وظایف شورای نگهبان-اعضای شورای نگهبان ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - ۸۰۶ بازدید

در شورای نگهبان جایی که نظرات فقها و حقوقدانها مساوی و مخالف هم شد در اینجا چه راهکاری وجود دارد؟ کدامیک نظرشان ارجح است؟ فقها یا حقوقدانان یا دبیر شورا؟

این تعارض از نظر منطقی در دو حالت قابل تصور است.
یا اختلاف بر سر این است که قانون مورد مناقشه مخالف شرع است یا قانون مذکور مخالف قانون اساسی است. به نظر می‌آید قانون اساسی درباره این امر پیش‌بینی‌های لازم را نموده است.
برای نمونه می‌توان به این دو اصل اشاره داشت:
1. اصل 96 : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
طبق این اصل، زمانی مصوبه مجلس مخالف شرع تلقی می‌شود که اکثریت فقهای این شورا نسبت به آن اعلام مخالفت کنند و در غیر این صورت مخالفت آن با شرع ثابت نمی‌شود. در مورد مخالف بودن مصوبه‌ای با قانون اساسی نیز نظر «اکثریت اعضاء» اعم از فقها و حقوق‌دانان مدنظر است. مفهوم لازم این اصل،‌این خواهد بود که عدم اکثریت به معنی عدم مخالفت است. بنابراین می‌توان گفت تعارض فرضی شما در روند انجام مسئولیت‌های شورای نگهبان خللی پیش نمی‌آورد زیرا در صورت وقوع به آن توجه نمی‌شود. تساوی نظر اعضاء در مورد یک مسئله به معنی عدم و جود اکثریتی است که وجود آن برای مخالفت و رد مصوبات مجلس لازم بود.
2. اصل 98؛ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
در این وظیفه شورا نیز شرط اکثریت مورد توجه است. بنابراین در فرض شما ،یعنی تساوی نظر اعضاء، چه در بخش فقها و چه حقوق‌دانان ترجیح نظر یک بخش بر دیگری نخواهد بود. چراکه همان‌گونه که مطرح شد در متن قانون اساسی در مورد شورای نگهبان «نظر اکثریت » برای عدم تصویب مصوبات مجلس مدنظر است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.