نهادهای زیر نظر رهبری و قانون ۱۳۹۶/۱۲/۲ - ۱۱۰۹ بازدید

آقای صادقی در صحن مجلس گفت: معمولا با استناد به اصل ولایت فقیه دستگاه های وابسته به رهبری را از شمول قوانین خارج می کنیم و این یکی از عوامل فساد است.

در ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، دستگاه ها و نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. از جمله این نهادها عبارتند از: بنیاد جانبازان و ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، کمتیة امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی و ... نظارت بر این بنیادها و نهادها از دو راه صورت می گیرد. اول اینکه مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. دوم چنانچه نمایندگان مجلس براساس قانون خواستار تحقیق و تفحص شوند، این مؤسسات همچون سایر موارد مشابه باید جوابگو باشند. در مورد سابقه نظارت مستمرو دقیق بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در نامه خود به مقام معظم رهبری، چنین بیان می دارد: «... از ابتدای انقلاب تاکنون نهادها و دستگاه های مختلف مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته که به عنوان نمونه می توان به تحقیق و تفحص از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی اشاره نمود [که منجر به تعویض برخی از مدیران شد]...». همچنین دکتر میرمحمدی( از نمایندگان مجلس شورای اسلامی) با اشاره به نظارت قوی معاونت حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری بر سازمان ها و نهادهای تحت نظارت رهبری، می گوید: «بودجه تمام نهادها دقیقا نظارت و حساب رسی می شود. هم حساب رسی مالی پس می دهندو هم حساب رسی عملیاتی و مدیریتی؛ ضمن آن که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، هم بر بودجه آنها نظارت دارند. وی می افزاید: دستگاه های تحت حاکمیت مقام معظم رهبری، به مراتب بیشتر از دستگاه های دولتی است و حاضر هستم آن را ثابت کنم...».بر این اساس نهادهای زیر نظر رهبری نیز همچون سایر نهادهای کشور مشمول نظارت بوده و هیچ نهادی از نظارت و پاسخگویی مستثنی نیست. مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند: « هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. » ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دانشگاه امیر کبیر ، ۹/۱۲/۷۹)بحث نظارت بر عملکرد نهادهای زیرمجموعه رهبری و پاسخگو بودن و شفافیت مالی آنها، تاکنون بارها مطرح شده که این در حالی است طبق قانون، نهادهای تحت امر رهبری اولاً باید پاسخگو باشند و ثانیاً نواقص آنها باید برطرف شود تا شائبه ای ایجاد نکند.
اصل ۵۵ قانون اساسی مقرر می دارد: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
بر همین اساس دیوان محاسبات به مثابه دادگاهی مالی است که نظارت می کند هزینه‌های معین شده در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر وتبدیلی در آن ایجاد نشود.
همچنین علاوه بر اینکه هر وجهی باید در محل خود صرف شود مکلف است که در امر بررسی و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت تمام محاسبات مملکتی اقدام کند.
در همین حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نظارت مستمر دارد. شاید در راس این نهادها بتوان به کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد، نهادی مردمی که رئیس آن توسط رهبری انتخاب می شود و بخشی از منابع آن از طریق بودجه دولتی تامین می شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه کرد بودجه این نهاد نظارت می کند.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور که طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.) وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم های بازرسی این سازمان در بازرسی های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی کامل قرار می دهند.نحوه نظارت بر عملکرد مالی نهادهای زیر نظر رهبری
در حالی که در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ، «موسسه حسابرسی مفید راهبر» به عنوان ضلع سومی است که می توان گفت حتی در بعضی موارد به مراتب سخت گیرتر از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صورت های مالی این نهادها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات و گزارشات مالی و مدیریتی بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، به عنوان مؤسسه غیرتجاری انتفاعی در اواخر سال ۱۳۷۱ تاسیس و بر اساس مصوبه مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۰ هیئت وزیران به عنوان مؤسسه حسابرسی عضو «جامعه حسابداران رسمی ایران» به رسمیت شناخته شد. همچنین مؤسسه طبق مصوبه مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ به عنوان «مؤسسه حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار» فعالیت می کند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان یکی از بهترین موسسات و شرکت های حسابرسی در کل کشور شناخته شده و بر همین اساس تیم های حسابرسی و کارشناسی این موسسه به صورت مداوم ، علاوه بر برنامه های فصلی و موردی، در تمامی نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری حضور پررنگ داشته و بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها نظارت کامل دارند و به صورت مستمر گزارش های خود را به مقامات ذی صلاح و نهادهای دارای صلاحیت قانونیِ رسیدگی به موارد مکشوفه اعلام می دارند.
(www.asriran.com/fa/news/۵۸۰۴۶۳)
برای آشنایی با ساختار و روند پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی به مقاله پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته مراجعه شود:library.tebyan.net/a/Viewer/Text/۸۲۱۴۹/۱)
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
۱. نبی الله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص ۱۵۴.
۲ - مدنی، سید جلا ل الدین؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۶۶، ج۴، ص۸۵ به بعد.
۳- هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.