وظایف حکومت دینی ۱۳۸۶/۰۴/۱۸ - ۳۶۶ بازدید

آیا میان وظایف حکومت دینی می توان اولویت بندی قائل شد؟

این موضوع یکی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی اسلام می باشد که ازاهمیت بسیار فوق العاده ای بر خوردار است. از آنجا که این موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت های گوناگونی را شامل می شود و پیرامون آن نظریات و دیدگاه های مختلفی وجود دارد, تلاش می نماییم به صورت مختصر مطالبی را بیان نماییم :
یکم . وظایف حکومت دینی
مراجعه به آموزه های اسلامی , آیات و روایات بیانگر وظایف و کارویژه های متعددی برای حکومت اسلامی است ؛ در یک جمع بندی می توان مجموع آن را این گونه بر شمرد:
۱. ایجاد امنیت در جامعه و پاسداری از آن.
۲. تنظیم و سازماندهی روابط خارجی و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بیگانگان در همه عرصه ها؛
۳. تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و دانش در جامعه.
۴. پاسداری از ارزشهای دینی.
۵. ایجاد عدالت اجتماعی و پاسداشت حقوق مردم.
۶. قضاوت و داوری به عدل و اجرای حدود.
۷. گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمین نیازهاى مادى جامعه؛ هرچند به دیده برخی در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادی، تجارت، کشاورزی، صنعت و فعالیتهای اجتماعی ورفاهی بهتر و حتی لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در این زمینه ها دخالتی نداشته باشد.
دوم . تعیین اولویت ها
تعیین اولویت در وظایف حکومت دینی نقش اساسی در کارآمد کردن و به روز کردن سیاست های نظام داشته و در صورت موفقیت، موجب استحکام و تثبیت موقعیت آن در بین مردم و مایه رشد و بالندگی و سازندگی و توسعه خواهد شد. اگر دولتی در ارائه سیاستی مستدل و قابل دفاع از اولویتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه پذیر خواهد بود و دیر یا زود، سردرگمی در سیاستها و ارکان دولت پدیدار خواهد شد. خصوصاً در شرایطی که امکانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه اسلامی باشد. یا اینکه مسئولیت های خارجی دولت اسلامی با مسئولیت های داخلی آن در تزاحم قرار گیرد و یا اینکه میان برخی وظایف در اجرا تزاحم به وجود آید و... در این صورت سیاست درست اقتضا می کند که ابتدا در سطح کلان، اولویت ها تعیین و بر اساس آن برنامه ریزی خُرد صورت پذیرد. بخشی از این اولویتها موقت و ویژه شرایط و اوضاع خاصی اند و بخشی حالت ثابت داشته و از اولویتهای استراتژیک نظام محسوب می شوند.
۱. اولویتهای موقّت:
گاهی جامعه نسبت به برخی از جهات دیگر عقب مانده و به رکود دچار می شود، در این صورت لازم است برای ایجاد توازن و تعادل در بخش های مختلف اجتماعی در حوزه ای که دچار عقب ماندگی شده، سرمایه گذاری بیشتر صورت پذیرد و توجه جدی تری به آن مبذول شود. البته اجرای این سیاست باید به گونه ای باشد که توجه زیادتر به بخشی خاص، بخشهای دیگر را به رکود و سستی نکشاند و آن ها نیز در حرکتی معقول، روبه رشد باشند.
سیاست هم عرض در چنین وضعی کارساز نیست؛ زیرا اولاً: آن بخش عقب مانده همچنان فاصله خود را با بخش های دیگر حفظ خواهد کرد و ثانیاً: تا توجهی افزون و انرژی انبوه تری در آن بخش راکد صورت نگیرد، این حرکت آغاز نشده و یا حداقل سرعت لازم را نخواهد یافت؛ زیرا عوامل بازدارنده و توقف زا که گاهی نهادینه شده و ریشه های خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه گسترانیده، به آسانی قابل مقابله و دفع نیستند. و نیز گاهی بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی، همچون تخریب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سیل و امثال آن، چنین وضعیتی برای دولت پیش می آید که لازم می شود برخی از طرح های در دست اجرای خود در زمینه های مختلف را کنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد.
۲. اولویتهای ثابت و استراتژیک:
در میان وظایف دولت، برخی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و این اهمیت بدان لحاظ است که عنصر خاصی نسبت به سایر نیازمندیها و امور جاری، نقش پایه وزیر ساخت داشته باشد، مثلاً در نظام های مبتنی بر لیبرالیسم، اصل آزادی از چنان موقعیتی برخوردار است و سایر امور نقش های بعدی را دارند و لذا در این حکومت ها بسیاری از مسایل اخلاقی، دینی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و حتی ابعادی از امنیت قربانی آن می شود. در حالی که در نظام های مبتنی بر دیکتاتوری واستبداد آنچه در اولویت نخست واقع می شود، امنیت است، به طوری که هر حرکت و صدای اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنیت منع شده و بسیاری از حقوق مسلّم و قطعی شهروندان تحت این عنوان از آنان سلب می گردد.
اما در نظام های مبتنی بر دین، حفظ اساس اسلام , ارزش های اخلاقی وقانون و کسب رضای الهی به عنوان اصلی حاکم بر همه شؤون ومناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر آن، مطرح بوده و از اولویت برخوردار است. همچنین حفظ نظام اسلامی در برخی موارد دارای اولویت می باشد.
و بالآخره اینکه اگر در برخی شرایط دولت اسلامی نتوانست به صورت همزمان به برخی وظایف خویش مل نماید , عقل و نقل به اخذ اهم و ترک مهم حکم می کنند . دولت اسلامی در مرحله اجرای احکام و ارزشهای دینی می بایست به دو قاعده کلی توجه کند :
۱. قاعده اهم و مهم : که در مورد تزاحم وظایف ها اجرا می گردد.
۲ . توجه به واقعیات زمانی و مکانی : از آنجا که احکام کلی باید در ظرف زمانی و مکانی خاصی اجرا شود , توجه به مقتضیات و محدودیت های آن نیز ضروری است .
منابع جهت مطالعه :
۱. فقه سیاسی , عمید زنجانی
۲ . دراسات فی ولایةالفقیه، ج ۲،ص ۲۱- ۲۳
۳ . جایگاه امنیت در نظام اسلامی , سید مهدی موسوی کاشمری , فصلنامه حکومت اسلامی
۴. حکومت اسلامى و مرزهاى سیاسى ,دکتر محمد جواد لاریجانى ,فصلنامه حکومت اسلامی
۵. امام خمینی و حکومت اسلامی ( مجموعه مقالات)
۶ . مسئولیت های فرا ملی در سیاست خارجی , سید صادقحقیقت , مرکز تحقیقات استراتژیک
۷ . حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان , سید جواد ورعی , دیرخانه مجلس خبرگان.
۸ . مجمع تشخیص مصلحت نظام , محمد جواد ارسطا .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.