ولایت فقیه -جمهوریت نظام ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۴۸ بازدید

آیا ولایت فقیه با جمهوریت نظام تضاد ندارد؟

سه مبنا در تضاد «جمهوریت» با «ولایت فقیه» وجود دارد: یکم. مبناى اصلىِ تهافت و تضاد میان جمهوریت و ولایت فقیه، این است که گمان کرده اند لازمه جمهورى بودن یک حکومت، حق رأى داشتن مردم است و لازمه ولایت داشتن فقیه، مهجوریت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعى آنان و فقدان حق رأى است.
پاسخ این است که ولایت در قرآن و روایات، در موارد مختلفى استعمال مى شود؛ از جمله:
۱. ولایت بر مهجورین که تصدى امور مردگان، سفیهان، صغیران و دیوانگان است. در این معنا از ولایت، مولّى علیهم به نوعى عاجز و قاصر از امور خود مى باشند و لذا شخصى «ولىّ»، تصدى امور آنان را بر عهده مى گیرد.
۲. ولایت زعامت که تصدى امور حکومتى است. مولّى علیهم در این ولایت عموماً بالغ، رشید و عاقل مى باشند؛ (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ مائده (۵)، آیه ۵۵: «همانا ولى شما خدا و رسول و کسانى است که ایمان آوردند؛ همان ها که نماز را به پا مى دارند و زکات (صدقه) مى پردازند، در حالى که در رکوع مى باشند». خطاب به مردم عاقل و بالغ و آیه رشید است و ولایت را بر همه آنان اثبات مى کند. هُمْ راکِعُونَ)
مراد از «جمهورى» در جمهورى اسلامى ایران، معناى دوم است و مردم در آن، حق رأى و دخالت در تعیین سرنوشت و نحوه حکومت دارند. در جمهورى اسلامى ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسى آن، با رأى مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غیرمستقیم از طریق مردم صورت مى گیرد و هم مردم به طور مستقیم در انتخاب مسؤول قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم. مبناى نصبِ فقیه از سوى شارع، ولایت را براى او ثابت مى کند؛ بدون اینکه رأى مردم در آن دخالتى داشته باشد و رأى آنان صورى است. در حالى که در جمهوریت دخالت رأى مردم حقیقى است، نه صورى.
پاسخ این است که:
۱. طبق مبناى نصب، اگر در زمانى بیش از یک فقیه جامع شرایط وجود داشته باشد، اعمال ولایت همه آنان باعث هرج و مرج مى شود و لذا انتخاب رهبر از سوى مردم، تأثیر واقعى دارد؛ یعنى، ساز و کار موجود در قانون اساسى براى تعیین رهبر (مجلس خبرگان)، یکى از راه هاى تشخیص ولى منصوب است.
۲. در فرض وحدت فقیه جامع شرایط نیز ولى منصوب از سوى خداوند، با پذیرش و مقبولیت مردمى اعمال ولایت مى کند؛ نه به صورت تحمیلى.
البته در قانون اساسى شرایط خاصى براى ولى فقیه (فقاهت، عدالت و درایت) ذکر شده است و تعیین شرایط حاکم به وسیله قانون، منافاتى با معناى «جمهوریت» حکومت ندارد.
سوّم. اختیارات پیش بینى شده در قانون اساسى براى ولى فقیه، فراجمهورى است؛ یعنى، در هیچ یک از نظام هاى جمهورى براى رئیس حکومت چنین قدرتى در نظر گرفته نشده است.
پاسخ: چنین گمانه اى هرگز واقعیت ندارد؛ بلکه بر عکس ولایت مطلقه در نظام جمهورى اسلامى ایران، قدرتى محدودتر از رئیس حکومت در دیگر نظام هاى سیاسى دنیا دارد.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: به اسداللهى، مسعود، و طاهرى، قهرمان، ولایت فقیه و دموکراسى

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.