پذیرش رهبری توسط امام خمینی ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ - ۱۰۰ بازدید

با سلام؛
- ایا خود شما در نظر دارید که در راس ان(حکومت) قرار گیرید؟
- شخصا نه. نه سن من و نه موقع و نه مقام من، و نه میل و رغبت من متوجه چنین امری نیست. اگر موقعیت پیش اید، ما در میان کسانی که در جریان مفاهیم و فکر اسلامی مربوط به حکومت هستند شخصی و یا اشخاصی را که مستعد تعهد چنین امری باشند انتخاب خواهیم کرد.[صحیفه امام ج۳ ص۳۶۶ مصاحبه با مجله لوموند]
ابتدای انقلاب هم امام (ره) به قم رفتند تا مباحث علمی شان را پیگیری کنند اما چه شد که به تهران امدند و شخصا در راس حکومت قرار گرفتند. ایا با توجه به شرایط از نظر خود عدول کردند؟

این سخنان، حرف جدیدی در سیره نظری امام خمینی(ره) نیست و ایشان چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی به‌آن قائل بوده‌اند و چنین سخنانی منافاتی با ثبات و تداوم سیره نظری و عملی و رهبری ده‌ساله ایشان از بعد از انقلاب اسلامی و طرح حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه ندارد. برای اثبات این مدعا، لازم است توضیحاتی را ارائه دهیم.
از دید امام (ره) یکی از معانی و شیوه‌های اصلی حکومت ولی فقیه، ازطریق «نظارت و اشراف» بر امور بوده است و در واقع، اعمال ولایت و حاکمیت ولی فقیه از طریق «نظارت» است نه «حکومت» بر «محکومین». به‌همین‌سبب در اینجا نیز می‌فرمایند همین نقش نظارت و هدایتی که الان دارم در آینده نیز خواهم داشت. این مطلب در کتاب کشف اسرار نیز مورد اشاره قرار گرفته است: اینکه می‌گویند حکومت باید به‌دست فقیه باشد، نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد.... ما چنانکه پیشتر گفتیم، نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، امام (ره) در پاسخ به‌اینکه آیا شما حکومت خواهید کرد، جواب منفی می‌دهد. یکی از علل این پاسخ آن است که درواقع، اعمال ولایت و حاکمیت ولی فقیه از طریق «نظارت» و «هدایت» است نه «حکومت» بر «محکومین» ولی فقیه بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد و ‌هادی مردم در این مسیر است. دلیل دیگر در این نظر امام (ره) نهفته است که اساساً حکومت در اسلام، به‌معنای استیلای حاکم بر محکومین نیست.
ایشان در همین راستا، همزمان با بررسی و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان و در بیان مغایرت ولایت فقیه با دیکتاتوری، می‌فرمایند: با علم مخالفند، با عدالت مخالفند، اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردند قضیه حکومتی نیست در کار، اصلاً اسلام حکومت ندارد. اسلام این طور نیست که یک حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد آنجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است، داشته باشد آنجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد؛ اصلاً این چیزها در اسلام مطرح نیست. اسلام که فقیه عادل مطّلعِ دلسوز برای ملت را قرار می‌دهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیرعادل؛ غیرعادل نیاید و مردم را بچابد.
حضرت امام(ره) در جواب اینکه آیا در رأس حکومت قرار می‌گیرند پاسخی منفی داده و سن، موقعیت و رغبت خود را منافی آن دانسته‌اند و از سویی فرموده‌اند که شخصاً مقام رهبری و مسئولیت خاصی را در این تشکیلات نمی‌پذیرند و اساساً مردم باید مسئولین خود را انتخاب کنند.
درتوضیح این مطالب باید گفت که از دیدگاه فقه شیعی و بالتبع از نظر امام (ره)، حکومت و ولایت فقیه یک تکلیف سنگین الهی است و به‌دلیل الهی‌بودن، الزاماً باید فقیه مسئولیت آن‌را قبول کند؛ اگر این وظیفه الهی نباشد، قطعاً فقیه عادل چنین تکلیف دنیایی و اخروی دشوار را قبول و بر خود هموار نمی‌کرد و به‌همین دلیل امام (ره) می‌فرمایند که اگر تنها به‌عهده خودشان باشد، شخصاً این مقام را نمی‌پذیرند. در کتاب «ولایت فقیه»، ایشان به‌خوبی به‌عُسرت ودشواری وظیفه الهی ولی فقیه اشاره کرده‌اند: ائمه و فقهای عادل موظفند از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به‌مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج چیزی ندارد؛ منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است. دشواری این تکلیف به‌حدی است که امام (ره) در بعضی مراحل مبارزه، در مضامینی می‌فرمایند کاش بیایند ما را بگیرند تا دیگر تکلیفی به‌عهده ما نباشد. از سوی دیگر حقیقتاً سن و موقعیت جسمی رهبر راحل انقلاب اسلامی در دودهۀ آخر حیاتشان، به‌گونه‌ای بود که سنگینی انجام وظیفه رهبری را دوچندان می‌کرد؛ ولی امام (ره) به‌دلیل عمل به‌وظیفه شرعی، این بار سنگین را به‌دوش کشیدند.همچنان‌که در مهر ماه سال ۵۷ می‌فرمایند: کم‌کم قدرت بیان از من سلب شده است، از جهت اینکه اولاً پیرمردی و کِبَر سن است که نمی‌گذارد من حتی صدایم به‌چند قدمی برسد و ثانیاً اوضاع ممالک اسلامی مطلقاً و اوضاع داخله ایران بالخصوص یک وضعی شده است که سلب آسایش را از انسان می‌کند و قدرت هر چیز را از انسان می‌گیرد. من آن مقداری که قدرت دارم برای گفتن در عین حالی که حال من نقاهت احساس می‌کنم و به‌ملت عرض می‌کنم. امام(ره) در ایام اقامت در نوفل‌لوشاتو به‌گفته خودشان بیشتر از شانزده‌ساعت کار می‌کردند همچنان‌که در ایام مبارزه با رژیم پهلوی نیز فردی بسیار پرکار بودند. به‌عنوان نمونه ایشان درباره فعالیتشان در قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اظهار داشته‌اند: در این دو ماه که با این ماجرا ( انجمن‌های ایالتی و ولایتی) روبرو بودیم. نتوانستیم درست کار کنیم، شبهایی شد که من فقط دو‌ساعت خوابیدم.ذکر این مطالب، به‌خوبی نشانگر دشواری امر رهبری و صعوبت بیشتر آن خصوصاً درسنین بالا است. همچنین امام(ره) به‌خواست و دعوت مردم از ایشان برای رهبری، عنایت خاصی داشتند و رغبت عمومی، الزام الهی قیام به‌تکلیف رهبری را در ایشان مضاعف کرده بود، البته این خواست، در راهپیمایی‌های بزرگی مانند تاسوعا و عاشورا و خصوصاً همه‌پرسی‌های بعد از پیروزی انقلاب، مکرراً اعلام شد. امام(ره) معتقد به‌نظریه ولایت انتصابی فقیه بودند ولی عملاً نظریه احتیاطی را در پیش گرفتند و بر تعیین و تصویب ولایت خویش توسط مردم پا‌می‌فشردند؛ به‌همین دلیل اگر‌چه ایشان شخصاً خواهان رهبری نبودند ولی به‌واسطه تکلیف الهی و خواست مردم، الزاماً به‌آن قیام کرده‌اند. لذا در همین‌رابطه ضمن بحث از نقش نظارت و کنترل ولی فقیه می‌فرمایند: ... اما خوب، البته ملت یک چیزی را می‌خواستند و ما همه تابع او هستیم.
با این توضیحات مشخص می‌شود که هیچ‌گونه تعارض و دوگانگی در پاسخ‌های امام راحل دیده نمی‌شود و در حقیقت، سیره نظری و عملی ایشان در باب حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه، از ثبات، انسجام و تداوم خاصی برخوردار است.
( بهرام اخوان کاظمی ،تحلیلی بر مصاحبه‌های امام خمینی(ره)با رسانه‌های خارجی در سال ۱۳۵۷
(www.farsnews.com/amp/۱۳۹۲۰۳۰۷۰۰۱۱۲۶)
نگاهی به وظایف و مسئولیت های ولی فقیه در قانون اساسی نیز به خوبی بیانگر آن است که ماهیت ولایت فقیه ، مسئولیت اجرایی نبوده و جایگاه رهبری و اداره حکومت است و ساختار نظام سیاسی کشور و وظایف و مسئولیت قوای سه گانه در آن به روشنی تبیین شده است . دراصل یکصد و دهم قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رهبر در موارد زیر ترسیم شده است :
۱. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
۳. فرمان همه پرسی .
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح .
۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶. نصب و عزل و قبول استعفا .
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۹. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
۱۱. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
از این رو مقام معظم رهبری در این زمینه می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست... مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند... در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۸۷۲۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.