نقش رهبری در جامعه-برخورد رهبری با مفاسد ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ - ۲۹۳۴ بازدید

نقش رهبر در جامعه چیست؟ آیا این که گفته می شود اگر در کشور ما به کسی در جایی ظلم می شود، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است؟

نقش رهبرى ، هدایتگرى و تبیین خطوط کلى حرکت نظام و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشى در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام ، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از :
۱.تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲.نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
۳.حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
۴.حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . قانون اساسى‌جمهورى اسلامى ایران ، اصل . ۱۱۰ بر این اساس ، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى‌هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند . درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى‌کنند . بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند ! این دروغ است . ولایت فقیه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت‌هاى ارکان مسؤول کشور نیست . مسؤولیت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور ، غیرقابل سلب است . ولایت فقیه ، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است . این اساسى‌ترین و محورى‌ترین مفهوم و معناى « ولایت فقیه » است . بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است - آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى‌خواستند و ترویج مى‌کردند [ و ] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [ را ] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى ، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت‌هاى خود باشند . . . . در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون ، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود ! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترین و اساسى‌ترین نقش ولایت فقیه است » . ( سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . ۱۳۸۳ / ۳ / ۱۴ )
بر این اساس هر کدام از مسئولین و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظایف و اختیارات قانونى که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات یا کاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند . از این رو در پاسخ به این قسمت از پرسش که « در کشور ما به کسى در جایى ظلم مى شود ، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است ؟ » باید علاوه بر اثبات و تبیین ماهیت ظلم ، مشخص شود این ظلم مورد سوال در حیطه وظایف و اختیارات کدام یک از مسئولین است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولین اظهار نظر نمود . اما به صورت کلى لازم است به این واقعیت توجه داشت که مقام معظم رهبرى نهایت اهتمام خویش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگیرى از وقوع هر گونه ظلمى در کشور دارند که نمونه اخیر آن را مى توان قاطعیت ایشان در صیانت از آراء مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهورى ، یا پیگیرى جنایات کهریزک ، کوى دانشگاه و . . . ، مشاهده نمود .
در ادامه جهت آگاهى بیشتر پیرامون معضلات جامعه ومسئو لیت رهبرى ، مناسب دیدیم به صورت کلى مطالبى در این زمینه بیان نمائیم :
اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم و واقعیت‌هاى جامعه را در نظر بگیرم , باید بگوییم انقلاب اسلامى ایران , با هدف اجراى احکام و ارزش‌هاى الهى , دفاع از حقوق مظلومان , رعایت عدالت اجتماعى , نفى تبعیض ومبارزه با مفاسد و . . . شکل گرفت و به پیروزى رسید . از آغاز انقلاب اسلامى تا کنون , مسئولان عالى رتبه نظام چه در گفتار و ارائه خط مشى و اصول کلى نظام و تدوین برنامه‌هاى دولت و چه در عمل همیشه بر این اصول تأکید و پافشارى داشته و براى بهبود سطح معیشتى و رفاه این اقشارآسیب پذیر ، اقدامات بسیار مناسب واساسى انجام داده‌اند . بسیارى از مردم که قبل از انقلاب از وضعیت مناسب اقتصادى برخوردار نبودند به برکت انقلاب اسلامى و برنامه‌هاى دولت ، ضعیت مناسب ترى دارند . تأکید بر ایجاد عدات اجتماعى , همواره یک سیاست محورى در برنامه‌هاى اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى بوده است طى دوره ۷۹ - ۸۱ اجراى سیاست‌هاى حمایتى از اقشار آسیب پذ یر ، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینى محصولات کشاورزى ، موجبات کاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستایى گردیده ، به طورى که نابرابرى در مناطق مذکور به ترتیب از ۱۵ / ۱ و ۲۰ / ۶ به ۱۴ / ۲ و ۱۸ / ۷ کاهش یافته است . این خود حاکى از موفقیت نسبى سیاستهاى اقتصادى دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابرى‌هاست . ۱ براین اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوى کاهش نابرابرى‌ها وتحقق عدالت اجتماعى است .
بر این اساس چند نکته قابل طرح است : یکم . اصل وجود برخى مفاسد و معضلات نظیر تبعیض ، بى‌عدالتى ، مفاسد ادارى ، رانت خوارى و . . . ، در گوشه‌هایى از جامعه و یا سازمان مدیریتى کشور ، امرى غیر قابل انکار است . اما نباید این موضوع را به کل جامعه و نظام تسرى داد زیرا به رغم وجود برخى مفاسد ، بیشتر جامعه اسلامى و نظام دینى ما از الودگى به این معضلات و مفاسد برى مى‌باشند . نظام اسلامى نیز بیشترین سعى خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسى نظیر حل مشکل اشتغال مولد ، مسکن و . . . ، جهت بسط عدالت اجتماعى و زدودن فقرو مفاسد اجتماعى از یکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار ، در هر پست و موقعیت به عمل آورده و یا در دست اجرا دارد . دوم . اینکه بگوییم عملکرد قوى یا ضعیف جامعه و یا وجود برخى ضعف‌ها در سیستم ادارى کشور به مدیر ارشد برمى‌گردد , استنتاج کلى و قاعده قابل اثباتى نیست هرچند در حیطه عملکردها و وظایف و با در نظر گرفتن امکانات و اختیارات آن مدیر ارشد , چنین امرى مى‌تواند مصداق داشته باشد . چه اینکه هدایت نشدن قوم نوح را نمى‌توان به عملکرد حضرت نوح ( ع ) نسبت داد و یا عدالت گریزى و انحطاط فکرى مسلمین صدر اسلام در زمان حضرت على ( ع ) و یا وجود برخى کارگزاران فاسد در دستگاه ادارى ایشان را نمى‌توان به آن حضرت تسرى داده و مسئولیت آن را بر دوش ایشان گذاشت . اساساً خداوند رهبران الهى و دینى را موظف به تذکر و انذار و اجراى احکام الهى مى‌کند و آنان نیز به تناسب توانمندى و وسع خویش , نسبت به اجراى فرامان‌هاى خداوند مسئول‌اند , حال اینکه چه مقدار در تحقّق جامعه دینى و هدایت مردم توفیق حاصل کنند ، بستگى زیادى به خواست عمومى و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکین در برابر آن دارد .
درباره وجود فساد هم در نظام ادارى ما نیز چنین است آنچه که از مدیران الهى شایسته و سزاوار است ، سعى و اهتمام به انتخاب مدیران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهاى نظارتى براى جلوگیرى از خطاهاى آنان است . حال اگر مدیرى صالح ، به ایجاد تشکیلاتى سالم اهتمام داشت و تمام سعى و تلاش خود را براى مقابله با آفت‌ها و مفاسد کرد دیگر با وجود نمونه‌هایى از فساد ، نمى‌توان آن رهبر یا مدیر ارشد را به کوتاهى و قصور متهم کرد و یا گفت فساد از او نشات مى‌گیرد ! {J ریشه‌یابى مشکلات جامعه : J}
در ریشه‌یابى مشکلات جامعه , مى‌توان از رهیافت‌هاى متعددى استفاده کرد از قبیل رهیافت تک عاملى که ریشه همه مشکلات را ناشى از یک عامل ( مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور ) مى‌داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار ، شواهد و شاخص‌هاى مورد نیاز و به دور از هیاهوهاى سیاسى و . . . به بررسى میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده , پرداخته , نقش هر کدام را مشخص مى‌کند ( کدامین رهیافت درست‌تر و طبیعى‌تر مى‌نماید ) . جامعه‌اى مانند جامعه ما از صحنه هاى مختلف داراى مشکل است از جمله : از نظر سوابق تاریخى و مشکلات عظیمى که از نظر ساختار اقتصادى [ تک محصولى بودن آن وضعیت وخیم صنعت ، کشاورزى و . . . ] و ساختار سیاسى ، فرهنگى و ادارى از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظیم آن ( بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار ، معادل هزینه ۷۰ سال کشور ) و محاصره‌هاى بین المللى ، مشکلات ناشى از دوران سازندگى , معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى ، تهاجم فرهنگى و تغییر ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرایى ، تجمل پرستى و . . . البته هر چند مدیریت قوى و کارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش‌هاى مختلف آن مى‌تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندى‌هاى اساسى جامعه نقش مؤثرى داشته باشد ولى با توجّه به دخالت متغیرهاى دیگر ، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت . بنابراین مشکل اساسى ، مدیریت رهبرى و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست بلکه فراتر از آن است . مشکلات و نا بسامانى‌هاى موجود در کشور علت‌ها و ریشه‌هاى مختلف و متفاوتى دارد و حل کردن و رویارویى با آنها نیز به عوامل متنوعى بستگى دارد . از سوى دیگر مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، رانت‌خوارى و فعالیت‌هاى اقتصادى پنهان نیزمعلول زمینه‌ها و شرایط متعددى است از جمله : . ۱ ساختار اقتصادى : اتکا به نفت به عنوان اصلى‌ترین منبع درآمدهاى دولت و تأمین هزینه‌هاى جارى آن از طریق فروش منابع طبیعى زمینه گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى غیرقانونى و زیرزمینى را تسهیل مى‌کند .
در نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان ، در تأمین هزینه‌هاى جارى بى‌نیاز مى‌سازد ، نظام مالیاتى را تضعیف مى‌کند , رانت‌هاى گسترده‌اى فراهم مى‌آورد موجب عدم پاسخ‌گویى مى‌شود , نابرابرى‌هاى عظیم در توزیع ثروت را پدید مى‌آورد و وابستگى را تعمیق مى‌بخشد . . ۲ وجود بعضى از ضعف‌ها و سوء مدیریت‌ها در ساختار سیاسى و حقوقى ( از قبیل دولتى بودن امور جامعه ، فقدان سیاست مشخص اقتصادى ) و یا بعضى از پیامدهاى منفى سیاست خصوصى‌سازى , در فرآیند انتقال دارایى‌ها به مالکان خصوصى از عوامل مهم در شکل‌گیرى این پدیده مخرب اقتصادى است . . ۳ تغییر جو ارزشى جامعه به سوى پول و ثروت و مصرف‌گرایى , بى‌اعتقادى و ضعف مبانى دینى و مذهبى افراد ، بى‌اعتنایى برخى از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌هاى انقلاب اسلامى ، از دیگر عوامل این کاستى است . علاوه بر مسائل یاد شده ، عواملى از قبیل حمایت‌هاى جناحى و عدم برخورد با هم‌طیف‌ها ، اعمال نفوذ براى ممانعت از نظارت یا کیفردهى ، سوء مدیریت‌ها و . . . بر عمق و پیچیدگى موضوع افزوده است . بنابراین تا زمانى که بسترهاى فراوان و مستعدى براى مفاسد ورانت خوارى در جامعه وجود دارد ، نمى‌توان انتظار سریع و قاطع رفع این مشکل را داشت . {J اختیارات ومسئولیت رهبرى : J}
همانگونه که گذشت وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى‌هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایى‌هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى‌دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى‌کنند . مقام رهبرى به جز فرماندهى نیروهاى مسلح هیچ گونه مسئولیت اجرایى در کشور ندارد و نقش اساسى ایشان هدایت و رهبرى جهت‌گیرى‌هاى انقلاب و نظام و جلوگیرى از انحراف آن است . البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوى و نظارت دقیق ایشان ، آشفتگى‌ها و نا به‌سامانى‌هاى جامعه که ناشى از عوامل مختلفى است سازماندهى و حل شود . به عنوان نمونه ، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى , در مورد چرایى عدم تحقق « عدالت اجتماعى » در جامعه و بررسى دارایى‌هاى دولتمردان به‌رغم تأکیدات و پیگیرى‌هاى ایشان فرمود : « . . . به مجرد اینکه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود , طبعاً اول گله و شکوه و فریاد آنها است یک وقت مى‌بینید که در اصل کار هم مانع تراشى مى‌شود و انجام نمى‌گیرد ! من یک عقیده جدى دارم که بحث « عدالت اجتماعى » باید تعقیب شود شکى در این نیست و بارها هم این را گفته‌ام منتها آن کسى که باید تعقیب بکند ، بنده نیستم دستگاه‌هاى قضایى و دستگاه‌هاى دولتى هستند که بایستى دنبال بکنند . یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود . یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه‌هاى برتر و بالاتر حل بشود یعنى , دستگاه‌هاى دولتى نسبت به بخش‌هاى زیر مجموعه خودشان » . ۲ {J برخورد رهبرى با مفاسد J}
از سوى دیگربرخورد رهبرى با مفاسد , بر یک سرى چهارچوب‌ها و اصول عقلائى و قابل اثبات استوار است که در صورت اثبات فاسد بودن بخش‌هایى از مدیریت کشور , در برابر آن موضع‌گیرى مى‌کند . مسلماً ایشان نمى‌تواند بر اساس یافته‌هاى مطبوعاتى و حدس و گمان و داده‌هاى غیر قابل اثبات , در رابطه با عملکرد مدیریت‌هاى زیر نظرشان قضاوت کند . رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالى در این زمینه مى‌فرماید : « نسبت به مسئولان اغماض نمى‌شود , اما باید جرم و میزان آن را به طور دقیق شناخت . ضمن آنکه اگر یقین کنیم فسادى در مسئولین وجود دارد و مسائل مطرح شده شایعه نیست ، قطعا برخورد مى‌کنیم » . ۳ متأسفانه به رغم تأکیدات و اهتمام زیاد ایشان براى مقابله با مفاسد اقتصادى و برخى اقدامات عملى قواى سه گانه و سایر نهادها و دستگاه‌هاى حکومتى ، براى مقابله با این پدیده ، هنوز دستاوردهاى مثبت آن ، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زیان بار مفاسد اقتصادى رنج مى‌برند . مقام معظم رهبرى در مورد اقدامات قواى سه گانه در این خصوص ، مى‌فرماید : « نه ! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضى باشم ؟ نه یعنى کمتر از آن حدى است که بنده را خشنود و راضى کند اما انصافاً تلاش کردند . در همین جلسه‌اى که اخیراً با مسئولان قواى سه گانه داشتیم ، به آنها گفتم دو سال گذشت . قوه قضائیه و مجریه گزارش فعالیت‌هایى را که کرده‌اند ، آوردند که حکم فعالیت‌ها خوب است در این تردیدى نمى‌شود داشت . ستادى هم تشکیل داده اند که نسبتاً فعال است ، و لیکن نه ، آن مقدارى که بنده را راضى کند ، نیست » . ۴ {J راه‌کارمبارزه صحیح با فساد J}
مبارزه صحیح واصولى با فساد , از مهم‌ترین راهبردهاى نظام اسلامى در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدى نظام اسلامى , در زمینه‌هاى مختلف است و مقام معظم رهبرى به آن توجه ویژه‌اى دارند . ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم ، مى‌فرماید : « از جمله مهم‌ترین کارها ، مبارزه با فساد است . مبارزه با فساد ، یک جنبه اخلاقى محض نیست اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است . بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم ، به دنبال یک کار طولانى و یک بررسى و مطالعه وسیع و همه جانبه بود . از هر طرف مى‌رویم ، مى‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود ، همه کارها لنگ خواهد ماند . این همه کار خوب دارد در کشور انجام مى‌گیرد کارهایى که انجام گرفته ، کم نیست اما وجود فساد ، بعضى از آنها را خنثى مى‌کند . استخرى را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌هاى چند اینچى مرتب در آن آب ریخته مى‌شود ، اما استخر پُر نمى‌شود . وقتى نگاه مى‌کنید ، مى‌بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است هرچه از این طرف آب مى‌ریزید ، از آن طرف بیرون مى‌رود ! به کانال‌هایى که شما در نظر گرفته‌اید آبیارى کنید ، اصلاً آب نمى‌رسد . فساد در جامعه ، این طورى است . فساد مالى ، مثل خوره ، ایدز و سرطان است باید با آن مبارزه کرد . البته نباید بزرگ‌نمایى کرد . بعضى‌ها جنجال و بزرگ‌نمایى مى‌کنند و طورى حرف مى‌زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته نخیر ، این طورى نیست . این همه ما دست‌هاى پاکیزه ، چهره‌هاى پاکیزه و انسان‌هاى پاکیزه در دستگاه‌هاى گوناگون از بالا تا پایین داریم اکثریت هم با اینهاست منتها یک نقطه فساد ، همه بدن را آلوده مى‌کند . وقتى یک جاى بدن بیمار مى‌شود و درد مى‌گیرد مثلاً وقتى دندان فاسد مى‌شود انسان شب خوابش نمى‌برد . قلب ، سالم معده ، سالم ریه ، سالم جریان خون ، سالم اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان مى‌گیرد .
فساد ، این طورى است باید با فساد مبارزه جدى کرد . یک پایه مبارزه ، شمایید . آن روزى که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم ، توقعم این بود که مجلس شوراى اسلامى سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم اما متأسفانه این طور نشد . آنها نکردند ، شما بکنید . البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان ، با دستمال کثیف نمى‌شود شیشه را تمیز کرد . اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند ، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد . داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید . دست پاک ، دامن پاک ، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه اقتدار وسیعى که شما دارید ، همه چیز را پاک کند . به دنبال این توصیه ، این را هم عرض کنم که از لغزش‌گاه‌ها بترسید . امام سجاد ( ع ) در دعاى صحیفه سجادیه ، وقتى براى سربازان اسلام دعا مى‌کنند ، از جمله چیزهایى که روى آن تکیه مى‌کنند ، این است که : خدایا ! یاد و محبت و علاقه به « المال الفتون » مال فتنه انگیز را از دل اینها بگیر . مال و پول ، خیلى خطرناک و فتنه انگیز است و خیلى‌ها را مى‌لغزاند . ما آدم‌هاى درشتى را در تاریخ دیدیم که وقتى پایشان به این جا رسید ، لغزید بنابراین خیلى باید مراقب باشید . در شرع مقدس ، اسم این مراقبت چیست ؟ « تقوا » . اینکه در قرآن از اول تا آخر , این همه به تقوا توصیه شده ، معنایش همین مراقبت و مواظبت از خود است . نفس انسان ، زیاده‌خواه است . من وقتى در مطبوعات خواندم که شماها تصمیم گرفته اید در بعضى از مسائل مجلس و برخى از برخوردارى‌هاى بیخودى ، تجدیدنظر کنید ، حقیقتاً خوشحال شدم و به بانیان این کار دعا کردم . مثلاً فرض بفرمایید آدمى خانه دارد ، باز خانه مى‌خواهد امتیاز دارد ، باز امتیاز مى‌خواهد . واقعاً من تشکر مى‌کنم از اینکه شما در این راه وارد شدید و همت گماشتید .
این راه را ادامه دهید و بر سر این کارها پاى بفشرید . هرچه مى‌توانید ، منطقى و صحیح رفتار کنید . البته ما توصیه نمى‌کنیم و توقع هم نداریم که مثلاً در مجلس ، نمایندگان گشنگى و تشنگى بکشند و زهد به خرج دهند نه ما این طوریم ، نه شما این گونه اید ما مى‌گوییم زیاده روى و اسراف نشود و کارهاى بى‌قاعده و خرج‌هاى بى‌خودى انجام نگیرد . ممکن است سرجمع همه این خرج‌ها , مبلغ خیلى کلانى هم در مجلس نشود اما وقتى شما این راه را قطع کردید ، دست مردم و دستگاه‌ها الگو مى‌دهید و راه و جهت را مشخص مى‌کنید . کار شما خیلى ارزش دارد و بسیار خوب است این را دنبال کنید » . ۵ {J نتیجه‌گیرى : J}
مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، محصول ساختار معیوب اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سیاسى و حقوقى و شکل‌گیرى تدریجى آن است . از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممکن نیست . رشد نظام ارزشى مردم ، اطلاع رسانى دقیق درباره پیامدهاى وجود این پدیده مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان ، با گسترش دستگاه‌هاى نظارتى و قضایى و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و بى‌طرفانه ، رفع بعضى از دخالت‌هاى بى‌جاى دولت در امر اقتصادى ، ممنوعیت قانونى تجارت براى سیاست‌مداران و حتى اطرافیان نزدیک آنان ، دخالت جدى‌تر نهادهاى آموزشى ، تربیتى و رسانه‌اى در امر جامعه‌پذیرى و تشریح ابعاد گوناگون این مسئله براى مردم ، رفع بسیارى ممنوعیت‌هاى بى‌دلیل بازرگانى خارجى و . . . در کوتاه مدت در کاهش این مفسده مؤثر خواهد بود . اگر نگاهى به آموزه‌هاى اسلامى داشته باشیم ، عامل انسانى و وجود انسان‌هایى پرورش یافته ، کاردان ، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه ، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و به هر میزان جامعه اى از چنین افرادى برخوردار باشد ، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادى و معنوى خویش مى‌نهد . اهتمام ویژه انبیا و امامان ( ع ) به این موضوع به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترین دلیل بر اهمیت آن است . اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد ، نیازمند مجموعه مدیریتى سالم ، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‌اند که مى‌توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایى و قانون‌گذارى کشور بسترهاى اساسى این امر را فراهم آورند . ۶
( ۱ ) ربع قرن نشیب و فراز ، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادى ، وزارت امور اقتصادى ودارائى ، تهران : پایگان ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۵ ( ۲ ) دیدار از دانشگاه صنعتى شریف ، ۱ آذر ۱۳۷۸ ( ۳ ) دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى ، روزنامه کیهان ، ۸۲ / ۲ / ۲۳ ( ۴ ) دیدار یار ، بیانات مقام معظم رهبرى در پاسخ به پرسشهاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۲ ، ص ۵۵ ( ۵ ) بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۱۳۸۳ / ۰۳ / ۲۷ ( ۶ ) براى آگاهى بیشتر . ک : سارا فقیرى ، آسیب‌شناسى فساد مالى در ایران ، پگاه حوزه ، خرداد ۱۳۸۱ ، ش ۵۲ ، ص ۲ ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در یک جامعه اسلامى ، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه ، پگاه حوزه ، اردیبهشت ۱۳۸۰ ، شماره ۱۲ ، ص ۲۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.