجراى فرمان را بعهده داشت معرفى نمود: ۱- هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلى عمید زنجانى نماینده تهران دوره سوم مجلس ۳- اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس ۴- دکتر نجفقلى حبیبى نماینده تهران دوره سوم مجلس ۵- سید هادى خامنه اى نماینده مشهد دوره سوم مجلس بدین ترتیب اعضاى هیئت پنج نفرى شوراى بازنگرى تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹ رمضان ۱۴۰۹ نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهورى تشکیل گردید. در همین جلسه، با انتخاب هیات رئیسه، تعیین کمیسیونها، نام شوراى بازنگرى در قانون اساسى، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلى شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (۲) . نامه شوراى بازنگرى به حضرت امام قدس سره اختلاف نظر اعضاى شوراى بازنگرى در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگرى بویژه در مسائل رهبرى مهیا گردید که با تصویب شورا مراتب طى نامه اى از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد. پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ صادر گردید: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتى نمى کنم فقط در مورد رهبرى، ما که نمى توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند.اگر مردم بخبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند.وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسى من این را مى گفتم ولى دوستان در شرط مرجعیت پافشارى کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام مى دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۹/۲/۶۸ روح الله الموسوى الخمینى کمیسیونهاى شوراى بازنگرى شوراى بازنگرى مسؤلیت کمیسیونها را به ترتیب زیر مشخص نمود: کمیسیون اول: بررسى محورهاى رهبرى (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند شش فرمان) کمیسیون دوم: بررسى مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند ۲ فرمان) کمیسیون سوم: بررسى مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند ۳ فرمان) کمیسیون چهارم: بررسى مسائل مربوط به سایر شعبه هاى پیام. پیشنهادها و درخواستهاى بازنگرى مطرح شدن مساله تجدید نظر در قانون اساسى از سوى رهبر کبیر انقلاب اسلامى، توجه جمع کثیرى از شخصیتها، اساتید، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوى بررسى مجدد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۵۸جلب نمود میزان کمى و کیفى پیشنهادهاى واصله به دبیر خانه شوراى بازنگرى نشانه بارز این توجه چشمگیر و اندازه علاقه متفکران دلسوز کشور و انقلاب به این امر مهم بود. در میان پیشنهاد دهندگان وزارتخانه هاى مختلف، وکلاى دادگسترى، اساتید دانشگاهها، نمایندگان دوره سوم مجلس شوراى اسلامى، برنامه و بودجه، صدا و سیما، استانداریها، علماء و اساتید حوزه علمیه قم، مؤسسات فرهنگى کشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بصورت انفرادى و گروهى بیشتر بچشم مى خورد. سیاستهاى کلى شوراى بازنگرى شوراى بازنگرى در قانون اساسى بجاى تدوین مجموعه مستقلى بعنوان متمم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که بدون تغییرات اصولى در اصل قانون اساسى مصوب ۵۸ امکان نبود روش اصلاح قانون اساسى را بعنوان رویه کارى اتخاذ نمود و بر این اساس شورا عملا تغییرات در اصول قانون اساسى را به شیوه هاى زیر پذیرفت: ۱.اصلاح مفاد برخى از اصول قانون اساسى مانند اصلهاى ۵، ۵۷، ۶۴، ۸۹، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۵۷. ۲.حذف یک سلسله اصول و جایگزینى اصول جدید مانند اصلهاى ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۲۷. ۳.افزودن اصول جدید مانند اصلهاى ۱۷۶، ۱۷۷. ۴.تغییرات کلمات نسخ شده مانند مجلس شوراى ملى، نخست وزیر و شورایعالى قضائى در اصلهائى از قبیل ۶۲، ۱۲۱، ۱۳۴، ۱۳۶. ۵.اصلاحات عبارتى بدون تغییر محتوا مانند جایگزینى عبارت «در صلاحیت خود آنان » بجاى «در صلاحیت مجلس خبرگان » بدلیل اجتناب از تکرار کلمه خبرگان. .عدم تغییر ارقام اصول قانون اساسى بدلیل ذکر آنها در قوانین عادى. تمدید مدت بازنگرى گستردگى کار بازنگرى، بررسى همه پیشنهادهاى واصله به دبیر خانه و اعمال شیوه هاى دقیق بررسى موجب گردید که شورا نتواند در مدت مقرر دو ماه کار خود را به پایان برساند از اینرو با درخواست شورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید و تا تاریخ بیستم تیر ماه ۶۸ استمرار یافت. نتیجه کار شوراى بازنگرى شوراى بازنگرى سرانجام طى سى و هشت جلسه عمومى با اصلاحاتى در اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسى مصوب ۵۸ کلا چهل و هشت اصل مدون را بشرح زیر به تصویب نهائى رسانید.اصول مزبور عبارتند از: ۵- ۵۷- ۶۰- ۶۴- ۶۹- ۷۰- ۸۵- ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹۱- ۹۹- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۲- ۱۵۷- ۱۵۸- ۱۶۰- ۱۶۱- ۱۶۲- ۱۶۴- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷. همه پرسى قانون اساسى جدید بر اساس شیوه تعیین شده از سوى رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران مى بایست متن تهیه و تصویب شده توسط شوراى بازنگرى قانون اساسى به آراء عمومى عرضه و به تصویب ملت شریف ایران برسد.از اینرو با برگزارى همه پرسى، متن قانون اساسى بر اساس اصلاحات شوراى بازنگرى مورد تصویب ملت شریف ایران قرار گرفت. پى نوشت ها: ۱.سوره عنکبوت، آیه ۴۱. ۲.تصویب نهائى مواد آئین نامه داخلى شوراى بازنگرى به تدریج در طول جلسات بعدى انجام گرفت. ( منبع:فقه سیاسى، ج ۱، ص ۱۷۴ ،نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى ) دوم: آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟
مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست. البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند. در هر صورت به دلیل گستردگی موضوع، به ذکر برخی از مهمترین تفاوت ها و شباهت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فرانسه می پردازیم:

الف. شباهت ها:

قانون اساسی کشور ما همانند قانون اساسی فرانسه «شکلی می باشد». جهت آگاهی بیشتر ر.ک: ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر یلدا، ۱۳۷۳، ص ۲۲. قانون اساسی شکلی، قانونی جامد، سخت و انعطاف ناپذیر است و بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به شیوه قوانین عادی و از طریق مجالس مقننه ممکن نیست بلکه این امر باید توسط مجلس ویژه ای (مجلس خبرگان یا مجلس مؤسسان) یا به وسیله آراء مردم و همه پرسی و یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام پذیرد. قواعد حقوقی فرانسه، دارای سلسله مراتبی می باشند؛ یعنی مصوبات انجمن شهر و روستا نمی تواند خلاف مصوبات هیئت دولت باشد و مصوبات هیئت دولت نمی تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمی تواند مغایر مصوبات قانون اساسی باشد قانون اساسی یک هنجار برتر حقوقی است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسی شکلی، این اصل برتر، تنها در قانون اساسی شکلی وجود دارد در مقابل قانون اساسی شکلی، قانون اساسی ماهوی است که بیشتر قواعد آن، براساس عرف تدوین می شود و الگوی آن انگلستان است، چیزی به نام کتابچه قانون اساسی وجود ندارد، چنان که در قواعد حقوقی آن نیز سلسله مراتبی وجود ندارد و اصلی به نام اصل برتر قانون اساسی، نسبت به سایر هنجارهای حقوقی منعقد نیست؛ بنابراین مجلس عوام آنها به راحتی می تواند برخلاف اصول قانون اساسی تصمیم بگیرد، مثلا پادشاهی مشروط انگلستان را به پادشاهی جمهوری تبدیل کند و... . بنابراین شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی و شیوه تدوین آن بیشتر همانند قانون اساسی فرانسه است. وجود دیوان عدالت اداری و بعضی از ساختارها و سازمان های دیگر در قانون اسای ما، همانند مدل فرانسه است (قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن، عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۱۵).

ب. تفاوت ها:

اما با این همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در منشأ تدوین و شکل گیری، منطبق با هیچ کدام از شیوه های متداول در دنیا نیست بلکه شیوه متفاوتی است که می توان آن را «قانون اساسی ناشی از شریعت» نام گذارد و آن را چنین تعریف کرد: قانون اساسی مجموعه ی قوانین و مقرراتی است درباره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت که مبتنی بر شرع مقدس تدوین شده است. ارکان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ۱- پذیرش ملت، ۲- اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنت معصومین(ع) ۳- تأیید ولی فقیه (همان، ص ۱۰). و حال آن که منشأ تدوین قانون اساسی فرانسه تنها براساس دیدگاه مادی گرایانه اومانیستی وخواست مردم استوار است. یکی دیگر از تفاوت ها در این است که طبق اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام کشور رئیس جمهوری است اما در قانون اساسی ایران، رئیس جمهور بعد از ولی فقیه قرار دارد. و تفاوت های بیشمار دیگری که جهت آشنایی با آنان می توانید به منابعی که درباره حقوق اساسی تطبیقی نگاشته شده است مراجعه نمایید. (مانند: حقوق اساسی تطبیقی، دکتر سید جلال الدین مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۴).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.