نظارت شورای نگهبان ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ - ۱۳۷ بازدید

برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری می کند خط بطلانی بر جمهوریت نظام و توهین به شعور مردم و نخبگان جامعه است که البته این نوع نظارت هرگز در زمان حضرت امام ره وجود نداشته است و در هیچ کدام از کشورهای دموکراتیک دنیا چنین چیزی به چشم نمی خورد، نظر شما در این خصوص چیست؟

نظارت استصوابى شوراى نگهبان ، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است . بر این اساس گفتنى است که : یکم . این نظارت ، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌هاى مختلف اعمال مى‌شود . بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد . دوّم . این نظارت ، نوعى تأکید بر رأى مردم است ، نه دخالت در آن چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى‌کنند ، پیش در آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات - که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده‌اند . در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات ، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شوراى نگهبان را پذیرفته‌اند . بنابراین ، شوراى نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد نه مخالف آراى آنان . 1 سوّم . اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابى - به معناى بررسى صلاحیت‌ها و رد و تأیید نامزدها با آراى مردم منافات دارد ، این نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازیم ، آیا باز هم از اجراى آن به وسیله مرجع قانونى دیگرى بى‌نیاز خواهیم شد ؟ بى‌تردید پاسخ منفى است زیرا به هر حال ، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور ، باید مانند برخى کشورها ، با نظارت استصوابى وزارت کشور انجام شود . حال هرگونه بررسى صلاحیت‌ها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز ، باید نادرست و منافى آراى مردم باشد . در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها ، لغو و بیهوده است . 2 پس اگر تشکیلاتى به نام « نظام پزشکى » در جامعه‌اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود ، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است بلکه به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم ، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند .
{J . 1 نظارت استطلاعى J}
به نظارتى گفته مى‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى‌دهند ، اطلاع یابد . سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند ، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد . این گونه نظارت - که صرفاً جنبه آگاهى‌یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه‌بندى شده . این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا {L= «Passive» =L} نیز مى‌گویند .
{J . 2 نظارت استصوابى J}
« استصواب » که واژه عربى است با واژه « صواب » هم ماده است . « صواب » به معناى درست در مقابل خطا و « استصواب » به معناى صائب دانستن و درست شمردن است مثل اینکه گفته شود : این کار صحیح و بى اشکال است .
در اصطلاح « نظارت استصوابى » به نظارتى گفته مى‌شود که در آن ناظر ، در موارد تصمیم‌گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود . بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیرى است . این گونه نظارت را نظارت فعال یا {L= «Active» =L} نیز مى‌گویند .
نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى‌شود :
{J 1 - . 2 نظارت استصوابى تطبیقى J}
در این فرض ناظر موظف است ، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده ، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق ، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است .
{J 2 - . 2 نظارت عدم مغایرت و تعارض J}
در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده ، جلوگیرى و منع کند . این گونه نظارت نسبت به مورد بالا ، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى‌شود .
{J 3 - . 2 نظارت مطلق J}
در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى‌دهد ، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او ، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى‌اعتبار است .
سؤالى که اکنون مطرح مى‌شود این است که : آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه ؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى ، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى‌شود ؟
در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان ، داراى پشتوانه‌هاى عقلایى و قانونى است زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم ، براى تصدى مسؤولیت‌هاى مهم ، شرایط ویژه‌اى در نظر گرفته مى‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر ، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده ، پایمال نگردد .
از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌هاى دنیا ، شرایط ویژه‌اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ( در فرایندهاى انتخاباتى ) در نظر گرفته مى‌شود و قانون ، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى‌کند . این نهاد ، عهده‌دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى‌انجامد .
بنابراین نظارت استصوابى ، امرى شایع ، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام‌هاى موجود دنیا است مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام‌هاى سیاسى جهان ، این است که نامزد مورد نظر ، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى ، از پاره‌اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم‌گیرى ، هیأت‌هاى منصفه ، شوراها و . . . محروم‌اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى ، سلامت روان و عقلى و . . . . 3
در کشور ما نیز - مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند . مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى ، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد : « شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، ریاست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد » .
{J نظارت در قانون اساسى J}
نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است :
. 1 مطابق قانون اساسى « تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است » یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد ، مرجع تفسیر ، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى ، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى‌دارد که این نظارت « استصوابى » است :
« نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى‌شود » .
. 2 حقوقدانان مى‌گویند : هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود ، قید و شرط نداشتن آن لفظ ، مطلق و عام بودن آن را مى‌رساند . لذا از آنجایى که در این اصل ، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده ، نشانگر مطلق و عام بودن ( استصوابى بودن ) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى‌باشد ، لذا نظارت در این اصل ، استصوابى است .
. 3 در اصل 99 قانون اساسى به کلمه « بر عهده دارد » بر مى‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است یعنى ، قانون اساسى وقتى مى‌گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت ، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد .
. 4 در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده ، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان ( استصوابى بودن ) آن است .
. 5 دلیل دیگر وحدت سیاق است . بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى ، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى‌بینیم ، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم . در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد . خود این امر ، دلیل بر نظارت مطلق و عام یعنى ، « نظارت استصوابى » شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‌گیرد .
. 6 در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، از نوع « استطلاعى » بودن بیشتر قابل اشکال ، تشکیک و ایراد مى‌بود زیرا در آن موقع ، حقوقدانان مى‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد ، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است ؟ !
آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، استطلاعى مى‌بود ، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار ، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد ؟ ! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند ؟ !
. 7 در قانون اساسى و قوانین دیگر ، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است ، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر - که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست بنابراین ، مرجع این نظارت ، باید شوراى نگهبان باشد . از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود ، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر ، مرجع اطلاع مشخص مى‌گردید . 4
نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى ، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى ، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى‌کند . به علاوه مطابق همان اصل عقلایى - که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان ( وزارت کشور ) ، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ‌گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است . این نهادِ ناظر ، « شوراى نگهبان » است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد ، معرفى نشده است . پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است . از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى‌گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است .
بنابراین نظارت شوراى نگهبان ، استصوابى است و نوع آن ، نظارت استصوابى صورت دوم ( نظارت عدم مغایرت و تعارض ) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى‌کند . اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود ، جلوى آن را مى‌گیرد و ابطال مى‌کند .
نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت ، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست . بنابراین به اصطلاح فقهى ، تناسب حکم و موضوع نشان مى‌دهد که نظارت مصوب ، همان نظارت استصوابى است . 5
پرسش 2 . برخى مى‌گویند : نظارت استصوابى شوراى نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام براى حذف جریانات رقیب درست شده است ، نظر شما در این باره چیست ؟
پاسخ :
اگر به تاریخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد ، موارد متعددى یافت مى‌شود که هم در قوانین انتخاباتى و هم در عمل ، شوراى نگهبان چنین مسؤولیتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است :
یک . در اولین قانون انتخابات ، مصوب سال 1362 موادى مشاهده مى‌شود که نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأیید مى‌کند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد مثلا در ماده 3 این قانون آمده است : « نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است » .
همچنین به موجب تبصره یک ماده 3 : « اشخاصى که هیأت اجرایى ، صلاحیت آنان را رد کند ، حق دارند به هیأت نظارت استانى شوراى نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر ، باید به شکایت رسیدگى کند و نتیجه را اعلام کند » .
براساس تبصره ماده 69 : « افرادى که از نحوه برگزارى انتخابات شکایت داشته باشند ، مى توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأى ، شکایت خود را به دبیرخانه شوراى نگهبان تسلیم کنند » .
براساس ماده 69 : « اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختیار شوراى نگهبان است » .
بر طبق ماده 70 : « تأیید انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأیید شوراى نگهبان است » .
در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردى مشاهده مى شود که مؤید نظارت استصوابى شوراى نگهبان است . حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده ، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأى آن هم نافذ باشد ؟ چگونه مى تواند نظر وزارت کشور را در رد برخى از افراد تخطئه کند ؟ چگونه مى‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد ؟
دو . آیا رد صلاحیت تعدادى از کاندیداها در مجلس اول ، دوم و سوم - که همه اینها در زمان حیات امام راحل ( ره ) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانى که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند ( مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده ، رضوى و . . . ) جز با نظارت استصوابى قابل توجیه است ؟ !
آیا امام راحل ( ره ) در هیچ یک از این موارد تذکرى به شوراى نگهبان ، دال بر عدم صلاحیت آنان براى این کار داده است ؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور ؟ !
سه . شوراى نگهبان در زمان امام راحل ( ره ) ، انتخابات در بعضى از حوزه‌هاى انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت .
حضرت امام ( ره ) در حمایت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى‌هاى شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود :
« چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى ، افرادى که نظریه شوراى نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى از حوزه ها موافق میلشان نبوده است ، دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان ( ایدهم الله تعالى ) را - که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خداى نکرده توهین مى نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند . . . من به این آقایان هشدار مى دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى شود و در آخر رژیمى را ساقط مى‌نماید . لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین - هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى‌مان باشد احترام بگذاریم . . . در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود . و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکار کنید » . 6
چهار . برخى از منتقدان گفته‌اند : در اولین انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال 1360 درباره نظارت استصوابى ، سخنى مطرح نبوده است و بر ادعاى خود چنین شاهد آورده‌اند : « شوراى نگهبان در مورد رد صلاحیت برخى از کاندیداها ( مانند کیانورى ، احسان طبرى ، محمد على عمویى و . . . ) به اصول 64 و 67 استناد مى‌کند نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابى خود . اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابى بود ، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است ؟ »
پاسخ این سخن روشن است زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسى و رد صلاحیت‌ها را براى خود قائل است اما همین اصل به تنهایى نشان نمى‌دهد که چه کسانى‌داراى صلاحیت‌اند و چه کسانى داراى صلاحیت نیستند . شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات - که اوصاف و شرایط نامزدى را مشخص مى‌کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام مى کند .
در اولین دوره انتخابات مجلس ، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اینکه رد صلاحیت‌ها را به بعضى از اصول قانون اساسى ، مستند سازد . جالب این است که منتقد محترم نیز در جایى به این نکته اعتراف کرده است : « تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است 7 » .
( 1 ) مرندى ، محمدرضا ، نظارت استصوابى و شبهه دور ، صص . 3830 ( 2 ) نیکزاد ، عباس ، نظارت استصوابى ، ص . 33 ( 3 ) . ک : مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ، ص . 47 ( 4 ) همان ، ص . 48 ( 5 ) براى مطالعه بیشتر . ک :
الف . شعبانى ، قاسم ، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران ، ص 177
ب . مصباح یزدى ، آیت‌الله محمدتقى ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، ج 3 ، ص . 75 ( 6 ) صحیفه نور ، ج 17 ، ص . 269 ( 7 ) به نقل از : نیکزاد ، عباس ، نظارت استصوابى ، صص 87 - . 77

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.