واجب بودن حفظ نظام در اندیشه امام خمینی ره ۱۳۹۱/۹/۱۳ - ۴۹ بازدید

حفظ نظام اسلامی ، از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداخته اند.
حفظ نظام اسلامی ، از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصری مطالبی در این زمینه ارائه می شود:
در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تعبیرات گوناگونی در این رابطه وارد شده است ؛ یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگی ، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کندو چون اسلام می خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. ( ر.ک : مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص ۱۲.) بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد. از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می فرماید: « بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد ... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های
افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد .» (امام خمینی، ولایت فقیه، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۵۷، ص ۳۰ ـ ۲۹.)
اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و حُرمت
اخلال به آن، این نتیجه را در پی خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعی مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی ، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از این منظر حاکم اسلامى مى تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپیداى آن، از احکام حکومتی به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً مى تواند از باب مقدمیت دانستن براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ گذارى کالاها و اجناس نماید، کارى که به حسب عنوان اولى آن، جایز نیست و حکمى که در چنین فرضى ازسوى حاکم صادر مى شود، حکم حکومتى خواهد بود که از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامى است. حضرت امام (ره ) خطاب به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى می فرماید : « آن چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام مى شود و آن چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى شود، مجازند در تصویب و اجراى آن.» (امام خمینی (ره) ، صحیفه نور ) اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می تواند برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ امام خمینی (ره) می فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد...باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است»( صحیفه ، ج۲۰، ص۱۷۰).
همانگونه که از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود ، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی ، «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود . البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است ؛ در تشخیص مصلحت سیاسی می توان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
۱- عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت، ۲- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلی است و در هنگامی اعمال می شود که دو حکم لازم الاتباع شرعی در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونه ای که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح می دهیم. یکی از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردی است. مصلحت جمعی نفعی است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیری از ایراد ضرر عمومی و نیز حفظ نهادهایی است که لازمه زندگی اجتماعی می باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولی فقیه می تواند به علت مصلحت نظام یکی از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
۳- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی در ضابطه دوم که برای مصلحت نظام می توان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود.
۴- استفاده از نظرات و آرای کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت برای حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی است تا مباحث و مطالب کاربردی وعملی تر شود .از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانی آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است. حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرموده اند: « مجمع تشخیص گروهی از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت می کنند. زیرا آشنایی با مسائل اسلامی محض نمی تواند راهگشای کامل اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی و...شود بلکه به متخصصین این رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتی نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند» (مصباح، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران سازمان تبلیغات، ۱۳۶۹، ص ۷۹)
۵- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقای کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است .
۶- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان می کند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب می کند که اتوبانی ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانه هایی را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانیسم تشخیص مصلحت : برای تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و... تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایی فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود این موضوع را بیان فرموده اند: « بی شک یک شخص نمی تواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامی، اقتصادی و... تخصص داشته باشد. چنین توقعی معقول نیست. به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقی و یا نهادهای حقوقی که خود بر می گزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت می نماید.» (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص ۸و۴)قانون اساسی که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینی است نیز در برخی از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند ۱۰ اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبری آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالی کشور در مورد تخلف رئیس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر می کند و یا در بند ۸ همین اصل حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبری به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معنای اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است.
در پایان باید توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و اساساً هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می دانند، همین نکته باشد. آن بزرگوار در یکی از سخنرانیهای خود می فرمایند: « مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. »( صحیفه امام، ج ۱۹،ص ۱۵۳، سخنرانی ۶۳/۱۱/۲۲.)
امام بزرگوار (ره) حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
۱- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۸، ج ۷، ص ۹۰ .
۲- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۵۰۶ .
۳- اندیشه های فقهی - سیاسی، امام خمینی (ره) ، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص ۲۳۰ .
۴- فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، محمدحسین مهوری، ش ۲۰ و ۲۱.
۵ -مصلحت در نظام سیاسی ، مهدی نصوحیان ، روزنامه رسالت ، ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ . موضوع دیگری که ممکن است طرح شود اینکه : در بررسی نسبت نظام اسلامی با ارزشهای اسلامی شاهد تعامل و تاثیر گذاری هریک از این دو موضوع بر دیگری می باشیم ؛ از یکسو یکی از مهمترین کارکردها و ویژگی های یک نظام اسلامی ، تلاش برای ترویج و تحقق ارزشهای اسلامی در جامعه بوده و در حقیقت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی مقدمه ای است برای تحقق آموزه ها و ارزشهای اسلامی در ابعاد مختلف جامعه و از سوی دیگر به هر میزان یک نظام اسلامی خود را نسبت به تحقق و ترویج ارزشهای اسلامی مقید بداند به همان میزان از مشروعیت برخوردار است و در نزد مردم مقبولیت داشته و موجبات بقا و تداوم خویش را فراهم می سازد . بر این اساس این گزینه که « حفظ نظام جمهوری اسلامی درست تر است یا حفظ ارزش های نظام؟ » فی نفسه دارای نوعی ابهام می باشد ؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی تحقق ارزشها در جامعه می باشد . و ارزشهای مطلوب از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی همان ارزشهای اسلامی است . اما اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام جمهوری اسلامی اسلامی با حفظ ارزشهای اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم مسلماً حفظ نظام اسلامی بر حفظ ارزشها ارجحیت دارد . تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه صورتهای مختلف و مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصری مطالبی در این زمینه ارائه می شود:
یکم: اگر بخواهیم این موضوع را به صورت نظری بررسی نماییم ، حفظ حکومت اسلامی و لزوم دفاع از آن به دو گونه قابل تصور است:
۱. حفظ حکومت اسلامی در صورتی که دارای تمامی ویژگی های اساسی یک نظام اسلامی از نظر شرایط حاکمان، ساختارهای حقوقی سیاسی، اجرایی، عمکردها و ... بوده باشد. به عنوان نمونه، اگر در زمان حضور معصومین(ع) است، امام معصوم (ع) در رأس آن نظام بوده باشد یا این که امام معصوم (ع) آن حکومت را مورد تأیید قرار داده می باشد یا این که تضعیف آن را بنابر مصالحی مهم تر جایز نداند. و هم چنین در زمان غیبت معصومین (ع) ، نایبان خاص یا عام آنان، اداره حکومت را در دست داشته باشد یا این که نائبان خاص یا عام معصومین (ع) حکومت حاکمی را مورد تایید قرار داده یا بنابر مصالحی تضعیف آن را جایز ندانند. و هم چنین از نظر ساختارهای حقوقی، سیاسی، اجرایی و ... آن نظام و حکومت، مطابق با قوانین و آموزه های اسلامی بو ده و هدف اصلی حکومت برپایی آموزه ها و ارزش های اسلامی در جامعه باشد و در این راه نیزتلاش نموده و تمامی توان خود را به کار گیرد ، مسلما در چنین صوری ، حفظ چنین حکومتی در تمامی شرایط از اهم واجبات می باشد. تمامی دلایلی که وجوب تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت آن را اثبات می نمایند، بر لزوم حفظ و استمرار آن دلالت دارند. برخی از این دلایل عقلی بوده و برخی دلایل نقلی و با استناد به آیات و روایات و سیره معصومین (ع) ثابت می شود.
۲- در صورتی که حکومت اسلامی، تنها در ظاهر اسلامی بود، و در حقیقت دارای ویژگی های اساسی یک حکومت اسلامی از نظر ساختار و کارکرد نباشد. در چنین صورتی حفظ حکومت اسلامی، نیازمند بررسی شرایط زمانی و مکانی و سایر موضوعات مرتبط است. به عبارت دیگر باید بررسی نمود چنین نظامی تا چه اندازه خود را مقید به رعایت احکام و ارزشها ی اسلامی می داند و در مقابل تا چه اندارزه از این ارزشها عدول یا اینکه ضد این ارزشها را در جامعه ترویج می دهد . مسلماً در صورتی که کارکرد درخشانی در زمینه ترویج و تحقق ارزشهای اسلامی نداشته باشد و نسبت ضد ارزشها به ارزشها بیشتر باشد - نظیر آنچه که در اغلب کشورهای اسلامی مشاهده می نماییم و همچنین حکومت های قبل از انقلاب اسلامی در ایران - حفظ چنین حکومت هایی نه تنها واجب نیست بلکه باید شرایط را برای تشکیل حکومتی اسلامی و تروج ارزشهای اصیل دینی به وجود آورد و پس از تحقق چنین حکومتی در حفظ ، بالندگی و تکامل کارکردهای آن کوشید .
دوم- از جهت عملی و تطابق مباحث فوق بر جمهوری اسلامی نیز گفتنی است ؛
نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شد، از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است. و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه و تحقق همه ارزشها موفق نخواهد بود. این موضوع نیز درباره حکومت معصومین (ع) نیز مطرح است ؛ حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى بعد از پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. (سوره مائده، آیه ۳) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیاد فراروى آن حضرت بوده است. وقوع جنگ های مختلف ، کم بود اصحاب وفادار و نیروهای متعهد ، توطئه های مختلف دشمنان و کارشکنی های منافقین و ...، باعث شد تا جامعه اسلامی به صورت تمام عیار شاهد تحقق آموزه ها و ارزشهای اسلامی نباشد ولی در عین حال ایشان و اصحاب وفادارشان نهایت تلاش را برای حفظ حکومت اسلامی مبذول داشت، به نحوی که در ۵ سال حکومت ایشان، ۳ جنگ بزرگ در حوزه حکومتی ایشان به وقوع پیوست .
نتیجه این که:
حفظ نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نه تنها درست است بلکه به دلیل ویژگی های و کارکردهایی که در زمینه تحقق آموزه ها و ارشهای اسلامی دارد، از اهم واجبات دینی است . چنانکه حضرت امام «ره» حفظ نظام اسلامی را از اهم واجبات برشمرده و می فرماید: «مساله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند».(صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۱۰۶) هم چنین ایشان حفظ نظام را یکی از فلسفه های تشکیل حکومت دانسته، می نویسد:«احکام الهی، خواه احکام مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قیامت باقی خواهند ماند و نفس بقای این احکام، مقتضی وجود حکومتی و ولایتی است که ضامن نگه داری سروری و سیادت قانون الهی و متکفل اجرای آن باشد. و اجرای احکام خداوند امکان ندارد مگر با تأسیس حکومت تا این که هرج و مرج لازم نیاید، علاوه بر این که، حفظ نظام از واجبات مؤکد بوده و اختلال و نابسامانی امور مسلمانان از امور ناخوشایند است و نظام حفظ نمی شود و از هرج و مرج جلوگیری نمی شود، مگر به واسطه والی و برقراری حکومت». (کتاب البیع، قم: اسماعیلیان، ج ۲، ص ۴۶۱)
و حتی در مواردی که حفظ نظام با حفظ ارزشها در تعارض باشد ، باز هم حفظ نظام مقدم است ، زیرا می توان با حفظ نظام ؛ اولاً ، سایر ارزشها و اصول ممکن را حفظ نمود و ثانیاً ، با فراهم نمودن زمینه های لازم نسبت به تحقق آن دسته از ارزشهای معطل اقدام نمود . و حال آنکه در صورتی که حفظ ارزشها را بر حفظ نظام ترجیح دهیم ؛ نه تنها نظام اسلامی را از دست داده ایم بلکه پس از گذشت مدتی توانایی حفظ آن ارزشها را نیز نخواهیم داشت . البته زمانی که یک حکومت به ظاهر اسلامی باشد ولی کارکردها و ویژگی های حکومت اسلامی را نداشته باشد و حفظ آن در تعارض با اساس اسلام و ارزش های اسلامی باشد، در چنین وضعیتی، تعیین تکلیف مسلمانان نیازمند توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است .
در مجموع نظام را باید حفظ کرد وسعی نمود تا هر چه بیشتر ارزشها رواج پیدا کند ودر صحنه اجتماع عملی شود ,زیرا حفظ نظام با قید اسلامیت آن مورد بحث است نه مطلق نظام,حفظ نظام جمهوری اسلامی با تمام ویژگیهای مورد انتظار از این حکومت لازم است.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
۱- امام خمینی و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۷، ص ۹۰
۲- امام خمینی و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۵۰۶
۳- اندیشه های فقهی - سیاسی، امام خمینی، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص ۲۳۰
۴- فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، محمدحسین مهوری، ش ۲۰ و ۲۱. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۱/۱۰۰۱۱۸۴۳۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.