ولی امر مسلمین-انتخاب رهبری ۱۳۹۰/۸/۱۴

تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:الف . ایرانی بودن خبرگاناز نظر قانون اساسى و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطى (ایرانى بودن) براى نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى ، ذکر نشده[۱] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[۲] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:۱ . خبرگان رهبرى بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند.
تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:
الف . ایرانی بودن خبرگان
از نظر قانون اساسى و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطى (ایرانى بودن) براى نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى ، ذکر نشده[۱] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[۲] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
۱ . خبرگان رهبرى بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است.
۲ . هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد ؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده ۹۸۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند ، تردید کرد.[۳]
واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطى برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذیر می سازد : زیرا ولى فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران [۴] و عالى ترین مقام رسمى کشور[۵]، مسؤولیت هاى مهمى همچون تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران [۶] ، فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه[۷]، هدایت شوراى امنیت ملى[۸] و نظایر آن را بر عهده دارد که « همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.» مجموعه مسؤولیت هاى مذکور، با داشتن تابعیت اصلى ایران سازگارى بیشترى دارد.[۹]
ب . کارکرد مجلس خبرگان
نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز ، مبین لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد ؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند :
۱ . به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، «ایران»کانون اصلى تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علماى برجسته شیعه ، عملاً ولى فقیه از همین سرزمین برمى خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت کافى و عمیق نسبت به شخص ولى فقیه در مرحله گزینش ، در دوران تصدّى ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
۲ . این شناسایی به عنوان «بینه شرعی» برای تمامی مسلمانان حجت است ؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی ، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند ، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان ، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد.
و بالآخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند میلیون ایرانى و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان ، مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند.[۱۰]

[۱] - سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.
[۲] - ر.ک : ماده ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان .
[۳] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص ۱۱۶ – ۱۱۷ .
[۴] - اصل ۱۰۷ قانون اساسى.
[۵] - اصل ۱۱۳ قانون اساسى.
[۶] - اصل ۱۱۰ قانون اساسى.
[۷] - همان.
[۸] - اصل ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون اساسى.
[۹] - جهت آگاهى بیشتر ر.ک : حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.
[۱۰] - براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱. جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ص ۴۰۰ و ۴۷۸. ۲. فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص ۸۱. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۰۰۳۰۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.