نقش خبرگان در تعیین و مشروعیت رهبری چگونه است؟ ۱۳۸۹/۸/۲۹ - ۲۳ بازدید

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) ، واژه ها و موضوعاتی شایع و رایج شد، که پیش از آن یا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسیج، امداد امام و مانند آن و یا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند، مثل: ولایت فقیه و خبرگان، مستضعف، مستکبر، محارب، مفسد فی الارض، که ریشه قرآنی و اسلامی دارند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) ، واژه ها و موضوعاتی شایع و رایج شد، که پیش از آن یا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسیج، امداد امام و مانند آن و یا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند، مثل: ولایت فقیه و خبرگان، مستضعف، مستکبر، محارب، مفسد فی الارض، که ریشه قرآنی و اسلامی دارند.
بعضی چنین می پندارند که این واژه ها هم از پدیده های انقلاب است و پیش از آن نبوده است، حال آن که انقلاب را ولایت فقیه به وجود آورد و عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، عقیده مردم فداکار به ولایت فقیه و مرجعیت بود. اگر موضوع ولایت فقیه و اعتماد مردم به آن در میان نبود، این حرکت اسلامی مردمی هم مانند دیگر حرکت های پیش از آن ناموفق بود. اکنون درباره محوری ترین این اصطلاحات یعنی ولایت فقیه، بحث می کنیم. در این باره پرسش فراوان است: ولایت فقیه چیست و نقش خبرگان در تعیین رهبری چگونه است؟ آیا انتخاب آنان به ولایت فقیه و رهبریت مشروعیت می دهد، یا یک امر عادی وعرفی است و از دیگر فقهای واجد شرایط رهبری و ولایت فقیه،سلب صلاحیت نمی کند؟
به این پرسش، پاسخ های فراوانی داده شده و کتاب ها و مقاله های زیادی درباره آن نوشته شده است. نویسنده مقاله پیش از انقلاب اسلامی در ایران رساله ای به نام الهدایة الی من الولایة از درس های استاد بزرگوارم، مرجع عظیم الشان آیت الله العظمی‌ آقای گلپایگانی (قدس سره) برای اولین بار در حوزه علمیه قم نوشتم که پس از تبعید حضرت امام، آن را چاپ کردم. آن بحث ها معمولاً مخاطبان خاصی دارد ولی برای عموم باید روش دیگری را انتخاب کرد و روشن ساخت که اطاعت از ولی فقیه و دخالت او در امور اجتماعی یک امر قانونی نیست بلکه دینی و مذهبی است که ریشه قرآنی و اسلامی دارد و صدها سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مورد توجه بزرگان و پیروان خاندان رسالت بوده است.

نیازمندی های فردی و اجتماعی
جامعه بشری از هر ملت و قومی، و با هر مکتب و مذهبی، از تولد تا مرگ نیازهای شخصی و فردی گوناگونی دارند و به حکم فطرت و طبیعت در تامین آن ها می کوشند. هر کس هر چه دلش بخواهد همان می کند، اگر احتیاج به غذا و لباس دارند مطابق ذوق و سلیقه شان آن را تهیه می کنند، و این حق طبیعی آن ها است و کسی نمی تواند مانع آزادی دیگران شود و یا خود را قیم و ولی آن ها بداند. این غریزه و خصیصه را آفریدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدایت کرده است: "ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی"، [۱] "الذی خلق فسوّی والذی قدّر فهدی" [۲] مگر آن که مزاحم دیگران باشد. حتی حیوانات هم ازاین هدایت فطری برخوردارند درراه ادامه حیات در تکاپو هستند. اما همین انسان و جامعه بشری نیازهای اجتماعی و گروهی هم دارند، که با حیات و زندگی دیگر افراد گره خورده است، و بدون در نظر گرفتن خواسته های دیگران تامین آن ها ممکن نیست بلکه موجب زحمت و هرج و مرج است.این نوع نیازها شخصی نیست، لباس نیست که از هر شخصی بخرد و هر رنگی را که دلش خواست انتخاب کند، و یا ماشین نیست که هر مدلی را پسندید بدون مشورت با دیگران آن را از هر کارخانه ای تهیه کند. نیازهای اجتماعی، تابع یک سلسله مقررات و قوانین و قراردادهایی است که ازخانواده شروع می شود و تا محله و شهر و مدرسه و کشور ادامه می یابد. در این امور ذوق و سلیقه های شخصی و گرایش های قومی منطقه ای را نمی توان محور کار و حرکت، و ملاک برتری قرارداد. گاهی اقدام خود سرانه و بی قید و شرط باعث زیان و هرج و مرج و اختلاف در میان توده مردم می گردد.
یک روستا نیاز به دهبان دارد تا مسئولیت منطقه را بر عهده گیرد، کارهای محوله را انجام دهد، مصالح عمومی نیازهای ضروری محل را درک کند و از اختلاف و پراکندگی مردم جلوگیری نماید. برای تصدی این کار کوچک، عده ای صلاحیت و آمادگی دارند، و هر کدام آنان هم طرفداران و یا مریدانی دارند. آیا در چنین موردی راه درست و خردمندانه غیر از این است که از یک قانون محلی و یا قرارداد مورد قبول همه پیروی و با آن، یکی را انتخاب کنند و مسئولیت را به او بدهند؛ اگر چه نامزدهای دیگر هم صلاحیت تولیت این کار را دارند.
یک کشور بزرگ، که نفوس و جمعیت زیادی دارد و مردم از هر نژاد و قومی و هر مکتب و مذهبی در آن زندگی می کنند، برای ایجاد نظم و تأمین نیازهای خود، نیاز به حاکم و والی و ناظر دارد تا بتواند استقلال کشور و روابط مردم با یکدیگر را به طور معقول و عادلانه حفظ کند و از اختلافات و انحرافات جلوگیری نماید و استعدادهای بالقوه را شکوفا سازد، و فرقی میان خود و دیگران نگذارد، حکیمانه حرکت و عادلانه رفتار نماید، مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را بفهمد و در برابر سیاست بازان حرفه ای بیگانه هوشیارانه بایستد. آیا برای تامین این نیازمندیهای اجتماعی چه باید کرد؟ ظاهراً چاره ای جز رجوع به آرای عمومی شرکت همه قشرها، یا یک سنت مورد قبول هم نیست. اکنون به سوی مطلب مورد نظر خود، یعنی ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن برگردیم.


قانون گذاری و رهبری در اسلام
خداوند هر موجودی را آزاد آفریده و هیچ کس برده و بنده کسی نیست.احدی حق ندارد افکارش را بر دیگری تحمیل و یا بر آن حکومت کند. اطاعت و فرمان برداری و وضع قانون و لزوم پیروی از آن مخصوص آفریدگار است: "... الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین [۳]." آفرینش مخصوص او و حق فرمان هم برای او است: "الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین [۴]." هرکس بداند حکم از آن خدا است و او سریع ترین حساب گران است: "ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین [۵]." هیچ مقام و دستگاه علمی سیاسی برای سعادت انسان ها بهتر از قانون خدا نیست: "و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون." [۶]
همین قانون الهی است که حتی آورنده آن(پیامبر اسلام) ملزم است مبنای حکومت و زندگی اش را براساس آن پایه گذاری کند و خواهش کسی را بر خلاف حکم خداوند نپذیرد: "فاحکم بینهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائهم." تنها قانونی که باید اجرا شود و تنها حاکمی که بر جان و مال و تمام شئون، حق حکومت دارد خداوند است که حیات و مرگ به دست او است و او ولی و ناصر است و به هر کس هم خواست ولایت و حکومت می دهد:
"ان الله له ملک السموات والارض یحی ویمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولانصیر." سرپیچی از قانون و حکومت الهی و انکار آن خروج از دین و ظلم بر جامعه و فسق و گناه است:
"و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون" [۷] "و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون" [۸] "و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون". [۹]ایمان واقعی به خداوند تسلیم شدن در مقابل اوامر او است. پروردگار سبحان نه تنها در عبادات بلکه در تمام زمینه های زندگی، و بزرگ ترین نیاز جامعه بشری که حکومت در راس همه آن ها است برای پیغمبر خود، حقی قرار داده و فرموده: "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" [۱۰].
درباره حکم و قضاوت رسول خدا چنان تاکید شده که اگر کسی آن را نپذیرد به ایمان نمی رسد و مؤمن نخواهد بود: "فلا وربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما" [۱۱]. در آیه دیگر، حکومت و ولایت پیغمبر را هم ردیف ولایت خود قرار داده و ولایت مؤمنین را بر آن افزوده است: "انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولی الله ورسوله والذین امنوا فان حزب الله هم الغالبون" [۱۲].
ولایت مطلقه الهی سرچشمه همه ولایت ها و قدرت ها و حکومت ها است و حکومت و ولایت پیغمبر هم از آن سرچشمه است. هم چنین ولایت بعضی از مؤمنین که در حال اقامه نماز و رکوع به سائل و فقیر زکات داد. هر کس این سه ولایت را بپذیرد او از حزب الله و پیروزی از آنان است.
در ولایت خدا و رسولش شبهه نیست، ولی سخن در ولایت و رهبری و حکومت مؤمنین است. آیا همه مؤمنین مانند خدا و رسولش بر مردم ولایت دارند یا گروه خاصی است که پناه گاه حزب الله پس از پیغمبر است؟ آیا آنان همان اولی الامر هستند که در آیه ۶۲ سوره نساء ذکر شده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا و رسولش بر همه مردم بدون قید و شرط واجب و لازم است؟


رهبری پس از رحلت پیامبر اسلام
در این مقاله بحث درباره امامت و رهبری ائمه معصوم(ع) نیست، اما چون ولایت و رهبری در زمان غیبت امام دوازدهم به فقها واگذار شده، لازم است درباره رهبری پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) مختصری بحث شود تا نحوه ارتباط ولایت او را به ولایت مطلقه بشناسیم. اصولا سه نظریه درباره دین و حکومت دینی وجود دارد: بعضی مانند کمونیست ها از اصل منکر مبدا حکیم و خدا هستند تا چه رسد به حکومت و رهبری او. این نظریه غلط قبل از اسلام و ادیان الهی هم وجود داشته است.
نظریه دوم همان است که تمدن صنعتی امروز به وجود آورده است. این نظریه خدا را قبول دارد، ولی قلمرو حکومت او را فقط در کلیسا می داند. دین را عبارت از یک سلسله مقررات مذهبی و مراسم عبادی دعا و نذر و نیاز می داند، و آن را از صحنه سیاست و دخالت در امور اجتماعی بیرون کرده و نظام لائیکی را در دنیا به وجود آورده است(سکولاریسم). متأسفانه بعضی از کشورهای اسلامی آن را پذیرفته و رژیم حکومت و اداری خود را بر آن اساس نهاده اند. نظریه سوم این است که آفریدگار جهان، خالق زمین و آسمان است. او همه جا حاضر و به همه چیز ناظر است و دین و حکومت او در مسجد، بازار، میدان جنگ، امور قضائی و خلاصه در تمام شئون زندگی جامعه انسانی، سرنوشت ساز و راه گشا و حاکم است. از ولادت انسان تا مرگ و بعد از آن هم برنامه و رهنمودهایی دارد، و تفکیک آن از سیاست و امور جامعه مانند بیرون کردن روح از کالبد است.

رهبران پس از رحلت پیامبر(ص)
علاوه بر آیاتی که درباره رهبری نازل شده، پیامبر اسلام شخصاً در این باره بیانات و اقدامات بسیار جدی داشته و موضوع را برای همه روشن ساخته است. مسئله غدیر خم و نصب علی بن ابی طالب به امر خداوند به ولایت و امامت، موضوع کوچکی نبود بلکه با این عمل دین اسلام کامل شد. نحوه ولایتی که پیغمبر اسلام به علی بن ابی طالب به امر خدا واگذار نمود و او را رهبر و صاحب امامت و زعامت شناساند، از نوع همان ولایتی است که خداوند به خود پیغمبر داده است که فرمود:
"النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" [۱۳] و پیامبر اسلام هم قبل از نصب علی به ولایت چندین بار این آیه را تکرار کرد بعد فرمود: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه" و برای تاکید و تثبیت این موضوع در موارد دیگر فرمود: "علی منی و انا من علی وهو ولی کل مؤمن بعدی" فقط نبوت را استثنا نمود و فرمود: "یا علی انت منی بمنزله هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی" رهبران بعد ازعلی بن ابی طالب اسامی و عدد آنان را هم بیان کرد که در حدیث معتبر آمده است: "سیکون علیکم بعدی اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش" که اولی حضرت علی و آخرین آنان حضرت مهدی است.
این عده همان اولوالامر هستند که در قرآن آمده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا بر همه مسلمانان واجب است و رهبری آنان در هر چیزی چون رسول خدا مشروع بلکه امری ضروری است، زیرا هیچ قومی بدون حاکم و رئیس نمی تواند زندگی کند. همان طوریکه در روایتی از امام هشتم در بیان علت حاجت مردم به رهبر دقیقاً بیان شده است و این اولوالامرها مرجع و پناهگاه غیر مسلمانان هم هستند و بر همه لازم است از آنان اطاعت کنند و در موارد نزاع و اختلاف به آنان رجوع نمایند؛ چنان که در قرآن آمده است: "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا" [۱۴]. "واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم..." [۱۵]. در این آیه مبارکه اطاعت رسول مانند اطاعت خدا و اطاعت اولی الامر مانند اطاعت رسول بر مؤمنین فرض شده که هر چه پیغمبر آورد و گفت باید اطاعت نمود. از وجوب اطاعت بدون شرط معلوم می شود که فرموده رسول خدا صددرصد فرموده خداوند است، اگر احتمال یک خطا بود، اطاعت به نحو کلی واجب نمی شد، و نیز اطاعت اولی الامر بدون قید و شرط همانند اطاعت خدا و رسول واجب شده و از این اطلاق و شرط و عطف بر اطاعت خدا و پیغمبر کاملاً واضح است که تمام گفتار و فرموده های اولی الامر هم صدرصد مطابق و همانند فرموده های پیغمبر است، که در هنگام و پیش آمدها باید به آنان مراجعه کرد، که مراجعه به رهبر و اولی الامر بهترین روش زندگی است.


وظیفه ما در زمان غیبت
اگر کسی بگوید مراد از اولی الامر، امامان معصوم(ع) است، حال در زمان غیبت، رهبر کیست و به چه دلیل باید به ولایت فقیه ملتزم شد؟ درجواب می گوییم: از مطالب گذشته معلوم شد که احکام الهی از حلال و حرام و احکام سیاسی و اجتماعی و مادی و معنوی همیشگی است و بعد از غیبت امام زمان (عج) هم کماکان باقی خواهد بود، نماز و حدود و قصاص و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و دیگر احکام الهی در زندگی مردم جریان دارد. دست برداشتن از این امور و بی تفاوتی ممکن نیست. سپردن آن ها هم به دست هر کس با روح بلند اسلام هرگز معقول نیست، و از طرفی عقل و دین هم اجازه نمی دهند قوانین مقدس اسلام را ناقص بدانیم. پس لازم است از احادیث و اخبار و روایات ائمه معصوم(ع) که اولی الامر واجب الاطاعه هستند - پیروی کنیم.


مناصب فقها
فقهای عظام سه منصب دارند: اول افتا و بیان حکم شرعی است که مجتهد واجد شرایط و فقیه مستنبط احکام الهی، از نظر علمی و تخصصی می تواند رأی خود را اظهار کند. دوم قضاوت، که بالاتر از موضوع تقلید است. اگر یک مجتهد به عنوان قاضی در مسند قضا نشست و قضاوتی کرد همه حتی مجتهدین دیگر باید آن را بپذیرند و حکم او را محترم بشمارند. مقلدین فقهای دیگر نیز باید آن قضاوت را بپذیرند. سوم ولایت و رهبری که ما فوق دو منصب اول و دوم است. فقیه در این منصب حتی می تواند درباره صاحبان دو منصب حکمی صادر کند و عزل و نصب را انجام دهد. بیش از یک نفر هم نمی شود رهبر باشد و مسئولیت این امر خطیر را به عهده گیرد، چنین شخصی را ولی امر و ولی فقیه می نامیم.

مجاری امور در زمان غیبت در دست علما است
ولایت فقیه و رهبری یک امر قراردادی عرفی و اجتماعی و یا سیاسی نیست که بتوان آن را تغییر داد و یا نپذیرفت، بلکه یک حکم الهی و اسلامی است که شخص مسلمان و پیروان خاندان رسالت پس از اعتقاد به رسالت پیغمبر و باور داشتن امامت و ولایت ائمه معصوم(ع) باید آن را بپذیرند و حکم آنان را از نظر وظیفه دینی قبول کنند. منصب فقاهت و رهبری، و به طور کلی حکومت اسلامی، یک امانت بزرگ دینی است که باید در انجام آن نهایت عدالت. عطوفت، ایثار و چشم پوشی از هوا و هوس را رعایت کند. این منصب یک حکومت و ریاست استبدادی نیست که بگوید "هر چه آن خسرو کند شیرین بود" و مردم نتوانند او را از تخت قدرت پایین آورند. رهبر دینی اگر یک مورد خلاف عدالت از او سر زند، خود به خود، از رهبری ساقط و ولایت امر به دیگری منتقل می شود و نیازی به عزل نیست. بسیار خطا است اگر کسی بگوید ولایت فقیه، حکومت نعلین و یا استبداد عبا و قبا است، زیرا رهبری دینی یک نوع محبت پدری و ولایت و نظارت بر مصالح جامعه اسلامی است که مجبور است آن را در موقع ضرورت قبول کند، همان گونه که در فتوا دادن و قضاوت مجبور است اگر کسی از مجتهدی مسئله ای را بپرسد و یا قضاوتی را از او بخواهد، در صورتی که شخص دیگری نباشد، واجب است جواب دهد و قضاوت را بپذیرد.
اگر رهبری دینی و ولایت فقیه یک امر مذهبی و حکم الهی نبود، کم تر کسی از فقها حاضر می شد که این بار سنگین را قبول و این مسئولیت خطیر را بپذیرد، اما چه کنند که این مسئولیت بر عهده فقها گذاشته شده و اگر مسامحه نمایند مورد مواخذه خواهند بود و نمی توانند خود را کنار بکشند و اوضاع مسلمین و حکومت را به دست طاغوتیان و ستم کاران بسپارند. امام حسین(ع) در روایتی که از آن حضرت نقل شده(و بعضی آن را از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده اند)، علما راسرزنش نموده که چرا موقعیت خود را تسلیم دشمن نمودید و از مرگ ترسیدید و دچار اختلاف و افتراق شدید، و در برابر احترام و تعظیم مردم از موقعیت علمی شما، در برابر ستم کاران نایستادید، اگر چنین نمی بودید حق شما بود که مصدر و مرجع امور مسلمین باشید ولی دچار مصیبت شدید و موضع و موقعیت شما مغلوب دشمنان گردید. و اگر موقعیت خود را در دست می داشتید، مجاری امور در دست عالمان به احکام خدا و حلال و حرام او بود ولی به علت ترس، و محبت و علاقه به زندگی دنیا امور خدا را تسلیم دشمن و ستم کاران نمودید تا هر چه دلشان می خواهد انجام دهند. علمایی که در این خطبه مورد نکوهش قرار گرفته اند کسانی اند که امور خدا را به ظالمان تسلیم کردند و خود کنار نشستند و تماشا کردند، یا نماز خواندن و روزه گرفتن را به ستم کاران واگذاشتند، یا زکات و خمس دادن و قرآن و دعا خواندن را به دشمنان دادند یا مسائل اجتماعی و حکومت خدایی و رسیدگی به وضع مردم و اداره کردن اصلاح دین و دنیا و سیاست و اقتصاد مردم را. هرکس در این روایت، اندکی دقت کند می فهمد این نکوهش برای این است که علما موقعیت اجتماعی و سیاسی خود را به دیگران سپردند نه نقل حدیث و نماز جماعت خواندن را: "مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه" [۱۶]. اگر ما دلیلی برای ولایت فقیه غیر از این روایت نمی داشتیم، کافی بود که این امر خطیر اجتماعی و اجرای قوانین اسلامی را مخصوص فقها بدانیم. از امام موسی بن جعفر(ع) روایت شده که فقها و مجتهدین حصار و دیوار اسلام هستند، مانند دیوار شهر. مقصود از این خبر این است که همان گونه که نگهداری و حفاظت یک شهر به دیوار محکم و حصار آن بستگی دارد، نگهداری دین مقدس اسلام هم باید به وسیله فقها باشد و نگذارند دین، مورد تعرض دشمنان قرار گیرد، و از تغییر و تبدیل آن مانع شوند و این وظیفه نسبت به همه احکام اسلام است نه یک حکم خاص. یک شهر، دارای نهادهای مختلف است: مسجد، اداره قضائی، انتظامات، آموزش و پرورش و ده ها موسسه مورد نیاز سکنه در آن وجود دارد، اما دیوار شهر حافظ همه است. دین اسلام هم مسائل فراوان دارد که حافظ همه آنها فقهایند، نه تنها نگهدارنده منبر و محراب بلکه مسئول نگهداری هر آن چه اسلام آورده است، اعم از احکام اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اداری. مراد این نیست که فقیه باید پلیس یا وزیر و وکیل باشد بلکه باید این پست ها با دخالت و نظارت فقیه اداره شود و تمام قوای کشوری و لشکری تابع او باشند، چنان که در روایت است: "الملوک حکام علی الناس و العلماء(العلم) حکام علیهم" [۱۷]. در یک کشور، سلطان، رئیس جمهور و وزیران، همه باید تحت حکومت و ولایت فقها باشند و حکم و نظر آنان را بپذیرند و این یک وظیفه شرعی است نه یک استبداد. اگر فقهای شیعه در گذشته در امور سیاسی دخالت نمی کردند نه برای این بود که حق دخالت در این امور نداشتند بلکه این موقعیت را دشمنان و ستم کاران ازآنان سلب نموده بودند، چنان که در روایت امام حسین و خطبه آن حضرت بیان شد.
ولایت فقیه و رهبری اسلامی - که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شده است - انقلاب آن را به وجود نیاورده بلکه اعتراف و اعتقاد به این است که محور حرکت انقلاب بر این پایه استوار است؛ همان گونه که توحید و رسالت و وحی الهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شده است. آیا اگر جمهوری اسلامی توحید یا رسالت و یا مذهب جعفری را تصویب نمی کرد، موحد و معتقد به رسالت و مذهب جعفری نبودیم؟ این گونه تصویب ها و تصریح ها یک موضوع قانونی عرفی و مردمی است نه یک حکم الهی و نه تشریع. میرزای شیرازی ولی فقیه بود و مردم هم به حکم او دست از استعمال تنباکو کشیدند و از حکم ولی فقیه اطاعت نمودند، هنوز سخنی از انقلاب ایران در میان نبود، اما ولایت فقیه بود. اگر ملت شریف ایران به ندای فقها و علما از جمله امام خمینی لبیک گفتند، بر همین عقیده بود نه همه پرسی و نه انتخاب و نه عنوان رهبر و نه عنوان امام و نه جمهوری اسلامی هیچ کدام در میان نبود.


فقها پناهگاه همیشگی اسلام
همیشه در میان مسلمانان مخصوصاً شیعه این پرسش وجود داشت که ما با چه کسی بیعت کنیم تا جنگ و صلح و همه رفتارهای زندگی مان را به امر او انجام دهیم؟ یکی از بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا به امام زمان(عج) نامه ای می نویسد و آن حضرت پاسخی می دهد، که شیخ صدوق این توقیع شریف را بدین گونه نقل کرده است: محمد بن محمد بن عصام کلینی از محمدبن یعقوب کلینی روایت نموده که اسحاق بن یعقوب گفت: مسائل مشکلی برای من پیش آمد. از محمد بن عثمان(دومین نائب خاص امام زمان) خواستم نامه ای از من به آن حضرت برساند و جواب مشکلات مرا بخواهد، نامه به حضور مبارک ولی مطلق امام غایب می رسد و آن حضرت تمام آن ها را که در زمینه های مختلف سیاسی و علمی و شخصی بوده پاسخ می دهد، یک مسئله آن، این است: در حوادث و پیشامدها چه باید کرد و به چه کسی باید مراجعه نمود؟ حضرت در پاسخ این سؤال با خط مبارک خود چنین نوشتند: "واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله" [۱۸].
چون در این نامه بسیاری از احکام فقهی مانند حرمت فقاع و خط فکری بعضی افراد و مسئله خمس و برخی مسائل عقیدتی سؤال و جواب داده شده معلوم می شود حوادث واقعه یک مسئله جزایی و شخصی نبوده بلکه مقصود یک حکم کلی برای همه زمان ها و مکان ها است و بالاتر از یک حکم فقهی شخصی است. پس نیابت عامه از طرف امام زمان - عجل الله فرجه - برای فقها و مجتهدین که قدر متیقن از راویان حدیث هستند ثابت است و آنان در میان مردم حجت از جانب ولی عصر هستند، در این صورت هر چه را حکم کنند حکم امام زمان است، خواه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خواه بعد از آن، در مجلس تصویب بکنند یا نکنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتیاج به رای مجلس دارد تا نمایندگی و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نیاز به آن داشته باشد، اگر در قانون اساسی هم ذکر شده فقط برای رعایت جنبه عرفی است نه شرعی.


حاکمیت فقها در امور قضائی
دستگاه قضائی کشور بالاترین نهادی است که ضامن عدالت اجتماعی و حافظ جان و مال و ناموس ملت و کنترل کننده همه نهادها است. حتی خود خلیفه را با شاکی در کنار هم قرار می دهد و بازجویی را همانند مردم عادی آغاز می کند؛ چنان که امام علی بن ابی طالب، که خود طرف دارعدالت و شهید این راه است، سخن نمی گوید و تسلیم حکم قاضی می گردد. این منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرار کننده نظم اجتماع است که از طرف اولی الامر و رهبران مذهبی به علما و فقها واگذار شده است.
هنگامی که از شمشیر منصور دوانقی قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامی و حرکت ضدعباسیان می چکید، مردم مسلمان و پای بند به اصول و مقررات مذهبی متحیر بودند که در این حوادث چه کنند، امام صادق(ع) هم از مکر و شیطنت و خفقان منصور دوانقی در امان نبود، ولی برای روشن ساختن حقایق اسلامی بخش نامه صادر می کند، و به تمام اصحاب می فهماند که باید خود، اگرچه کوچک هم باشند، تشکیلات قضائی به وجود آورند، تا مردم معتقد، گرفتار حکم طاغوتیان نباشند. این اعلامیه در آن شرایط از امام جعفر صادق (ع) اقدام بسیار مهم و خطرناکی بود، ولی آشکار ساختن حقیقت و افشای ظاهرسازی های فریبنده منصور دوانقی و دیگر همراهانش بزرگ ترین خدمت به اسلام است. ابوخدیجه یکی از اصحاب امام صادق (ع) است وی می گوید: حضرت مرا به سوی اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر میان شما خصومت و نزاعی در دادوستد پیش آید بپرهیزید از مراجعه کردن به یکی از این فساق(دستگاه قضائی خلیفه). در میان خود کسی را که حلال و حرام را می داند بگمارید و من او را بر شما قاضی قرار داده ام و بپرهیزید از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر. شیخ صدوق از سالم بن مکرم - که همان ابوخدیجه است - نقل کرده که امام صادق فرمود: از مخاصمه و مرافعه نزد بعضی از ستم کاران بپرهیزید. نگاه کنید یک نفر را - که از قضایای ما کمی با خبر است - در میان خود قرار دهید و من او را قاضی قرار داده ام، محاکمه را پیش او ببرید. مهم تر از این دو روایت، روایت عمر بن حنظله است که دستگاه خلافت عباسی را طاغوت معرفی نموده و مراجعه به دستگاه حکومتی آنان را همکاری با طاغوت شمرده است.
مرحوم کلینی به سند خود از عمر بن حنظله روایت کرده که از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دین و یا ارثی با هم نزاع داشته باشند، آیا حلال است نزد سلطان یا قاضیان او به محاکمه روند؟ حضرت فرمود: هرکس نزد آنان در راه حق یا باطل به محاکمه رود، هرآیینه نزد طاغوت به محاکمه رفته است و هر چه از راه حکم آنان به دست آورده حرام است، اگر چه حق باشد، چون از راه حکم طاغوت آن را اخذ کرده که خداوند امر فرموده به آن کفر ورزیم: "یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به" [۱۹] . این آیه به دنبال آیه مبارکه ای است که در آن امر شده از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت نمایند و در نزاع و جدال و محاکمه ها به خدا و رسول مراجعه کنند بعد می فرماید: نمی بینی عده ای را که گمان می برند به آن چه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند، ولی محاکمه به سوی طاغوت می برند که مأمورند به آن کفر ورزند و شیطان می خواهد آنان را به ظلالت و گمراهی بکشد. از کنار هم قرار دادن این دو آیه فهمیده می شود که دستگاه حکومتی دو گونه است:
یکی دستگاه ولایتی که همه مامورند از آن دستگاه اطاعت نمایند؛ دوم تشکیلات و دستگاه غیرولایتی و طاغوتی است که همه باید به آن کفر ورزند و نپذیرند. سپس راوی پرسید: پس چه باید کرد و به چه کسی رجوع کنیم؟ امام فرمود: دو نفر که با هم نزاع دارند نگاه کنند هر کس از شما احادیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است(یعنی شناخت کامل از آن دارد) او را حاکم قرار دهید، چون چنین فردی را من بر شما حاکم قرار داده ام، اگر او حکمی صادر کند و کسی آن را نپذیرد ما را رد کرده و کسی که دستور ما را رد کند رد بر خدا است و رد بر خدا شرک است.
آیا یک نفر مسلمان بعد از این تأکید امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس می کند،آیا وظیفه ندارد در چنین اموری از فقیهی کسب تکلیف کند و با دستور او رفتار کند و این غیر از ولایت فقیه و ولی امر مسلمین بودن چه مفهومی خواهد داشت؟ شاید بگویند: این منصب و ولایت فقط مربوط به امور قضائی و رفع خصومت است و ربطی به حکومت اسلامی و دیگر امور اجتماعی ندارد. در جواب باید گفت:
اولا از تقابل دو تشکیلات کاملاً پیدا است که دین اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنایان به احکام اسلام هیچ تشکیلاتی را رسمی و مشروع نمی شناسند خواه امر قضائی یا موضوع دیگر باشد؛
ثانیا: منظور این است که یک مسلمان در امور دینی و دنیوی باید تابع فقیه و راویان احادیث باشد، اگرچه غیر میراث و دین و قرض باشد، و اسم بردن از ارث و قرض حکم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمی کند بلکه حکم شامل تمامی امور مربوط به حکومت است و بر چیزی که دستگاه طاغوتی عهده دار آن بوده اند.


برادران اهل سنت و رهبری
علمای اهل سنت - با همه اختلافی که در مبانی فقهی و فروعات احکام با یکدیگر و نیز با علمای شیعه دارند - در مسئله رهبری اتفاق نظر دارند و اگر اختلاف هم باشد بسیار جزئی است. اینک نظر علمای اهل تسنن را از کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" نقل می کنیم: "اتفق الائمه - رحمهم الله تعالی - علی ان الامامة فرض وانه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین وینصف المظلومین من الظالمین وعلی انه لایجوز ان یکون علی المسلمین فی وقت واحد فی جمیع الدنیا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلی ان الائمه من قریش وانه یجوز للامام ان یستخلف. واتفقوا علی ان الامام یشترط فیه: اولاً: ان یکون مسلما لیراعی مصلحه الاسلام والمسلمین فلا تصلح تولیه کافر علی المسلمین؛
ثانیاً: ان یکون مکلفا لیلی امر الناس فلا تصلح امامه صبی ولا مجنون بالاجماع وقد ورد فی الحدیث الشریف: نعوذ بالله من اماره الصبیان رواه الامام احمد رحمه الله؛
ثالثاً: ان یکون حرا لیتفرغ للخدمه و یهاب بخلاف العبد حیث انه مشغول بخدمة سیده ولاهلیه له واماما رواه الامام مسلم من قوله صلی الله علیه وسلم: اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی. فمحمول علی غیر الامامة العظمی؛
رابعاً: ان یکون الامام ذکر لیتفرغ ویتمکن من مخالطه الرجال فلایصلح ولایه امراه لما ورد فی الصحیح ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه ولاتصلح ولایه خنثی؛
خامساً: ان یکون قرشیا لما رواه النسائی:"الائمه من قریش" و به اخذ الصحابه(رض) و من جاء بعدهم اذا وجد قریش جامع للشروط، فان عدم فمنتسب الی کنانه فان عدم فرجل من ولد سیدنا اسماعیل - صلی الله علیه وسلم - فان لم یوجد فرجل من جرهم، فان عدم فرجل من ولد اسحاق ولایشترط فیه کونه هاشمیا باتفاق فان الصدیق وعمر و عثمان - رضی الله تعالی عنهم - لم یکونوا من بنی هاشم؛
سادساً: ان یکون عدلا - قال الشیخ غزالدین اذا لعذرت العداله فی الائمه والحکام قدمنا املهم فسقا؛
سابعاً: ان یکون عالما مجتهدا لیعرف الاحکام ویتفقه فی الدین فیعلم الناس ولایحتاج الی استفتاء غیره؛
ثامناً: ان یکون شجاعا و یدبر الجیوش ویقهر الاعداد بفتح الحصون و یقف امام احداث الایام و یحدث له من فتن ومایجده فی عهده من از مات؛
تاسعاً: ان یکون ذا رای صائب حتی یتمکن من سیاسه الرعیه وتدبیر المصالح الدنیویه؛
عاشراً: "ان یکون سلیم السمع والبصر والنطق لیتاتی منه فصل الامور ومباشره احوال الرعیه."
خلاصه نظر برادران اهل سنت این است که می گویند:
پیشوایان اتفاق دارند که در میان مسلمانان باید رهبری باشد که شعائر دین را اقامه کند و داد مظلومان را بستاند. در میان مسلمانان فقط یک رهبر باید باشد، دو رهبر در یک جا و یا متفرق جایز نیست. سپس برای این رهبری واحد در میان مسلمین شرایط خاصی را معتبر می دانند که مجموعاً ده شرط است: مسلمان، مجتهد، عادل، بالغ، مرد، آزاد، شجاع، دارای بینش سیاسی، مدیر و سلامت جسمانی(گوش و چشم). بلوغ در رهبری زمان غیبت معتبر است، اما در نبوت و امامت مطلقه معصوم(ع) شرط نیست؛ عیسی بن مریم در گهواره اعلان نبوت نمود و یحیی بن زکریا در زمان کودکی به نبوت رسید: "و اتیناه الحکم صبیا". و حضرت امام جواد(ع) پیش از بلوغ، مقام امامت را وارث شد. ولی بقیه شرایط که پیشوایان اهل سنت در امامت و رهبری مسلمانان معتبر می دانند، نزد علمای شیعه هم معتبر و از شرایط رهبری است و زاید بر آن ها ویژگی های دیگری هم در مرجعیت و رهبری فقهای شیعه هست که در روایات ذکر شده است. قلده.


انتخاب رهبر
پس از مشروعیت ولایت فقیه و رهبری در اسلام، به کیفیت انتخاب رهبر می رسیم. در خصوص امامت کبرا و ولایت مطلقه ائمه معصوم انتخابی در کار نیست، فقط انتصاب از جانب خداوند است: "ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسع علیم" [۲۰]. "و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون" [۲۱]. بنابر عقیده برادران سنی، انتخاب امام و رهبر با بیعت اهل حل و عقد است. وقتی که عده ای از روسا و بزرگان از علما با شخصی بیعت کردند، امامت و رهبری او ثابت می شود و عدد کم یا زیاد در این انتخاب شرط نیست، ولی باید از نزدیک از حال شخص منتخب با اطلاع باشند؛ مانند شهادت دادن، اما نظریه و فکر و رأی سایر مردم معتبر نیست بلکه بر همه واجب است از این رهبر اطاعت نمایند، و راه دیگر، نصب امام قبلی است، خواه مردم از این نصب راضی و آگاه باشند یا نه. افراد دیگر که واجد صلاحیت رهبری بوده و هستند باید از این شخص منتخب متابعت نمایند و مسئولیتی را که او پذیرفته همه محترم شمارند و اگر نیرویی علیه او قیام کرد بر مسلمانان است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد، و تسلیم امام و رهبر باشد. گر چه این حکم در زمان خلافت علی (ع) و جنگ معاویه با آن حضرت از یادشان رفت.


معیار رهبری شیعه در زمان غیبت
پس از ثابت شدن مشروعیت ولایت فقیه و رهبری او در اسلام، اگر شخصی با همه شرایط معتبر نزد ملت شناخته شد و مردم او را به پاکی و مدیریت و شجاعت و تقوا و فقاهت کامل شناختند، او برای رهبری، متعین است و نیازی به انتخاب ندارد؛ مانند رهبری امام - قدس سره - که همه علما و فقها و پیروان خاندان رسالت او را به این صفت شناختند او رهبری را پذیرفت، مردم هم به دنبال او امر او تا پای جان رفتند و حماسه ای آفریدند که در تاریخ شیعه سابقه نداشت و دین مقدس اسلام را به تمام جهان شناساندند. و اگر فقهای واجد شرایط رهبری زیاد و صلاحیت هر کدام هم محرز و ثابت شده باشد، لازم است یک نفر از آنان انتخاب شود چون دو رهبر در یک زمان نزد شیعه و سنی جایز نیست.


نقش مردم در انتخاب رهبر
اگر آرا و افکار و نظریات مسلمانان را در نظر نگیریم و حتی بدون آگاهی آنان شخصی را انتخاب کنیم، یقیناً بی اعتنایی به افکار مسلمانان و به حساب نیاوردن مؤمنین و صاحبان تفکر است، و اگر بخواهیم انتخاب رهبر را مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی به دست عموم مردم دهیم - مردمی که اکثر آنان از فقه و فقاهت و بینش های سیاسی و تقوا و پرهیزگاری رهبری بی اطلاع هستند - قطعا وضع بدی پیش میآید که با قداست رهبری و مقام شامخ او تناسب ندارد و شایستگی های رهبری یقیناً مخدوش می شود و رقابت هایی به وجود میآید. خود آنان بری و دور از این مسائل هستند، اما
دوستان نادان و دشمنان دانا کارهایی را انجام خواهند داد که با روح اسلام و مقام مقدس امامت و رهبری سازگار نیست. برای جلوگیری از این ناگواری ها قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده که با آن، بین افکار عمومی و قداست رهبری جمع شده است، به این ترتیب که: تمام مردم مسلمان باید در انتخابات شرکت کنند و عده ای را که اجتهاد و تقوا و بینش آنان از طرف شورای نگهبان با توجه به مدارک علمی و سوابق عملی تایید شده به عنوان نماینده خود انتخاب کنند تا آنان از میان فقهای واجد شرایط یک نفر را به عنوان رهبر برگزینند و به مردم معرفی نمایند. در این انتخاب هم مردم و هم افراد برگزیده کشور و آگاه به شئون مقام رهبری سهیم اند. پس از انتخاب رهبر همه مردم و فقها باید از او اطاعت نمایند و فقهای دیگر - که آنان نیز مشروعیت و صلاحیت رهبری را داشتند - دیگر نمی توانند در امر رهبری دخالت کنند، همان گونه که کاندیداهای ریاست جمهوری و واجدین شرایط قضاوت بعد از مسئولیت یکی از آنان - با انتخاب یا انتصاب - از دخالت در امور اجرایی کشور و امور قضائی و یا رد حکم قاضی شرع ممنوع هستند.
با این توضیح، مراحل سه گانه رهبری پایان می پذیرد: اول مشروعیت، دوم چگونگی واگذاری مسئولیت و سوم ممنوعیت دیگران پس از انتخاب رهبر. از خدای بزرگ و متعال مسئلت داریم که جمهوری اسلامی ایران را به ظهور دولت کریمه امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - متصل فرماید.
پی نوشت ها:
[۱] . طه(۲۰) آیه ۵۳.
[۲] . اعلی(۸۷) آیه ۲.
[۳] . اعراف(۷) آیه ۵۴.
[۴] . انعام(۶) آیه ۶۲.
[۵] . همان، آیه ۵۷.
[۶] . مائده(۵) آیه ۵۰.
[۷] . همان، آیه ۴۴.
[۸] . همان، آیه ۴۵.
[۹] . همان، آیه ۴۷.
[۱۰] . احزاب(۳۳) آیه ۷.
[۱۱] . نساء(۴) آیه ۶۹.
[۱۲] . مائده(۵) آیه ۵۶.
[۱۳] . احزاب(۳۳) آیه ۶.
[۱۴] . نساء(۴) آیه ۶۳.
[۱۵] . همان، آیه ۸۲.
[۱۶] . بحارالانوار، ج، ص۵۲.
[۱۷] . وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱، حدیث ۹.
[۱۸] . همان، باب ۱، حدیث۶.
[۱۹] . نساء(۴) آیه ۶۰.
[۲۰] . مائده(۵) آیه ۵۴.
[۲۱] . سجده(۳۲) آیه ۲۴.

( منبع : ولایت فقیه و نقش خبرکان در آن ، احمد صابری همدانی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش ۴ )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.