نظریه انتصاب-قانون اساسی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۲۷۴ بازدید

آیا نظریه انتصاب ولی فقیه با قانون اساسی تضادی ندارد؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونه اى تنظیم شده است که با هر دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ یعنى، در اصل ۱۰۷ قانون اساسى وظیفه مجلس خبرگان، به گونه اى نوشته شده است که هر دو مبنا را برمى تابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شایسته ترین فقیه جامع شرایط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولایت به او است. این تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحیه تحلیل رأى نمایندگان مجلس خبرگان به رهبر است. اما تعیّن هیچ یک از این دو تحلیل در قانون اساسى نیامده است. البته در قسمت اول اصل ۱۰۷ رهبرى امام خمینى(ره) به گونه اى مطرح شده است که تنها با مبناى نصب سازگار است: «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند...». تعبیر «شناخته و پذیرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است.
اصل فوق قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۸ وضوح بیشترى نسبت به مبناى نصب داشت؛ زیرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد -همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر و رهبر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینى چنین شده است این رهبر، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد...».
در قسمت نهایى این اصل -قبل از اصلاح سال ۱۳۶۸ نیز به وضوح فقط مبناى نصب نمایان بود: «هر گاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند».
عبارت فوق پس از اصلاح به این بند تبدیل شد:
«هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى، یا مسائل سیاسى و اجتماعى، یا داراى مقبولیت عامه، یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند؛ او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند».
ملاحظه مى شود که قبل از اصلاح، کارکرد خبرگان به «معرفى» تعبیر شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
این مسأله دو تفاوت را در اصل ۱۰۷ قبل و بعد از اصلاح نشان مى دهد:
۱. تنظیم کنندگان قانون اساسى سال ۱۳۵۸ فقط ناظر به مبناى نصب بوده اند.
۲. اصلاحیه سال ۱۳۶۸، با تأمین ویژگى هاى مبناى «نصب»، این اصل را به گونه اى تغییر داد که با مبناى «انتخاب» نیز سازگار باشد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.