وظایف رهبری-نظارت ولی فقیه-قانون و حاکم اسلامی-مافوق قانون-نظارت بر رهبری -اختیارات ولی فقیه ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ - ۳۷۳ بازدید

مقام معظم رهبری فرمودند: «حتی رهبری هم فوق نظارت نمی باشد.» حال این سؤال مطرح است که آیا ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است و یا بالعکس آن؟

ولى فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکى درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولى فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود. لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه گردیده است: نظریه اى او را مافوق قانون تصور مى کند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه مى داند. روى کرد دیگر او را مادون قانون مى نگرد و ولایت مطلقه را نفى مى کند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معناى تفوق ولى فقیه بر قانون نیست لیکن کسى که اندک آشنایى با احکام و قوانین اسلامى داشته باشد مى داند که قوانین دینى داراى درجات و مراتب متعددى هستند. برخى از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخى قواعد «حاکم» و کنترل کننده و در برخى از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهى تزاحم ایجاد مى شود؛ یعنى تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکى باید به نفع دیگرى کنار برود.
در چنین مواقعى قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مى یابند و به حکم آنها باید آنچه داراى مصلحت کمتر است فداى حکمى که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولى فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت نماید. حال اگر یکى از احکام اولیه دینى با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتى و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولى مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جایى که مسجدى بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولى فقیه مى تواند برخلاف حکم اولى - که حرمت تخریب مسجد است - آن را براى مصالح لازم جامعه اسلامى تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامى است و بیش از آن قدرتى ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا حلقه واسطى بین لایه هاى زیرین و زبرین قانون در راستاى اجراى مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
خلاصه اینکه :
۱. شخصیت حقیقی ولی فقیه, در برابر قوانین کشور, با سایر افراد مساوی است و هیچ گونه امتیازی در این زمینه ندارد. (ر ک: اصل ۱۰۷ قانون اساسی ) از این منظر جایی برای طرح شبهه تخلف رهبری از قانون باقی نمی ماند و بدیهی است رهبری حق تخلف از قانون اساسی را ندارد.
۲. شخصیت حقوقی ولی فقیه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی براساس آموزه های اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی دارای ظایف و اختیارات لازم برای رهبری و هدایت کشور و تامین منافع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.
برخی از این اختیارات و مسولیت ها به صورت مصداق در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است, و برخی از این وظایف و اختیارات به صورت راهبردی کلان, راهکار های اساسی برای راهبری د رنظر گرفته است تا در مواردی که مصالح جامعه از طریق قوانین و راهکار های رایج قابل حصول و تامین نباشد, از آن راهکارها استفاده نماید و مسولیت خویش را به بهترین صورت انجام دهد. اصولی نظیر اصل ۵, ۵۷ و برخی بند های اصل ۱۱۰قانون اساسی, مبین این نوع از اختیارات است. اکنون با توجه به این موضوع در رابطه به سوال گفتنی است که که شخصیت حقوقی رهبر در صورتی که براساس این اصول که مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز می باشد, عمل نموده و با رعایت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نماید, به هیچ وجه چنین اقدامی مخالف با قانون اساسی نیست بلکه عین عمل به قانون اساسی نیز می باشد. اما اگر این ضوابط را نا دیده بگیرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان یا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوری را صادر نماید, چنین موضوعی خارج از حیطه اختیارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمی باشد. نتیجه این که با توضیحات فوق مشخص می شود که رهبری نمی تواند, بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: ۱- کاظم قاضى زاده، اندیشه هاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى(ره)، ص ۱۹۰ ۲- جوادى آملى، ولایت فقیه ۳- محمدجوادى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص ۲۲۱ ۴- نبى الله ابراهیم زاده آملى، حاکمیت دینى، ص ۱۵۳ ۵- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینى ۶- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى ۷- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى ۸- حدود ولایت حاکم اسلامى، احمد نراقى ۹- حکومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى ۱۰- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهرى خرم آبادى ۱۱- ولایت فقیه، شهید هاشمى نژاد ۱۲- مجله حوزه شماره ۸۵ - ۸۶ بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت ۱۳- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى ۱۴- ولایت فقیه، آیت الله معرفت ۱۵- عباس کعبى، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، ۱۳۸۰ ۱۶- امام خمینى و حکومت اسلامى، مجموعه آثار، ج ۵، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص ۵۵ ۱۷- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) ۱۸- سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۵۶، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.