-برخورد رهبری با مفاسد- ۱۳۹۰/۸/۱۵ - ۱۳ بازدید

دانشجوی گرامی اهتمام و دغدغه های شما در زمینه مبارزه با مفاسد و تخلفات , قابل تقدیر است هر چند ما در صدد ایراد اتهام به هیچ فردی نبوده و اساساً و از منظر حقوقی تا زمان اثبات جرم در دادگاه نمی توان شخصی را متهم نمود ، اما در عین حال به صورت کلی گفتنی است ؛ موضوع مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که به هیچ وجه نباید دستخوش رقابت های سیاسی گردیده بلکه باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد .
دانشجوی گرامی اهتمام و دغدغه های شما در زمینه مبارزه با مفاسد و تخلفات , قابل تقدیر است هر چند ما در صدد ایراد اتهام به هیچ فردی نبوده و اساساً و از منظر حقوقی تا زمان اثبات جرم در دادگاه نمی توان شخصی را متهم نمود ، اما در عین حال به صورت کلی گفتنی است ؛ موضوع مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که به هیچ وجه نباید دستخوش رقابت های سیاسی گردیده بلکه باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد . مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود. ( دیدار با کارگزاران حج ، ۳/۱۱/۸۰) و اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید .در اینجا متن فرمان هشت ماده ای ایشان در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی می آوریم که بخوبی گویای اهتمام و توجه جدی مقام معظم رهبری و تبیین وظایف هر کدام از قوای سه گانه در این امر است : « حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییداتهم .
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مدنظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
۱- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.
۵- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور، مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.» ( سیدعلی خامنه ای ۱۰/۲/۸۰)

در هر صورت اصل سخن در این است که امر مبارزه با مفاسد وظیفه ای بسیار مهم بوده که قطعا قوای سه گانه نیز در این زمینه وظایف مهمی را بر عهده دارد اما در عین حال باید توجه داشت قبل از اثبات جرم در دادگاه , نمی توان با تمسک به برخی گفته ها و مطالب رسانه ها , کسی را متهم به فساد و نظام را متهم به مماشات نمود ؛ کاری که می توان از مجاری قانونی خویش انجام داد نباید به رقابت های سیاسی کشیده و هزینه های زیادی بر نظام و جامعه تحمیل نماید . از آن گذشته تا زمانی که شخص و یا گروهی ارتکاب برخی مسایل هنجار شکن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان آن را اعلام نمود چرا که این امر در تضاد کامل با باورداشت های دینی و اصول قانونی است زیرا در آموزه­های دینی، احترام و آبروی افراد از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می باشد بگونه­ای که در برخی روایات احترام مومن از کعبه حتی بالاتر دانسته شده است. و از نظر قانونی نیز «اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضائیه اعلام می شود.» ( سخنگوی قوه قضائیه ، ۱۲/۳/۱۳۸۸ )
بنا بر این همانگونه که ملاحظه می نمائید مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه جدی و اصولی با مفاسد و تخلفات در هر مرتبه و مقامی تاکید داشته و دارند . اما آنچه که در جریان مناظرات تلویزیونی اتفاق افتاد نمی تواند معیاری صحیح ، شرعی و حقوقی برای قضاوت پیرامون عملکرد مسئولین، رهبری و گذشته نظام اسلامی باشد. ماجرای نام بردن آقای احمدی نژاد از آقایان هاشمی و ناطق نوری ،اگر چه ایشان به خود این افراد اتهام فساد مالی وارد نکرده و سوالاتی در باره فرزندان این افراد نمودند -که با توجه به جنبه سوالی داشتن که اصطلاحا عبارت انشائی نامیده شده و به لحاظ حقوقی ایراد اتهام نمی باشد – اما با توجه به اینکه همین مقدار طرح مساله باعث ایجاد شائبه هایی در جامعه در زمینه خود این اشخاص بود لذا مقام معظم رهبری شخصا از این افراد و پاکدستی خود این شخصیت ها در جریان نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ یعنی دقیقا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات دفاع نمودند و فرمودند: «اسم بعضی از اشخاص برده شد که اینها شخصیتهای این نظامند؛ اینهاکسانی هستند که عمرشان را در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچوقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای ناطق نوری من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد مالی نکرده؛ حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعائی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اینها را رسانه ای کرد. اگر چیزی اثبات بشود، فرقی بین آحاد جامعه نیست؛ اما اثبات نشده، نمیشود اینها را مطرح کرد و قاطعاً ادعا کرد. وقتی اینجور حرفها مطرح میشود، تلقی های نادرست در جامعه به وجود می آید، جوانها چیز دیگری خیال میکنند، چیز دیگری میفهمند. آقای هاشمی را همه میشناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیتهای بعد از انقلاب نیست؛ من از سال ۱۳۳۶ - یعنی ۵۲ سال قبل - ایشان را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزین جدی و پیگیرِ قبل از انقلاب بود؛ بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیتهای جمهوری اسلامی در کنار امام بود؛ بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب میکرد و به مبارزین میداد. اینها را جوانها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیتهای زیادی داشت: هشت سال رئیس جمهور بود؛ قبلش رئیس مجلس بود؛ بعد مسئولیتهای دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته ای درست کرده باشد. اینها یک حقایقی است؛ اینها را باید دانست. در حساسترین مقاطع ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده.»(خطبه های نماز جمعه تهران ، ۲۹/۳/۱۳۸۸)

بر این اساس آنچه مهم است این است که نباید این امر را همانطورکه دشمنان داخلی وخارجی در مطبوعات وسایتهای خود بزرگ جلوه می دهند، بزرگ نمایی کنیم ،وتحت تأثیر تبلیغات مسموم آنها واقع شویم .
واقعیت این است که در اینگونه حوادث با توجه به زوایای پیچیده آن ، و وجود اخبار متفاوت و متناقض و بازار داغ شایعات ، شتابزدگی به هیچ وجه صحیح نبوده و اصولاٌ اثبات هر موضوعی تنها بر اساس مستندات و شواهد معتبر توسط مراجع ذی صلاح قضایی امکان پذیر می باشد . از این رو چاره ای جز صبر نیست و البته مطمئن باشید که نظام اسلامی به هیچ وجه اهل مجامله و گذشت از قانون شکنان و متخلفان نیست . چنانکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خویش با دانشجویان و نخبگان علمی تأکید می نمایند :«من به شما عرض بکنم؛ در قضایائى به این اهمیت، با حدس و گمان و شایعه و این چیزها نمیشود حرکت کرد. ...این را شما بدانید، هیچگونه اغماضى از جرم و جنایت وجود نخواهد داشت؛ منتها ما - یا من یا شما، فرق نمیکند؛ چه شما که دانشجو هستید و زبانتان باز است و راحت حرف میزنید، چه من که یک مجموعه اى از تجربه و سالهاى متمادى کارکرد در میدان را با خودم همراه دارم؛ در این جهت با هم فرقى نداریم - نمیتوانیم حکم کنیم که باید دستگاه قضا اینجور قضاوت کند؛ نه، دستگاه قضا باید نگاه کند، اگر دلائلى براى مجرمیت کسى، چه در زمینه ى سیاسى، چه در زمینه ى اقتصادى، چه در زمینه ى مفاسد گوناگون پیدا کرد، بر طبق او حکم کند. این شایعاتى که شما شنیده اید، بنده هم خیلى از این شایعات را میشنوم؛ ممکن است بسیارى از این شایعات مطابق واقع هم باشد و انسان شواهد و قرائنى هم برایش داشته باشد؛ اما قرینه و شاهد متفرق نمیتواند جرمى را علیه کسى اثبات کند؛ به این نکته توجه داشته باشید. لذا اینجور نیست که فرض کنیم یک مجرم قطعىِ پشت پرده اى وجود دارد که دستگاه بنا دارد از جرم او به یک دلیلى بگذرد.» ( ۴ شهریور ۱۳۸۸)
از اینرو جهت حفظ انقلاب اسلامی و تحقق ارزشها و اهداف والای آن ، مبارزه با دشمنان قسم خورده و پاسداشت دستاوردهای انقلاب می باید ضمن اهتمام همه دلسوزان و مسئولان مختلف کشور به مبارزه جدی و اصولی با مفاسد و تخلفات , از هرگونه شتابزدگی , گسترش شایعات و اختلافات سیاسی مخرب و خط کشی های غیر منطقی که در خلاف جهت انقلاب است پرهیز و در جهت مقابله با انحرافات بصورت قانونمند تلاش نمود تا خود زمینه توسعه همه جانبه کشور و تعالی ارزشهای اخلاقی و دینی را فراهم آورد.
امیدواریم مطالب طرح شده پاسخگوی دغدغه فکری شما دانشجوی گرامی بوده باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۶/۱۰۰۱۳۷۰۹۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.