پویایی دین ۱۳۹۰/۳/۲۵ - ۲۲ بازدید

اگر بخواهیم به صورت دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم لازم است ببینیم:
۱- اسلام، دین خاتم است؛
اگر بخواهیم به صورت دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم لازم است ببینیم:
۱- اسلام، دین خاتم است؛
این مسأله علاوه بر این که مورد اتفاق همه مسلمانان بوده، با قرآن و سنت نیز ثابت شده است. خداوند متعال مى فرماید: «و ما ارسلناک الا رحمةللعالمین(انبیا، ۱۰۷) و ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اللّه و خاتم النبیین(احزاب، ۴۰). در روایتى نیز آمده است:لانّ اللّه تبارک و تعالى لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فى کل زمان جدید و عند کل قوم غض الى یومالقیامه؛ خداوند قرآن را براى زمان خاصى و مردم خاصى نفرستاد. پس قرآن تا روز قیامت در هر زمانى جدید و براى هر قومى تازه است»، (عیون اخبار الرضا، تصحیح سید مهدى حسینى لاجوردى، چاپ رضامشهدى، ج ۲، ص ۱۳۰). در روایت دیگرى آمده است: «حکم الهى و تکالیف خداوند در حق اولین و آخرین یکسان است؛ مگر این که علت یا پدیده اى پیش آید که باعث دگرگونى حکم شود و نیز همگان نسبت به تغییر حکم، هنگام پیش آمدن حوادث همانند هستند و واجبات بر همه یکسان است. از همان ها کهپیشینیان سؤال مى شوند، آیندگان نیز سؤال مى شوند و مورد محاسبه قرار مى گیرند»،(الفروع من الکافى، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات، ج ۵، ص ۱۸، کتاب الجهاد، باب ۱۳، حدیث۱). و نیز فرمود:حلال محمد حلال ابداً الى یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الى یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجیى ء غیره(الاصول منالکافى، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات، ج ۱، ص ۵۸، حدیث ۱۹؛ بحارالانوار، المکتبة الاسلامیه، طهران، ج ۸۹، ص ۱۴۸، باب ۱). امام خمینى نیز فرمود: «احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقى و لازم الاجرا است»، (ولایت فقیه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، امام خمینى، ص ۱۸)
۲-لوازم خاتمیّت اسلام؛
یکم: تحریف نشود. یکى از مهم ترین علل تجدد نبوت، تحریف ادیان پیشین از سوى پیروان آن بود، به گونه اى که دستیابى به آن دین ناب، از طریق عادى براى انسان غیر ممکن مى نمود. دین خاتم باید از سازو کارى بهره مند باشد که آن را از تحریف حفظ کند.
دوم: جاودان و همگانى باشد. طبق ادله لزوم بعثت، بشر همواره نیازمند هدایت الهى است و انسان در هیچ دوره اى، نباید محروم از هدایت الهى (دین) باشد. اگر دین الهى ختم شود و آن دین خاتم، مخصوص زمان و یا مکان خود باشد، باعث محرومیت انسان ها و نسل هاى دیگر، از دین مى گردد. این با اصل دلیل لزوم بعثت، منافات دارد. پس دینى مى تواند دعواى خاتمیت داشته باشد که همگانى و جاودان باشد. (براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- جوادى آملى، شریعت در آیینه معرفت، مرکز نشر اسراء، ص ۲۱۴ - ۲۲۷ ۲- مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج ۲، ص ۱۱۳ - ۱۲۶ ۳- جعفر سبحانى، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، انتشارات سیدالشهداء، چاپ اول، تهران ۴- مرتضى مطهرى، ختم نبوت، صدرا ۵- مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا ۶- جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ص ۲۳۶)
سوم: لازمه جاودان و همگانى بودن دین خاتم، آن است که در هر دوره اى و با هر زمانه و زمینه اى، بتواند رسالت خود را در هدایت انسان ها انجام دهد و در تأمین نیازهاى بشر - که او را محتاج به دین کرده است - کارا باشد. از آنجا که زندگى انسان، همواره دستخوش تغییر و تحول است، باید ساز و کار مناسبى در دین خاتم موجود باشد که بتواند در شرایط مختلف، قابل اجرا بوده و اهداف اصیل خود را تأمین کند. این ساز و کار در واقع رمز جاودانگى دین خاتم و توانایى او در هدایت بشر در هرزمان و مکان است.
۳ - رمز جاودانگى اسلام:
الف-خداوند متعال درباره ختم دین خود مى فرماید: «الیوم یئس الذین کفرا من دینکم فلا تخشوهم واخشونِ الیوم اکملتلکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا؛، (مائده، ۳). امروز کافران از این که به دین شما اختلالى رسانند، طمع بورزند. پس شما از آنان بیمناک نباشید و از مننترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم. بهترین دین را که اسلام است برایتان برگزیدم». آن روز، روزى است که کافران از نابودى اسلام مأیوس مى شوند؛ یعنى، عنصرى در دین تعبیه شد که حافظ دین است و از آن جا که مراد «الیوم» روز غدیر است، آن عنصر «امامت» مى باشد. در تفاسیر شیعى این مسأله مسلم است و در منابع اهل سنت ر.ک: ۱. ابن عساکر شافعى (۵۷۱ ه)، به نقل از الدر المنثور، جلال الدین سیوطى، انتشارات محمدامین دمج، بیروت، ج ۲، ص ۲۸۹. ۲. جلال الدین سیوطى شافعى (۹۹۱ ه)، الدر المنثور، ج ۲، ص ۲۵۹. ۳. السید شهاب الدین آلوسى شافعى (۱۲۷۰ ه)، روح المعانى، دار احیاء التراث العربى، ج ۶، ص ۱۹۳. ۴. شیخ محمد عبده (۱۳۲۳ ه)، المنار، دارالفکر، ج ۶، ص ۴۶۳. ۵. ابى بکر احمدبن على الخطیب (۴۶۳ ه)، تاریخ بغداد، دارالکتب العربى، ج ۸، ص ۲۹۰. ۶. ابى عساکر شافعى، تاریخ دمشق، دارالفکر، ج ۱-۳ وظیفه امامت در تبیین دین: امامان معصوم(ع) براى محفوظ ماندن اسلام در طول تاریخ حضور خود، سه کار را انجام دادند: اول، در کنار تأیید آیات قرآن، سنت نبوى را عیناً نقل کردند و نگذاشتند حوادث پس از رحلت (حدود یک قرن منع کتابت حدیث) سنت نبوى را نابود سازد و با این کار منابع دین را حفظ کردند. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ سیاسى اسلام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ج ۲، ص ۸۲، و ۵۹۵؛ علامه مرتضى عسگرى، معالم المدرستین مؤسسة البحثه، ج ۲، ص ۴۴؛ الطبقات الکبرى، ابن سعد، دار صادر، ج ۵، ص ۱۱۸، ترجمه القاسم بن محمد فتحالبارى، دارالمعرفه، بیروت، ج ۱، ص ۱۹۴؛ توضیح الملل، ترجمه الملل و النحل، چاپ اقبال، ترجمه جلال ناینى، ج ۱، ص ۳۵؛ الجامع الصحیح، داراحیاء التراث العربى، ج ۱، ص ۵۷، حدیث ۱۱۴؛ ص ۵۲، حدیث ۱۰۰؛ ج ۲، ص ۳۷۳، حدیث ۳۰۵۳؛ ج ۳، ص ۱۸۱، حدیث ۴۴۳۱، ج ۳،ص ۱۸۲، حدیث ۴۴۳۲؛ ج ۴، ص ۲۹، حدیث ۵۶۶۹؛ ج ۴، ص ۳۷۵، حدیث ۷۳۶۶؛ مسند احمد، دارالفکر، ج ۱، ص ۳۵۵.
ب- روش فهم قرآن و سنت و روش استنباط احکام اسلام را آموزش دارند که تا ابد و در طول تاریخ، انسان ها بتوانند رأى اسلام در هر زمینه را، از منابع آن استخراج و استنباط کنند. این روش ـ که اجتهاد مصطلح شیعى بر پایه آن بنا شده است ـ راهى است که در صورت پیموده شدن،مى تواند رأى اسلام را در همه زمان ها درباره هر موضوعى از منابع دین به دست آورد.
ج- کسانى را که شایستگى لازم براى به کارگیرى این روش دارند، به مردم معرفى کردند امام عسکرى(ع) از امام صادق(ع) مى فرماید نقل مى کند: « اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعو ام ان یقلدوه؛ هرکس از فقهاى امت من که نفس خود را مواظبت کند و از دینش پاسدارى نماید، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت کند، سزاوار است که غیر فقها از او تقلیدکنند».
نتیجه این که امامان معصوم(ع) در دوران حضور خود، منابع دین و روش استخراج احکام آن و نیز ویژگى هاى لازم را براى شخصى که مى تواند آن ها را استخراج کند، آموزش دادند تا دین الهى همواره از تحریف مصون بماند. حال باید دید فقهى که از مدرسه اهل بیت پیامبر(ص) استخراج مى شود، چگونه مى تواند دنیاى متغیر و متجدد را ادا کند. براى این منظور باید نخست دانست که: از طرفى گفتنى است که همه نیازهاى انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که جسم انسان ها و نیازهاى آن، از صدر اسلام تغییر نکرده و بعدها نیز تغییرى نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نکرده است. انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع دوستى، زیبایى گرایى و... از نیازهاى خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن ها در زمان ها و مکان هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشى از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمین نیازهاى ثابت انسان، هیچ مشکلى ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهاى متغیر به وسیله دین ثابت است.
۲-۳ ساز وکارهاى دین براى توانایى اداره دنیاى متغیر:
سازوکارهایى که دین ثابت، براى این نیازهاى متغیر پیش بینى کرده است، قواعد و اصول ثابتى است که در درون خود امکان تطبیق باشرایط مختلف زمانى و مکانى را دارد که در اینجا به بخشى از آن ها اشاره مى شود. ۱. در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد, دوم:این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع , تأمین همین نیازهای جدید است. ۲. موضوع برخی از احکام ثابت , عرفی است ; یعنی ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعیین می کند, مثلا در اسلام احترام به میهمان مستحب است , اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. ممکن است در یک دوره , وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نیاید. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازی با آلات قمار است . اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست , بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت ((جواز بازی با غیر آلات قمار)) شده است . در اینجا, عرف , فقط ملاک تشخیص مصداق موضوع حکم است و ربطی به اثبات خود حکم ندارد. البته عرف , اگر به حد سیره ی عملی عقلا باشد, و متصل به زمان معصومین (ع ) و در محل رؤیت و آگاهی آنان بوده و ردعی نیز از آن نشده باشد, می تواند به عنوان تقریر معصوم کاشف موافقت شارع با آن سیره باشد و بدین ترتیب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومین (ع ) از سیره ی عملی جدید و غیر متصل به زمان آنان تقریر به شمار نمی آید و نمی تواند حکم ثابت این را اثبات کند. پس عرف جدید در فقه شیعه , فقط در حد مصداق جدید برای موضوعات عرفی احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است این است که شارع با عرفی قرار دادن بعضی از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخی از تحولات زمانی و مکانی قرار داده است. ۳. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این , ویژگی این دنیا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی , دو حکم ثابت دین است ; ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد; این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نماید. تشخیص حکم اهم از حکم مهم , در مواردی که آثار اجتماعی ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمی شود; ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد, به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشیده می شود, اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است . ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی , می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادی آملی , ولایت فقیه , ص ۲۴۵). مثلا اگر در جامعه ای که حکومت آن به اختیار ولی فقیه اداره می شود, بقای حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل شود, نظام حکومت در کمتر از یک روز از هم می پاشد و از سوی دیگر نظام بانکی موجود نظام ربوی باشد, ولی فقیه میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند. در این هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز ربای بانکی می دهد; تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند و از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند. ۴. احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت ) و احکام غیر الزامی (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی , بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند; مثلا عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت یا اباحه است , به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند, به طور موقت واجب یا حرام کند. پس حیطه احکام غیر الزامی , فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین , تأمین کند. مانند عبور از یک مکان عمومی , مانند خیابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولی فقیه می تواند براساس مصالح , شروطی بر آن تعیین کند مثلا آن را یک طرفه اعلام کند و یا استحباب پاسداری از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولی فقیه می تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را برای جوانان , مانند دوران خدمت زیرپرچم , لازم و اجباری کند و یا مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: ((الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است )), (تاریخ سیاسی معاصر ایران , دکتر سید جلال الدین مدنی , دفتر انتشارات اسلامی , قم , ج ۱, ص ۲۹). از مجموع آنچه گفته شد, می توان دریافت که امامت در مکتب تشیع و اجتهاد زنده و ولایت فقیه در زمان غیبت , که از آموزه های مکتب امامت است , تأمین کننده جاودانگی دین خاتم است و این تحلیل و تفسیر آیه ((الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم )) می باشد.
برای پاسخ به پرسش دوم نیز باید به چند مطلب توجه کرد:
۱- دیدگاه های مختلف : در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را در قالب سه دسته زیر تقسیم کرد: دیدگاه افراطی : اسلام در هر زمینه ای همه نیازهای بشر را تأمین می کند و تعالیم اسلام شامل تمامی علوم تجربی می شود, به گونه ای که انسان با تعالیم اسلام از همه علوم بی نیاز می شود. دیدگاه تفریطی : اسلام فقط نیازهای انسان درباره ارتباط انسان با خدا و سعادت اخروی او را تأمین می کند و درباره مسائل دنیایی و اجتماعی او فقط به بیان کلیات ارزشی اکتفا کرده است . دیدگاه اعتدالی : اسلام برای تأمین سعادت هر دو سرای انسان آمده است و در همه شؤون زندگی بشر می توان سخن بگوید. اما این گونه نیست که تأمین همه نیازهای دنیای بشر را خود به عهده گرفته باشد, بلکه برخی از آنها را به عنوان مسائل ارزشی و یا احکام ثابت جاودان بیان کرده و بخش دیگر را به عهده انسان گذارده تا با احکام موقعیتی آن را تأمین کند. ۲- نقش علوم بشری در تأمین نیازهای بشر: چنان که گفته شد, حکومت اسلامی می بایست بخش مهمی از قوانین جامعه را که در قالب احکام موقعیتی است , خود تنظیم کند. علوم بشری در فرآیند تنظیم احکام حکومتی جایگاه مهمی دارد. شناخت مصالح مربوط به زمان و مکان و راه کارهای عملی دستیابی به اهداف اسلام در هر زمینه , در شرایط خاص زمانی و مکانی , به گونه ای که مطابق با احکام ثابت دین باشد و یا کمترین تعارض را با آنها پیدا کند, بر عهده علوم بشری است . ۳- آنچه گفته شد فقط درباره نقش علوم بشری در تنظیم روابط اجتماعی است و گستره علوم بشری فراتر از این است . اسلام انسان را به شناخت و کشف همه حقایق عالم فراخوانده است و لذا عومی که ارتباط مستقیم با تنظیم روابط اجتماعی نیز ندارند از دیدگاه اسلام مطلوب و مرغوب است.
اما قسمت دوم :
اسلامی بودن جامعه از دیدگاه مراجع
بررسی این موضوع، نیازمند شناخت دقیق جامعة اسلامی، ویژگی های آن و تطبیق آن بر جامعة کنونی ما است:
یک. جامعة اسلامی و ویژگی های آن:
جامعة دینی، جامعه ای است «دین باور»، «دین مدار»، «دین داور» و «مطلوب دین». جامعة برین، سید موسی میرمدرسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، صص ۲۰۹ ـ ۲۱۰ جامعة دینی جامعه ای است که شبکه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی آن بر اساس دین و آموزه های آن تنظیم شده باشد. جامعة دینی، جامعه ای است که در آن داوری با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعة دینی، دغدغة دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردی و عبادیات و اخلاق فردی محدود نمی شود؛ بلکه نسبت میان دین و کلیة امور و روابط اجتماعی باید سنجیده شود و داوری دین در همه خطوط و زوایای تمامی شبکة روابط اجتماعی نافذ باشد. جامعة دینی، جامعة مدنی، احمد واعظی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، صص ۸۸ ـ ۹۰ بر این اساس ویژگی های جامعة دینی عبارتند از: حمیدرضا شاکرین، حکومت دینی، انتشارات معارف ۱. دین باوری و اعتقاد به آموزه های دینی، ۲. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعت مداری)، ۳. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را برنمی تابد(نظام دینی)، ۴. در جامعة دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون می کنند و داوری دین را در این باره پذیرایند(دین داوری)، ۵. چنین جامعه ای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین)، جامعه ای که بر اساس مؤلفه ها و ویژگی های فوق شکل گرفته باشد، جامعه ای دینی است. بر این اساس می توان دو معیار اصلی برای جامعة اسلامی نام برد: الف. افراد جامعه به دین مبین اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردی و اجتماعی خود متجلی سازند. ب. کلیه نظام های حقوقی و ساختارهای سیاسی، بر اساس دین مبین اسلام تنظیم شده باشد. نکتة مهمی که در اینجا قابل ذکر است، توجه به مراتب متعدد جامعة اسلامی است؛ یعنی، اینکه به هر مقدار این دو معیار فوق در جامعه ای رعایت شود، درصد و میزان اسلامیّت آن جامعه بالاتر می رود.
سه. بررسی اسلامی بودن جامعة کنونی ایران:
با نگاهی به واقعیات جامعة کنونی ایران، مشخص می شود که بحمدالله جامعه ما از دو معیار اصلی جامعة اسلامی برخوردار است؛ زیرا بیشتر افراد جامعه به دین مبین اسلام عقیده و باور دارند و نظام حقوقی و ساختار سیاسی جامعه نیز بر اساس آموزه های دین مبین اسلام شکل گرفته است. بنابر این در اصل اسلامی بودن جامعة ما هیچ گونه تردیدی نیست. اما اینکه به چه میزان از اسلامیّت برخوردار هستیم، نیازمند بررسی عملکرد ارکان و عناصر تشکیل دهندة جامعة اسلامی ـ اعم از افراد جامعه، مسئولان، نهادها و دستگاه های دولتی و... ـ و میزان انطباق آن با آموزه های دین مبین اسلام است. در این زمینه به صورت مختصر باید گفت: نظام جمهوری اسلامی که از ابتدا تاکنون تمامی سعی و تلاش خود را در جهت تحقق و اجرای کامل تعالیم و ارزش های اسلامی، در سطح جامعه به کار بسته است. و در این راه تا آنجا که امکانات مادی و معنوی اجازه داده از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسی و حقوقی منطبق با دین در صورتی در اجرای کامل تعالیم و ارزش های اسلامی در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه های لازم (از قبیل وجود منابع انسانی مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانی صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادی و اقتصادی و...). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجی و تهاجمات نظامی و فرهنگی، محاصره های اقتصادی و سیاسی و نظامی، بدعت ها و سنت های غلط، دنیاگرایی تجمل پرستی و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینی در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت علی(ع) از سوی خداوند متعال، به عنوان ولیّ جامعه اسلامی و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفی شده و هیچ تردیدی در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به دست پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضی بودن به دین اسلام دانسته شده است. مائده، آیة ۳ اما با نگاهی به تاریخ پنج ساله حکومت مولای متقیان و اوضاع اجتماعی حاکم بر آن دوران، روشن می شود که موانع زیاد فراروی آن حضرت بوده است. جنگ های داخلی صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجی، کمبود نیروی انسانی توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگی بدعت ها و سنت های فاسد و آلودگی های مزمن اجتماعی، تغییر چهارچوب نظام ارزشی و... تنها گوشه ای از مشکلات ایجاد شده در حکومت عدل امام علی(ع) است. دنیاگرایی مردم، خیانت و یا نافرمانی برخی کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائلی بودند که ایشان در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولی در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد برای حکومت و زمامداری جامعه اسلامی در اوضاع آن روز بود و این نابسامانی ها، هیچ گاه تردیدی در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمی کند. حال آیا می توان به دلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام علی(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفی کرد و یا اینکه آن جامعه را غیراسلامی دانست؟! در هر صورت برای حل اساسی این شبهه لازم است، فلسفه اصلی و اهداف تشکیل حکومت اسلامی و نهایت چیزی که می توان از حکومت اسلامی انتظار داشت، مشخص کرد.
فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی
بر این اساس مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی، عبارت است از:
۱. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: « وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلّ ِ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ... » نحل، آیه ۳۶. روشن است تحقق این هدف بسیار خطیر و بزرگ، نیازمند سازمان و قدرت سیاسی ـ اجتماعی است.
۲. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان ها و رهایی و.... آنان از نادانی و جهل. «هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ؛ »، جمعه، آیة ۲
۳. آزادسازی و رهایی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی: «...وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتی کانَتْ علَیْهِمْ...؛ ».اعراف(۷)، آیة ۱۵۷
۴. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی، از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ... ؛»،حدید(۵۷)، آیه ۲۵
۵. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و...). پس فلسفه تشکیل حکومت، تأمین نیازهای مادی و معنوی و فراهم کردن زمینه و بستر رشد و تکامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختی او در دنیا و آخرت است. حکومت اسلامی موظف است، با تمامی امکانات و در حد توان خود، زمینه های کمال انسان ها را فراهم کرده، زمینه های فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامی این زمینه ها و بسترسازی ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع کاملاً اسلامی خواهد شد، در جواب می توان به این آیه اشاره کرد که: « إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ... ؛ خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، رعد(۱۳)، آیه ۱۱ بر مبنای این اصل مهم، هرگونه تغییری در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعی و فردی یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانی به طور کامل اصلاح می شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیاری خود بتوانند از شرایط محیطی ـ که به برکت حاکمانی عادل و الهی، قوانین به احکام و ارزش ها و معارف اسلامی به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالی و تکامل خود را در پیش گیرند. بنابراین وجود حاکمانی الهی و سایر شرایط محیطی (قوانین اسلامی، تأمین نیازهای مادی و رفاه، امنیت و...). هر چند در روند تکاملی و اصلاح جامعه امری کاملاً ضروری و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافی نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیاری خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با اینکه پیشوایان الهی (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه های رشد و تعالی برای مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق ـ نرسیده بودند که اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد. در هر صورت وجود مفاسد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ـ از قبیل وجود فقر، تبعیض و عدم رعایت عدالت اجتماعی ـ به هیچ وجه منطبق با تعالیم اسلام و اصول و آرمان های نظام جمهوری اسلامی نیست و همواره یکی از دغدغه های مراجع عظام تقلید و مسئولان نظام ـ به خصوص مقام معظم رهبری ـ بوده است. البته؛ هیچ یک از مسئولان مذهبی وسیاسی جامعه اسلامی ما نیز هرگز چنین ادعای اصلاح کامل جامعه را ندارند و نخواهند داشت. آنان موظف اند زمینه های اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانی که خودِ افراد جامعه اراده نکنند واین اراده را در انتخاب مسئولین وکارگزاران حکومتی محقق نسازند و یا اینکه نظارت، حساسیت و پیگیری لازم بر عملکرد مسئولان بخش های مختلف کشور نداشته باشند؛ این برنامه به صورت کامل عملی نبوده وجامعه ما به مراتب بالای اسلامیت نایل نخواهد شد.

نتیجه آنکه
۱. آموزه های دینی و احکام فقهی با توجه به مولفه هایی که در دین مبین اسلام وجود دارد نظیر : خاتمیت , جاودانگی و جامعیت و اتکا به وحی و عقلانیت دینی , به دو دسته احکام ثابت و متغیر تفکیک شده و با استفاده از متد فقهی اجتهاد توان پاسخگویی به نیاز های روز را متناسب با مقتضیات زمان و مکان داشته و دارند.
۲. بعد از انقلاب اسلامی ایران و به دنبال تحولی که در زمینه تشکیل حکومت دینی بر اساس آموزه ها و ارزش های اسلامی به وجود آمد , کارکردها و حوزه فعالیتی مراجع عظام شیعه و حوزه های علمیه که تا قبل از آن بیشتر در ابعاد فردی فقه متمرکز بود , به حوزه های اجتماعی مختلف گسترش یافت و آنها با توجه به ضرورت ها و اقتضائات حکومت دینی و با استفاده از منابع معتبری دینی از قبیل قرآن , سنت و سیره معصومین (ع) و متدولوژی اجتهاد , احکام مورد نیاز جامعه را در حد بسیار زیادی تدوین و به جامعه عرضه نمودند . هرچند در برخی زمینه ها هنوز نیازهای جدی وجود دارد.
۳. جامعه کنونی ایران در مجموع واجد بسیاری از ویژگی های جامعه اسلامی است و تلاش نظام اسلامی و مجموعه کلان دولتمردان آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره بر اجرا و تحقق هرچه بیشتر این آموزه ها و احکام اصیل فقهی و ارزشهای اسلامی در جامعه بوده و می باشد. هرچند به دلایل متعدد از قبیل موانع تاریخی , خارجی و یا کاستیهای مدیریتی و...هنوز تا دستیابی به جامعه ای کاملاً اسلامی راهی طولانی در پیش داریم .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.