نقش رهبری در بی عدالتی های اجتماعی ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ - ۳۷۸ بازدید

نقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰.

نقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛
۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛
۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: «عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است».(سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳.)
بر این اساس هر کدام از مسئولین و بخشهای مختلف نظام با توجه به حوزه وظایف و اختیارات قانونی که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات یا کاستی های مربوطه پاسخگو می باشند . از این رو در پاسخ به این قسمت از پرسش که «در کشور ما به کسی در جایی ظلم می شود، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است؟ » باید علاوه بر اثبات و تبیین ماهیت ظلم ، مشخص شود این ظلم مورد سوال در حیطه وظایف و اختیارات کدام یک از مسئولین است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولین اظهار نظر نمود . اما به صورت کلی لازم است به این واقعیت توجه داشت که مقام معظم رهبری نهایت اهتمام خویش را نسبت به اجرای عدالت و جلوگیری از وقوع هر گونه ظلمی در کشور دارند که نمونه اخیر آن را می توان قاطعیت ایشان در صیانت از آراء مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، یا پیگیری جنایات کهریزک ، کوی دانشگاه و... ، مشاهده نمود .

در ادامه جهت آگاهی بیشتر پیرامون معضلات جامعه ومسئو لیت رهبری ، مناسب دیدیم به صورت کلی مطالبی در این زمینه بیان نمائیم :
اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم و واقعیت های جامعه را در نظر بگیرم, باید بگوییم انقلاب اسلامی ایران, با هدف اجرای احکام و ارزش های الهی, دفاع از حقوق مظلومان, رعایت عدالت اجتماعی, نفی تبعیض ومبارزه با مفاسد و... شکل گرفت و به پیروزی رسید. از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون, مسئولان عالی رتبه نظام ـ چه در گفتار و ارائه خط مشی و اصول کلی نظام و تدوین برنامه های دولت و چه در عمل ـ همیشه بر این اصول تأکید و پافشاری داشته و برای بهبود سطح معیشتی و رفاه این اقشارآسیب پذیر، اقدامات بسیار مناسب واساسی انجام داده اند. بسیاری از مردم ـ که قبل از انقلاب از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نبودند ـ به برکت انقلاب اسلامی و برنامه های دولت، ضعیت مناسب تری دارند. تأکید بر ایجاد عدات اجتماعی, همواره یک سیاست محوری در برنامه های اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی بوده است؛ طی دوره ۷۹-۸۱ اجرای سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذ یر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از ۱/۱۵و۶/۲۰به ۲/۱۴و۷/۱۸ کاهش یافته است. این خود حاکی از موفقیت نسبی سیاستهای اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری هاست. ربع قرن نشیب و فراز، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادی، وزارت امور اقتصادی ودارائی، تهران: پایگان، ۱۳۸۳، ص۸۵ براین اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوی کاهش نابرابری ها وتحقق عدالت اجتماعی است.
بر این اساس چند نکته قابل طرح است: یکم. اصل وجود برخی مفاسد و معضلات نظیر تبعیض، بی عدالتی، مفاسد اداری، رانت خواری و ...، در گوشه هایی از جامعه و یا سازمان مدیریتی کشور، امری غیر قابل انکار است. اما نباید این موضوع را به کل جامعه و نظام تسری داد؛ زیرا به رغم وجود برخی مفاسد، بیشتر جامعه اسلامی و نظام دینی ما از الودگی به این معضلات و مفاسد بری می باشند. نظام اسلامی نیز بیشترین سعی خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسی نظیر حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و ...، جهت بسط عدالت اجتماعی و زدودن فقرو مفاسد اجتماعی از یکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعیت به عمل آورده و یا در دست اجرا دارد. دوم. اینکه بگوییم عملکرد قوی یا ضعیف جامعه و یا وجود برخی ضعف ها در سیستم اداری کشور به مدیر ارشد برمی‌گردد, استنتاج کلی و قاعده قابل اثباتی نیست؛ هرچند در حیطه عملکردها و وظایف و با در نظر گرفتن امکانات و اختیارات آن مدیر ارشد, چنین امری می‌تواند مصداق داشته باشد. چه اینکه هدایت نشدن قوم نوح را نمی‌توان به عملکرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و یا عدالت گریزی و انحطاط فکری مسلمین صدر اسلام در زمان حضرت علی(ع) و یا وجود برخی کارگزاران فاسد در دستگاه اداری ایشان را نمی‌توان به آن حضرت تسری داده و مسئولیت آن را بر دوش ایشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهی و دینی را موظف به تذکر و انذار و اجرای احکام الهی می‌کند و آنان نیز به تناسب توانمندی و وسع خویش, نسبت به اجرای فرامان های خداوند مسئول اند, حال اینکه چه مقدار در تحقّق جامعه دینی و هدایت مردم توفیق حاصل کنند، بستگی زیادی به خواست عمومی و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکین در برابر آن دارد. دربارة وجود فساد هم در نظام اداری ما نیز چنین است؛ آنچه که از مدیران الهی شایسته و سزاوار است، سعی و اهتمام به انتخاب مدیران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از خطاهای آنان است. حال اگر مدیری صالح، به ایجاد تشکیلاتی سالم اهتمام داشت و تمام سعی و تلاش خود را برای مقابله با آفت ها و مفاسد کرد؛ دیگر با وجود نمونه هایی از فساد، نمی توان آن رهبر یا مدیر ارشد را به کوتاهی و قصور متهم کرد و یا گفت فساد از او نشات می گیرد!

ریشه یابی مشکلات جامعه:

در ریشه یابی مشکلات جامعه, می توان از رهیافت های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل (مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور) می داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و... به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص می کند (کدامین رهیافت درست تر و طبیعی تر می نماید). جامعه ای مانند جامعة ما از صحنه های مختلف دارای مشکل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاریخی و مشکلات عظیمی که از نظر ساختار اقتصادی [تک محصولی بودن آن وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و...] و ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار، معادل هزینة ۷۰ سال کشور) و محاصره های بین المللی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی, معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی، تجمل پرستی و... البته هر چند مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش های مختلف آن می تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی های اساسی جامعه نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجّه به دخالت متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. مشکلات و نا بسامانی‌های موجود در کشور علت ها و ریشه‌های مختلف و متفاوتی دارد و حل کردن و رویارویی با آنها نیز به عوامل متنوعی بستگی دارد. از سوی دیگر مفاسد و تخلّفات اقتصادی، رانت خواری و فعالیت های اقتصادی پنهان نیزمعلول زمینه ها و شرایط متعددی است؛ از جمله: ۱. ساختار اقتصادی: اتکا به نفت ـ به عنوان اصلی ترین منبع درآمدهای دولت و تأمین هزینه های جاری آن از طریق فروش منابع طبیعی ـ زمینة گسترش فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی را تسهیل می کند. در نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان، در تأمین هزینه های جاری بی نیاز می سازد، نظام مالیاتی را تضعیف می کند, رانت های گسترده ای فراهم می آورد؛ موجب عدم پاسخ گویی می شود, نابرابری های عظیم در توزیع ثروت را پدید می آورد و وابستگی را تعمیق می بخشد. ۲. وجود بعضی از ضعف ها و سوء مدیریت ها در ساختار سیاسی و حقوقی (از قبیل دولتی بودن امور جامعه، فقدان سیاست مشخص اقتصادی) و یا بعضی از پیامدهای منفی سیاست خصوصی سازی, در فرآیند انتقال دارایی ها به مالکان خصوصی از عوامل مهم در شکل گیری این پدیدة مخرب اقتصادی است. ۳. تغییر جو ارزشی جامعه به سوی پول و ثروت و مصرف گرایی, بی اعتقادی و ضعف مبانی دینی و مذهبی افراد، بی اعتنایی برخی از مسئولان و افراد نسبت به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، از دیگر عوامل این کاستی است. علاوه بر مسائل یاد شده، عواملی از قبیل حمایت های جناحی و عدم برخورد با هم طیف ها، اعمال نفوذ برای ممانعت از نظارت یا کیفردهی، سوء مدیریت ها و... بر عمق و پیچیدگی موضوع افزوده است. بنابراین تا زمانی که بسترهای فراوان و مستعدی برای مفاسد ورانت خواری در جامعه وجود دارد، نمی توان انتظار سریع و قاطع رفع این مشکل را داشت.

اختیارات ومسئولیت رهبری :

همانگونه که گذشت وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند. مقام رهبری ـ به جز فرماندهی نیروهای مسلح ـ هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت گیری های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است. البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوی و نظارت دقیق ایشان، آشفتگی ها و نا به سامانی های جامعه ـ که ناشی از عوامل مختلفی است ـ سازماندهی و حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در پاسخ سؤالی, در مورد چرایی عدم تحقق «عدالت اجتماعی» در جامعه و بررسی دارایی های دولتمردان ـ به رغم تأکیدات و پیگیری های ایشان ـ فرمود: «... به مجرد اینکه به سمت بعضی از مسئولان دست دراز بشود, طبعاً اول گله و شکوه و فریاد آنها است؛ یک وقت می بینید که در اصل کار هم مانع تراشی می شود و انجام نمی گیرد! من یک عقیدة جدی دارم که بحث «عدالت اجتماعی» باید تعقیب شود ـ شکی در این نیست و بارها هم این را گفته ام ـ منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم؛ دستگاه های قضایی و دستگاه های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود؛ یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه های برتر و بالاتر حل بشود؛ یعنی, دستگاه های دولتی نسبت به بخش های زیر مجموعه خودشان». دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، ۱ آذر ۱۳۷۸

برخورد رهبری با مفاسد

از سوی دیگربرخورد رهبری با مفاسد, بر یک سری چهارچوب‌ها و اصول عقلائی و قابل اثبات استوار است که در صورت اثبات فاسد بودن بخش هایی از مدیریت کشور, در برابر آن موضع گیری می کند. مسلماً ایشان نمی‌تواند بر اساس یافته‌های مطبوعاتی و حدس و گمان و داده‌های غیر قابل اثبات, در رابطه با عملکرد مدیریت‌های زیر نظرشان قضاوت کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالی در این زمینه می فرماید: «نسبت به مسئولان اغماض نمی شود, اما باید جرم و میزان آن را به طور دقیق شناخت. ضمن آنکه اگر یقین کنیم فسادی در مسئولین وجود دارد و مسائل مطرح شده شایعه نیست، قطعا برخورد می کنیم». دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه کیهان،۲۳/۲/۸۲ متأسفانه به رغم تأکیدات و اهتمام زیاد ایشان برای مقابله با مفاسد اقتصادی و برخی اقدامات عملی قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه های حکومتی، برای مقابله با این پدیده، هنوز دستاوردهای مثبت آن، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زیان بار مفاسد اقتصادی رنج می برند. مقام معظم رهبری در مورد اقدامات قوای سه گانه در این خصوص، می فرماید: «نه! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضی باشم؟ نه؛ یعنی کمتر از آن حدی است که بنده را خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً تلاش کردند. در همین جلسه ای که اخیراً با مسئولان قوای سه گانه داشتیم، به آنها گفتم دو سال گذشت. قوة قضائیه و مجریه گزارش فعالیت هایی را که کرده اند، آوردند که حکم فعالیت ها خوب است؛ در این تردیدی نمی شود داشت. ستادی هم تشکیل داده اند که نسبتاً فعال است، و لیکن نه، آن مقداری که بنده را راضی کند، نیست». دیدار یار، بیانات مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشهای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص ۵۵

راه کارمبارزه صحیح با فساد

مبارزه صحیح واصولی با فساد, از مهم ترین راهبرد های نظام اسلامی در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدی نظام اسلامی, در زمینه های مختلف است و مقام معظم رهبری به آن توجه ویژه ای دارند. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، می فرماید: «از جملة مهم ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبة اخلاقی محض نیست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پیش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعة وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، از آن طرف بیرون می رود! به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگ نمایی کرد. بعضی ها جنجال و بزرگ نمایی می کنند و طوری حرف می زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این طوری نیست. این همه ما دست های پاکیزه، چهره های پاکیزه و انسان های پاکیزه در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست؛ منتها یک نقطة فساد، همة بدن را آلوده می کند. وقتی یک جای بدن بیمار می شود و درد می گیرد ـ مثلاً وقتی دندان فاسد می شود ـ انسان شب خوابش نمی برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان می گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزة جدی کرد. یک پایة مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. به دنبال این توصیه، این را هم عرض کنم که از لغزش گاه ها بترسید. امام سجاد (ع) در دعای صحیفة سجادیه، وقتی برای سربازان اسلام دعا می کنند، از جملة چیزهایی که روی آن تکیه می کنند، این است که: خدایا! یاد و محبت و علاقة به «المال الفتون» ـ مال فتنه انگیز ـ را از دل اینها بگیر. مال و پول، خیلی خطرناک و فتنه انگیز است و خیلی ها را می لغزاند. ما آدم های درشتی را در تاریخ دیدیم که وقتی پایشان به این جا رسید، لغزید؛ بنابراین خیلی باید مراقب باشید. در شرع مقدس، اسم این مراقبت چیست؟ «تقوا». اینکه در قرآن از اول تا آخر, این همه به تقوا توصیه شده، معنایش همین مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زیاده خواه است. من وقتی در مطبوعات خواندم که شماها تصمیم گرفته اید در بعضی از مسائل مجلس و برخی از برخورداری های بیخودی، تجدیدنظر کنید، حقیقتاً خوشحال شدم و به بانیان این کار دعا کردم. مثلاً فرض بفرمایید آدمی خانه دارد، باز خانه می خواهد؛ امتیاز دارد، باز امتیاز می خواهد. واقعاً من تشکر می کنم از اینکه شما در این راه وارد شدید و همت گماشتید. این راه را ادامه دهید و بر سر این کارها پای بفشرید. هرچه می توانید، منطقی و صحیح رفتار کنید. البته ما توصیه نمی کنیم و توقع هم نداریم که مثلاً در مجلس، نمایندگان گشنگی و تشنگی بکشند و زهد به خرج دهند ـ نه ما این طوریم، نه شما این گونه اید ـ ما می گوییم زیاده روی و اسراف نشود و کارهای بی قاعده و خرج های بی خودی انجام نگیرد. ممکن است سرجمع همة این خرج ها, مبلغ خیلی کلانی هم در مجلس نشود؛ اما وقتی شما این راه را قطع کردید، دست مردم و دستگاه ها الگو می دهید و راه و جهت را مشخص می کنید. کار شما خیلی ارزش دارد و بسیار خوب است؛ این را دنبال کنید». بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی۲۷/۰۳/۱۳۸۳

نتیجه گیری:

مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و شکل گیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن هم با اقداماتی اساسی و در دراز مدت ـ ممکن نیست. رشد نظام ارزشی مردم، اطلاع رسانی دقیق دربارة پیامدهای وجود این پدیدة مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه های نظارتی و قضایی و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و بی طرفانه، رفع بعضی از دخالت های بی جای دولت در امر اقتصادی، ممنوعیت قانونی تجارت برای سیاست مداران و حتی اطرافیان نزدیک آنان، دخالت جدی تر نهادهای آموزشی، تربیتی و رسانه ای در امر جامعه پذیری و تشریح ابعاد گوناگون این مسئله برای مردم، رفع بسیاری ممنوعیت های بی دلیل بازرگانی خارجی و... در کوتاه مدت در کاهش این مفسده مؤثر خواهد بود. اگر نگاهی به آموزه های اسلامی داشته باشیم، عامل انسانی و وجود انسان هایی پرورش یافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هر میزان جامعه ای از چنین افرادی برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادی و معنوی خویش می نهد. اهتمام ویژه انبیا و امامان(ع) به این موضوع ـ به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه ـ بهترین دلیل بر اهمیت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نیازمند مجموعة مدیریتی سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم اند که می توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایی و قانون گذاری کشور بسترهای اساسی این امر را فراهم آورند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سارا فقیری، آسیب شناسی فساد مالی در ایران، پگاه حوزه، خرداد ۱۳۸۱، ش ۵۲، ص ۲؛ ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعة اسلامی، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱۲، ص ۲۲ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۲۳۵۰۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.