پیوند حکومت اسلامی با دموکراسی غربی توسط امام خمینی ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۵۱ بازدید

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و دیدگاههای خود به این مرکز ، پرسش فوق از ابعاد متعدد و گسترده ای برخوردار است که تبیین کامل آن نیازمند توجه دقیق به نکات ذیل است :از متون و منابع معتبر دینی، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمی آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی تابد.

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و دیدگاههای خود به این مرکز ، پرسش فوق از ابعاد متعدد و گسترده ای برخوردار است که تبیین کامل آن نیازمند توجه دقیق به نکات ذیل است :
از متون و منابع معتبر دینی، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمی آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. این چارچوب می تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:
۱. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
۲. ضرورت اسلامیت قوانین،
۳. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها،
۴. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.[۱]
با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل های مختلف، نظام «جمهوری اسلامی» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می شود:
یکم. اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت های متفاوت را شامل می شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیری آن با اصول و چارچوب های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»[۲] و در پاسخ سؤال دیگری می فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می گردد».[۳]
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسی ها، دخالت دارند.
روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است تفاوت دارد.[۴]




[۱] - دیلمی، احمد، مقدمه ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص ۱۴۹.
[۲] - صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰.
[۳] - همان، ص ۲۶۰.
[۴] - جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره) ص ۱۲۳.
ب. مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵.

جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۰).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۸۲ و ۸۳). امیر مؤمنان(ع) می فرماید:
«پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن». «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه»؛کشف المحجة، ص ۱۸۰. این روایت نشان می دهد:
۱. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
۲. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می شود، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی «ولی امر» به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که «پذیرش و مقبولیت مردمی» مهم ترین رکن آن به شمار می آید. امام خمینی(ره) درباره «ولایت فقیه» می فرماید:
«اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند». امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۴۶۶.
بر این اساس رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد... رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه ۲۷). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى - خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج ۱، ص ۱۰۳-۱۰۴).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۰-۹۱).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۲).


مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، ۲۵ سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را - کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره ۷، ص ۵۳، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى - اعم از الهى یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (۲)، آیه ۲۵۶. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص ۲۳، قم: اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱. ایشان در ادامه مى فرماید: «... تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان)
و بالآخره اینکه از منظر اندیشه سیاسی اسلام و بر اساس آیاتی نظیر « لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا » ، در صورتی که رای مردم به فرد فاقد شرایط تعلق گیرد ، چنین فردی به منزله طاغوت بوده که غاصب منصب الهی است و نه تنها اطلاعت از وی واجب نیست بلکه جهاد فکری و عملی برای هدایت جامعه و ایستادگی در مقابل چنین حاکمی واجب می باشد . (جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
۱ . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، ۱۳۷۴ .
۲. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۸ .
۳ . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، ۱۳۸۳ .
۴ . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، ۱۳۸۵ .
۵ . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۸ .)


وظایف و اختیارات ولی فقیه
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در زمان غیبت حضرت ول ی عصر «عجل الله تعال ی فرجه» در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . » ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.[۱] از سو ی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسی بیان شده ؛ از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به۱۱مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
« وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستها ی کل ی نظام جمهور ی اسلام ی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام.
۳. فرمان همه پرسی.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ . نصب و عزل و قبول استعفای: ۱-۶. فقها ی شورا ی نگهبان. ۲-۶. عالیترین مقام قوه قضائیه. ۳-۶. رئیس سازمان صدا و سیما ی جمهور ی اسلام ی ایران. ۴-۶. رئیس ستاد مشترک
۵-۶. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۶-۶.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. »[۲]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است :
یکم . رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و اندیشمندان اسلامی؛
با مراجعه به منابع اسلامی و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامی مشخص می شود که از نظر اختیارات حکومتی، فرقی بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولی فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتی، مسائل لازم اجتماعی است که بدون آنها، حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود؛ یعنی، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : « این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.»[۳] از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می شود که به اختصار به توضیح آن می پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام های سیاسی غالباً به رژیم های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:
۱. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمی افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
۲. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی تواند:
۱. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی فقیه.
۳. تنها مصالحی را می تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دوم. اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی ؛
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده اند؛ نه به معنای «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می شود.
۱. آیت الله خامنه ای: «من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره ای خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود [و] گره را باز می کند».[۴]
۲. آیت الله مشکینی: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».[۵]
۳. یکی دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».[۶]
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: «پیشنهاد می کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».[۷]
در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می پردازد.[۸]
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ی خود ناتوان شود. یا فاقد یک ی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. »

مقایسه با اختیارات سایر روسای کشور ها و مقامات عالی رتبه حکومت ها
نظام فکری لیبرال دموکراسی « Liberal Democracy » امروزه به عنوان پیشرفته ترین الگوی حکومت های سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب می شود که پس از قرن ها نظریه پردازی و تجارب عملی با اتخاذ سازکارهای مختلف از قبیل برقراری حکومت های مشروطه ، تدوین قانون اساسی ، تفکیک قوا ، پارلمانتاریسم ، محدودیت زمان مسئولیت ، سیستمهای نظارتی ، کاهش تصدی گری دولت و... ، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از سوء استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهای مدنی به کار گرفته است .[۹] از این رو گاهی تصور می شود رهبران و مقامات عالی رتبه چنین نظام هایی در مقایسه با اختیارات ولی فقیه در نظام اسلامی از اختیارات محدودی در قدرت سیاسی بر خوردارند. جهت تبیین این موضوع ابتدا به صورت مختصر برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه تعدادی از این کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبیقی اختیارات ولی فقیه با اختیارات مقامات عالی رتبه کشور های مذکور مقایسه می شود:
یکم – بررسی اختیارات عالی ترین مقام نظام های لیبرال دموکراسی:
الف . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا :
رئیس جمهور این کشور - به عنوان عالی ترین مقام این کشور – به مدت جهار سال توسط اکثریت نمایندگان ایالات آمریکا انتخاب می گردد. ریاست کشور و قوه مجریه را بر عهده داشته و حیات سیاسی ملت آمریکا در دست اوست. شرایط برای دریافت ریاست جمهوری عبارت است از : تابعیت آمریکا ، رسیدن به سن ۳۵ سالگی و اقامت بیش از ۱۴ سال در ایالات متحده . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا عبارتند از :[۱۰]
۱. تعیین سیاست های کنونی و آینده کشور . ۲. وظیفه نظارت ، حراست ، حفاظت ، و پشتیبانی از قانون اساسی و قوانین عادی و عهدنامه ها . ۳. فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی انتظامی هریک از ایالات . ۴ . عفو مجرمان و تخفیف مجازات محرومان و بزهکاران ، مگر در موارد اتهام علیه مقامی از حکومت . ۵ . عزل و نصب مقامات عالیه دولت و قوه مجریه . ۶ . طرح ریزی و اجرای سیاستهای مربوط به روابط خارجی ایالات متحده و نیز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتیاج به تایید مجلس. ۷. امضای مصوبات مجالس کنگره نمایندگان و سنا با بر خورداری از حق وتو . همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانون گذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره ، برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.[۱۱] ۸ . دخالت در قوه قضائیه با تعیین قضات محاکم فدرال . ۹ . دخالت در امور اضطراری از قبیل شورش ، اغتشاش صنعتی ، بحران اقتصادی ، فاجعه و بلای ملی ، جنگ و هر جیزی که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنیت ملی را تهدید کند . البته این امور از جمله اختیارات کنگره است که به رئیس جمهور تفویض می گردد و رئیس جمهور به موجب آن اختیارات ، می تواند هر گونه اقدامی را با هر گونه کیفیت و سیاستی که مقدور باشد ، به اجرا بگذارد .[۱۲]
ب . وظایف و اختیارات رئیس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام ریاست جمهوری این کشور است که که به مدت ۷ سال با رای عمومی و مستقیم مردم به قدرت می رسد. و از وظایف و اختیارات ذیل بر خوردار است :[۱۳]
۱. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به پیمان نامه ها و عهد نامه ها ، استمرار حیات کشور و مراقبت از قانون اساسی ، نظارت و داوری بر قوای عمومی می باشد. ۲ . به رفراندوم گذاشتن برخی از امور کشور . ۳ . فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شوراهای عالی و کمیسیون های دفاع ملی و عزل و نصب فرماندهان لشکری . ۴. حق عفو خصوصی مجرمان . ۵ . تجدید نظر در قانون اساسی بنا به پیشنهاد نخست وزیر یا پارلمان . ۶ . تعیین رئیس شورای قانون اساسی ، جهت حل اختلاف ناشی از اجرای مقررات و مرجع تشخیص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات رئیس جمهور . ۷ . تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او. ۸ . عزل و نصب وزیران ، انتخاب سفرا و فرستادگان ویژه ، روسای سازمان ها ، دانشگاهها ، و مدیران کل در اختیار رئیس جمهور است. ۹. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانین ، پس از تصویب نهایی با امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند . ۱۰. انحلال مجلس ملی این کشور. ۱۱ . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید. . ۱۲. ریاست شورای عالی قضایی ، و نگهبانی استقلال قوه قضائیه.[۱۴] ۱۳. مصونیت رئیس جمهور فرانسه در انجام وظایف خود و عدم مسئولیت وی در برابر قوه قضائیه و مقننه به جز در موارد اقدام به خیانت علیه کشور .[۱۵]
ج . اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگلستان :
عالی ترین مقام حکومتی در این کشور، پادشاه یا ملکه آن است، که نه انتخابی است و نه انتصابی، بلکه به صورت وراثتی قدرت را در دست می گیرد ؛ عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر، مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد. مقام سلطنت ، قدرتی بی طرف است که اجرای اقتدارات را بر عهده نخست وزیر و کابینه قرار داده است و تعیین سیاست کلی و خط و مشی اساسی با نخست وزیر است . با این حال مقام سلطنت و ملکه دارای وظایف و اختیارت ذیل می باشد :[۱۶]
۱. عزل و نصب نخست وزیر . ۲. انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان . ۳. فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۴ . اعلان جنگ در مواقع ضروری با مشورت وزیران . ۴ . سیاست خارجه ، انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی. ۵ . انتصاب اعضاء مجلس لردها. ۶. تعیین عالی ترین مقام قضایی. ۷ . صدور فرمان عفو . ۸ . توشیح لوایح یا طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و او می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. ۹ . پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمی باشد.[۱۷]
د . اختیارات و وظایف عالی ترین مقام حکومتی آلمان فدرال :
در قانون اساسی ۱۹۴۹ جمهوری فدرال آلمان ، عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد ، رئیس جمهوری است.که به وسیله اعضای «کمیسیون فدرال»به مدت پنج سال انتخاب می شود . دادگاه قانون اساسی فدرال مسئولیت تشخیص و نظارت برحسن انجام وظایف او را برعهده دارد. دوشرط برای احراز ریاست جمهوری این کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان عضویت مجلس فدرال رای دهد و به سن جهل سالگی رسیده باشد. در قانون اساسی این کشور عزل و بر کناری رئیس جمهور پیش بینی شده است. اما وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از :
۱ . نصب و عزل دادرسان فدرال ، مستخدمان ، صاحب منصبان و درجه داران نظامی. ۲ . عفو خصوصی مجرمان . ۳ . سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی . ۴ . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردی که اکثریت آرای مجلس فدرال را به دست می آورد بر عهده ریاست جمهوری است و به پیشنهاد وی به وسیله مجلس فدرال انجام می پذیرد . عزل صدر اعظم نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و با پذیرش ریاست جمهوری آلمان امکان پذیر است .[۱۸]

دوم –بررسی تطبیقی اختیارات ولی فقیه با عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی :
۱. از نظر شرایط رهبری : همانگونه که مشاهده شد عالی ترین مقامات کشورهای فوق از اختیارات گسترده و مهمی برخوردارند از این رو به صورت منطقی باید کسانی که جهت احراز این پست های کلیدی داوطلب می شوند از شرایط و ویژگی های دقیق و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی برخوردار باشند اما با این حال ، شرایط خاصی در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتی در انگلستان با توجه به نظام سلطنتی این کشور سلطنت به صورت موروثی از پادشاه به ولیعهد منتقل می گردد، و اصولامردم در تعیین پادشاه هیچ نقشی ندارند. . بدین ترتیب در نظامهای سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان ، فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرفنظر از صلاحیت علمی ، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی، می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشورها را مشروط به کسب اکثریت آراء به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد . و این در حالی است که تاکید بر شرایط ویژه و صلاحیت های علمی ، اخلاقی و مدیریتی -که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده- به لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی است و راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزشهای انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی و سیاسی یا تابع منافع شخصی و حزبی ناشی می گردد ، مصون خواهد نمود .
۲. روش انتخاب مقامات عالی کشورها: در انگلستان که سلطنت موروثی است و ا صولا انتخابات مستقیم و غیر مستقیم و رای مردم جایگاهی ندارد . تنها در فرانسه رئیس جمهور همانند رئیس جمهور ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می شود (انتخابات یک مرحله ای است)، اما رئیس جمهور امریکا و آلمان همانند ولی فقیه در ایران با روش دو مرحله ای انتخاب می شوند.
۳. تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام : در آمریکا با رئیس جمهور این کشور است که با پیامی در آغاز دوره اجلاسیه به کنگره ارائه می دهد ؛ در فرانسه نیز با رئیس جمهور ، در انگلستان با نخست وزیر ، در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و وضعیت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ، در امریکا و فرانسه با رئیس جمهور ؛ در ایران برعهده رهبری است و در آلمان فرماندهی نیروهای مسلح با وزیر دفاع و تشخیص حالت جنگ ، دفاع و وضعیت ضروری با مجلس فدرال است .
۵ . در ارتباط با قوای سه گانه : در ایران نظارت بر قوای سه گانه ، تنفیذ حکم رئیس جمهور و عزل او ( با شرایط در نظر گرفته شده در اصل ۱۱۰ ) ، نصب و عزل رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. اما انحلال مجلس در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در آمریکا عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه ، انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائیه و تعطیلی کنگره با رئیس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزیر ، انحلال و یا تعطیل پارلمان ، انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه و انحلال مجلس فقط یک بار در هر دوره با رئیس جمهور است ، وی در قوه قضائیه ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. در آلمان ریاست جمهوری در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخی شرایط حق انحلال پارلمان را دارد.
۶. عفو و تخفیف مجازات محکومین : در ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی با مقام رهبری ، در آمریکا با رئیس جمهور ، در انگلستان با پادشاه ، در فرانسه حق عفو خصوصی با رئیس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصی در مورد هر فرد از طرف اتحادیه با رئیس جمهور است .
۷ . بازنگری در قانون اساسی : در ایران با تایید رهبری ، در آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا ، در آلمان با مجلس فدرال ، در فرانسه ، به وسیله رئیس جمهور و با پیشنهاد نخست وزیر ، و در انگلستان اصلا قانون اساسی مدونی ندارد تا نیاز به بازنگری و مقام صلاحیت دار آن باشد .
۸ . عزل و برکناری بالاترین مقام: در انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد ، هیچ مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی آن پیش بینی نشده است . در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور تنها می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری آمریکا به خیانت و ارتشاء وی را محاکمه و عزل نماید. در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید . البته اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا مشکل است و به صورت علمی امکان پذیر نیست . همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود ، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود . این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران مطابق با مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی هر وقت رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل ۱۰۹ قانون اساسی شود عزل و برکنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است از قبیل : عدم توانایی رهبری در اداره کشور ، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ، فقدان عدالت ، تقوا ، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد . [۱۹]
جمع بندی :
۱ . هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی خویش نیازمند ابزارها واختیارات معقول و مناسب است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی، اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به فقیه جامع الشرایط به عنوان سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) ، در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است.
۲. رسالتها و مسؤولیت هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایی است که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از این رو لازم است از اختیارات حکومتی همانند اختیارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غیر این صورت بسیاری از احکام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامی و اجرای کارویژه های آن امکان پذیر نخواهد بود.
۳. . از چنین اختیاراتی که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است به « ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. در اسلام ، « ولایت مطلقه فقیه » مبانی فلسفی ، کلامی ، فقهی ، حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ، سیاست و حقوق اساسی که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم های فاقد قانون اساسی اطلاق می شود ؛ متفاوت می باشد.
۴ . در نظریه ولایت مطلقه فقیه ، اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی یعنی ؛ اهداف و وظایف دولت اسلامی ، مصالح عمومی ، شریعت اسلامی ، است . این اختیارات کاملا قانونمند و دارای ضوابط شرعی دقیق نظیر عدالت ، کارشناسی ، ومشورت... است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه انجام می شود.
۵ . با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسی و مذاکرات خبرگان قانون اساسی ، مشخص می شود که قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه که منبعث از متون اسلامی است ، اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. از این رو وظایف و اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ نیست ؛ بلکه ولی فقیه در مسائل که حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلّی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه ی خود» به حلّ آنها می پردازد.
۶ . با بررسی تطبیقی حقوق اساسی در مورد رهبری و وظایف آن در کشور های مهمی همچون آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، آمریکا ، و مقایسه حدود وظایف و اختیارات سران آن کشورها با رهبری در جمهوری اسلامی ایران ، مشخص می گردد که اختیارات انحصاری ، ویژه ، و مطلقه ای برای عالی ترین مقامات این کشور ها در نظر گرفته شده که با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه است .
۷. مقامات عالی در این کشور ها می توانند براساس مصلحت ، و اوضاع ضروری به تصمیم گیری ، حتی در زمینه انحلال پارلمان اقدام نمایند. براین اساس این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران به رهبر، اختیارات ویژه ، انحصاری و غیر قابل مقایسه با سایر کشور ها داده شده است ، مستند به دلایل حقوقی نیست .
۸. شرایط و ضوابط ویژه ای که در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است ، و بر اساس آن ولی فقیه هم از درون و هم توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود ؛ و در تصمیم گیری های خود نیز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است ، باعث می شود تا هیچ گونه انحراف و سوئ استفاده ای از این اختیارات صورت نپذیرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامی رعایت شود . در حالی که عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی به دلیل فقدان چنین شرایط و ضوابطی همیشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومی بوده و همانگونه که نمونه های عینی آن مشاهده می شود ، مصالح و منافع عمومی را با سوء استفاده از اختیارات مطلقه خویش فدای منافع ، امیال و هوس های شخصی و حزبی می نمایند.




[۱] - ر.ک : عباسعلی عمید زنجانی ٬ فقه سیاسی ٬ تهران : امیر کبیر ٬ ۱۳۷۷ ٬ ج ۱ ٬ ص ۱۱۹ ؛ محمد شفیعی فر ٬ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۱۳ .
۱- جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک : ر. ک:سید محمد هاشمی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ ۱۳۸۰ ٬ ج ۲ ٬ ص۵۶ ؛ فقه سیاسی ٬همان ٬ ص ۲۵۸ ؛ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ همان .
[۳] - امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۰، چاپ هفتم، ۱۳۷۷.
[۴] - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸.
[۵] - همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
[۶] - همان، ص ۱۳۱۰.
[۷] - همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰.
[۸] - برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص ۱۹۰.
ب. ابراهیم زاده آملی، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۵۳.
پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج ۵؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص ۵۵.
ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۵۶.
ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۲.
- ر. ک : اندرو وینسنت ٬ ایدئولوژیهای مدرن سیاسی ٬ ترجمه مرتضی ثاقب ٬ تهران : ققنوس ٬ ۱۳۷۸ ٬ صص ۴۱-۸۵ .[۹]
۲- آندره تنک ٬ حقوق ایالات متحده آمریکا ٬ ترجمه سید حسین صفایی ٬ موسسه حقوق تطبیقی ٬ صص ۱۰۲-۱۰۳ ؛ جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ دانشگاه تهران ٬ ج ۲ ؛ جعفر بوشهری ٬ مسایل حقوق اساسی ٬ تهران: نشر دادگستر ٬ ص ۲۸۳ .
- مرتضی مرندی ٬ پیشین ٬ ص ۱۲۶ .[۱۱]
- ر. ک :عبدالحسین خسر پناه ٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون اندیشه جوان ٬ ۱۳۸۳ ٬ صص ۳۵- ۳۸.[۱۲]
۱- جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ ج ۲ ٬ صص ۳۷-۳۴ و مسائل حقوق اساسی صص ۱۶۵-۱۸۸ ؛ احمد نقیب زاده ٬ سیاست و حکومت دراروپا ٬ تهران : سمت ٬ ۱۳۷۹ ٬ صص ۱۲۷ -۱۶۵ ؛ قانون اساسی فرانسه .
- ر . ک : گفتمان مصلحت ٬ پیشین ٬ صص ۱۲۲- ۱۲۴ .[۱۴]
مرتضی مرندی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ قم : انتشارات پارسایان ٬ ۱۳۸۲ ٬ ص ۱۲۴ .-[۱۵]
- ر. ک: سیاست و حکومت در اروپا ٬ پیشین ٬ صص ۹۲-۹۵ ؛ جعفر بوشهری ٬ حقوق اساسی ٬ ج ۲ ٬ صص ۱۷۲- ۱۳۵.[۱۶]
- ر .ک : مرتضی مرندی ٬پیشین ٬ صص ۱۲۴-۱۲۵ ؛ گفتمان مصلحت ٬ پیشین ٬ صص ۴۰- ۴۱ . [۱۷]
. مرتضی مرندی ٬همان ٬ صص ۱۲۱-۱۲۲ .[۱۸]
[۱۹] - جهت آگاهی بیشتر ر. ک : گفتمان مصلحت ٬پیشین ٬صص ۴۵ - ۴۸.؛ مرتضی مرندی ٬ پیشین ٬ صص ۱۲۷- ۱۳۰ ؛ محسن غرویان ٬بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رییس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیتری ن مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان ٬ فصلنامه معرفت ٬ ش ۴۳ .

در پایان به دلیل گسترش ابعاد مختلف موضوع اگر پرسشی باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۳۰۶۵۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.