ولایت مطلقه فقیه و آزاد اندیشی؟ ۱۳۹۱/۱/۲۰

در مورد بخش اول سوال یعنی اجبار به پذیرش ولایت مطلقه باید از طریق بررسی ماهیت این موضوع پاسخ را دریابیم
در مورد بخش اول سوال یعنی اجبار به پذیرش ولایت مطلقه باید از طریق بررسی ماهیت این موضوع پاسخ را دریابیم
بر این اساس همانگونه که صاحب نظران این حوزه نیز بدان تصریح کرده اند ولایت فقیه همانند بسیاری از مسایل کلامی دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمی آید. هر چند مسلّم است که خداوند تبارک و تعالی برای فقیه، ولایت قرار داده است،ولی چون یک امر لازم اعتقادی نیست، لزومی ندارد مردم به عنوان جزیی از اصول مذهبی به آن اعتقاد داشته باشند.ولی فقیه، جانشین امام معصوم(علیهم السلام) است که امامت آن امام معصوم(علیه السلام) نیز در شمار اصول مذهب است نه اصول دین. اندیشمندان اسلامی هنگام طرح مسأله ی ولایت فقیه به عنوان مسأله ای کلامی که فعل و جعل پروردگار است، به نیابت فقیه از امام معصوم(علیه السلام)نظر داشته اند، نه این که ولایت فقیه را در حدّ توحید و نبوت در شمار اصول دین یا هم پای امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.(ولایت فقیه، عبدالله جوادی آملی، ج ۷۸، ص ۳۵۱.) گفتنی است اگر ولایت فقیه با برهان برای کسی ثابت شود و او پس از ثبوت برهانی این مسأله و قطعی بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، همان حکم انکار ضروری دین را دارد. البته باید دانست که انکار ضروری دین با انکار توحید یا نبوت تفاوت دارد. این انکار مستلزم انکار یکی از آن ها است و انکار آگاهانه ی یکی از ضروریات دین، به خروج از دین خواهد انجامید. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبی به آن و لزوم تعهّد عملی در برابر آن، سبب نمی شود این حکم، همتای توحید، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.(همان، ج ۷۸، ص ۳۵۲.) نتیجه ی این سخن آن است که:
۱. باور داشتن به ولایت فقیه، واجب نیست.
۲. ولایت فقیه نیابت از امام معصوم(علیه السلام)است.
۳. اگر ولایت فقیه بر کسی ثابت شود، اعتقاد به آن واجب می شود. هنگامی که اعتقاد به آن واجب شد، انکار آن اگر به انکار امامت برگردد، به خروج از مذهب شیعه و اگر به انکار نبوت یا یکی از اصول دین برگردد، به خروج از دین می انجامد.
البته با تمامی این احوال حتی با عدم اعتقاد به ولایت فقیه در مسائل حکومتی پیروی از ولی فقیه به منظور جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیسم بر همگان واجب است. اما این بدین معنا نیست که ولایت مطلقه منافات با اختیار انسان منافات داشته باشد برای توضیح این بخش ابتدا لازم است مراد از مطلقه در عنوان «ولایت مطلقه» فهمیده شود .
ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: ۱. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود. ۲. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست.
بنابر این ولایت مطلقه فقیه اساسا با سلب اختیار و آزادی اراده انسان ارتباطی ندارد تا با آن در تعارض باشد و فقط در مقام اطاعت از اوامر حکومتی همچون هر امر حکومتی دیگری باید مورد اطاعت قرار گیرد تا از هر گونه هرج و مرجی جلوگیری شود . با این حال ممکن است در اینجا سوالی پیش آید که آیا لزوم اطاعت از اوامر ولی فقیه در امور حکومتی به معنای عدم حق تفکر آزاد نسبت به مسائلی است که نظر ولی فقیه بر خلاف آن می باشد ؟ که در پاسخ باید بگوییم که محدوده اطاعت از اوامر ولی فقیه در مقام اجرا می باشد وگرنه در مقام نظر و تئوری هر کسی می تواند نظر خاص خود را داشته باشد و نظراتی را ارائه دهد که مغایر با نظرات رهبری باشد و حتی بالاتر از آن ، فرد می تواند دیدگاهها و نظرات کارشناسانه خود را از طرق مجاری مختلف به رهبری انتقال دهد تا در تصمیم سازی های کلان جامعه مورد استفاده قرار گیرد و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و تولید فکر که در قالب «جنبش نرم افزاری» مطرح شده و جزء آرزوهای مقام معظم رهبری می باشد دقیقا در در همین راستا می باشد . برای تشریح و توضیح بیشتر این موضوع اشاره می کنیم که مخالفت با احکام ولی فقیه بستگی به این دارد که اظهار نظر مخالف در چه حوزه و زمینه ای باشد زیرا گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
۱. فتوا،
۲. توصیه ها و بیانات ارشادی،
۳. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر مخالف و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. ارائه نظر ،انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهار نظر مخالف و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی است .
در پایان گفتنی است که هرچند و انتقاد از ولایت فقیه شرعا و قانونا ممنوع نیست؛ لیکن در این جا چند نکته را باید در نظر داشت: اولاً، انتقاد حتما باید به شیوه اى مفید و سازنده و متناسب با مصالح واقعى جامعه باشد؛ نه به گونه اى کوبنده و تخریب گر. ثانیا، انتقاد باید همراه با بررسى هاى دقیق و عالمانه باشد، نه به بهانه هاى واهى و ناسنجیده. ثالثا، انتقاد باید براساس خیر همگانى باشد؛ نه مبتنى بر خواست ها و منافع شخصى، جناحى و... . رابعا، انتقاد نباید موجب خلل در عمل شود. رابعاً ؛ انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی خبر است و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود، استفاده از نظرات مختلف و گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین -بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را توجیه کنند.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. اصول کافی، ج ۱، ص ۴۰۳؛
ب. قرائتی، محسن، امر به معروف و نهی از منکر؛
پ. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ماده نصح؛
ت. نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصیحت ائمه مسلمین، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱.
ج . الف. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها (ولایت فقیه، خبرگان)، ج ۱، ص ۶۹؛
د. واعظی، احمد، جامعه دینی، جامعه مدنی، ص ۱۲۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.