وظایف رهبری-برخورد با مفاسد ۱۳۸۷/۰۶/۱۳ - ۴۲۹ بازدید

رهبری به عنوان ولایت مطلقه فقیه که هر دستوری می دهند واجب الاجراست خیلی جاها که می توانند واضح تر و شفاف تر و قاطع تر برخورد کنند این کار را نمی کنند اگر واقعا دستور می دهند و کسی اجرا نمی کند یعنی ایشان آن قدر قدرت عمل ندارند؟ و اگر هر چه می گوییم می گویند در حیطه وظایف رهبری نیست پس اصلا رهبری برای چه این نظارت بدون ضمانت و قدرت اجرایی برای چه با ملکه انگلیس چه فرقی کرد؟

۱.اینکه باید با فساد در کشور برخورد شود , ضرورتی غیر قابل انکار است و وضعیت کنونی به هیچ وجه زیبنده نظامی که داعیه دار اسلامیت است ، نیست وحکومت اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد و اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را با دستور ایشان ممکن بدانیم و معتقد باشیم که رهبری نظام در این خصوص کاری انجام نمی دهد و اگر می خواستند ، می توانستند آن را جمع کنند, انتظار و باور صحیحی نیست زیرا اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و... نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .به هر حال نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: ۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ ۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ ۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰) چنانکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست... مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند... در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۸۷۲۹))
بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان در این راستا دستورالعمل ها و رهنمودها و تذکرات لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
همین طور که برای همگان مشهود است ، مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند از دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط سران سه قوه و فرمان هشت ماده ای تا مطالبه و پیگیری عملکرد این ستاد و روند مبارزه با مفاسد . ایشان در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی فرمودند : « این نامه ما ( فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد )، مطالبه ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم‌هایى را به رنگ خودشان دربیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش – روبه رو شد و با آن برخورد کرد. » ( همان ، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان قضائى کشور ، ۵/۴/۸۷)
اخیراً هم ایشان با لحنی توبیخ آمیز به مسئولان نظام در همایش اخیر همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» (www.isna.ir/fa/news/۹۳۰۹۱۷۱۰۵۹۹)
مقام معظم رهبری بر اساس وظیفه خودشان ، دستورات و تأکیدات لازم را به مسئولان ارایه فرموده و از آنان مطالبه نموده و می نمایند ، اما سخن اینجاست که آیا ایشان برای اصلاح و برطرف نمودن مفاسد ، مقام معظم رهبری باید تمامی مسئولان را برکنارنمایند و افراد دیگری را سر کار بیاورند ، آیا اساساً امکان چنین کاری وجود دارد و نظام و امنیت جامعه به مخاطره نمی افتد و افراد دیگری که روی کار می آیند ، آیا عملکرد بهتری نسبت به مسئولان فعلی دارند ؟
۲. نگاهی گذرا به موضع گیریها وبرخورد های مقام معظم رهبری با مسائل مختلف کشور ,به خوبی گویای قاطعیت و صراحت ایشان در مواجهه با این امور است ولی نکته ای که لازم است مورد توجه قرار بگیرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضیات زمان و مصالح کشور و مردم در موضع گیریهای رهبر است و نباید انتظار داشت که رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد کنند چه اینکه در برخی موارد برخورد قاطع با یک مساله نه تنها به حل آن نمی انجامد که ممکن است پیامدهای منفی برای کشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح کشور و جامعه باشد و از آنجا که مهمترین مساله برای رهبری نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامی و مصالح کشور و مردم است گاهی برخی مصالح ایجاب می کند که در برابر برخی اقدامات با ملاحظه ودرایت بیشتری اقدام شود .مقام معظم رهبری همواره به مسئولان مختلف کشور تذکرات لازم را داده اند و هیچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سکوت نکرده اند و همیشه با ارشادات خود مسئولان کشور را راهنمایی نموده اند که پاره ای از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم می رسد و برخی از آنها نیز برای جلوگیری از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمی رسد. ایشان در باره سوالی در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جایی که جای تذکر است تذکر می دهم , اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها , نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم _ که در خبرها پخش می شود _ چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ در جلسات خصوصی به مسئولان می گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان می دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند , هدف این است که آن شخص راهنمایی شود که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود(بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۲۲/۲/۱۳۸۲, پرسمان , مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویان با مقام معظم رهبری , قم :نشر معارف , ص ۱۹۴)
۳.رهبری در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و وظایف مهمی همچون تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن و فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و...را برعهده دارد( قانون اساسی , اصل ۱۱۰)و همگان شاهد تبلور نقش رهبری در مواقع حساس کشور بوده ایم و اگر نبود موضع گیریهای به موقع مقام معظم رهبری معلوم نبود که چه آسیبهایی متوجه نظام اسلامی می شد
از این رو مقایسه رهبری نظام با ملکه انگلستان که جایگاهی صرفاَ تشریفاتی دارد , به هیچ وجه صحیح نمی باشد و بین این دو عنوان تفاوت های ماهوی وجود دارد. ( - برای آگاهی بیشتر ر.ک:عباس کعبی تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه ؛ مرتضی مرندی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ امام خمینی و حکومت اسلامی ٬(مجموعه آثار) ج۵ ٬ محمد جواد ارسطا ٬ حدود اختیارات ولی فقیه .)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.