نظارت بر مجمع تشخیص ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ - ۸۳۴ بازدید

متأسفانه بعد از ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری قوانین خلاف صریح اسلام تصویب شده و هیچ ارگانی بر این مجمع نظارت ندارد ؟!!

این نهاد بر اساس اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مکان تجمع نخبگان دینی سیاسی کشور است که به عنوان بازوی مشورتی رهبری و نیز جهت حل مسائل اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که نظام قانون‌ساز کشور و سیستم برنامه‌ریزی را دچار اختلال می‌کند، تشکیل شده است. تشکیل چنین مجمعی به عنوان یکی از ابتکارات نظام اسلامی مطرح است که در طراحی آن نگرشی معقولانه در امر کشورداری مد نظر بوده و تاکنون نیز دستاوردهای بسیار مفیدی را برای کشور داشته است. اگرچه هر نهادی خالی از ضعف و انتقاد نیست ولی برای قضاوت در مورد آن لازم است توجه ما به برآیند آن باشد نه به برخی مسائل جزئی ، زیرا نگاه جزئی هیچ‌گاه نمی‌تواند نگاهی صحیح بوده و قضاوت مطلوبی را به دنبال داشته باشد. غیر از مبنای قانون اساسی مجمع که مطرح شد، مصلحت به عنوان یک اصل مهم در اندیشه دینی اسلامی مطرح است. اندیشه اسلامی به عنوان یک تفکر پویا هماره اصل مصلحت را به عنوان یکی از مبانی قانون‌گذاری خود در نظر دارد. از جمله مصادیق مهم این مسئله توجه به مصالح جامعه اسلامی است که باید در قانون‌گذاری توسط نظام قانون‌گذاری و حاکم شرع مدنظر قرارگیرد. توجه به این اصل بوده که در اندیشه ولایت فقیه، طرح‌ریزی این نهاد را به دنبال داشته است.
یکی از کارکردهای این نهاد، دارا بودن جایگاه مشورتی برای رهبری در امور ارجاع داده شده از سوی ایشان است. این کارکرد مجمع بر اساس اختیارات ولی‌فقیه، مندرج در اصل 110 قانون اساسی بوده، تا نظام بر اساس نگرشی تخصصی و مشورتی اداره شود. نظرات مجمع در این باره البته پس از تأیید به عنوان حکم حکومتی که برتر و بالاتر از سایر قوانین در شرع مدنظر است، از سوی ولی‌فقیه، به مراکز ذی‌صلاح ابلاغ و به مورد اجرا در می‌آید. بنابراین این‌که گفته‌اید احکام آن مطابق احکام ثانویه نیست، ممکن است این‌گونه به نظر بیاید ولی باید گفت اگرچه نظرات برآمده از مجمع به تنهایی هیچ ضمانت اجرایی ندارد ولی پس از تأیید رهبری از جمله مصادیق احکام حکومتی شده که برتر و بالاتر از بسیاری از احکام قرارگرفته و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تثبیت نظریه ولایت فقیه و ارائه احکام حکومتی از سوی آن یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی و خون شهداء بوده و هست. بنابراین می‌توان گفت در زیرساخت قانونی و شرعی مجمع تشخیص هیچ نقصان و خللی وجود ندارد
اما یکی دیگر از کارکردهای مجمع، چنان که به نظر می‌آید مسئله شما هم از همین قسم باشد، داوری میان نظرات مجلس و شورای نگهبان است که پس از بررسی نظرات طرفین، در انتها پس از کارشناسی یکی از نظرات که دارای مصلحت بوده وتامین کننده مصالح جامعه و نظام است به عنوان نظر مجمع برگزیده و مبنای عمل واقع می‌شود. بنابراین مجمع در این کارکرد، حالت قانون‌گذاری نداشته و تصویب قانون ندارد فقط نقش داور دارد. به این معنی که، هنگام اختلاف مجلس شورای اسلامی با دیدگاه‌های اعضای شورای نگهبان، مجمع وارد عمل شده بر اساس مصالح جامعه اسلامی و اختیارات قانونی خود اقدام به داوری میان دو دیدگاه کرده و یکی را به عنوان نظر مجمع انتخاب می‌کند و خود ابتدا به ساکن اقدام به تصویب قانون ندارد تا بخواهیم ایراد بگیریم که فلان قانون مصوب مجمع خلاف شرع یا قانون است.
یکی از موارد انتقادی شما به مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که هیچ ارگانی بر آن نظارت ندارد چنان‌که گویی از اختیار مطلق و تامی برخوردار است و به هیچ نهاد و ارگانی پاسخ‌گو نمی‌باشد. درباره این مسئله باید گفت که اولاً نگاهی به اعضای این مجمع و توجه به تخصص‌ها و سلائق ایشان نشان می‌دهد، چینش افراد خود مانع از سیطره نگرش‌های خاص در آن می‌شود. غیر از این‌که اصل قضاوت شما در این‌که هیچ ارگانی بر مجمع نظارت ندارد مورد خدشه است. علاوه بر نظارت مستقیم رهبری بر عملکرد این نهاد، به د لیل این‌که نهادهای زیرمجموعه رهبری تحت نظارت مجلس خبرگان هستند، باید گفت که مجلس خبرگان را می‌توان یکی از نهادهای نظارتی بر مجمع دانست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.