ولی امر مسلمین جهان ۱۳۹۰/۳/۱۱ - ۱۴۱ بازدید

چرا ما به رهبر عزیزمان می گوییم ولی امر مسلمین جهان و نمی گوییم ولی امر مسلمین ایران؟

اصطلاح ولی امر مسلمین ، مبتنی بر مبانی و اصول اندیشه سیاسی اسلام است. و در هرزمان که حاکم جامعه اسلامی واجد شرایطی که در منابع معتبر دینی برای مدیریت جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است ، باشد؛ چنین تعبیری در مورد اوصحیح است. توضیح اینکه:

ولایت و محدوده آن در اسلام


ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعددو روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) راخود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد. اما این که چگونه ولى فقیه شیعه اثنى عشرى بر دیگر مسلمانان حتى غیرشیعه اثنى عشرى ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلى و نقلى که ولى فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) مى داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانى که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولى فقیه جامع الشرایط هم داراى تمام این شؤون مى باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللّه طالقانى، ص۴۹).
همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعا محدود نمى سازد.
یک ولى فقیه شرعا مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را ادارهمى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملت ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرفامام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتىاست که امام معصوم، مبسوط الیه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعهمى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشند. توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامع الشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومىباشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست.
حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مى شودو رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مى باشد، حتى براىکسانى که ایرانى بوده اند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکرده اند و یا این که شرکت کرده اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیهالهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشدتوانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللىمادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محظورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوىچنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشدمانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى.
و بالاخره در نهایت مى توان با توجه به واقعیت هاى موجود، محدودیت ها و قوانین بین المللى این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینى اداره نمى شود و امکان تشکیل حکومت جهانى اسلامى نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم والا در مواردى که شرایط بین المللى اجازه بدهند و ضرورت ها اقتضا کند، امام خمینى و مقام معظم رهبرى فرامین و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى نمایند و از طرف مقابل بسیارى از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفادارى نسبت به ولى امرمسلمین که در ایران است کرده اند و در حد توان از فرامین کلى و جهت گیرى هاى سیاست بین المللى اسلامى که توسط ایشان تعیین مى شود پیروى مى کنند.
(براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت اللّه جوادى آملى، ولایت فقیه ص ۴۰۰ و ۴۷۸ - فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول،آیت اللّه مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص ۸۱.)

ولایت مقام معظم رهبری


علاوه بر شیعیان ایران تعداد بسیار زیادی از شیعیان کشورهای مختلف جهان نظیر عراق ، لبنان ، پاکستان، بحرین ، کویت ، عربستان و ... ولایت آیت الله خامنه ای را قبول داشته و دارند.اما در میان اهل سنت با توجه به موضوعاتی که در ادامه می آید چنین گسترشی وجود ندارد . اما با این حال گروههای مختلفی از اهل سنت کشورهای اسلامی نظیر فلسطین از اموامر و نظرات ایشان تبعیت می کنند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.