-تعریف ولایت-ملاک ولایت-انواع ولایت- ۱۳۹۰/۸/۸ - ۳۶ بازدید

«ولایت» واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از اینرو این واژه باهیئت های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»،«نصرت و یاری»،«متابعت و پیروی»و«سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است .
«ولایت» واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از اینرو این واژه باهیئت های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»،«نصرت و یاری»،«متابعت و پیروی»و«سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است . (ولایت فقیه ، ولایت فقاهت وعدالت ، آیت الله جوادی آملی ، انتشارات اسراء ، ص ۱۲۲) بنابر این ولایت دارای معانی مختلفی است که به منظور کشف ملاک ولایت در هر مورد باید ابتدا معنای مورد نظر از واژه ولایت بررسی شود و به تناسب آن ملاک ولایت مشخص گردد . به عنوان مثال در این آیه که بخشی از آیه ۷۱ سوره توبه می باشد مراد از ولایت ، با توجه به صدر و ذیل آیه «یاور هم بودن و مسئولیت داشتن در برابر سرنوشت همدیگر » می باشد و ملاک ولایت نیز مومن بودن می باشد . لذا بر این اساس گفته می شود هر مومنی به صرف مومن بودن باید یاور مومنان دیگر بوده و به منظور ایفای وظیفه ولایتی خود در موارد ضرورت امر به معروف و نهی از منکر نماید چرا که در ادامه آیه چنین آمده است : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ﴿توبه/۷۱﴾» اما در موارد دیگر ملاک ولایت به تناسب مورد خود تفاوت می کند . بر این اساس ابتدا باید تقسیم بندی در باره انواع ولایت انجام شود . همانگونه که گفته شد ولایت معانی مختلفی دارد که یکی از آنها دوستی بود و یکی از آنها به معنای سرپرستی بود که خود معنای سرپرستی هم دارای انواع مختلفی می باشد . یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان . به این معنا که ولایت در محدوده تشریع در قرآن کریم و در روایات اسلامی گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی . (همان ، ص ۱۲۵)گاهی نیز این نوع از ولایت را به دو قسم عامه و خاصه تقسیم می نمایند که منظور از ولایت عامه ، ولایت مربوط به حکومت و ولایت پیامبران ، امامان و فقیهان بوده و سایر ولایت ها از نوع ولایت خاصه می باشند که به لحاظ رتبه بندی ولایت عامه مطرح شده بر سایر ولایتها برتری دارد که مصادیق این ولایتها عبارتند از :
ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر ، سفیه و مجنون خود ، ولایت قیمومیتی ، ولایت حاکم شرع بر مواردی که با وجود نیاز به ولایت ولی خاصی ندارد ، ولایت پسر بزرگتر در انجام نمازها و روزهای فوت شده از پدر ، ولایت اولیای میت در تجهیز وی (غسل ، کفن ، دفن و نماز) ، ولایت وارثان مقتول در اخذ دیه ، قصاص یا عفو قاتل وی ، ولایت در موقوفات و ... (مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص ۱۰۴). بر این اساس ملاک ولایت در ولایت به معنای سرپرستی ، داشتن شرایطی است که در هر یکی از انواع ولایت مقرر شده است و در نتیجه نمی توان ملاکی کلی برای ولایت در نظر گرفت . به عنوان مثال در ولایت فقیه بر اساس منابع دینی داشتن شرایطی از قبیل فقاهت ، عدالت ، تقوا ، توان مدیریتی و ... وجود دارد که هر کسی واجد این صفات باشد در واقع ملاک های ولایت را دارا بوده و ولایت بر جامه مسلمین دارد و باید زمینه برای اعمال ولایت او فراهم گردد . بخشی از این ملاک ها و ادله آنها عبارتند از : T

۱. اسلام و ایمان

خداوند مى فرماید: (لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (۴)، آیه ۱۴۱. «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمى دهد» و (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَیْ ءٍ)؛آل عمران (۳)، آیه ۲۸. «مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بى بهره است».

۲. عدالت (در مقابل ظلم)

خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمى پذیرد؛ پس حاکم و ولى باید عادل باشد: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛هود (۱۱)، آیه ۱۱۳. «به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید». این رکون و گرایش در روایات به «دوستى و اطاعت» تفسیر شده است.تفسیر على بن ابراهیم، ج ۱، ص ۳۳۸. همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ)؛بقره (۲)، آیه ۱۲۴. «عهد من به ستمکاران نمى رسد».

۳. فقاهت

حاکم اسلامى باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) این علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، داناترین مردم به احکام؛ یعنى، فقها حاملان این علم اند. قرآن درباره شرط علم مى فرماید: (أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛یونس (۱۰)، آیه ۳۵. «آیا کسى که به راه حق هدایت مى کند، سزاوارتر است که از او پیروى شود یا کسى که راه نمى یابد؛ مگر آنکه راه برده شود؛ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟» فقیه با تخصصى که سال ها در تحصیل آن کوشش کرده، مى تواند احکام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد. و ... . در مورد انواع ولایت های دیگر نیز در هر کدام ولایت داشتن ، ملاکی خاص را می طلبد . به عنوان مثال در ولایت پدر وجد پدری بر فرزند سفیه ، صغیر و یا مجنون خود ، تنها ملاک ولایت ، داشتن عنوان پدر یا جد پدری برای آن شخص مولی علیه می باشد و نیازی به صفت دیگری نیست در حالی که در برخی موارد کسانی حق ولایت دارند که جزء عدول مومنین به شمار می آیند و هکذا .
در مورد سوال دوم شما یعنی در مورد یقین داشتن شما به اشتباه کردن ولی فقیه نیز لازم است موضوع با ذکر چند نکته تبیین گردد :
نکته ۱. هر چند ولی فقیه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصمیمات ایشان وجود دارد ولی با توجه به برخورداری از ویژ گیهای برجسته ای همچون فقاهت ، عدالت ، بینش و تدبیر سیاسی و اجتماعی و...از یکسو و با توجه به بهره مندی از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد ایشان از سوی دیگر ، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصمیماتی که از سوی ایشان اتخاذ می شود ، بسیار کاهش پیدا نموده و ضریب اطمینان آن تا حد بسیار بالایی افزایش خواهد داشت از این رو اطمینان به اشتباه در تصمیمات ایشان بسیار بعید به نظر می رسد . (ر.ک : مصباح یزدی , محمد تقی , پرسشها و پاسخها ,قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , ۱۳۸۰, ج۲, ص ۱۰-۱۱و ص۱۵- جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسرا , ۱۳۸۵,ص ۴۸۱-۴۸۲)
نکته ۲. ارزیابى و تشخیص صحت وسقم و یا حق و باطل درعملکرد ولی فقیه و احکام صادره از سوی ایشان ، نیازمند برخورداری از شرایطی همچون آشنایی کامل با مبانی دینی و اجتهاد بر پایه موازین و قواعد فقهی و اصولی و توجه به مقتضیات زمان و مکان و درک صحیح مسائل و اوضاع سیاسی و اجتماعی روز و... است که از عهده هر کسی بر نمی آید. در بسیاری از موارد نادرست تلقی کردن تصمیمات و احکام صادره از سوی رهبر ناشی از عدم آگاهی لازم با مبانی دینی و درک نادرست و فقدان اشراف کامل بر مسائل سیاسی و شرایط اجتماعی است و با وجود چنین احتمالی نمی توان به نادرست بودن تصمیمات و احکام صادره از سوی ولی فقیه اطمینان حاصل نمود .(ر.ک: جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین , ص ۴۵۶)
نکته ۳. به نظر می رسد منطقی ترین راه برای بررسی صحت وسقم تصمیمات و احکام صادره از سوی ولی فقیه و دستیابی به پاسخ روشنی در این زمینه و برطرف شدن ابهامات ، پیگیری و طرح آن موضوع از طریق مجلس خبرگان است . (ر.ک : جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین, ص ۴۷۲)
نکته ۴. با فرض بدست آوردن اطمینان از اشتباه بودن حکم صادر شده از سوی ولی فقیه ، وجوب اطاعت از آن برای چنین فردی ساقط می شود اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»( عروه الوثقی، مسأله ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.) نظیر همین مساله در رساله های عملیه فعلی نیز موجود است . به عنوان مثال در اکثر رساله ها یکی از مسائل چنین می باشد : «اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل نماید . ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده است نمی تواند به حکم او عمل نماید . »(مساله ۱۷۳۱ رساله امام خمینی احکام مربوط به راه های ثابت شدن اول ماه که در اکثر رساله ها به همین صورت ذکر شده است) یعنی با مشخص شدن قطعی خطای ولی فقیه و حاکم شرع وجوب اطاعت از گردن مکلف ساقط می شود با این حال این فرد حق اظهار مخالفت آشکار با آن را نداشته و نمی تواند سایرین را نسبت به آن دعوت نماید زیرا اطمینان شخصی فرد برای سایر افراد حجت نیست و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه جایز نمی باشد و چنین مساله ای ممکن است دستاویزی برای مخالفت با نظام شود .
در مورد انتقاد به رهبری نیز باید نکاتی را متذکر شد :
یکم . انتقاد از رهبری بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه ای اسلامی تاکید زیادی بر آزادی بیان و انتقاد و انتقاد پذیری از سوی مردم و حاکمان اسلامی شده و تحقق صحیح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادی و معنوی فرد , جامعه و نظام سیاسی می داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذیری تاکید می نماید: «اتبع من یبکیک و هو لک ناصح...؛ از کسی که از روی خیرخواهی با یادآوری عیب هایت تو را به گریه درآورد پیروی کن و از کسی که از روی ناخالصی تو را به خنده وا می دارد، متابعت مکن...»(الکافی، ج ۲، ص ۶۳۸). و همچنین امام علی(ع) نیز در این زمینه از مردم می خواهد که حرف حق را در هر حال به او یادآوری کنند: «فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بقول ان اخطی ء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی»(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶). براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاین رو هیچ کس ادعا نمی کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. ازاین رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد. در نگرش دینی نه تنها انتقاد از ولی فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است. نصیحت به معنای خیرخواهی برای رهبران اسلامی است که یکی از ساز و کارهای تحقق آن اندرزدهی است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبری بر اساس قانون اساسی
در کنار حق عمومی نظارت و انتقاد از مسئولین ، مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت رسمی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر اینکه در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام «هیأت تحقیق» متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۲) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده ۱۷ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق» می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش های رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند . (ماده ۳۵ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان)
البته در عین حال باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
۱. فتوا،
۲. توصیه ها و بیانات ارشادی،
۳. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی است .یکی از اعضای برجسته خبرگان معتقد است که : «انتقاد از رهبری باید هوشمندانه طراحی شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت های رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار می دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد. بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است » «این عمل موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود» (آیت الله مصباح یزدی، جزوه پرسش ها و پاسخ ها، تهیه و تدوین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله، ص ۷۰)
در پایان گفتنی است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی خبر است و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین -بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.


بنابر این همانگونه که گفته شد اگر شما صرفا رای و نظر ولی فقیه را قبول نداشته و مثلا آن را به مصلحت نمی دانید اما باید آن را قبول نمایید همچون سربازی که نقشه فرمانده را برای پیروزی در جنگ به مصلحت نمی داند اما در عین حال باید اطاعت نماید اما اگر یقین دارید ولی فقیه اشتباه کرده و این یقین را از طرق علمی و کارشناسانه به دست آورده اید –که معمولا در سطح جامعه و در میان عموم مردم به دست آوردن چنین یقینی با توجه به نیاز به تخصص بسیار سخت است- تکلیف از شما ساقط بوده و نیازی به اطاعت نیست اما در عین حال نباید عدم اطاعت خود را علنی نموده و یا اقدامی انجام دهید که به هرج و مرج منجر شود .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۴۵۳۰۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.