-خواست اکثریت-رأی مردم-حکومت اسلامی-مشروعیت نظام- ۱۳۹۰/۸/۱۰ - ۱۸ بازدید

پاسخ سؤال را در دو بخش پی می گیریم:
T}یکم - جایگاه مردم در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است :{T
اما قبل از پرداختن به آن باید توجه شود در این جا مراد از مشروعیت , مشروعیت به مفهوم مقبولیت و مورد رضایت مردم در حوزه جامعه شناسی سیاسی نمی باشد بلکه منظور مشروعیت به مفهوم حقانیت در برابر غصب یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه , کلام , حقوق سیاسی می باشد. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی (اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولی فقیه در عصر غیبت ) وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد بلکه رأی و رضایت کمک و همدلی مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می شود.
پاسخ سؤال را در دو بخش پی می گیریم:

یکم - جایگاه مردم در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است :


اما قبل از پرداختن به آن باید توجه شود در این جا مراد از مشروعیت , مشروعیت به مفهوم مقبولیت و مورد رضایت مردم در حوزه جامعه شناسی سیاسی نمی باشد بلکه منظور مشروعیت به مفهوم حقانیت در برابر غصب یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه , کلام , حقوق سیاسی می باشد. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی (اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولی فقیه در عصر غیبت ) وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد بلکه رأی و رضایت کمک و همدلی مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می شود.
حضرت امیر(ع ) می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها; اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد... رشته کار [حکومت] را از دست می گذاشتم» (نهج البلاغه , خطبه سوم ).
همچنین می فرماید: «لا رأی لمن لا یطاع ; کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد» (نهج البلاغه , خطبه ۲۷).
این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت و کارآمدی حکومت الهی , خواه حکومت رسول الله (ص ) و امامان معصوم (ع ) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است . حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت , دینی محور است . البته اگر چه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی , تلازمی ندارد اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه از دست برود مشروعیتش از دست نمی رود, بلکه تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می گردد. که به حمد الله این فرض در زمان ما واقع نشده است .
در هر صورت بعد از تشکیل حکومت اسلامی اگر خدای ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلی به ادامه ی حکومت نداشته باشند; باز هم حفظ آن بر همه حتی اقلیت واجب است زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت می باشد لذا باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه های فراهم سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت و تثبیت دوام و استمرار حکومت اسلامی به کار گیرند, ریشه های نارضایتی مردم را شناسایی و در صدد حل آن برآیند. ولی اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست آن حد و نصاب از مقبولیت را که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم می باشد به دست آورد و یا منجر به کشتار خونریزی و خلاصه مفسده ی عظیمی در این مرتبت باشد که موجب رضایت شارع نباشد, تکلیف ساقط می شود. بنابراین با توجه به این راه کار ارائه شده و با تفکیک مشروعیت از مقبولیت و نقش مردم در مقبولیت و کارآمدی حکومت , مشروعیت آن هیچ گونه تناقض پیش نمی آید.
برای آگاهی بیشتر ر.ک :
- جوادی آملی , ولایت فقیه , ص ۴۹۰
- نبی الله ابراهیم زاده آملی , حاکمیت دینی , ص ۷۴
- کتاب نقد شماره ۷, آیت الله مصباح یزدی , حکومت و مشروعیت , ص ۵۴.
- محمدهادی معرفت , جامعه مدنی , ص ۷۱

دوم - مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه و ضوابط و مقررات آن:


در توضیح ولایت مطلقه فقیه باید گفت که بین «ولایت فقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتى در ماهیت و جوهره ولایت سیاسى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتى که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال این اصطلاح است. زمانى که ولایت فقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمام دارى امور جامعه است که براساس ادله عقلى و نقلى (آیات - روایات) متعددى در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع الشرایط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گردیده و داراى حق حاکمیت مى باشد.
اما زمانى که ولایت مطلقه فقیه استعمال مى شود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیت هاى ولى فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط هیچ تفاوتى با «ولایت فقیه» ندارد.
توضیح این مطلب مبتنى بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتى را بیان مى نماییم:
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که ما به اختصار به توضیح آن مى پردازیم.
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبى»(Relative) به کار مى رود و گاهى در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید مى باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالبا به رژیم هاى فاقد قانون اساسى(Constitution) اطلاق مى شود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مى شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى باشد.
اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که:
اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعى است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این که از هر حیث مطلق باشد.
قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: ۱- مصلحت، ۲- اهم بودن، ۳- اجتماعى بودن. به عبارت دیگر، ولى فقیه نمى تواند:
۱- به طور دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
۲- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.
۳- تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.
بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص ۵۵).
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر، (همان، ص ۵۶).
براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
۱. همه دلایل عقلى و نقلى که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مى کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات مى کند.
۲. رسالتها و مسؤولیت هایى که از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حکومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایى است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیت ها همان گونه که براى معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه اى را ایجاب مى کند. قدرت و حکومت مطلقه اى را براى فقیه متصدى حکومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مى کند در غیر این صورت بسیارى از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مى گردد.
۳. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى که در شخصیت حقوقى حاکم تبلور مى یابد، مانند همه نهادهاى حکومتى دیگر اعم از حکومت هاى لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که داراى قدرت مطلقه از لحاظ یاد شده هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل کند این مقدار جاى هیچ گونه انکارى نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشکیل حکومت اسلامى با اختیارات کامل و مطلق را که پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مى کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.
بنابراین مشخص مى شود که ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه تفاوت ذاتى و ماهوى نیست، بلکه فقط در نحوه کاربرد و استعمال لفظ تفاوت مى باشد.
ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه طاهرین(ع). ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟
در واقع ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم(ع) باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى و وجوب اطاعت از اوامر ولی فقیه به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلایل عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
الف. دلایل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانى در «هدایه الانام فى حکم الاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایه الى من له الولایه» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۸).
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
۱. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى داند.
۲. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد.
۳. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند.
مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص ۸۰ - ۷۷)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص ۱۰۲ - ۱۰۶).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم:
- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یرووننى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۸، ح ۵۰).
- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج ۱، ص ۳۸، بابفقدد العلماء)
۳- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافى، ج ۱، ص ۴۶).
- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح ۸).
- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷، ح ۳).
- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۰، ح ۶)
- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «ان العلماء ورثه الأنبیاء»، (اصول کافى، ج ۱، ص ۳۴).
- روایت: «منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶).
- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار).
- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضى، ح ۳۳).
- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضى، ح ۱۶)
ب. دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه و وجوب اطاعت از اوامر ولی فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است.
۲. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
۴. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است و وقتی چنین شخصی اقدام به تشکیل حکومت نمود اطاعت از فرامین وی واجب است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
۱- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد.
۲- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
۳- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
۴- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
۵- تشکیل حکومت توسط ولی فقیه جامع الشرایط مستلزم اطاعت سایر افراد جامعه از فرامین چنین فقیهی است، بنابراین اطاعت از ولایت فقیه عقلا نیز واجب می باشد.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید و از او اطاعت کرد که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:
۱- کاظم قاضى زاده، اندیشه هاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى(ره)، ص ۱۹۰
۲- جوادى آملى، ولایت فقیه
۳- محمدجوادى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص ۲۲۱
۴- نبى الله ابراهیم زاده آملى، حاکمیت دینى، ص ۱۵۳
۵- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینى
۶- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى
۷- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى
۸- حدود ولایت حاکم اسلامى، احمد نراقى
۹- حکومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى
۱۰- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهرى خرم آبادى
۱۱- ولایت فقیه، شهید هاشمى نژاد
۱۲- مجله حوزه شماره ۸۵ - ۸۶ بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت
۱۳- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى
۱۴- ولایت فقیه، آیت الله معرفت
۱۵- عباس کعبى، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، ۱۳۸۰
۱۶- امام خمینى و حکومت اسلامى، مجموعه آثار، ج ۵، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص ۵۵
۱۷- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)
۱۸- سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۵۶، نشر دادگستر، ۱۳۸۰. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹/۱۳۸۹۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.