نظریه ولایت فقیه-عزل منتظری ۱۳۹۰/۸/۱۸ - ۳۶ بازدید

برای آشنایی با نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه توجه شما را به پرسش وپاسخهای زیر جلب می کنم:T}پرسش ۱ .اصطلاحات فقه، فقیه، ولایت فقیه را تعریف نمایید؟{Tپاسخ:۱. کلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۴، ص ۴۴۲. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر.
برای آشنایی با نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه توجه شما را به پرسش وپاسخهای زیر جلب می کنم:

پرسش ۱ .اصطلاحات فقه، فقیه، ولایت فقیه را تعریف نمایید؟


پاسخ:
۱. کلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۴، ص ۴۴۲. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۰۵..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکى از شاخه هاى علوم دینى و عبارت است از: «علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد».میراحمدى زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
۲. «فقیه» کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى کند.
۳. «ولایت» معانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شى ء است. از پیوند عمیق دو شى ء، ولایت پدید مى آید.راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص ۵۳۳. ولایت به «تکوینى» و «تشریعى» تقسیم مى شود:
یک. ولایت تکوینى
«ولایت تکوینى» به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. چنین ولایتى از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینى» نیست.
دو. ولایت تشریعى
«ولایت تشریعى» دو قسم است:
۱. قانون گذارى: بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهى مى شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ یوسف (۱۲)، آیه ۶۷. و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره مى فرماید: (وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى )؛ نجم (۵۳)، آیات ۵-۳..
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الینا»؛بحارالانوار، ج ۱۵، ص ۳۳۲..
آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ص) و تأیید روح القدس، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشریع احکام مى نمودند».ولایت فقیه، ص ۱۶۲.
زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است.ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۱۶۲.
۲. زعامت و رهبرى: از دیدگاه اسلامى، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادى، فرمان ببرد و کسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ)؛توبه (۹)، آیه ۳۱. «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شریک مى گردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (۳۳)، آیه ۶. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛مائده (۵)، آیه ۵۵. «ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند: همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند».
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلایل گوناگونى، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون گذارى -با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولایت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حکومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام، ص ۱۸۷ و ر.ک: آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸، صص ۱۲۵-۱۲۳.
۴. «ولایت فقیه»؛ یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى.

پرسش ۲. لطفا مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضیح دهید؟


پاسخ :
تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است:
۱. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛
۲. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى کنیم تا مقصود قانون گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامى
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند).
از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد:
۱. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد.
۲. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند:
۱. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه.
۳. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.
دو. ولایت فقیه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود.
۱. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸.
۲. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
۳. یکى دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».همان، ص ۱۳۱۰.
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰.
در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص ۱۹۰.
ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص ۱۵۳.
پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج ۵؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص ۵۵.
ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۵۶.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، ۱۳۸۲.

پرسش ۳. استدلالات منطقی و عامه پسند برای اقناع کسانی که معتقد به ولی فقیه و رهبری نیستند دارید؟


پاسخ: فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد.
الف. دلایل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکم الاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۸).
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
۱. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى داند.
۲. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد.
۳. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابت له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟
قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص ۸۰ - ۷۷)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص ۱۰۲ - ۱۰۶).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم:
۱- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۸، ح ۵۰).
۲- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج ۱، ص ۳۸، بابفقدد العلماء)
۳- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافى، ج ۱، ص ۴۶).
۴- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج ۶، ص ۶۰).
۵- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح ۸).
۶- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶، ح ۲)
۷- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷، ح ۳).
۸- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۰، ح ۶)
۹- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج ۱، ص ۳۴).
۱۰- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه ۶).
۱۱- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶).
۱۲- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار).
۱۳- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضى، ح ۳۳).
۱۴- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضى، ح ۱۶)
۱۵- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج ۷، ص ۱۰۵).
۱۶- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه،
باب ۳۲ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱).
۱۷- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب ۶ از ابواب احکام ماه رمضان، ح ۱)
۱۸- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند.
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.
ب. دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
۲. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
۴. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین
کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
۱- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد.
۲- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
۳- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا
اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
۴- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.

پرسش ۴ .فلسفه ولایت فقیه چیست؟


پاسخ: تبیین ضرورت و فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر مى گردد:
۱. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟
۲. چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه ریزى، تصمیم گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه اى از افرادى شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى شود و نیاز به تصمیم گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد.
اختلاف نظام هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهى اند و نه دلیل موجهى دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه ۱۷۳.
پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.

پرسش ۵ . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟


پاسخ : در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
۱. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
۲. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعین مى یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
۱. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
۲. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص ۲۴۲. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند:
۱. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
۲. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
۳. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
۲. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.
۳. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
۴. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
۵. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
۶. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

پرسش ۶ .آیا ولایت فقیه، یک مسأله کلامى است یا مسأله فقهى و تقلیدى؟


پاسخ:
ولایت فقیه داراى جنبه هاى مختلف است: از جهتى مسأله اى کلامى و از جنبه دیگر جزء فقه است:
یکم. مسائل علم کلام از دو ویژگى برخوردار است:
۱. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى شود.
۲. دفاع از دین در برابر شبهات به شمار مى آید.
مسأله ولایت فقیه هر دو ویژگى را دارا است: از یک طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اینکه آیا خدا همان گونه که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، جانشینى در امر حکومت نصب کرده، در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز جانشینى برگزیده است؟ از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه، مورد شبهات کلامى فراوانى است؛ مانند اینکه آیا حکومت فقیه در عصر حاضر مى تواند کارا باشد؟ آیا ولایت فقیه با آزادى سازگار است و... که پاسخ به آن از وظایف علم کلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظیفه عملى او ارتباط پیدا مى کند، جزء فقه است و مسأله ولایت فقیه، داراى این ویژگى نیز مى باشد. مانند اینکه آیا تصدّى ولایت بر فقیه واجب است؟ حیطه وظایف او چیست؟ وظیفه مردم در برابر ولایت او چیست؟
پس ولایت فقیه از جهتى کلامى است و از جنبه دیگر فقهى. هر مسأله کلامى که به رفتار انسان مرتبط است، چنین مى باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم که از یک جهت کلامى و از جهت دیگر فقهى است. جهت کلامى آن قبلاً ذکر شد و جهت فقهى آن، مانند اینکه حکم بغات (کسانى که علیه امام به مبارزه مسلحانه برخیزند) چیست؟ وظیفه متقابل امام و مردم چیست؟ و....
مسأله ولایت فقیه از این نظر که یک بحث فقهى نیز به شمار مى رود، فقها در نوشته ها و مباحث فقهى خود از آن بحث کرده اند. شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین)، تقلید نه تنها جایز؛ بلکه نسبت به بسیارى از افراد لازم است.براى مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. جوادى آملى، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص ۱۴۳ و ۱۴۴ و صص ۳۵۱ - ۳۵۹.
ب. مصباح یزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص ۷۹ به بعد.
پ. همان، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۱.

پرسش ۷ . کسى که اشتباه مى کند و معصوم نیست، چگونه مى تواند ولایت داشته باشد؟


جواب:
ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیم بر صغیر و....
قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (۹)، آیه ۷۱. «برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (۸)، آیه ۷۲. «همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند».
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.
=============
آیت الله منتظرى از افرادى است که قبل و بعد از انقلاب اسلامى، خدمات مفیدى ارائه داده است و از دیدگاه هاى ایشان در تدوین قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى ایران استفاده شده است. در این راستا مى توان به گنجاندن اصل مهم ولایت فقیه در قانون اساسى، با حمایت قاطع حضرت امام و چهره هایى مانند آیت الله منتظرى، شهید بهشتى و... نام برد. مورد مهم دیگر نحوه گزینش ولى فقیه و راه کارهاى آن در قانون اساسى (انتخاب دو مرحله اى فقیه از سوى خبرگان)، دقیقاً همان دیدگاهى است که در کتاب فقهى آیت الله منتظرى درباره ولایت فقیه آمده است.
حضرت امام(ره) در نامه ۶۸/۱/۸چنین مى فرمایند که: «... من صلاح شما و انقلاب را در این مى بینم که شما فقیهى باشید که نظام و مردم از نظارت شما استفاده کنند. از پخش دروغ هاى رادیو بیگانه متأثر نباشید، مردم ما شما را خوب مى شناسند و حیله هاى دشمن را هم خوب درک کرده اند که با نسبت هر چیزى به مقامات ایران کینه خود را به اسلام نشان مى دهند... در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم...».
دوم: براساس تعالیم و آموزه هاى دین مبین اسلام، حفظ حکومت و نظام اسلامى، رعایت مصالح جامعه اسلامى، از اصول بسیار مهمى بوده که حتى بر بسیارى از واجبات مقدم و لازم الرعایة مى باشد که اعتبار و ارزش افراد، خصوصاً مسؤولین و کارگزاران، حمایت و مخالفت جامعه نسبت به آنان، نیز در چارچوب رعایت یا عدم رعایت این اصول قابل بررسى و تحلیل است.
سوم: در هر صورت شناخت دلایل مخالفت هاى گسترده از طرف اقشار گوناگون جامعه با ایشان نیازمند مرورى کوتاه بر مواضع و عملکردهاى ایشان در دو مقطع قبل و بعد از عزل ایشان مى باشد:

الف. عملکردها و اقدامات غیر صحیح ایشان قبل از عزل از قائم مقامى:


بعد از انتخاب ایشان به عنوان قائم مقام رهبرى و بر عهده گرفتن مسئولیتهاى مهم با کمال تأسف به دلیل قرار داشتن افراد ناصالح و قدرت طلب، برخى از عناصر نهضت آزادى، جاما و منافقین و به ویژه باند تروریست مهدى هاشمى در اطراف ایشان و رساندن اطلاعات ناصحیح و تحریک ایشان به موضع گیرى هاى نابجا موجب بدبینى ایشان به خدمتگزاران دلسوز نظام، زیر سؤال بردن دستاوردهاى انقلاب و در نتیجه جدا نمودن نامبرده از امام و نظام مى شوند. از دیگر سو به تدریج دفتر ایشان به کانونى در جهت فعالیت هاى تخریبى درآمد و ایشان نیز تحت تأثیر اینگونه عوامل گرفته که هنوز هم آثار آن آشکار و هویدا است. این مسأله بر حضرت امام ثابت کرد که ایشان صلاحیت رهبرى نظام را ندارد.
آقای منتظری به دلیل مواضع غیر اصولی در موقع جنگ تحمیلی , و نیز به علت تخلفات مهمی که برخی از اطرافیان ایشان با سوئ استفاده از ایشان انجام می دادند و در واقع دفتر ایشان را به یک کانون توطئه تبدیل کرده بودند, حضرت امام را ناچار به موضع گیری و تذکر کردند. تذکرات و هشدارهای حضرت امام (ره ) چند سال به طول انجامید و حضرت امام (ره ) با واسطه کردن افراد زیادی کوشیدند آقای منتظری را از گرداب بزرگی که توسط نزدیکانشان پدید آمده بود نجات دهند ; ولی متأسفانه آن همه تلاش ها هیچ ثمری نبخشیدپس از نامه هاى شدید اللحن آقاى منتظرى به امام(ره) و دفاع غیر قانونى از افراد و عناصر منافق و ضد انقلاب نظیر سید مهدى هاشمى و گروهک هاى معاند نظام و تضعیف انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن و زیر سؤال بردن جنگ تحمیلى، حضرت امام(ره) جهت حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اقدام به نگارش نامه ۶۸/۱/۶ نموده و در این نامه تصریح کردند که دیگر قائم مقامى آقاى منتظرى را قبول ندارد و وى را ساده لوح مى داند و اگر انقلاب به دست وى سپرده شود، از دامن لیبرالها و منافقین سر در مى آورد.
در این نامه، امام تأکید کرده بودند که اقدامات آقاى منتظرى، خیانت به اسلام تلقى مى شود و نظام اسلامى را تضعیف مى کند و با توجه به اطرافیان و کسانى که به آقاى منتظرى منسوبند، هیچ امیدى به اصلاح رفتار وى وجود ندارد و بنابراین بهتر است در گام اول به اصلاح دفتر و بیت خود دست بزند و در امور حوزه ها و نیز مسائل سیاسى، دخالت نکند. حضرت امام(ره) بعد از اتخاذ این تصمیم، در نظر داشتند که این نامه تند و شدید اللحن از رسانه ها، پخش شود، اما چند عامل باعث شد که از یک سو این نامه مسکوت گذاشته شده و از رسانه ها پخش نشود و از سوى دیگر موضعگیرى حضرت امام(ره نسبت به آقاى منتظرى لحن و نگرشى ملایم تر اتخاذ شود:
عامل اول اینکه: تصمیم امام(ره) آنچنان دور از تصور بود که یکباره، همه را غافلگیر کرد، زیرا مردم از میزان عشق و علاقه امام(ره) به آقاى منتظرى مطلع بودند و مى دانستند که ایشان تنها درباره شهید مطهرى و آقاى منتظرى تعبیر «حاصل عمر من» را به کار برده بودند و اینک شاهد بودند که امام(ره) حاصل عمر خویش و «امید امت امام» را با دستخود از منصب قائم مقامى رهبرى عزل کرده اند.
از سوى دیگر مشخص بود که حضرت امام(ره) در این گونه تصمیمات با سنجیدگى کامل عمل مى کنند و بر خلاف آقاى منتظرى، تعجیل در تصمیم گیرى را آفت رهبرى مى داند و این، واقعیتى بود که در چندین حادثه مهم انقلاب، ظهور و بروز کرده بود. مسئولان درجه اول کشور نیز موافق با شدت عمل و برخورد تند امام(ره) به ایشان نبودند از اینرو مسئولان درجه اول کشور و از جمله رئیس جمهورى، ریاست مجلس، هیئت رئیسه مجلس خبرگان و بسیارى از افراد بیت و دختر امام(ره) با پخش این نامه مخالفت مى کردند. از سوى دیگر آقاى منتظرى پس از دریافت نامه ۶۸/۱/۶ حضرت امام(ره) توسط «حجت الاسلام عبدالله نورى» و اطلاع از تصمیم حضرت امام(ره) نامه اى خطاب به حضرت امام(ره) نوشتند که در آن چنین آمده است: «مطمئن باشید همان طور که از آغاز مبارزه تاکنون در همه مراحل همچون سربازى فداکار و از خودگذشته و مطیع در کنار حضرتعالى در مسیر اسلام و انقلاب بوده ام اینک نیز خود را ملزم به اطاعت و اجراى دستورات حضرتعالى مى دانم... به من اجازه فرمایید همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقیر در حوزه علمیه به تدریس و فعالیتهاى علمى و خدمت به اسلام و انقلاب زیر سایه رهبرى حکیمانه حضرتعالى اشتغال داشته باشم...» (محمدى رى شهرى خاطرات سیاست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاست، ص ۲۶۷-۲۶۶).
با ارسال این نامه از سوى آقاى منتظرى و وساطت جمعى از مسئولان و شخصیتهاى موجه نظام، نزد حضرت امام(ره) نامه ۶۸/۱/۶ مسکوت گذاشته شد و قرار شد که از انتشار این نامه جلوگیرى شود. متعاقب جریانات فوق در مورخ ۶۸/۱/۸ حضرت امام(ره) نامه دیگرى به آقاى منتظرى مى نویسند که لحن و نگرشى متفاوت با نامه ۶۸/۱/۶ دارد و علت این تفاوت از نظر سخن و محتوا با توجه به فاصله کم زمانى، حکایت از آن دارد که نظرات امام(ره) در شرایط نگارشى نامه دوم، عمدتاً تأمین شده بود و برخورد تند امام(ره) در نامه اول، عمدتاً به این دلیل بود که ایشان مى خواستند تأمین مصلحت نظام اسلامى و انقلاب را با چنان شکلى عملى کنند که در آینده هم نه آقاى منتظرى و نه دیگر نیروهاى درون نظام هرگز جرئت نکنند که بازگشت وى به جایگاه رهبرى را مطرح سازند. در واقع، قصد امام(ره) این بود که به عنوان بانى نظام و رهبر انقلاب و با شناختى که از میزان توان مدیریتى و شخصیت آقاى منتظرى داشتند، بازگشت وى به جایگاه رهبرى را محال و ناممکن سازند و مانع از حضور او در مسائل سیاسى شوند و با توجه به سوابق و جایگاه فقهى، درس و بحث حوزوى و فقهى را اصلى ترین وظیفه ایشان قرار دهند، در عمل چون آقاى منتظرى با توجه به نامه اول امام(ره) راضى به تصمیم رهبر انقلاب شده بود، امام(ره) نیز لحن نامه دوم را نرمتر و صمیمانه تر کرد و بدین شکل، عزل آقاى منتظرى از قائم مقامى رهبرى عملى شد (ر. ک: ویژه نامه منتظرى از اوج تا فرود، ویژه نامه جهت دفاع از ارزشها،بهمن ۷۶).

ب) عملکردها و مواضع غیر اصولى:


ایشان بعد از عزل متأسفانه به رغم توصیه هاى مؤکّد امام(ره) به آیت الله منتظرى (در نامه هاى ۶ و ۸ فروردین ماه ۱۳۶۸) مبنى بر عدم دخالت ایشان در سیاست، پاکسازى بیت خود از افراد ناصالح، متأثر نشدن از منافقان و رادیوهاى بیگانه و...؛ ایشان تحت تأثیر منافقان، رادیوهاى بیگانه و گزارش هاى جهت دار و غیر صحیح اطرافیان خود، در موارد متعددى به ارائه نظرات غیر واقع بینانه - که منجر به تضعیف نظام اسلامى و سوء استفاده دشمنان شد - پرداخته، امنیت و منافع کشورمان را به مخاطره افکندند. البته به دلیل هوشیارى مردم و حضور مؤثر آنان در صحنه، بسیارى توطئه هاى دشمنان با شکست مواجه شد.
پس از حضرت امام (ره ) نیز حرکاتی از سوی ایشان و برخی از اطرافیانشان صورت گرفت که هر بار با عکس العمل هایی از سوی مردم و نظام رو به رو شد, تا این که در آستانه برگزاری کنفرانس سران اسلامی در تهران , ایشان طی نطقی , مسائلی را در آن شرایط حساس مطرح نمودند که به هیچ وجه به صلاح مملکت و امنیت کشور نبود; از جمله درباره رهبری و برخی از موضوعات دیگر سخنانی واهی و بی اساس گفتند که حتی توسط بسیاری از دوستانشان مورد اعتراض واقع شدند. از همین رو این سخنرانی با عکس العمل شدید مردم رو به رو شد و طی تظاهراتی مردم هوشمند و انقلابی , نقطه نظرهای خویش را نسبت به این سخنان ابراز داشتند.
جهت اطلاع بیشتر به کتاب خاطرات سیاسی , (محمدی ری شهری ) و رنجنامه , (سید احمد خمینی ) مراجعه نمایید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۵/۱۰۰۱۰۴۱۳۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.