نظرات مراجع تقلید در باره رهبری و ولایت فقیه ۱۳۹۰/۸/۲۷ - ۴۴ بازدید

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما جهت آگاهی دقیق از نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ولایت فقیه راهکارهای متعددی وجود دارد از قبیل ؛ مراجعه مستقیم به آثار و تالیفات یا پایگاههای اینترنتی هر یک از این بزرگواران یا تماس تلفنی و استفتاء از دفاتر آنان ، یا اینکه از طریق منابعی که پیرامون پیشینه ولایت فقیه نگاشته شده یا پایگاههای معتبری که پاسخگوی سوالات شما می باشند و... ، در ادامه ابتدا برخی از منابعی که تلاش نموده اند نظرات علمای شیعه پیرامون ولایت فقیه را جمع آوری نمایند معرفی نموده و سپس به ذکر مواردی از این دیدگاهها می پردازیم :۱ .
با سلام و آرزوی موفقیت برای شما جهت آگاهی دقیق از نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ولایت فقیه راهکارهای متعددی وجود دارد از قبیل ؛ مراجعه مستقیم به آثار و تالیفات یا پایگاههای اینترنتی هر یک از این بزرگواران یا تماس تلفنی و استفتاء از دفاتر آنان ، یا اینکه از طریق منابعی که پیرامون پیشینه ولایت فقیه نگاشته شده یا پایگاههای معتبری که پاسخگوی سوالات شما می باشند و... ، در ادامه ابتدا برخی از منابعی که تلاش نموده اند نظرات علمای شیعه پیرامون ولایت فقیه را جمع آوری نمایند معرفی نموده و سپس به ذکر مواردی از این دیدگاهها می پردازیم :
۱ . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، سایت مجلس خبرگان رهبری به نشانی : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=۴&id=۱۹&Itemid=۳۰
۲. پیشینه و دلایل ولایت فقیه، امام خمینى و حکومت اسلامى.
۳. جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
۴. ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى .
۵. ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ ،۱۳۸۳،صص۲۲۵ تا ۲۴۰.

اما در مورد بخش دوم گفتنی است :
ز ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته اند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته اند.
مرحوم نراقى (م ۱۲۴۵ ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص ۱۸۶.
ابن ادریس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۲۵.
صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ه) مى گوید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج ۲، ص ۳۹۸.
امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص ۱۱۳ - ۱۱۲.
پاره اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از:
- شیخ مفید (۳۳۳ - ۴۱۳): المقنعه، ص ۸۱۰؛
- ابوالصلاح حلبى (م. ۴۴۷ه): الکافى فى الفقه، ص ۴۲۲؛
- ابن ادریس حلى (م. ۵۹۸ه): السرائر، ص ۵۳۷؛
- محقق کرکى (م. ۹۴۰ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۱؛
- محقق حلى (م. ۶۷۶ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى)، ج ۱، ص ۵۳؛
- مقدس اردبیلى (م. ۹۹۰ه): مجمع الفوائد والبرهان، ج ۴، ص ۲۰۵؛
- حسینى عاملى (م. ۱۲۲۶ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج ۱۰، ص ۲۱؛
- ملا احمد نراقى (م. ۱۲۴۵ ه): عوائد الایام، ص ۱۸۷؛
- میرفتاح مراغى (م. ۱۲۶۶ه): عناوین، ص ۳۴۵؛
- شیخ محمد حسن نجفى (م. ۱۲۶۶ه): جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸
- شیخ مرتضى انصارى (م. ۱۲۸۱ه): المکاسب، ص ۱۵۴ و القضاء و الشهادات، ص ۲۴۳؛
- حاج آقا رضا همدانى (م. ۱۳۲۲ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص ۱۶۰؛
- سید بحرالعلوم (م. ۱۳۲۶ه): بلغه الفقیه، ج ۳، ص ۲۲۱؛
- آیت الله بروجردى (م. ۱۳۸۲ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص ۵۲؛
- شیخ مرتضى حائرى (م. ۱۳۶۲ه): صلوه الجمعه، ص ۱۴۴؛
- امام خمینى (م. ۱۳۶۸ه): کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۸ و...
علامه طباطبائی :
در این که چه کسی باید حکومت کند و چرا باید از وی اطاعت شود؟ مرحوم علامه به قانون طبیعی تمسک جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه ترین، بهترین و عادلترین فرد است که در اسلام در زمان غیبت، فقیه است. وی در اثبات چنین امری از شیوه فقهی مبنی بر تفویض امر ولایت از بالا استفاده نکرده بلکه استدلالی عقلی و فلسفی دارد.( اندیشه سیاسی علامه طباطبایی، مصطفی زهرانی، علوم سیاسی، ش ۱، ص ۸۹ )
وی می گوید: به حکم فطرت، وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه ضروری است. اسلام نیز پا بپای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است، فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه باشند، کسی تردیدی به خود راه نمی دهد. بر این اساس از منظر علامه تشکیل حکومت اسلامی واجب بوده و در صورتی که مردم برای انجام تکالیف واجب اجتماعی خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.بی شک چنین فقیهی علاوه بر مشروعیت مردمی دارای مشروعیت الهی نیز خواهد بود.زیرا منطقی و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعی از سوی شارع مکلف باشند، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه های انجام آن تکالیف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که برای شارع، امری مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، ج ۴، ص ۲۰۷-۲۱۱ .)

از دیدگاه شهید مطهری در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می روند . اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهای زمان، بدان توجه کرده است. از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّی ویژه داشت، تلاش می کرد که آموزه های دینی با نیازهای زمان در تعارض قرار نگیرد. از این رو معتقد بودند که در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان «فقیه جامع شرایط» واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می کنند؛ بدین ترتیب آموزه های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می گیرد. چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می کنم»، می نویسند: «ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.»
شهید مطهری با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن می کند که ولی فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست ؛ بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل می کند و بر آنها نظارت دارد : «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند .نقش فقیه دریک کشور اسلامی ؛ یعنی ، کشوری که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدیولوگ است ،نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجرای درست و صحیحایدیولوژی نظارت داشته باشد .او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبنی بر نخست وزیری بازرگان اشاره می نماید.( پیرامون انقلاب اسلامی ، ص ۸۵ ، به نقل از سایت تبیان )
در یک جمع بندی می توان پیرامون دیدگاه شهید مطهری درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود :
۱) استاد مطهری بر خلاف سکولارها، مدافع نظریه دو ساحتی بودن دین اسلام است؛ به این معنی که معتقد است علاوه بر مسائل اخروی، مسائل دنیوی نیز مورد توجه اسلام بوده است؛
۲) استاد مطهری برای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه دو رکن قائل است: رکن الهی و رکن مردمی.
۳) استاد مطهری در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلی و نقلی بهره برده است؛
۴) استاد مطهری میان نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی ناسازگاری نمی بیند.

(جهت آگاهی و مطالعه بیشتر ر.ک :
۱. کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری ، نجف لک زایی ، قم : بوستان کتاب .
۲ . امامت و رهبری، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، ۱۳۶۶.
۳ . پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، ۱۳۷۴.
۴ . پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا.
۵ . مدیریّت و رهبری در اسلام، مرتضی مطهری ، مجموعه آثار، ج ۳،)

آیت الله مکارم شیرازی نیز در کتاب « بحوث فقهیة هامة» قایل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده­اند:« فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع» (بحوث فقهیة هامة ص ۵۱۳ )

آیت الله بهجت حضرت آیت الله بهجت در این زمینه فرمودند: در زمان غیبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بیش از سه رویکرد فرض کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود و یا باید خود بخود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد و یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرایط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زیرا دین مبین اسلام , آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد . فرض دوم نیز باطل است , زیرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم ولی امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه به تشکیلات فراوان از قبیل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و... نیاز دارد , لذا باید دست ولی فقیه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبین و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتیجه ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آیین اسلامی پیاده شود . ( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمی بهجت ره , قم: میراث ماندگار , ۱۳۸۵, ص ۱۰۱و۱۰۲) حضرت آیت الله بروجردی ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده اند . ایشان معتقدند :اگر حتی دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلی نیز می توان آن را اثبات نمود . ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نیازهای اجتماعی دارد ثانیا, دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیاری از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجرای آن احتیاج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردی را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود .( سید محمد حسین طباطبایی بروجردی ,البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردی ,قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , ص ۵۲ )حضرت آیت الله گلپایگانی ره نیز حاکمیت ولی فقیه بر امور سیاسی و اجتماعی در جامعه را پذیرفته اند و در این خصوص فرموده اند :« با توجه به روایاتی که به ما رسیده در می یابیم که ائمه اطهار فقها را به نوعی از ولایت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سیاسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده می شود که محدوده اختیارات فقها عام است و مناصبی را که پیامبر و ائمه علیهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا می باشند به جز مواردی که از اختصاصات ایشان باشد . ( احمد صابری همدانی , الهدایه الی من له الولایه , تقریر ابحاث آیت الله گلپایگانی ره , قم: نوید اسلام , ۱۳۷۷, ص ۷۸و۷۹) آیت الله سیستانی ، همانند بسیاری از فقهای عظام شیعه قائل به ولایت فقیه بوده و دفاع از نظام اسلامی و تلاش برای تحقق آموزه ها و ارزشهای دینی در ابعاد مختلف جامعه را لازم می دانند . و در پاسخ به سوالی می فرماید : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ پاسخ: ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.» (منبع : http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=۵&cid=۱۱۰۴ ) این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولی فقیه درباره مواردی که مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:«دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.» (به نقل از : خبرگزاری فارس)

آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. »( رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴ - ۲۲۶. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص ۴۱۹ – ۲۵ ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب) آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[ خویی، منهاج الصالحین، ج ۱، چاپ ۲۸، انتشارات مدینه العلم، ۱۴۱۰، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶.] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند:
«آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...»[ همان، ص ۳۷۹. .]


در پایان اگر پیرامون دیدگاه مرجعی خاص در مورد ولایت فقیه سوال دارید در مکاتبات بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۵/۱۰۰۱۲۳۱۰۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.