ولایت فقیه-حقوق مردم ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۱۰ بازدید

آیا ولایت فقیه موجب تضییع حقوق مردم نمى شود؟

برخى گفته اند حقوق طبیعى انسان، در اسلام -با تشریع ولایت از بالا به رسمیت شناخته نشده است. پس اشکال در این است که اسلام بعضى از حقوقِ انسان ها را نادیده گرفته است. قبل از پاسخ ذکر مقدمه اى لازم است:
همان گونه که «در نظام تکوین هیچ تناقضى وجود ندارد» (ملک، آیه ۳)، نظام تشریع الهى نیز تناقضى ندارد و نظام تکوین و تشریع همگون اند؛ یعنى:
اولاً، در نظام تکوین به هر موجودى هر آنچه شایسته او بوده، داده شده و نیازهاى همه موجودات برآورده شده است.
ثانیاً، در نظام تشریع الهى هرگز دو قانون یافت نمى شود که با یکدیگر تناقض داشته باشد.
ثالثاً، نظام تشریع به گونه اى است که قوانین آن برآورنده همه نیازهایى است که در نظام تکوین وجود دارد، نه خواسته اى در نظام تکوین وجود دارد که در تشریع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانونى در نظام تشریع وجود دارد که با نظام تکوین ناسازگار باشد.
دلیل همه این امور علم، حکمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال هم خالق نظام تکوین است و هم شارع قانون، و چون این دو به دست یک موجود عالم، حکیم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند.

احتمال تضییع حقوق طبیعى


از این رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقى باشد که انسان بر اساس مقتضیات طبیعت خود در نظام تکوین دارد؛ این حقوق قطعاً در نظام تشریع الهى مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که ولایت فقیه، یکى از قوانین مسلم نظام تشریع الهى است، قطعاً با حقوق طبیعى برخاسته از نظام تکوین، منافات ندارد.
در عین حال حقوق طبیعى -به معناى آنچه مطابق با طبیعت انسان است گر چه تا حدى مورد پذیرش اسلام است؛ اما تشخیص اینکه چه چیزى جزء حقوق طبیعى است، روشن نیست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را مى پسندد، اما عدالت چیست؟ در بسیارى از موارد تشخیص مصداق «عدالت» مشکل است و عقل به تنهایى قادر به آن نیست.
ارسطو که از طرفداران حقوق طبیعى است، مى گوید: طبیعت به ما نشان مى دهد که برخى از انسان ها، براى بردگى و گروهى براى زندگى اجتماعى آفریده شده اند. او بردگى را از لوازم حقوق طبیعى مى داند. هیتلر نیز که از طرفداران حقوق طبیعى است - چون نژاد خود را برتر و قانون طبیعت را حکم رانى نژاد برتر مى دانست سلطه بر جهان را حق طبیعى خود مى انگاشت.
از این رو اسلام، گرچه احکام خود را هماهنگ با نظام تکوین و مصالح و مفاسد واقعى مى داند و عقل را نیز یکى از منابع احکام دین مى شمارد؛ اما نیاز به دین در شناخت احکام حقوقى را انکار نمى کند؛ زیرا دایره اى از احکام -که به وسیله عقل مستقل از دین فهمیده مى شود بسیار اندک و کلى است.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص ۴۷-۵۶.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.