ولىّ فقیه، حق قانون گذارى و حکم حکومتی ۱۳۹۰/۸/۱۸



یکى از حقوق مردم بر حکومت یا دولت اسلامى، احیاى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است که با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتى ارائه مى‌کنیم.
برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هایى است که به وجود آمده و در مواردى نیز این گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعى مى‌کنیم پاسخ‌هایى مناسب براى این سؤال‌ها و اشکال‌ها بیان داریم.


یکى از حقوق مردم بر حکومت یا دولت اسلامى، احیاى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است که با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتى ارائه مى‌کنیم.
برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هایى است که به وجود آمده و در مواردى نیز این گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعى مى‌کنیم پاسخ‌هایى مناسب براى این سؤال‌ها و اشکال‌ها بیان داریم.
امام خمینى(قدس سره) درباره وسعت اختیارات ولىّ فقیه یا حاکم اسلامى، تعبیرات خاصى مطرح فرموده اند. همین امر منشأ برخى سؤالات و یا حتى سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّ فقیه و حوزه اختیارات حاکم اسلامى به گونه‌اى است که فقیه مى‌تواند در صورت وجود مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترک بعضى واجبات را صادر نماید. براى مثال، حج یکى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان براى انجام فریضه حج عازم مکه مى‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) مى‌فرمایند، حاکم اسلامى مى‌تواند در صورت وجود مصلحت، براى یک یا چند سال حج را تعطیل نماید.۱ از نظر امام خمینى(قدس سره) مجتهد باید در فتاواى خویش شرایط زمان و مکان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مکان غافل نباشد.
برخى از این گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) این گونه برداشت کرده‌اند که مجتهد مى‌تواند بر اساس مصلحت سنجى و در زمان و مکان خاص، فتوایى بر خلاف حکم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نماید که صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها این گونه مطالب را از برخى شخصیت‌هاى رسمى کشور شنیده ایم.

ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه
-
عده‌اى معتقدند که ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حکومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقیه نتواند در امر حکومت کارى را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملکرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. براى مثال، در زمان حکومت پهلوى و قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، فقیه تنها مى‌توانست در «امور حِسبیه» و موارد ضرورى دخالت نماید. فقها دور از چشم حکومتْ اِعمال ولایت نموده و به برخى کارهاى مردم در امور شرعى و دینى رسیدگى مى‌کردند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و سایر کارمندان، براى حلال شدن حقوق خویش نزد فقها و مراجع تقلید رفته و براى اخذ حقوق از حکومت طاغوت اجازه مى‌گرفتند. هم چنین مردم براى تعیین «قیّم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولىّ فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اجازه مى‌گرفتند. این همان «ولایت مقیَّد» است که در واقع نوعى حکومت در حکومت یا دولت در دولت است. در این حالت، دولت حاکم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در کارهاى مردم را ندارد و فقیه دور از چشم حکومت طاغوت، دستوراتى را صادر و یا حتى تصرفاتى را اعمال مى‌کند.
اما اگر فقیه قدرت و حکومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبیه» و موارد اضطرارى نیست، بلکه حتى در جایى که اضطرار و نیاز شدید هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولایت نماید. از این ولایت به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌شود. تعبیر اول، یعنى «ولایت عامه»، رایج تر از «ولایت مطلقه»۲ است.

در این میان، تعبیر امام خمینى(قدس سره) از «ولایت مطلقه» منشأ ایجاد یک شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخى شده است. از نظر این عده، «ولایت مطلقه» نظریه‌اى است که مختصّ امام خمینى(قدس سره) است و پیش از ایشان هیچ فقیهى از آن سخنى به میان نیاورده است و آنچه فقهاى دیگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته‌اند بحث «ولایت عامه» است که در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار مى‌گیرد. اینان مى‌گویند: «ولایت عامه» که از سوى فقهاى دیگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاکم، در محدوده احکام اسلامى است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمى‌تواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل کند؛ در حالى که «ولایت مطلقه» به این معنا است که فقیه، مقیَّد به احکام اسلام نیست و مى‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخیص مى‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!

تحریف سخنان امام خمینى(قدس سره)
-
به اعتقاد ما این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(قدس سره) یک نعل وارونه است؛ چه این که اولا، دیدگاه امام خمینى(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاى پیشین قرار مى‌دهد؛ به این معنا که سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاى دیگر بزند، فتواى او اصطلاحاً «شاذ» و بسیار آسیب پذیر خواهد بود و نقطه ضعفى براى آن محسوب مى‌شود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(قدس سره) مطرح مى‌سازند، اما این کار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مى‌دهد.
ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حکومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند که با اساس دین در تضاد قرار مى‌گیرد؛ چه این که از نظر آنان «حکومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین سخن این عده، یک سخن شیطانىِ دو منظوره است: از یک طرف نظریه امام خمینى(قدس سره) به عنوان نظریه‌اى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از سوى دیگر، بابى براى بدعت گذارى و عمل بر خلاف احکام اسلام باز شده است. از همین جا است که برخى به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأکید مى‌ورزند؛ امرى که بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مى‌دهند. به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(قدس سره) در باب حکومت اسلامى هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حکومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى به آن قانون ضد اسلامى عمل کنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احکام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل که با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى کافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى کشور در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به هر حال براى روشن شدن این مطلب، در این جا توضیحاتى را بیان مى‌کنیم.

حکومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!

آیا «حکومت اسلامى» یا «ولىّ فقیه»، به سبب رعایت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت «حکومت اسلامى» با «حکومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه این که «حکومت طاغوت» نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌کند؛ مانند لوایح شش گانه‌اى که اعلى حضرت همایونى(!) در انقلاب سفید پیشنهاد آن را داده بود که شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، شرکت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درک مى‌کنم و اساس اسلام با این مواد شش گانه موافق است! البته این مواد شش گانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و اکثر آنها بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شرکت در این رفراندوم در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) است. از نظر ایشان هر کس در رفراندوم شاه شرکت مى‌کرد همانند کسى بود که تیر به قلب امام زمان(علیه السلام) شلیک نماید. امام خمینى(قدس سره) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و کاپیتولاسیون شروع کردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه این بود که این کار در واقع توطئه‌اى براى رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتى و ولایتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنى افراد مسیحى، زرتشتى یا یهودى نیز مى‌توانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نیز پیشنهاد شده بود که وقتى نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن کریم قَسَم یاد نماید، چه این که، مثلاً، قَسَم یاد کردنِ فرد یهودى به قرآن کریم بى معنا است. البته این سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجیهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى‌گفتند هیچ گاه نمى‌توان فرد یهودى یا مسیحى را ملزم به سوگند به قرآن کریم نمود. هم چنین هیچ فرقى بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوى هستند و «ایران براى همه ایرانیان» است!

اما حقیقت این بود که کاسه‌اى زیر نیم کاسه قرار داشت و لوایح شش گانه شاه در واقع پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوایح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم کوچه و بازار مشکل و مسأله‌اى نداشت، بلکه بسیارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى‌کردند. اما امام خمینى(قدس سره) متوجه توطئه خطرناک شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌هاى علمیه فرمودند:‌اى قم!‌اى مشهد!‌اى نجف! چرا ساکت نشسته اید؟ و اللّه مرتکب گناه کبیره است کسى که فریاد نزند، من احساس خطر مى‌کنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمى نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترک ضروریات، حدود و احکام جزایى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى‌کرد سخنانى از این قبیل اظهار کند، که «تاریخ مصرف احکام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود که لازم نیست نماینده انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى مسلمان باشد یا به قرآن کریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینى(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانى‌هاى ایشان مبنایى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب‌هاى مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
امامِ بزرگوارى که از ناحیه لوایح شش گانه احساس خطر کرد و نهضت اسلامى را بر پا نمود آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احکام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمینى(قدس سره) در راستاى تقویت تشیّع، قرآن و احکام نورانى اسلام بود. آیا دستور تعطیل کردن احکام دین از سوى چنین کسى باور کردنى است؟! آیا این سخن پذیرفتنى است که نظریه امام خمینى(قدس سره) در مورد «ولایت مطلقه فقیه» به معناى جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آیا «حکومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانون گذارى کشور مى‌تواند قوانین غیر اسلامى را به تصویب برساند؟!
امام خمینى(قدس سره) تصریح فرمودند که اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولىّ فقیه منصوب نگردد، او طاغوت است.۳ این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حکومت اسلامى یا مجلس قانون گذارى مى‌تواند قوانینى وضع کند که صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است که مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است که ما موظفیم به عنوان تکلیف شرعى، اسلام و احکام شرعى را زیر پا بگذاریم!!

اراده تشریعى الهى و راه کشف آن

آنچه که یک حکومت را اسلامى مى‌کند این است که «اراده تشریعى الهى» در آن سارى و جارى باشد. اراده تشریعى الهى یعنى قانونى که اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى الهى یعنى آنچه که خداوند آن را از مردم مى‌خواهد و مردم مکلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احکام اسلامى یعنى آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اکنون این پرسش مطرح است که چگونه مى‌توان به اراده تشریعى و خواست خداوند پى برد؟ در پاسخ باید بگوییم، چند راه براى کشفِ اراده تشریعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حکم اسلام به وسیله آیات قرآن کشف مى‌شود؛ مثلاً چگونگى «مجازات سارق» را مى‌توان از این آیه قرآن کشف کرد:
وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛۴ و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده اند، دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حکیم است.
یا از این آیه شریفه مى‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناکار» پى برد:
الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛۵ به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (کار) دین خدا، نسبت به آن دو دل سوزى نکنید، و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند.

این آیات و امثال آن، راهى براى کشف «اراده تشریعىِ خداوند متعال» یا «قانون اسلام» است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه براى زناکار، آیات قرآن کریم است.
اما وحى آسمانى منحصر به آیات قرآن کریم نیست، بلکه وحى غیرقرآنى نیز داریم. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، غیر از قرآن نیز مطالبى را از خداى متعال دریافت کرده بود و آنها را براى مردم بیان مى‌داشت، که از آنها به «سنّت» پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) یا سیره و بناى عملى آن حضرت یاد مى‌شود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهل بیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم براى کشفِ احکام اسلام، سنّت و سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلاً حکم رجم در قرآن کریم نیامده است، ولى از کلمات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم۶ به دست مى‌آید.

سومین راه براى کشف اراده تشریعى خداوند «مستقلات عقلیه» یا «احکام قطعى عقل» است. گاهى براى یک مسأله، آیه قرآن یا روایتى وجود ندارد، ولى از طریق «حکم قطعى عقل» مى‌توان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونه‌اى است که هر عاقلى مى‌فهمد که خداوند چنین چیزى را از مردم خواسته است. از دیر زمان، علما گاهى براى اثبات برخى احکام شرعى به حکم عقل استناد کرده و مى‌کنند. کتاب «مکاسب» نوشته شیخ مرتضى انصارى(قدس سره) یکى از مهم ترین متون درسىِ فقه در حوزه‌هاى علمیه محسوب مى‌شود. مرحوم شیخ در این کتاب گاهى براى حکم یک مسأله، ادلّه چهارگانه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى‌سازد و معمولاً قبل از بیان دلیل‌هاى دیگر، به دلیل عقل تمسک مى‌جوید و آن گاه دلیل‌هاى دیگر را مطرح مى‌کند و هر گاه براى مسأله‌اى دلیل قرآنى یا روایى وجود نداشته باشد، شیخ به دلیل عقل روى مى‌آورد. مثلاً «اختلال نظام» یکى از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها مى‌گویند، باید از کارهایى که موجب اختلال نظام مى‌شود پرهیز کرد. مثلاً اگر در کشورى پزشک یا قاضى وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى نظمى عمومى مى‌شود. این که «اختلال نظام جایز نیست»، دلیل قرآنى و روایى ندارد، بلکه صرفاً یک حکم عقل است که از آن، حکم شرع کشف مى‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت مى‌گردد.
پس هر گاه از «حکم اسلام» سخن مى‌گوییم تنها «آیه قرآن» مراد نیست، بلکه براى کشف احکام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن کریم، سنّت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) ، اجماع و حکم عقل.
گفتنى است که مراد از حکم عقل، حکم عقل قطعى است؛ یعنى چیزى که قطعاً عقل به آن حکم مى‌کند. اگر چیزى به عنوان حکم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، کسى نمى‌تواند بگوید چون فلان چیز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حکم اسلام هم خواهد بود! بلکه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آیا هیچ عاقلى هرج و مرج را براى جامعه تجویز مى‌نماید؟! بدیهى است که پاسخ منفى است، مگر این که خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلى دچار کمبود باشد.
پس، از حکم قطعى عقل مى‌توان اراده تشریعى الهى و رضایت خداوند را به دست آورد. البته راه کشف و رسیدن به حکم اسلام، دلخواه و از روى هوا و هوس نیست بلکه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت، همان چیزى است که فقها مطرح ساخته اند. امام خمینى(قدس سره) بارها بر فقه جواهرى تأکید مى‌فرمودند.

بنابراین اگر گفته مى‌شود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آیه یا روایتى نیست، بلکه ممکن است مخالف حکم قطعى عقل باشد؛ چون از حکم قطعى عقل نیز مى‌توان به حکم شرع دست یافت. از این رو چیزى که در ضدیت با حکم قطعى عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.

احکام اولیه و احکام ثانویه

بعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احکام اولیه و احکام ثانویه» و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت. براى مثال نماز و روزه از احکام اولیه اسلام است. وضو و غسل در شرایط عادى از احکام اولیه اسلام است. اما ممکن است شرایط استثنایى نیز رخ دهد که شارع مقدس یا قانون گذار اسلام آن را نیز نادیده نگرفته است و براى آن، قواعد کلى وضع نموده که در شرایط خاص و استثنایى، حکم دیگرى جایگزین «حکم اوّلى» مى‌شود. در اصطلاح فقها احکامى که در شرایط خاص جایگزینِ احکام اولیه اسلام مى‌گردند «احکام ثانویه» نامیده مى‌شوند.

احکام ثانویه در یک تقسیم، خود به دو دسته تقسیم مى‌شوند. قسم اول احکام ثانویه‌اى هستند که دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است. مثلاً اصل این است که همه مردم براى نماز وضو بگیرند یا همه مردم در مواردى واجب است که غُسل کنند؛ اما اگر آب فراهم نبود یا آبِ حلال پیدا نشد، وظیفه چیست؟ آیا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در این جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صریحاً حکم ثانوى «تیمّم» را جایگزین حکم اولى «وضو» و «غسل» نموده است:
وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛۷ و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده اید و آب نیافته اید، پس بر خاکى پاک تیمم کنید، و صورت و دست هایتان را مسح نمایید، که خدا بخشنده و آمرزنده است.

قسم دوم، احکام ثانویه‌اى هستند که به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده است، بلکه قاعده کلى آن در قرآن کریم آمده و هر گاه مصداقى براى آن قاعده کلى یافت شود، حکم اوّلى برداشته مى‌شود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:

وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج؛۸ و [خداوند]در دین بر شما سختى قرار نداده است.
اگر تکلیفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمى‌کند:
یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛۹ خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و براى شما دشوارى نمى‌خواهد.

جایگزینىِ حکم ثانوىِ تیمم به جاى حکم اوّلىِ وضو، یک حکم خاص و مشخص است، اما حکم «نفى عسر و حرج» یک حکم کلى است که مى‌تواند مصادیق بسیار مختلفى داشته باشد. در روایت زیر به موردى از موارد تطبیق این قاعده اشاره شده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه(علیه السلام) : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَیْکُم فى الدِّینِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛۱۰ عبدالاَعلى مى‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم، به زمین خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشته ام، چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته مى‌شود: «در دین بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بکش.


حکم حکومتى (ولایى)

یکى دیگر از اصطلاحاتى که بعد از انقلاب در ادبیات سیاسى و فرهنگى کشور ما رایج شده واژه «حُکم ولایى» یا «حُکم حکومتى» است؛ مثلاً، گفته مى‌شود: ولىّ فقیه حق صدور حکم حکومتى دارد. در مورد این نوع حکم گاهى تعبیر «حکم سلطانى» نیز به کار برده مى‌شود. سؤال این است که معناى «حکم حکومتى» و «حکم سلطانى» چیست؟ بحث «احکام سلطانى» در کتب فقهى ما از قدیم مطرح بوده است و درباره این موضوع، دست کم دو کتاب به رشته تحریر در آمده است.۱۱

در هر صورت، توضیح حکم حکومتى این است که:
گاهى ما براى بعضى مسایل هیچ «حکم اوّلى» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتى براى واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نیست. عقل نیز در آن مورد حکم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم چنین «اِجماع» یا «اتفاق علما» نیز در کار نیست. مثلاً مقررات مربوط به راهنمایى و رانندگى از جمله این موارد است. تا زمانى که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایى و رانندگى بى معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ایفا مى‌کند و نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر کوتاهى و غفلت در امر رانندگى، خسارات غیرقابل جبرانى پدید مى‌آید. چنان چه این مقررات نباشد، وضعیت بسیار آشفته‌اى در امر تردد وسایل نقلیه پدید مى‌آید.

اما در مورد قوانین رانندگى رویّه واحدى بین کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهاى مختلف، کم و بیش اختلافاتى با هم دارند؛ مثلاً در سابق، در کشورهاى مشترک المنافع و ژاپن وسایل نقلیه از سمت چپ خود حرکت مى‌کردند و هم اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حرکت مى‌کنند؛ در حالى که در اکثر کشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حرکت مى‌کنند. اما به هر حال در یک کشور واحد باید عملکرد یکسان وجود داشته باشد و همه یا از سمت چپ، یا از سمت راست حرکت کنند. براى این مسأله آیه، روایت و یا حکم عقلى وجود ندارد. به عبارت دیگر، براى ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافیک، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حرکت کنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حرکت کنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمین مى‌شود. در این جا ما نیازمند مرجع صلاحیت دارى هستیم تا یکى از این دو را تعیین سازد. حکمِ مرجع صلاحیت دار در این مورد (که مثلاً حکم مى‌کند همه باید از سمت راست حرکت کنند) حکم حکومتى یا حکم سلطانى و ولایى خواهد بود. ناگفته نماند که حکم سلطانى داراى مصادیق دیگرى نیز هست که براى جلوگیرى از اطاله کلام از توضیح آن خوددارى مى‌کنیم.

حاصل بحث تا این جا این است که: اولا، احکام اسلام تنها مبتنى بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه بر اساس حکم عقل قطعى نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احکام اسلام تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه هم چنین احکام ثانویه و نیز احکامى را که ولىّ امر مسلمین صادر مى‌کند، شامل مى‌شود. به عبارت دیگر، احکام اسلام سه قِسم است: حکم اوّلى، حکم ثانوى و حکم حکومتى (ولایى یا سلطانى).

ولىّ فقیه و مسأله تعیین مصداق و موضوع
-
اکنون پس از توضیح در باره حکم اوّلى، ثانوى و حکومتى، در این جا پرسش قبلى را تکرار مى‌کنیم: آیا «ولىّ امر مسلمین» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا مى‌تواند به کارى دستور دهد که نه بر اساس حکم اوّلى، نه بر اساس حکم ثانوى و نه بر مبناى حکم حکومتى اسلام باشد؟
در بسیارى از موارد، حکم حکومتى در واقع حکم ثانویى است که به سبب ابهاماتى که در مورد آن وجود دارد «ولىّ فقیه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلکه خود، مصداق آن را معیّن مى‌سازد. توضیح بیشتر آن که:
براى مثال، گاهى «فقیه» در کتاب فقهى خویش مى‌نویسد: حیوانى که داراى خون جهنده است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهى و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این جا فقیه مشخص نمى‌کند که کدام حیوان داراى خون جهنده است، بلکه تعیین مصداق آن را به مردم وامى گذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلکه او حکم کلى را صادر مى‌کند و کشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مکلَّف است. یا براى مثال، فقیه مى‌گوید: مُسکِرِ (مست کننده) بالاصاله نجس است. اکنون این پرسش مطرح است که: آیا الکل‌هایى که امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسکر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حکم کلّىِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مکلفین است.

علت این امر آن است که براى تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسید که آیا فلان حیوان داراى خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌هاى عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت کلى، قاعده همین است که «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و کار او فقط «بیان حکم کلى» است، اما مواردى وجود دارد که اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تقضعیف مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج مى‌شود. در این گونه موارد، فقیه براى رفع اختلاف و تأمین مصلحتى که در سایه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده دار تشخیص موضوع و بیان آن مى‌گردد. در این حالت، ممکن است این حکم فقیه، حکم ثانوى باشد. روشن است که تصمیمات و دستورهاى ولىّ فقیه طبعاً در عرصه مسایل اجتماعى است و حفظ یک پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیارى از این موارد او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف کرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.
پس مى‌بینیم که مبناى حکم حکومتى، حکم اوّلى و یا حکم ثانوى اسلام است، نه آن که چیزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حکم حکومتى، جایى است که مردم نمى‌توانند حکم اوّلى یا ثانوى را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در این موارد فقیه خود عهده دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حکمى را صادر مى‌کند. در حکم حکومتى، ولىّ فقیه به چیزى حکم مى‌کند که با استفاده از روش «اجتهاد» به این نتیجه رسیده که موجب رضایت الهى و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترک آن نیست. از آن جا که این حکم براى همگان لازم الاتباع است، برطرف کننده اختلاف‌ها است و باعث تأمین وفاق مى‌گردد.
با این حساب، آیا معناى حکم حکومتى این است که فقیه، حکمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز چنین نیست. فقیه با حکم خویش در پى همان مصلحتى است که مبناى یک حکم اوّلى یا حکم ثانوى اسلام است و اسلام در آن جا حکمى دارد، هرچند در کتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایى دیده مى‌شود که فقیه، حکمى از احکام اسلامى را موقتاً تعطیل مى‌کند و تغییر مى‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنى به جهت حفظ و رعایت مصلحت حکمى که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمى را که مصلحت کمترى نسبت به آن دارد کنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم کردن اختصاص به احکام اجتماعى و حکم حکومتى ولىّ فقیه ندارد، بلکه در بسیارى موارد در احکام و تکالیف فردى نیز خود ما همین کار را انجام مى‌دهیم؛ مثلاً اگر خانه همسایه شما حوض یا استخرى دارد و کودکى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و مى‌بینید که آن کودک به کمک شما نیاز دارد، آیا مى‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتواى فقیهى هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این جا تکلیف خود را نمى‌دانید؟ شکى نیست که در این مورد، رعایت جان یک انسان، بسیار مهم تر از رعایت این مسأله است که نباید بدون اجازه دیگران در ملک آنها تصرف کنیم.

یا مثلاً اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمایان روى زمین افتاده است، که اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده مى‌ماند، و گرنه تلف مى‌گردد؛ آیا در این حالت، در تکلیف خود تردید دارید؟ آیا در این جا حکم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازید تا بمیرد؟! همه مى‌دانند که در این جا مصلحت اهمّى در کار است که خداوند راضى به ترک آن نیست. هرچند آیه یا روایتى در این باره وجود نداشته باشد، ولى از طریق عقل و با اُنسى که با دستورات اسلام دارید، حکم خدا را کشف مى‌کنید. آن حکم این است که اسلام راضى به هلاکت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حال اضطرار، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حکم، یک حکم ثانوى است، ولى از آن قبیل احکام ثانویه‌اى است که در کتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حکم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنى ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پى مى‌برند.

بنابراین فقیه نه از روى میل و هوس نفسانى، بلکه به جهت اُنسى که با کتاب و سنّت دارد، براى رعایت مصلحت جامعه اسلامى حکم ولایتى صادر مى‌کند. این مصالح نیاز به کارشناسى و آشنایى با احکام اسلامى دارد و از طریق رأى مردم یا رفراندوم قابل دست یابى نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه‌اى که بر احکام و معارف اسلام دارد حکم خدا را کشف مى‌کند هرچند صریحاً درباره آن، آیه یا روایتى وجود نداشته باشد؛ مثلاً چون عزت اسلامى در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حکم به تعطیلى حج براى یک یا چند سال مى‌کند. فقیه هیچ گاه در حکم خویش، خلاف اسلام سخن نمى‌گوید، بلکه در پى تأمین مصلحت جامعه اسلامى و کشف حکم خدا است. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینى. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یک حکم خدا است، و این حکم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشترى برخوردار است. در چنین وضعیتى فقیه با توجه به اُنسى که با دستورات شرع و کتاب و سنّت دارد، حکم به تعطیلى موقت حج مى‌دهد. اگر فقیه بداند چنین فتوایى خواست خدا نیست و با این حال آن حکم را صادر کند، کافر شده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ؛۱۲ و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند، آنان خود کافرانند.

از آنچه که گذشت، روشن شد که نظریه امام خمینى(قدس سره) در باب حکومت مطلقه فقیه، هرگز به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احکام و مقررات اسلامى نیست.

..........................................................................

پی نوشت:

۱. حجت الاسلام آقاى قرائتى مى‌گوید: «در کربلا خدمت حضرت امام خمینى(قدس سره) بودم که فردى به ایشان گفت: مکه بوده‌ام و ایام حج و طواف جمعیت زیاد بود به طورى که نزدیک بود شانه هایم بشکند! اگر همه مسلمان شوند و جمعیت طواف کننده زیاد شود، چه باید کرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهیم کرد. او گفت: مگر مى‌شود مستحب خدا را حرام کرد؟ امام فرمودند: بله معناى ولایت فقیه همین است، زمانى که طواف مستحبى ضرر بزند و مزاحمت براى واجب ایجاد کند، همین کار را باید کرد و وظیفه هم همین خواهد بود»؛ سید جواد بهشتى، خاطرات از زبان حجة الاسلام محسن قرائتى، (تهران، مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، ۱۳۸۰)، ج۱، ص۱۳۸ـ۱۳۹.

۲. در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم(علیه السلام) در حوزه حکومت دارا است، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این که چیزى استثنا شده باشد. امام خمینى(رحمه الله) در این باره مى‌فرماید: «اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.» (حکومت اسلامى، امام خمینى(رحمه الله) ، ص ۵۶ـ۵۷).
از چنین ولایتى، در بحث اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌کنند. معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه»، فقیه مى‌تواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به «ولایت مقیَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.» محمد تقى مصباح یزدى، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمینى، ۱۳۷۷)، ج ۱، ص ۶۰.

۳. امام خمینى(قدس سره) مى‌فرمایند: «به حرف آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب مى‌کنند و مى‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‌رود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمى که نمى‌فهمند اسلام چه است، نمى‌فهمند فقیه چه است، نمى‌فهمند که ولایت فقیه یعنى چه. آنها خیال مى‌کنند که یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۵۱.

۴. مائده (۵)، ۳۸.

۵. نور (۲۴)، ۲؛ آیات دیگر قرآن کریم در حرمت فعل زنا از این قرار است: فرقان (۲۵)، ۶۸؛ ممتحنه (۶۰)، ۱۲؛ اسراء (۱۷)، ۳۲؛ نور (۲۴)، ۳.

۶.«رجم» در لغت به معناى سنگ زدن، سنگسار کردن، دشنام دادن و نفرین کردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زناى مُحصِنه است و عبارت از آن است که به مرد یا زن زناکار آن قدر سنگ پرتاب کنند تا بمیرد؛ و مراد از «مُحصن» مرد زن دار است و مراد از «مُحصنه» زنى است که شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبى زنا نماید، یا زن شوهردار با مرد اجنبى زنا کند، مجازات او از نظر اسلام «رَجْم» و سنگسار است. در این باره به یک روایت اشاره مى‌شود: عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاکبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زَنَى الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم یُجَلَّدُ؛ ابى بصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند که آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ کوچک خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نماید، سنگسار مى‌شود و شلاق زده نمى‌شود. (وسائل الشیعه، ج ۲۸، باب ۱، ص۶۱، روایت ۳۴۲۰۸).

.۷ نساء (۴)، ۴۳.

۸. حج (۲۲)، ۷۸؛ برخى آیات دیگر درباره نفى حرج از این قرار است: مائده (۵)، ۶؛ توبه (۹) ،۹۱؛ نور (۲۴) ۶۱؛ احزاب (۳۳)، ۳۷، ۳۸ و ۵۰ و فتح (۴۸)، ۱۷.

۹. بقره (۲)، ۱۸۵.

۱۰.اصول کافى، ج ۳، ص ۳۳، ح ۴.


۱۱. این دو کتاب عبارتند از: «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه»، نوشته ابى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردى (۴۵۰ ق) و «الاحکام السلطانیه»، نوشته قاضى ابى یعلى محمد بن الحسین القرا (متوفى ۴۵۸ ق). این دو کتاب در یک مجلد، توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم در سال ۱۴۰۶ ق به چاپ رسیده است.

۱۲.مائده (۵)، ۴۴.

منبع: کتاب در پرتو ولایت - آیت الله مصباح یزدی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.