پیشینه ولایت فقیه-جدایی دین از سیاست ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۲۲ بازدید

نظر شما در مورد اینکه دین و سیاست از سال ۴۱ هجری از هم جدا شده و چیزی به عنوان ولایت فقیه وجود ندارد، چیست؟

مسأله جدایى دین از سیاست را مى توان از دو ساحت نظرى و تاریخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاریخى، به حکومت ها و نظام هاى سیاسى در متن جامعه اسلامى نظر مى کنیم و فاصله آنها را با تز جدایى دین از سیاست، مد نظر قرار مى دهیم. در بعد نظرى - جداى از نظام هاى سیاسى موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین - صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حکومت و دولت در اسلام مى پردازیم.

یک. بعد نظرى


منظور از جدایى دین و سیاست، این است که دین براى مسائل سیاسى و شئون مربوط به حکومت در جامعه اسلامى، هیچ تدبیرى نیندیشیده و در این مورد ساکت است. با مراجعه به آموزه هاى دینى، خلاف این گمانه روشن مى شود؛ زیرا:
۱. غناى اسلام در حوزه احکام و آموزه هاى سیاسى و اجتماعى، براى هیچ کس جاى تردید ندارد.
۲. پیامبر اسلام، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود؛ وظیفه زعامت و رهبرى جامعه را نیز بر عهده داشت.
۳. وظیفه رهبرى و زعامت سیاسى جامعه بعد از پیامبرصلى الله علیه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شیعه قرار گرفته است. این امر اگر چه تنها در برهه اى کوتاه از خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبى علیه السلام تحقق یافت؛ اما با ادله قطعى از آیات و روایات، رهبرى مؤمنان به ائمه علیهم السلام واگذار شده و هر حکومتى غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ایشان، نامشروع و غاصبانه است.
۴. از سال ۳۲۹ه.ق؛ یعنى، با آغاز غیبت کبرى و حتى پیش از آن، مسأله «ولایت فقیه» در کتاب هاى فقهى شیعه به طور جدى مطرح شده بود. روایات متعددى بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در این باره، به ضرورت عقلى است. به گفته امام راحل رحمه الله تمامى ادله اى که بر ضرورت امامت ائمه علیهم السلام اقامه شود، درباره ولایت فقیه در عصر غیبت کبرى نیز جارى است و روایاتى که وارد شده، جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى دارد. معرفت، محمدهادى، ولایت فقیه، ص ۶۱. بنابراین به لحاظ نظرى، در هیچ زمان، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود.

دو. بعد تاریخى


از نظر تاریخى آنچه به وقوع پیوست - به جز حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله و چهار سال و اندى حکومت امام على علیه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى علیه السلام - حکومت و دولت در جامعه اسلامى از مسیر اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقیده شیعه درباره دولت، نظام سیاسى بعد از دولت پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، به تدریج شاهد تحول بوده است؛ به طورى که چهار خلیفه اول همگى داعیه پیروى از کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را داشتند و مى توان گفت که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دین بوده است و چنین نظامى همان خلافت بود. اما به تدریج عصبیت و شمشیر، جایگزین دین در نظم اجتماعى گردید! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه - که انگیزه هاى دینى ضعیف شده بود - عصبیت قبایل عرب به مرحله نهایى (پادشاهى) رسید. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج ۱، ص ۴۰۰؛ به نقل از: فیرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص ۱۷۲.
معاویه در نخستین سال حکومتش (سال ۴۱ ه.ق) آن گاه که وارد مدینه - که نماد مرجعیت دینى بود - گردید، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد. او در مسجد و بر منبر پیامبرصلى الله علیه وآله گفت: «... اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسیله محبتى که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما، به دست نیاورده ام؛ بلکه با همین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابى قحافه (ابابکر) و عمر رضایت دهم؛ اما به شدت متنفر و گریزان شد. خواستم به شیوه و مرام عثمان رود، از آن نیز امتناع نمود. پس مسلک و طریق دیگرى پیمودم ...». احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج ۴، ص ۱۴۷؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص ۱۷۲ و ۱۷۳.
این گفتار معاویه حکایت از شکل گیرى گفتمان جدیدى دارد. او اگر چه موضع آشکارى در پایبندى یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله ندارد؛ لیکن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پیشین سخن مى گوید و تأکید مى کند که نظام جدید از زاویه «سیاست محض» به امور مسلمانان مى نگرد و از آن روى که نسبت به امور دین و شریعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رایج در مدینه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى پوشد. قدرت، دانش و مشروعیت، ص ۱۷۳.
علاوه بر سخن معاویه، داورى عمومى نیز درباره بنى امیه چنین بود. گزارش هاى تاریخى از کوفه، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى امیه، مخالفت مى شد. سعد بن مالک کوفى هنگام بیعت با معاویه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاویه به خشم آمد و گفت: چرا مرا امیرمؤمنان خطاب نکردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود که ما تو را امیر کرده باشیم؛ ولى تو خود به این کار پریده اى. یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج ۲، ص ۱۴۴؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت، ص ۱۷۴.
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوى حکومت (از سال ۴۱ ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستیم. اگر چه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آمیختگى دین و سیاست حکایت مى کند. به هر حال از این سال، شاهد جدایى عملى بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعى انحراف از دین و سیاست دینى به حساب مى آید. این جدایى در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است.
« ولایت فقیه»
این مطلب که چیزی به نام ولایت فقیه وجود ندارد ، نادرست است زیرا ولایت فقیه تداوم ولایت و امامت در عصر غیبت است زیرا با توجه به ضرورت وجود حکومت و قانون برای زندگی اجتماعی انسان و ضرورت وجود حاکم اسلامی، در عصر غیبت که مردم از فیض ظهور اما معصوم محروم هستند ، اداره جامعه اسلامی بر عهده فردی گذاشته می شود که نزدیکترین گزینه به معصوم در شناخت احکام دین و برخورداری از عدالت و تقوا باشد که ولی فقیه خواهد بود و ولایت فقیه ریشه در نظام فکری اسلام داشته و پیشینه ای به قدمت فقه دارد ، البته در عرصه عملی با توجه به اینکه حکومت در اختیار شیعه نبوده و شرایط برپایی حکومت اسلامی مهیا نبوده و امید چندانی به تشکیل حکومت وجود نداشته است مباحث ولایت فقیه به صورت متفرق در ابواب فقهی مطرح می شده است و توسط مرحوم نراقی مباحث ولایت فقیه انسجام یافت و توسط حضرت امام زمینه شکل گیری و تحقق عملی حکومت دینی فراهم شد .
بنابر این ، این تصور که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد ، تصور نادرستی است و این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند . اشاره به چند مورد به عنوان نمونه کافی است تا پیشینه و قدمت این دیدگاه در میان فقها مشخص گردد.
محقق کرکی(م ۹۴۰ ق) می فرماید:«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل »
« اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط فتوا ، که از ایشان به مجتهد در احکام شرعیه ، تعبیر می شود ، نایب از سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری هستند که نیابت در آن دخالت دارد .» (الکرکی ، علی بن الحسین ، رسائل المحقق کرکی، رسالة صلاة الجمعه،قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، ج۱، ص ۱۴۲)
ملااحمد نراقی (م ۱۲۴۵ق) می فرماید: « کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضاً ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما ... فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص به کثیر من الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و انه المرجع فی جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام ...»
« آنچه که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند , در آن ولایت دارند , پس برای فقیه نیز ولایت ثابت است , مگر مواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه خارج شوند ... پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها , به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است که به این مسأله تصریح نموده اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام به دست اوست , معرفی شده است » (نراقی , مولی احمد بن محمد مهدی , عوائد الایام , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, ۱۴۱۷ق, ص ۵۳۶-۵۳۷)
فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م۱۲۶۶ق) می فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» « از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است .» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، ۱۹۸۱م ، ج۲۱، ص ۳۹۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.