-تعریف مشروعیت-تعریف مقبولیت-مقبولیت و مشروعیت-نقش مردم در حکومت- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۷۲ بازدید

تبیین صحیح و همه جانبه موضوع فوق نیازمند توجه دقیق به مطالب ذیل می باشد:یکم . تعریف مشروعیت الف . «مشروعیت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت(Legitimacy) این است که براساس چه ملاک و با اتکا به چه منبع یا منابعى، اِعمال قدرت و حاکمیت توجیه مى شود. به عبارت دیگر مشروعیت؛ یعنى اینکه:۱. حکومت و حاکمان بر چه اساسى مى توانند احکام و قواعد الزام آور صادر کرده و به اجرا گذارند.۲.
تبیین صحیح و همه جانبه موضوع فوق نیازمند توجه دقیق به مطالب ذیل می باشد:
یکم . تعریف مشروعیت
الف . «مشروعیت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت(Legitimacy) این است که براساس چه ملاک و با اتکا به چه منبع یا منابعى، اِعمال قدرت و حاکمیت توجیه مى شود. به عبارت دیگر مشروعیت؛ یعنى اینکه:
۱. حکومت و حاکمان بر چه اساسى مى توانند احکام و قواعد الزام آور صادر کرده و به اجرا گذارند.
۲. جامعه بر چه اساسى موظف است از قواعد الزام آور حکومت پیروى کند.
با این توضیح روشن مى شود که مراد از «مشروعیت حاکم اسلامی» این است که حاکم جامع الشرایط اسلامی «مشروعیت» خود را از کجا کسب مى کند؛ یعنى، چه منبعى حاکمیت او را توجیه نموده و او را مجاز مى دارد که در امور اجتماعى تصرف کند و لزوم اطاعت از او را موجّه مى سازد.
پاسخ مشهور فقها و اندیشمندان شیعه در برابر پرسش فوق، این است که منبع مشروعیت در اسلام تنها «نصب الهى» است؛ یعنى، از ادله دینى استفاده مى شود که شارع حاکم اسلامی ( ائمه معصومین و ولی فقیه در زمان غیبت معصوم) را براى رهبرى جامعه اسلامى نصب کرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله و آموزههای معتبر اسلامی نیز بر چنین موضوعی دلالت دارند.

دوم . تعریف مقبولیت
منظور از مقبولیت «پذیرش مردمی» است. اگر مردم به فریاد گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد، گفته می شود آن حکومت دارای مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حکومت ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱. حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می دهند؛
۲. حاکمان و حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می کنند:
ویژگی مقبولیت اختصاصی به دسته اول دارد. (نگاهی گذرا به ولایت فقیه، محمدمهدی نادری قمی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸، ص ۵۳) و به طور کلی می توان دو نقش و کارکرد را برای مقبولیت بر شمرد:
۱. مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند.
۲. مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی. (حکومت دینی، حمیدرضا شاکرین، نشر معارف، ۱۳۸۲، ص ۱۰۶).
اگر بخواهیم وجود مقبولیت یک نظام را بررسی نماییم باید شاخصه هایی نظیر میزان رضایت، خواست و مشارکت داوطلبانه مردم را در مراحل شکل گیری، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه نگاهی به عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی از زمان قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب و پس از آن، همه بیانگر حضور گسترده و مشارکت داوطلبانه مردم در عرصه های مختلف است که جلوه هایی یاز آن در راهپیمایی ها و مناسبت های انقلاب، انتخابات و حمایت های مردمی از نظام اسلامی در مراحل حساس نظیر دوران دفاع مقدس و ...، نمایان می باشد. و مردم به طور گسترده ای و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعیین سرنوشت خویش، مشارکت فعال دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت که مقبولیت دارای مراتبی است و یک امر بسیط و تک درجه ای نیست. نظام های سیاسی به تناسب میزان کارآمدی خود در تأمین و برآوردن انتظارات و خواسته های مردم (اعم از مادی و معنوی) و حل مشکلات آنان، از مراتب متفاوتی از مقبولیت برخوردار می باشند. و به هر میزان بین عملکردهایشان با اصول و اهدافی که برای خود ترسیم کرده اند، مطابقت بیشتری دیده شود، از مقبولیت بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. از این رو نظام اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده دستاوردهای مثبت و یا برخی نواقص و معضلات بر میزان مقبولیت آن تأثیر گذاشته و از این رو ممکن است برخی عملکردها و یا سیاست ها در بدنه نظام از مقبولیت مردمی برخوردار نبوده و نظام اسلامی هم با وقوف به این موضوع مهم، در صدد اصلاح خود باشد.

سوم. جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۰).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۸۲ و ۸۳). امیر مؤمنان(ع) می فرماید:
«پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن». «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه»؛کشف المحجة، ص ۱۸۰. این روایت نشان می دهد:
۱. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
۲. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می شود، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی «ولی امر» به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که «پذیرش و مقبولیت مردمی» مهم ترین رکن آن به شمار می آید. امام خمینی(ره) درباره «ولایت فقیه» می فرماید:
«اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند». امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۴۶۶.
بر این اساس رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد... رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه ۲۷). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى - خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج ۱، ص ۱۰۳-۱۰۴).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۰-۹۱).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۲).

پنجم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، ۲۵ سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را - کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره ۷، ص ۵۳، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى - اعم از الهى یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (۲)، آیه ۲۵۶. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص ۲۳، قم: اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱. ایشان در ادامه مى فرماید: «... تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان)
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
۱ . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، ۱۳۷۴ .
۲. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۸ .
۳ . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، ۱۳۸۳ .
۴ . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، ۱۳۸۵ .
۵ . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۸ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۵/۱۰۰۱۰۱۰۲۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.