چالش دموکراسی سکولار با حقوق اقلیت؟ ۱۳۹۴/۷/۲۶ - ۱۱ بازدید

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، دیدگاهی که شما به نقل از شاعر و فیلمساز ایتالیایی نقل کرده اید (در صورت صحت انتساب) ریشه در دیدگاه های انتقادی نسبت به دموکراسی دارد که از دوران سقراط و افلاطون و ارسطو در آثار اندیشمندانی که در این زمینه سخن رانده اند تا به امروز طرفدارانی داشته است . به عنوان مثال سقراط ، یکی از پیشگامان نقد بر دمکراسی در این زمینه چنین می گوید : «اگر احتیاج به کسی داشته باشیم که برایمان کفشی بدوزد، با قرعه این شخص را انتخاب نمی کنیم.
images_3.jpegدانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، دیدگاهی که شما به نقل از شاعر و فیلمساز ایتالیایی نقل کرده اید (در صورت صحت انتساب) ریشه در دیدگاه های انتقادی نسبت به دموکراسی دارد که از دوران سقراط و افلاطون و ارسطو در آثار اندیشمندانی که در این زمینه سخن رانده اند تا به امروز طرفدارانی داشته است . به عنوان مثال سقراط ، یکی از پیشگامان نقد بر دمکراسی در این زمینه چنین می گوید : «اگر احتیاج به کسی داشته باشیم که برایمان کفشی بدوزد، با قرعه این شخص را انتخاب نمی کنیم. اگر احتیاج به کسی داشته باشیم که صندلی شکسته مان را تعمیر کند، آن شخص را با قرعه انتخاب نمی کنیم. اگر احتیاج به کسی داشته باشیم که در مسابقات دونده ی ما باشد، آن شخص را با قرعه انتخاب نمی کنیم. پس چه توجیهی برای این وجود دارد که شخصی را که باید بر شهر حکم راند و مسئول تربیت جوانانمان باشد با قرعه انتخاب کنیم؟ »(کلوسکو، جورج، (۱۳۸۹) ، تاریخ فلسفه سیاسی، خشایار دیهیمی، تهران، نشر نی، چاپ دوم ۱۳۹۱ ، نقل از سایت راسخون) پس از سقراط شاگرد وى افلاطون نیز در نوشته هایش به ویژه جمهور آشکارا دشمنى خود را با دموکراسى نشان مى دهد . در دوران معاصر نیز انتقادات و مخالفات ها با دموکراسى به شیوه خارج از دین فراوان مى باشد . « جورج ویگل » از دانشمندان معاصر ، ضمن موافقت با ابعادى از دموکراسى واقعى ، با توجه به این که نسبت میان فرد و دولت به نظر وى ، تنها چهره هاى قابل مشاهده در چشم انداز دموکراسى است ، دموکراسى را دچار مشکل جدى مى داند . قبل از وى « هایدگر » ( ۱۹۷۶۱۸۹۹ ) دانشمند آلمانى نیز با انتقاد از نظام هاى چند حزبى و جامعه کثرت زده ، بیان کرد که دموکراسى تنها راه حل براى جهان و جامعه تکنیک زده مدرن نیست . دکتر شریعتى نیز اگر چه به لحاظ فکرى وابسته به جبهه سکولار نمى باشد اما در سخنان خود با استدلال هاى جامعه شناختى و برون دینى به نقد دموکراسى مى پردازد وى در این زمینه مى گوید : « در دموکراسى و لیبرالیسم نظام اجتماعى غربى آزاد است که هر چه بخواهد و مى‌پسندد انتخاب کند ولى عملاً عوامل فرهنگى و هنرى و تبلیغاتى و سیاسى جوى را پدید مى‌آورد که وى همان چیز را پسند مى‌کند که برایش تعیین کرده‌اند ، همان چیز یا کسى را انتخاب مى‌کند که باید انتخاب شود .
. . من رأیم را آزادانه ابراز مى‌کنم و با کمال دقت و صداقت به حساب مى‌آید اما خود این رأى را در من نصب کرده‌اند ، دیکتاتورى آشکار بعد از رأى قرار دارد و دیکتاتورى مخفى پیش از آن . » ( على شریعتى ، مجموعه آثار ۱۲ ، ص . ۴۷ )
در این میان این سوال پیدا می شود که اگر دموکراسی اینگونه شایسته انتقادات فراوانی شده و در نتیجه ظاهرا ضد ارزش می گردد پس راز استقبال از آن در میان جوامع مختلف چگونه است ؟
پاسخ به این سوال این است که استقبال و استفاده از دموکراسی در جهان غرب و جهان اسلام با دو رویکرد جداگانه صورت می گیرد که یکی از آنها دموکراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از: ۱-۱. نسبی گرائی: یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد. به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند.(ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول ۱۳۷۷، ص۱۳۷) ۲-۱. مشروعیت مردمی: در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد.
اما دیدگاه دیگر دیدگاهی است که دموکراسی را تنها به مثابه یک «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است.
با توجه به این دو رویکرد ، در جهان غرب که بر مبانی هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی خاصی بنا نهاده شده است که در آن اومانیسم ، لیبرالیسم ، پلورالیسم ، نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی و ... مطرح می شود طبیعتا دموکراسی یک ارزش به شمار آمده و نتایج و تبعات منفی که این نوع نظام به همراه دارد در مقابل آثاری که مطابق با ارزش های نظام غربی است چندان به حساب نمی آید و حتی این آثار از نظر آنان نوعی حسن به شمار می آید چنانکه به عنوان مثال انتخاب فردی فاسد به عنوان رئیس جمهور یک کشور و یا قانونی شدن همجنس بازی و سقط جنین در اثر رای مردم به دلیل اینکه نشانه توجه به رای و خواست مردم می باشد یک حسن به شمار می آید که مطابق با مبانی مدرنیته غربی از جمله اومانیسم (اصالت انسان) و لیبرالیسم (آزادی حداکثری انسان) می باشد و از این روی در مورد این مکاتب می توان گفت مورد توجه قرار بودن دموکراسی به علت مطابقت آن با مبانی پذیرفته شده آنان می باشد .
اما مورد توجه بودن دموکراسی از منظر مکاتبی همچون اسلام که مکاتب ارزش مدار می باشند صرفا با توجه به رویکرد روشی و نقش ابزاری آن در اداره جوامع و ارتقای کارآمدی نظام و صیانت آن از آفات یک نظام توتالیتر می باشد . بر این اساس ارزش دموکراسی در چنین نظامی بستگی به نسبتی دارد که دموکراسی با مبانی بنیادین آن نظام و نقش ابزاری آن پیدا می کند ، در نتیجه به عنوان مثال اگر دموکراسی در این نظام در صدد تمایز حق از باطل از طریق رای اکثریت باشد طبیعتا فاقد ارزش خواهد بود چرا که بر اساس مبانی دینی ، حق ، معیارهایی دارد که اکثریت عددی رای دهندگان نمی تواند گویای آن باشد ، بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ ششم ۱۳۷۸، ج۱ ص۴۱) اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نیز نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و ... جای کاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد. به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول ۱۳۸۱، ص۲۸۷) آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و ... تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.(ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش۲۰و۲۱، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش۱)
یکی دیگر از امتیازات دموکراسی اسلامی و یا مردمسالاری دینی این است که در آن بر خلاف دموکراسی غربی هرگز بحث پایمال شدن حقوق اقلیت مطرح نمی شود چرا که در دموکراسی غربی ، آنچه ملاک مشروعیت است رای و نظر اکثر مردم است و به این ترتیب وقتی اکثریت مردم هر دیدگاهی را داشتند (و لو اینکه این دیدگاه بر اساس هواهای نفسانی و بدون در نظر گرفتن مصالح واقعی انسان ها اتخاذ شده باشد) همان جنبه عملیاتی پیدا کرده و اقلیت نیز که طبیعتا با این دیدگاه مخالف است مجبور به تبعیت از آن است و به این ترتیب استبداد اقلیت به وجود می آید . اما در دموکراسی دینی از یک سو رای و نظر مردم صرفا در چارچوب شریعت ارزش و رسمیت می یابد ، از سوی دیگر احکام شریعت به دلیل مطابقت آن با فطرت و ارزش های والای الهی و انسانی هرگز آلوده به استبداد و پایمال کردن حقوق انسان ها نشده ، به گونه ای تنظیم می گردد که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت در آن منظور شده باشد و هم سعادت واقعی دنیوی و اخروی انسان ها را مد نظر قرار می دهد و از جانب سوم زمامداران نیز در حکومت اسلامی (و لو با قید دمکراتیک آن) بر اساس شایستگی های علمی ، اخلاقی و مدیریتی بر سر کار می آیند و به همین دلیل حق هیچ گونه استبداد رایی را نداشته و اگر کوچکترین استبدادی حتی نسبت به اقلیت اعمال نمایند خود به خود از این مقام منعزل می شوند ، لذا در حکومت های مبتنی بر دموکراسی دینی هرگز بحث استبداد اکثریت مطرح نمی شود چرا که هیچ قانون و اقدامی که صرفا تامین کننده منافع یک بخش و پایمال کننده منافع بخشی دیگر باشد حق طرح شدن ندارد تا اینکه با تصویب آن حق اقلیت پایمال گشته و استبداد اکثریت به وجود آید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.