ولایت فقیه و مراجع ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۲۸ بازدید

پرسش فوق از ابعاد مختلفی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد.
پرسش فوق از ابعاد مختلفی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :
احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.
در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد.
اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف - در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.(برای آگاهی بیشتر ر.ک:
آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۷؛. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص ۳۲.)
ب - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این قبیل موارد حال می خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.
خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره ۷، ص ۷۳). حضرت امام در این باره می فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶) البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»( عروه الوثقی، مسأله ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.) در این مسأله هیچ گونه اختلافی بین فقهاء نیست ؛ به عنوان نمونه آیت الله سیستانی علی رغم اینکه مساله ولایت فقیه را «تقلیدی» می داند ، اما در پاسخ به این سؤال که ؛ « می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ » چنین می فرماید : « حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.»( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهای ذیل بر این عقیده است ؛ « سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت فقیه بود. سوال : آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود. سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آری، واجب است. » (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش ۲، ۶ ، ۹ ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ) و آیت الله فاضل نیز همین نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم له)

(برای آگاهی بیشتر ر.ک: ۱- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص ۴۷ ۲- کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص ۲ ۳؛ حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص ۹۳)
در ادامه جهت آشنایی با نظرات آیت الله خامنه ای چند استفتاء از محضر ایشان ارائه می شود :
« س ۶۱: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می کنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
س ۶۲: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(علیهم السلام) نیست.
س ۶۵: آیا بر فقهیی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته تر به مقام ولایت می داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد.

س ۶۶: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد. »(اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای)

در یک جمع بندی در پاسخ به اینکه «اگر ولایت فقیه اقدام به تصدى حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط مى شود؟» گفتنی است ؟
به اعتقاد بیشتر فقهاى شیعه، در روایات سه منصب براى فقیهان مشخص شده است:

۱. منصب افتا؛

یعنى، هر فقیه جامع شرایط مى تواند در مسائل فرعى و موضوع هاى استنباطى -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمى شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.

۲. منصب قضاوت؛

یعنى، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حکم الهى را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن -حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب مى باشد.

۳. منصب ولایت؛

منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، براى تمامى فقیهان ثابت است؛ ولى زمانى که یکى از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامى فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او مى باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و براى ولى فقیه ایجاد مزاحمت کنند.

دلایل اطاعت


دلایل این امر، عبارت است از:
یکم. ولى فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که براى کسى جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جایز نیست که مزاحم ولى فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولى فقیه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى دانند، پس اگر کسى نسبت به ولى فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۱۴-۵۱۷.
آیت الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب «العروه الوثقى» مى نویسد: «حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...»؛یزدى، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقى، ج ۱، مسأله ۵۷، باب اجتهاد و تقلید. یعنى اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعى حکمى صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد. این مسأله فتواى جمیع فقها است.
دوّم. طریقه عقلا و بناى همه حکومت ها، این است که در امور حکومتى و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتى، صحیح نمى دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضاى شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى مسلمانان مى شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.براى آگاهى بیشتر ر.ک: نجفى، زین العابدین، امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه ل آثار، ج ۵، ص ۵۱۵).
حاکم اسلامى، مجرى احکام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین مى باشند و باید از این حکم الهى -که از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت کنند.
نکته: فقها مى توانند در محدوده اى که منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده امورى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمى کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه (امورى که خداوند راضى به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبى به نظام اسلامى نرساند.

پرسش . اگر یکى از فقیهان اعلم باشد، چه مى شود؟ آیا مى توان گفت که فقیه اعلم باید از ولى فقیه پیروى کند؟
بر اساس ادله «ولایت فقیه»، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست. یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبری و تواناتر و بافضیلت تر از دیگر فقیهان در تمامی شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو «تعیین» برای رهبری نصب شده است. برای نصب، سه پیامد مترتب است:
الف. بر خود او واجب است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
ب. بر دیگران -چه فقیهان و چه مردم واجب است که ولایت او را بپذیرند.
ج. در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولی فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.
فرض دوم. اینکه هیچ یک از فقیهان در شرایط رهبری، اعلم و افضل نباشد و همگی یا چند نفر تقریباً مساوی هم باشند؛ چه در مسائل فقهی و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبری. این صورت چند پیامد دارد:
الف. بر همه آنان واجب کفایی است که تصدی این امر را بر عهده بگیرند.
ب. همین که یکی از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبری کرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه فقیهان ساقط می شود.
ج. بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولی فقیه در امور حکومتی اطاعت کنند.

پرسش . منظور از اعلمیت ولایت فقیه چیست؟
مقصود از اعلم در بحث «ولایت فقیه»، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت على(ع) مى فرماید: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه»؛ «اى مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسى است که در این کار قوى تر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاه تر باشد».
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نیست؛ بلکه «اعلم فى هذالامر» است؛ یعنى، کسى که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهى کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهى، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیرى و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، در مسائل حکومتى همتاى دیگر فقیهان است؛ چون «فقاهت» تنها یکى از شرایط رهبرى جامعه اسلامى است؛ نه تمام آن.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، صص ۳۹۲-۳۹۹. از همین رو حتى مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتى تابع ولى فقیه باشد.

پرسش . در موارد تعارض بین نظر ولى فقیه با نظر مرجع تقلید چه باید کرد؟
احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند.
از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.
احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۷؛
ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص ۳۲.

دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند.
حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶.
البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست.
«حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه».عروه الوثقى، مسأله ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴/۱۰۰۱۲۴۵۴۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.