وظایف رهبری ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۸۶۵ بازدید

وظایف و اختیارات ولی فقیهولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . » ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است.
وظایف و اختیارات ولی فقیه
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . » ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.[۱] از سو ی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسی بیان شده ؛ از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به۱۱مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
« وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستها ی کل ی نظام جمهور ی اسلام ی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام.
۳. فرمان همه پرسی.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ . نصب و عزل و قبول استعفای: ۱-۶. فقها ی شورا ی نگهبان. ۲-۶. عالیترین مقام قوه قضائیه. ۳-۶. رئیس سازمان صدا و سیما ی جمهور ی اسلام ی ایران. ۴-۶. رئیس ستاد مشترک
۵-۶. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۶-۶.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. »[۲]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است :
یکم . رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و اندیشمندان اسلامی؛
با مراجعه به منابع اسلامی و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامی مشخص می شود که از نظر اختیارات حکومتی، فرقی بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولی فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتی، مسائل لازم اجتماعی است که بدون آنها، حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود؛ یعنی، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : « این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.»[۳] از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می شود که به اختصار به توضیح آن می پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام های سیاسی غالباً به رژیم های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:
۱. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمی افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
۲. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی تواند:
۱. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی فقیه.
۳. تنها مصالحی را می تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دوم. اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی ؛
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده اند؛ نه به معنای «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می شود.
۱. آیت الله خامنه ای: «من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره ای خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود [و] گره را باز می کند».[۴]
۲. آیت الله مشکینی: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».[۵]
۳. یکی دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».[۶]
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: «پیشنهاد می کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».[۷]
در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می پردازد.[۸]
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. »

نکته دیگر اینکه
اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است.
مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید:
«هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, ۲۲/۲/۱۳۸۲)




[۱] - ر.ک : عباسعلی عمید زنجانی ٬ فقه سیاسی ٬ تهران : امیر کبیر ٬ ۱۳۷۷ ٬ ج ۱ ٬ ص ۱۱۹ ؛ محمد شفیعی فر ٬ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۱۳ .
۱- جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک : ر. ک:سید محمد هاشمی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ ۱۳۸۰ ٬ ج ۲ ٬ ص۵۶ ؛ فقه سیاسی ٬همان ٬ ص ۲۵۸ ؛ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ همان .
[۳] - امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۰، چاپ هفتم، ۱۳۷۷.
[۴] - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸.
[۵] - همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
[۶] - همان، ص ۱۳۱۰.
[۷] - همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰.
[۸] - برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص ۱۹۰.
ب. ابراهیم زاده آملی، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۵۳.
پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج ۵؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص ۵۵.
ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۵۶.
ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۲. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۳۰۶۵۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.