نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ۱۳۸۹/۶/۲۰ - ۳۳ بازدید

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق نظام جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسلامی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابی بودن فقیه » ، «مکتبی بودن نظام » و «گوناگونی دموکراسی » مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم سالاری به نام «مردم سالاری دینی » به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسی رایج غربی می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق نظام جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسلامی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابی بودن فقیه » ، «مکتبی بودن نظام » و «گوناگونی دموکراسی » مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم سالاری به نام «مردم سالاری دینی » به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسی رایج غربی می باشد.
انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن نظام سیاسی شاهنشاهی و جایگزین کردن یک نظام سیاسی مردمی و دینی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. مردم انقلابی ایران، نوع نظام سیاسی مورد نظرشان را در شعارهای انقلابی خویش معین ساخته بودند: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » ; «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی » . خواسته آنان تحقق یک نظام سیاسی غیر عاریه ای (نه شرقی و نه غربی) ; یعنی جمهوری اسلامی بود. پس از پیروزی انقلاب، در اولین همه پرسی (دهم و یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۸) ۲/۹۸% از کسانی که حق رای داشتند آزادانه به نظام «جمهوری اسلامی » رای مثبت دادند. به دنبال تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) و تدوین قانون اساسی جدید، از سوی افرادی، بر بعضی از اصول قانون اساسی، بویژه اصول مربوط به بعد اسلامیت نظام، شبهاتی; مانند شبهه تناقض جمهوریت و اسلامیت و نیز ناسازگاری اصل ولایت فقیه با دموکراسی و حق حاکمیت مردم شد. (۱)
اصول حاکم برحق حاکمیت مردم و ولایت فقیه
این مقاله نقدی بر نظریه تضاد ولایت فقیه با دموکراسی می باشد.
پیش از ورود در اصل بحث، لازم است اصول مربوط به جمهوریت و حق حاکمیت مردم و نیز ولایت فقیه در قانون اساسی به اختصار بررسی شود:
الف) حق حاکمیت مردم
حق حاکمیت مردم در قوانین اساسی بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده است; حتی کشورهایی که در عمل به حق حاکمیت مردم اعتنا نمی کنند و آن را نقض می نمایند، اصلی از اصول قانون اساسی خود را به این موضوع بسیار مهم اختصاص داده اند تا به دیکتاتوری و استبداد متهم نشوند.
حکومت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناسد، و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکومت ها را در اصطلاح، «دموکراتیک » (۲) می گویند. بنابراین، دموکراسی; یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. کشوری را که دارای حکومتی از نوع دموکراسی باشد کشور «دموکراتیک » می گویند. بدیهی است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نیز اتفاق نیفتاده است. از این رو چاره ای نیست جز این که آرای اکثریت، جایگزین آرای همه افراد شود. حکومتی که بر اساس رای اکثریت مردم یک جامعه شکل می گیرد «جمهوری » (۳) نامیده می شود.
حکومت دموکراتیک یکی از اقسام حکومتهاست که در تقسیم بندیهای معمول دیده می شود. حکومت الهی (۴) ، حکومت اشرافی (۵) ، حکومت فردی (۶) و...گونه های دیگر حکومت هستند. (۷)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۷) صریحا حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و فصل پنجم را به همین عنوان نام گذاری کرده است. در نخستین اصل فصل پنجم (اصل ۵۶) آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» .
حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش تعبیر دیگری از حق حاکمیت مردم است. (۸)
علاوه بر اصل ۵۶، در اصل ششم نیز آراء عمومی مبنای اداره امور کشور دانسته شد. در این اصل می خوانیم:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .
اصول فوق بیان کننده آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک است.
ب) ولایت فقیه
مساله ولایت فقیه یک مساله جدیدی نیست بلکه از پیشینه ای به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نحوی که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه دیگر چنین حکومتی را سراغ نداریم. در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به رهبری یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینی رحمه الله) جامعه ایرانی اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اصل فقهی را نهادینه و قانونمند کرده و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده اند که در همه پرسی نیز به تایید ملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه می کنند و از برکات امامت و ولایت فقیه بهره مند می شوند.
در قسمتی از مقدمه قانون اساسی آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد» .
اصل پنجم مقرر می دارد:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد» .
اصل ۵۷ نیز بیان می کند:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت مت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند» .
در فصل هشتم قانون اساسی (اصول ۱۱۳- ۱۰۷) شرایط و اختیارات رهبری با تفصیل بیشتری ذکر شده است.
شبهه ناسازگاری «ولایت فقیه » با «دموکراسی »
یکی از مهمترین مباحث در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث رابطه بین اصول مربوط به ولایت و حاکمیت فقیه و اصول مربوط به حق حاکمیت مردم و جمهوریت نظام است. در این بحث پرسش این است که چه رابطه ای بین این دو نوع حاکمیت وجود دارد؟ آیا این دو با هم سازگاری و تناسب دارند، یا متعارضند؟
پرسش فوق از این جهت رخ می نماید که بر مبنای اصول مربوط به ولایت فقیه، حاکمیت، ویژه فقیه است; در حالی که بر اساس حق حاکمیت مردم، مشروعیت سیاسی حکومت منتسب به مردم و آرای آنان است و کسی می تواند بر مردم حکم براند که برگزیده خود آنان باشد. عده ای معتقدند که پذیرش حاکمیت فقیه به منزله نفی دموکراسی و حاکمیت مردم است. این عده می گویند:
«اگر خواهان ولایت فقیه هستیم، دموکراسی باید برود، همچنان که اگر خواهان دموکراسی هستیم، این امر با ولایت فقیه ممکن نیست » . (۹)
این سخن به معنای آن است که حکومت فقیه نمی تواند دموکراتیک باشد. همین نویسنده می گوید:
«با عنایت به دو صفت مشترک و ده ممیزه حکومت ولایی و حکومت جمهوری، این دو حکومت - اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پیاده شود - سازگار نیستند بلکه متعارضند..» . (۱۰)
یکی دیگر از نویسندگان می گوید: جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد. از این رو این قضیه که «حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت فقیه است » با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است » معادل می باشد و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلا در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد. (۱۱)
برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مدعی ناسازگاری اصل ۵۶ (حق حاکمیت مردم) با اصل پنجم (ولایت فقیه) شده اند. اینان گفته اند: «این مستقیما با ولایت فقیه مخالفت دارد...» . (۱۲)
همچنین گفته اند: بین حکومت مبتنی بر آراء عمومی و حکومت فقیه «اختلاف اصولی » (۱۳) و «تناقض و تضاد» (۱۴) وجود دارد. در مجموع، این عده مدعی هستند که دموکراسی و ولایت فقیه متضاد هستند و جمع بین این دو، جمع بین دو ضد است و این از محالات می باشد.
پاسخ شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی
شبهه تعارض یا تضاد دموکراسی و ولایت فقیه را از چند جهت می توان پاسخ گفت. این جهات عبارتند از:
۱- ولی فقیه منتخب مردم است.
۲- رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است.
۳- دموکراسی مدل ثابتی ندارد.
اما توضیح جهات یاد شده:
۱- انتخابی بودن ولی فقیه
مساله «مشروعیت » (۱۵) حکومت، یک موضوع مهم و اساسی در فلسفه سیاست است. مقصود از مشروعیت، بیان این مطلب است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و حق حکمرانی را چگونه به دست می آورد. نقطه مقابل مشروعیت «غصب » است. به دیگر سخن، حکومتی که مشروعیت نداشته باشد غاصب خواهد بود.
در مورد مشروعیت و ملاک آن آرای متنوعی وجود دارد. بعضی معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به «مشروعیت الهی » (۱۶) شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده ای می گویند: حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به «مشروعیت مردمی » (۱۷) معروف است.
نظریه سوم در واقع ترکیبی است از دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی; بر اساس این نظریه، حاکم باید از سوی خداوند، برای حکمرانی مجاز باشد و علاوه بر آن مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. فقدان هر یک از این دو رکن، مشروعیت را از بین می برد. به این نظریه «مشروعیت الهی - مردمی » (۱۸) گفته می شود که می توان از آن به «مشروعیت مرکب » نیز یاد کرد. هر یک از این دیدگاه ها مبانی استدلالی و فکری خاص خودش را دارد که ورود در این مباحث از موضوع این نوشتار خارج است. (۱۹)
موضوع حایز اهمیت در این مقاله، بررسی مساله مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است; یعنی از نظر قانون اساسی، فقیه واجد شرایط، ولایت بر جامعه را چگونه به دست می آورد; به نصب الهی، به رای مردم و انتخاب آنان و یا ترکیبی از هر دو؟ ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که قصد ما در این مقاله ارائه پاسخ پرسش یاد شده از دیدگاه حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نه از دیدگاه های فقهی، البته بعد فقهی موضوع به سهم خود حائز اهمیت است که در جای خود شایسته بررسی است. و ما این نکته را بدان جهت یادآور شده ایم تا با روشن شدن محور بحث از خلط آن با دیگر مباحث پیشگیری شود.
به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مشروعیت، نظریه سوم; یعنی مشروعیت الهی - مردمی یا مشروعیت مرکب را برگزیده است; زیرا ولایت و رهبری جامعه را از آن «فقیه منتخب » می داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است . این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه «فقیه » و واژه «منتخب » . «فقاهت » مشروعیت الهی می آورد، همانطور که «انتخاب » مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه دینی و نیز مردمی داده است.
چگونگی تصدی مقام ولایت امری را اصل یکصد و هفتم این گونه بیان می کند:
«... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...» از آن جا که خبرگان انتخاب کننده مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. از این نکته نیز نباید غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی کسانی بوده اند که موافق با استفاده از واژه «انتخاب » در مورد ولایت فقیه نبوده اند و این را با مبانی فقهی و ادله ولایت فقیه مغایر می دانستند. قانون اساسی تدوین شده، از تاثیرات فکری این افراد به دور نبوده است. بدین سبب در بعضی از موارد به جای لفظ انتخاب از واژه «پذیرفته شده » یا «شناخته شده » استفاده شده است ولی در هر حال، این کار از طریق انتخابات صورت می گیرد.
بنابر آنچه بیان شد، از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رای مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل ۵۶ و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. اگر تعارضی باشد، بین حق حاکمیت مردم و نظریه نصب و مشروعیت الهی حکومت فقیه است. گرچه قائلین به نظریه نصب و مشروعیت الهی ولایت و زعامت فقیه نیز نقش مردم را نادیده نمی گیرند; زیرا این نظریه نیز بر این مساله مبتنی است که فعلیت و تحقق عملی حکومت فقیه به رای مردم و پذیرش آنان بستگی دارد. اگر مردم نخواهند، فقیه قادر نیست اعمال ولایت کند. (۲۰)
با این حال، اگر بر اساس این نظریه، تعارض از پیش گفته شده وارد دانسته شود، بدون شک بر اساس نظریه مشروعیت الهی - مردمی، تعارضی وجود ندارد.
وقتی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) به تصویب رسید، بعضی از اعضا دچار شبهه شده و گفته اند: آیا نام این نظامی که الآن برپا شده است، نظام جمهوری است یا خیر؟ (۲۱)
این سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال کننده ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی سازگار نمی باشد.
مرحوم شهید بهشتی در پاسخ به سوال فوق گفته اند:
«اما مساله این که آیا نظام ما جمهوری می ماند یا نه، ما در آن اصل پنج گفته ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد..» . (۲۲)
شهید بهشتی همچنین می گوید:
«...گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند; یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان ولایت فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند..» . (۲۳)
متن اصل پنجم (ولایت فقیه) و نیز اصل ۵۶ (حق حاکمیت مردم) توسط شهید بهشتی و همفکران او تهیه شده است. خود او نیز در واکنش به شبهه تعارض این دو می گوید:
«... آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت بفرمایید: اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرموده اند با تمام جزئیاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست. چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد; یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته; نتیجه این می شود که حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شوری باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم، بنابراین تا اینجا منافاتی به نظر نمی رسد» . (۲۴)
ممکن است گفته شود، چرا ولایت را ویژه فقیه دانسته اید و دیگران را از حق انتخاب شدن محروم کرده اید؟ این با اصول دموکراسی سازگار نیست. در پاسخ به این شبهه می توان گفت: اگر ولی فقیه به اسم معین شود، به گونه ای که دیگران در عین داشتن شرایط لازم نتوانند این سمت را احراز نمایند، این قطعا با اصول دموکراسی مغایر خواهد بود. اما قرار دادن یک سری شرایط متناسب با آن سمت، برای کسانی که می خواهند این سمت را احراز نمایند هیچ مغایرتی با اصول دموکراسی ندارد. همانطورکه قانون اساسی برای ریاست جمهوری نیز شرایطی قرار داده و گفته است:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» بدیهی است که اگر کسی فاقد هر یک از شرایط فوق باشد از حق انتخاب شدن محروم خواهد بود. آیا کسی می تواند بگوید این گونه شرایط با دموکراسی ناسازگار است؟ در همه جای دنیا معمول و متداول است که برای هر سمتی شرایط متناسب با آن را در نظر می گیرند. مهم آن است که این شرایط اکتسابی باشد و هر کس بتواند آن را تحصیل کند و بتواند خود را برای انتخاب شدن نامزد نماید.
از آنچه گفته شد، معلوم می شود که شرط فقاهت، همانند شروطی مثل شجاعت، عدالت و مدیریت در مورد ولی امر، به دلیل این که اکتسابی هستند و با توجه به این که رهبری جامعه اسلامی امر مهم و حساسی است، نه تنها با اصول دموکراسی مغایر یست بلکه کاملا منطقی به نظر می رسد. آیا یک فرد غیر متخصص در دین می تواند یک جامعه دینی را رهبری کند؟
۲- مکتبی بودن نظام
برای نظام سیاسی تقسیمات متعددی بیان شده است (۲۵) که یکی از آنها، تقسیم آن به نظام های مکتبی و نظام های غیر مکتبی است. مقصود از نظام مکتبی، نظامی است که خود را به اصول و احکام یک مکتب الهی یا الحادی ملزم می داند و معیارهای مکتب مورد نظر را در تقنین و نیز اجرا رعایت می کند; مانند مکتب الهی اسلام و مکتب الحادی کمونیسم. در مقابل، بعضی از نظام ها به هیچ مکتبی ملتزم نیستند و همه چیز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره می شود; مانند حکومت های لیبرال دموکراتیک امروزی.
یکی دیگر از تقسیمات نظام های سیاسی، تقسیم آن به دموکراتیک و غیر دموکراتیک است. هنوز هم کشورهایی وجود دارند که نظام سلطنتی بر آنها حکومت می کند و مردم آن کشور در انتخاب سلطان نقشی ندارند.
نکته قابل توجه در این تقسیم بندی ها آن است که بین مکتبی بودن یک حکومت با دموکراتیک بودن آن هیچ مغایرت و مباینتی وجود ندارد. به دیگر سخن، یک حکومت دموکراتیک می تواند مکتبی و یا غیر مکتبی باشد. اگر فرض کنیم ملتی آزادانه و آگاهانه و با اکثریت آراء مکتبی را بپذیرند و خود را به اصول آن مکتب ملزم بنمایند، در این صورت آنان یک نظام دموکراتیک مکتبی خواهند داشت، و اگر هر گونه مکتبی را نفی کنند، نظام آنان دموکراتیک لیبرال (آزاد) خواهد بود.
جهت روشن شدن موضوع به اصولی از قوانین اساسی برخی از کشورها اشاره می شود:
کشور فرانسه یک حکومت دموکراتیک غیر مذهبی دارد. اصل یکم قانون اساسی فرانسه می گوید:
«فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دموکراتیک، و اجتماعی است...» مشابه همین اصل در قانون اساسی ایتالیا، کره جنوبی و کشورهای دیگر نیز آمده است.
کشور چین دارای یک حکومت جمهوری مکتبی است. حکومت این کشور در عین دموکراتیک بودن کمونیستی نیز هست.
دراصل سوم قانون اساسی چین آمده است: «در جمهوری خلق چین تمام قدرت از آن خلق است...» . در قسمتی از اصل دوم نیز آمده است: «... در جمهوری خلق چین، ایدئولوژی راهنما، مارکسیسم لنینیسم اندیشه مائوتسه دون است...» همان طور که دیده می شود در این اصول حکومت چین، جمهوری و دموکراتیک دانسته شد که قدرت از مردم سرچشمه می گیرد و در عین حال در این کشور ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم حکومت می کند. بنابراین، چین دارای یک حکومت دموکراسی مکتبی است، گرچه مکتب مورد قبول آنان غیر الهی است.
از آنچه گفته شد معلوم گردید که مکتبی بودن یک حکومت، منافاتی با دموکراتیک بودن آن ندارد البته به شرط آن که مکتب مورد نظر انتخابی باشد. ولی اگر مکتبی بر مردم یک کشور تحمیل شود، در آن صورت دیگر این حکومت دموکراتیک نخواهد بود. به دیگر سخن، هر کجا که تعیین و تحمیل باشد دموکراسی مفهومی ندارد، چه تحمیل رئیس حکومت و چه تحمیل قوانین لازم الاجرا. اما اگر مردمی شکل حکومت را خودشان انتخاب کنند رئیس حکومت را نیز خودشان برگزینند و قانونگذاری نیز بر اساس مکتب انتخابی آنان صورت گیرد، تردیدی نیست که این حکومت، یک حکومت دموکراتیک است. به یقین می توان مدعی شد که در یک جامعه مکتبی و جامعه ای که مردم آن خواهان اجرای احکام مکتب هستند حکومت غیرمکتبی، غیر دموکراتیک هم خواهد بود; زیرا خواسته مردم عمل به مکتب است ولی حکومت به مکتب اعتنایی نمی کند. در این فرض، حکومت، دموکراتیک عمل نکرده است. خلاصه این که حکومت دموکراتیک به نوبه خود به مکتبی و غیر مکتبی تقسیم می گردد. جمهوری اسلامی ایران در این تقسیم بندی یک حکومت دموکراتیک مکتبی (دینی) است و ماهیتا با حکومت های لیبرال و غیر مکتبی تفاوت دارد. بعضی از روشنفکران معاصر نیز به این واقعیت صریحا اقرار و اعتراف کرده و گفته اند:
اگر کسی بگوید که هیچ گاه و هیچ جا حکومت دموکراتیک دینی نمی توان داشت حتی در جامعه دینی هم، این سخن به قوت محل تردید است. حق این است که حکومت دینی مسبوق به جامعه دینی و مناسب با آن است و در چنین جامعه ای هر گونه حکومت غیر دینی، غیر دموکراتیک هم خواهد بود. حکومت های دینی هم می توانند دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک باشند. (۲۶)
بنابراین، جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیک دینی است و حرف کسانی که می گویند ما نمی توانیم دموکراسی اسلامی داشته باشیم (۲۷) و این اصطلاح را یک اصطلاح متناقض می دانند به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
حال که معلوم شد جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دموکراتیک مکتبی است، باید به این نکته نیز توجه داشت که دینی بودن یا مکتبی بودن یک حکومت، لوازمی دارد; یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول و موازین آن مکتب بر اعمال نهادهای حکومتی و نیز بر روابط حکمرانان با مردم است. در یک حکومت مکتبی، قانونگذاری بایستی با توجه به اصول آن مکتب و در چارچوب معیارهای آن، صورت گیرد و از وضع قوانین و مقررات مغایر با موازین مکتب جلوگیری شود. به همین دلیل در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که:
«کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد...» همچنین در اصل ۷۲ تاکید شده است که:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایریت داشته باشد...» اگر در یک حکومت مکتبی، قوانینی مغایر با مکتب، تصویب و اجرا شود، در این صورت دموکراسی نقض شده است; زیرا فرض بر این است که مکتبی بودن و مکتبی عمل کردن، خواسته اکثریت مردم است.
ضرورت مطابقت قوانین مصوب با اصول واحکام مذهب رسمی کشور به معنای نقض حق حاکمیت مردم و محدود کردن اراده آنان نیست; زیرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته اند که در سایه مکتب زندگی کنند. مرحوم بهشتی که یکی از تاثیر گذارترین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز نائب رئیس آن بوده است، ضمن تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی بوده و با حکومت های دیگر فرق دارد می گویند:
«مطلبی که می فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد..» . (۲۸)
بنابراین یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول مکتب است.
یکی دیگر از لوازم حکومت مکتبی آن است که زمامدار و حکمران نیز مکتبی و مکتب شناس باشد. کسی که قرار است مجری اصول و احکام مکتب باشد، به ناچار باید مکتب را کاملا بشناسد. در نظام ما که بایستی احکام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - باید در راس حکومت نیز اسلام شناسان باشند، یا یک اسلام شناس بر تقنین، اجرا و قضا، نظارت کامل داشته باشد، به نحوی که بتواند عدم انحراف از مکتب را تضمین نماید. به همین دلیل قانون اساسی مقرر داشته است که در جمهوری اسلامی ایران امامت امت بر عهده فقیه عادل، آگاه، با تقوی، مدیر و مدبر خواهد بود که بر قوای سه گانه نظارت خواهد داشت (۲۹) همچنین تاکید کرده است که سیاست های کلی نظام توسط مقام رهبری پس از مشورت با مشاورین تنظیم خواهد شد و خود او نیز بر اجرای صحیح آن نظارت خواهد نمود. (۳۰) امامت و رهبری یک فقیه اسلام شناس بر جامعه مکتبی و نظارت عالیه او بر نهادهای حکومتی نه تنها با دموکراتیک بودن آن منافات ندارد بلکه لازمه یک حکومت مکتبی است. آیا مکتبی بودن یک حکومت معنایی جز مکتب شناس بودن و مکتبی اندیشیدن حکمرانان و مکتبی عمل کردن مجریان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاکمان، مکتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در این صورت از مکتب جز یک نام باقی نمانده و با این وجود، جمهوری ما دیگر اسلامی نخواهد بود.
به هر تقدیر ملتی که تصمیم گرفته اند حکومتشان دینی باشد و با کمال آزادی حکومت دینی را بر غیر دینی ترجیح داده اند، با این انتخاب تمامی انتخاب های بعدی را محدود به حدود مکتب کرده اند. به دیگر سخن در جوامع دینی، انتخابات دو مرحله ای است. در مرحله نخست، مکتب انتخاب شده است که با این انتخاب یک سری تعهداتی برای انتخاب کنندگان ایجاد شده است و انتخابات بعدی نباید تعهدات پذیرفته شده را نقض کند.
«...در جامعه اسلامی می گوئیم: پس از این که اعضای جامعه مکتب را پذیرفته اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت امت باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین است... بنابراین ملاحظه می کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می باشد» . (۳۱)
از آنچه گذشت روشن شد که بین دموکراسی و ولایت فقیه هیچ گونه تضادی وجود ندارد و این دو قابل جمع هستند. همان طور که در نظام جمهوری اسلامی نیز بین این دو جمع شده است (ادل دلیل علی امکان شی ء وقوعه) . (۳۲) درنظام جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین ولی فقیه به شیوه دموکراتیک عمل می شود; لازم دانستن شرط فقاهت برای مقام ولایت امر نیز لازمه مکتبی بودن نظام است که آن نیز در یک انتخابات آزاد از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذیرفته شده است.
۳- انواع گوناگون دموکراسی:
شبهه تعارض و تضاد دموکراسی با ولایت فقیه مبتنی است بر این که دموکراسی مدل ثابت و شکل واحدی دارد و حکومت ها با این مدل ثابت مقایسه می شوند. قاعدتا آن مدل ثابت هم دموکراسی غربی است. اگر این سخن صحیح باشد در این صورت باید گفت که دموکراسی گوهر کمیابی است که فقط در غرب وجود دارد و سایر کشورها از نعمت وجود آن محروم هستند! و نیز اگر این ادعا صحیح باشد در این صورت نه تنها دموکراسی با ولایت فقیه تضاد دارد بلکه دموکراسی با دین اسلام نیز سر ناسازگاری و ستیز خواهد داشت; زیرا قطعا دموکراسی غربی با بعضی از اصول و احکام دین مبین اسلام سازگاری ندارد; به عنوان مثال، دین مبین اسلام به دلایلی بعضی از تفاوتها را در مورد زن و مرد پذیرفته است، از قبیل تفاوت در شهادت دادن (۳۳) و تفاوت در سهم الارث (۳۴) که ریشه قرآنی دارد. بعضی از نویسندگان ضمن اشاره به این تفاوت ها می گویند: این تفاوت با اصل مساوات و برابری در دموکراسی سازگار نیست. (۳۵)
حکومتهای دموکراتیک از حیث میزان قدرت حکومت، نوع تصمیم گیری شهروندان و نحوه مشارکت آنان و...گوناگون هستند (۳۶) و در هر کشوری بر حسب شرایط و فرهنگ خاص حاکم بر آن گونه ای از دموکراسی پیاده شده است.
در مورد دموکراسی آرای گوناگونی وجود دارد که تنوع آن از نمونه های خارجی آن به مراتب بیشتر است. با این وجود چگونه می توان یک مدل آن را معیار مقایسه قرار داد؟ در کجا و چگونه ثابت شده است که دموکراسی غربی بهترین و کاملترین نوع دموکراسی است؟ چه لزومی دارد که دموکراسی غربی را (که شاید با جوامع غربی مناسب باشد) عینا در یک جامعه دینی اجرا کنیم و به همه لوازم آن پایبند باشیم؟ ما آن نوع از دموکراسی را می پذیریم که با مکتب ما سازگار باشد. دموکراسی مورد نظر ما نه تنها در مقایسه با دموکراسی غربی نقصی ندارد، بلکه کاملتر از آن است. حضرت امام رحمه الله در این باره فرموده اند:
«ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است » . (۳۷)
بنابراین، اگر مقصود از ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه یا اسلام، دموکراسی غربی است، ما برای محروم بودن از یک چنین نظامی متاسف نیستیم; زیرا آن را مناسب نمی دانیم. و اگر مقصود این است که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نمی تواند دموکراتیک باشد، این سخن صحیح نیست. (۳۸)
بعضی از نویسندگان ضمن اشاره به ناسازگاری پاره ای از احکام فقهی با اصول دموکراسی، گفته اند:
«چرا دموکراسی را به درستی نشناسیم و ملتهای مسلمان را از اثرات مهم این شیوه و شکل حکومت محروم کنیم؟ آیندگان این گناه را بر ما نمی بخشند... آیا نباید در همه این موارد اجتهاد جدیدی مطابق با زمان و مکان انجام داد؟» . (۳۹)
ایشان برای ایجاد آشتی بین دموکراسی و اسلام پیشنهاد می کنند که از اسلام تفسیری ارائه کنیم که دموکراسی، آن را بپذیرد! روشن است که در این صورت باید بعضی از آیات قرآن را نیز تفسیر خلاف ظاهر و خلاف واقع بکنیم. اما این مشکل راه حل دیگری نیز دارد و آن این است که اگر بعضی از لوازم دموکراسی با احکام اسلام نمی سازد آن لوازم را نپذیریم و به سایر لوازم آن پایبند باشیم و این همان «جمهوری اسلامی » یا «دموکراسی دینی » است که امام فرمود «نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش » (۴۰) و به همین دلیل است که دموکراسی در سخنان رهبر معظم انقلاب، مسؤولین نظام و عالمان دینی همواره با پسوند دینی به کار می رود: دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی.
پی نوشت ها:
۱) نباید این دو شبهه را یکی پنداشت. در شبهه نخست، بحث ناسازگاری حاکمیت احکام اسلام، با حق رای مردم مطرح است. در حالی که در شبهه دوم، بحث بر سر ناسازگاری حاکمیت فقیه با حق رای مردم است.
۲) Democratic.
۳) Republic.
۴) Theocracy.
۵) Aristocratic.
۶) Monarchie.
۷) ر.ک.: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه شکیباپور، انتشارات فرخی، تهران، چاپ سوم، ص ۶۷; منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹۳.
۸) برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی حق حاکمیت برای مردم یا حق تعیین سرنوشت را با شرع مغایر دانسته و گفته اند از نظر اسلام سرنوشت انسان به طور مطلق به او واگذار نشده است. با این حال این اصل مورد تایید جمع قابل توجهی از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قرار گرفته است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱، ص ۵۳۶.)
۹) محسن کدیور، ماهنامه کیان، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ش ۵۳، ص ۷۴.
۱۰) محسن کدیور، حکومت ولایی، نشر نی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸، صص ۲۰۹- ۲۰۸.
۱۱) مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، لندن، چاپ اول، ۱۹۹۵م. مبحث معمای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، ص ۲۱۷.
۱۲) سید ابوالفضل، موسوی تبریزی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱، ص ۵۱۸.
۱۳) مقدم مراغه ای، همان، ص ۳۷۶.
۱۴) سید محمد کیاوش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۵۱۹.
۱۵) Legitimacy.
۱۶) Theocracy.
۱۷) Democracy.
۱۸) Theo-Democracy.
۱۹) ر.ک.: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، ۱۳۷۸.
۲۰) ر.ک.: عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۵۰۳.
۲۱) سید احمد نوربخش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۲۷۰.
۲۲) همان، ص ۱۲۷۱.
۲۳) همان، ج ۱، ص ۳۷۸.
۲۴) همان، ص ۵۲۳.
۲۵) مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰ ص ۳۲.
۲۶) عبد الکریم سروش، ماهنامه کیان، ش ۱۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲.
۲۷) ر.ک.: محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، مقاله دموکراسی و دین داری، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۷۹. ایشان مدعی هستند که دموکراسی، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و سپس پیشنهاد می کنند که به جای اصطلاح دموکراسی اسلامی گفته شود «دموکراسی مسلمانان » .
۲۸) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد۱، صص ۳۸۱- ۳۸۰.
۲۹) اصول ۵ و ۵۷.
۳۰) بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰.
۳۱) شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۴۰۶.
۳۲) بهترین دلیل بر امکان یک چیز واقع شدن آن است.
۳۳) بقره/۲۸۲: «...و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرتان...» .
۳۴) نساء/۱۱: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...» .
۳۵) محمد مجتهد شبستری، پیشین، ص ۱۱۷. «پاره ای از احکام فقهی موجود با دو اصل مهم دموکراسی، مساوات حقوقی همه شهروندان و اصل هدف قانون باید تامین منافع همه شهروندان باشد معارضه دارد» .
۳۶) ر.ک.: مصطفی کواکبیان، پیشین، ص ۳۰ و...; علی آقابخشی و مینو افشاری، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۹.
۳۷) صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۳.
۳۸) ر.ک.: محمد جواد ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت » ، روزنامه جمهوری اسلامی، ۹/۸، ۱۶/۸ و ۲۳/۸/۷۹.
۳۹) محمد مجتهد شبستری، پیشین، صص ۱۱۷- ۱۱۶.
۴۰) صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۸۱. «من رای به جمهوری اسلامی می دهم و از شما تقاضا دارم که رای به جمهوری اسلامی بدهید نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد» .
( منبع : نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ، فرج الله هدایت نیا)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.