-دین و سیاست-خط امام خمینی(ره)- ۱۳۹۰/۸/۱۲

خط امام نقطه وفاق همه گرایش ها و جناح های وفادار به انقلاب و از معیارهای سنجش رفتار سیاسی کارگزاران نظام است. اشخاص و گروه ها براساس همین میزان گاه یکدیگر راه متهم به کجروی و انحراف می نمایند. با این وجود درباره پیش نیاز چنان قضاوت هایی که همانا شناخت خط امام است تلاش درخوری صورت نپذیرفته است.
خط امام نقطه وفاق همه گرایش ها و جناح های وفادار به انقلاب و از معیارهای سنجش رفتار سیاسی کارگزاران نظام است. اشخاص و گروه ها براساس همین میزان گاه یکدیگر راه متهم به کجروی و انحراف می نمایند. با این وجود درباره پیش نیاز چنان قضاوت هایی که همانا شناخت خط امام است تلاش درخوری صورت نپذیرفته است. امام در طول قریب به سه دهه فعالانه در صحنه های نظری و عملی سیاست حضور داشته و اظهار نظر یا اتخاذ موضع کرده اند; نسبت به رژیم پهلوی و عملکرد آن, درباره مقوله های مهم سیاست هم چون حکومت, مردم, عدالت, آزادی, قانون اساسی, مشروعیت و سیاست خارجی و نیز در خصوص رخدادهای سیاسی نظیر جنگ, صلح, ارتباط با آمریکا, عربستان, اشخاص و جریان های سیاسی اظهار نظر نموده اند.
پس از رحلت ایشان نسبت به برخی از مقوله های فوق راه متفاوتی پیموده شده است. از باب نمونه در بُعد خارجی ارتباط با عربستان که به دنبال واقعه کشتار حجاج در سال ۱۳۶۶ قطع و چشم پوشی از آن غیر ممکن اعلام شده بود, برقرار گردیده و امروز تا بالاترین سطح ارتقا یافته است. و در بعد داخلی چنین مواردی مشاهده می گردد. از سوی دیگر, حیات پربار سیاسی شخص امام نیز حاوی تغییر و تحولات چندی در روش ها و منش ها است. و چه بسا اگر آن سایه پر فیض مستدام بود شاهد تحویل و تحولاّت دیگری نیز بودیم. حال با این سابقه متغیّر و بی ثبات چگونه می توان آینده را براساس آن تنظیم و تنسیق کردí آیا می توان با رحلت تألّم آفرین آن فرزانه, باب تحوّل را مسدود و همه میراث سیاسی به یادگار مانده را ثابت فرض نمود!
به نظر می رسد ما در مواجهه با راه و کلام امام با دو آفت ویرانگر روبه روییم: یکی (نسبیت گرایی) و دیگری (اخباری گری), راه گریز چیستí و خط میانه کدام استí چگونه می توان راه های تحجّر و تهوّر را بست و در عوض باب های پویایی و اعتدال را گشود؟
ما در نخستین گام متغیّراتی چند را در ساحت اندیشه امام می جوییم تا اولاً: عرصه را بر مطلق گرایی تنگ کنیم. و ثانیاً: امکان تحول و تغییر را در موضوعات همسان استنتاج کنیم. و در واپسین حرکت می کوشیم تا با تکیه برگام نخست, ضوابط و قواعدی را برای تمیز ثوابت از متغیرات و شناخت راه از روش به دست دهیم.
در این مقال, نخست ثابت و متغیر دستگاه فکری سیاسی امام به دو بخشِ سیاست داخلی و سیاست خارجی تقسیم گردیده, در هر یک ثابت ها و متغیراتی چند طرح می گردد و در پایان سعی می شود تا ثابت ها و متغیرها ضابطه مند گردند.

بخش اول: شناخت ثابت ها و متغیّرها
تبیین ثابت و متغیّر
در این نوشتار مقصود از ثابت هر مقوله ای است که در اندیشه و سیره حضرت امام(ره) مصون از تغییر مانده است و آن, بر دو نوع است: بعضی که ثابت مانده و از نظر منطقی و با توجه به قواعدی که بعداً خواهد آمد نیز تغییر ناپذیرند, مانند اسلامیت نظام. و دسته ای که تغییر نیافته ولی منطقاً تحوّل پذیرند, مانند اظهار نظرهای مثبت و منفی امام نسبت به شخصیت ها که این قسم بی شک مسئول آثار حوزه متغیرات است.
مراد از متغیّر آن مقوله ای است که بی نصیب از تحویل و تحوّل نیست و آن بر سه دسته است: نخست دسته ای که امام به صراحت تغییر رأی و نظر داده اند, مانند اعتقاد نخست ایشان به لزوم اجتناب روحانیت از تصدّیِ پست های اجرایی و عدول صریح از آن در اواخر سال ۹۵۳۱. دیگر, دسته ای که نسبتِ تغییر و تحوّل به معظم له دست کم یک احتمال معقول و موجّه است و دسته سوم موضوعاتی است که نه صریحاً و نه احتمالاً در زمان حیاتشان تغییر نیافته ولی منطقاً و با لحاظ قواعد آینده تحوّل پذیرند, شکل و صورت نظام از این قبیل است.
گفتنی است که دامنه تغییر در این نوشتار هرگونه دوگانگی اعم از: بداء, نسخ , تخصیص و تکمیل می باشد و بدین ترتیب عوامل آن نیز شامل پیدایش شرایط تازه, شناخت و آگاهی های نوپیدا و تحمیل یا تأثیر واقعیات بر اندیشه و موارد دیگر می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که جای گرفتن موضوعی در حوزه متغیرات به مفهوم جواز بی پروایی در عدول از آن نیست, زیرا سخن در آستان یک اندیشه بزرگ و هوشمند است.
الف) سیاست داخلی
۱ـ ثابت ها:
آراء چندی را در این عرصه می توان برشمرد که در دستگاه فکری امام عاری از تغییر مانده و منطقاً هم تغییر ناپذیرند. ثبات این آراء در اندیشه امام چندان بدیهی اند که ما را از هرگونه شرح و تبیین معاف می دارند.
آمیختگی دین و سیاست, اسلامی بودن نظام حکومتی, اصل ولایت فقیه, مشارکت مردم در همه صحنه های سیاسی ـ اجتماعی, و عدالت اجتماعی از جمله مقوله های ثابت در این عرصه اند.

۲ـ متغیّرها:
۱ـ۲ـ شکل حکومت:
در دستگاه اندیشه سیاسی امام, حکومت از دو جزء شکل و محتوا تشکیل می یابد و شکل نقشی کاملاِ ثانوی و عرضی در تحقق غایات حکومت دارد. بر اساس این رویکرد متغیرات بیرونی از جمله مقتضیات زمان, تجربه بشری و انتخاب مردم تعیین کننده شکل حکومت است و لذا قالبی که امروز برتر می نماید, چه بسا در آینده فروتر بماند.
شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.۱ شکل دولت ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیش تر آرمان های انسانی ملت ندارد, هرچند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد.۲
سیره عملیِ امام نیز تأییدگر رهیافت نظری بالاست, زیرا ایشان در نخستین رویارویی های انتقادی خود با رژیم پهلوی که به زمان تألیف کشف اسرار (سال۸۲۳۱) باز می گردد در حالی که عملکرد دستگاه را به نقد کشیده و مصرّانه دعوت به اصلاح و پیروی از شرع می نمایند, نسبت به سیستم سلطنتی نه تنها سکوت اختیار کرده, و برخوردی مسالمت آمیز دارند. به طور کلّی مواجهه امام با شکل حکومت را به سه مرحله می توان تقسیم کرد.
۱ـ۱ـ۲ـ برخورد مسالمت آمیز با سلطنت:
در این مرحله طرح امام برای ساماندهی حکومت اسلامی بسیار سهل و ساده است. کافی است که دستگاه, شریعت مدار باشد و از حریم شرع تخطّی ننماید و کاراترین سازوکار برای تأمین این آرمان, اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مصوّب ۱۳۲۴ق.) یعنی نظارت فقیهان بر تطابق قوانین با شرع است.
(اگر گاهی هم (فقها) با شخص سلطانی مخالفت کردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی کردند.۳
این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد,بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد.)
۴. و باز در همان دوره تصریح می کنند:
(شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عملی کنید که (هر قانونی برخلاف شرع باشد قانونیت ندارد) تا تمام افراد این مملکت با هم هم آواز شوند.)
۵. چند سال بعد, پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و آزادی از زندان نیز بر اجرای قانون اساسی مشروطه پافشاری و آن را فصل الخطاب معرفی می کنند:
(این قانون اساسی ماست, می گذاریم زمین, به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم.)۶
اکنون طرح دو پرسش تکمیل کننده سخن است: نخست آن که اگر دعوت پی گیر امام بر اجرای قانون اساسی و تحقق قید مشروطه در سلطنت۷ به اجابت می رسید آیا رویارویی نسبتاً مسالمت آمیز ایشان هیچ گاه به نهضت بنیان کن بدل می شدí
به اختصار می گوییم که پاسخ منفی است, زیرا به دلالت مجموعه آثار گران قدر امام گام های آغازین معظم له در مواجهه با رژیم (نصیحت) و (دعوت) به اصلاح روش ها و منش ها بوده است و روشن است که این شیوه با وجود مشروعیّت, دم ساز و با نیّت براندازی ناسازگار است:
(نصیحت از واجبات است, ترکش شاید از کبائر باشد. از شاه گرفته تا این آقایان تا آخر مملکت, همه را علما باید نصیحت کنند.)
۸. ایشان به دنبال عقب نشینی آشکار رژیم در برابر لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و لغو تصویب نامه مزبور می گویند:
(حق این که به دولت ناسزا گفته شود نیست… از امروز مشغول کار خودمان هستیم. در این دو ماه که این پیشامد کرد ما نتوانستیم درست کار کنیم… باز اگر دیدیم شیطانی از خارج متوجه مملکت ما شد ما همین هستیم و دولت همان و ملت همان.)
۹. دست کم واقعیات اجتماعی از قبیل توان و استعداد جامعه میزان همدلی و همراهی حوزه علمیه; به خصوص هرم آن یعنی مراجع و نخبگان آن و هم چنین اقتدار و توان بالای رژیم ایجاب می کرد تا سخنی از براندازی و جایگزینی نظام نوین به میان نیاید.
دوم آن که آیا سلطنت مشروطه ولو با نظارت فقیهان آرمان واپسین و ایده نهایی امام بوده استí باز پاسخ منفی است. طرح ادلّه ولایت فقیه در این دوره (یعنی زمان تألیف (کشف اسرار) به سال ۱۳۲۸)
۱۰. و نیز بعضی از تصریحاتِ ایشان نشان ایده ای فراتر از سلطنت مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقیهان) است, زیرا مطابق این اصل, نظارت فقیهان فرآیندی انفعالی است در حالی که نظارت مورد نظر ایشان نیرویی فعال و حاضر در همه نهادهای اجرایی تقنینی و قضایی است.
۱۱. به هر روی, سخن ذیل به وضوح نشان می دهد که گویا رضایت به سلطنت مشروطه برای گذار از گونه مطلقه آن و از سر ناچاری بوده وگرنه آرزوی دیرپای ایشان ولایت فقیهان بوده است. معظم له پس از ارائه طرح تشکیل مجلس مؤسسانی مرکب از مجتهدین عدول برای انتخاب سلطان عادل می گویند:
(آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است; البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود,بهترین تشکیلات است. لکن اکنون که آن را از آن ها (علما) نمی پذیرند, این ها هم هیچ گاه با این نیمه تشکیلات مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند.)۱۲.
۲ـ۱ـ۲ـ نفی سلطنت:
حضرت امام در این مرحله که ظاهراً به سال ۸۴۳۱ش (زمان ارائه درس های ولایت فقیه) باز می گردد, اساساً رژیم سلطنتی را به نقد کشیده مغایر با شرع و سیره معصومین قلمداد می کنند:
(این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و ولایت عهدی و امثال آن است کجا از اسلام است این ها همه ضد اسلامی است, ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایت عهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده, و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و مصر و یمن برانداخته است.)
۱۳. و در دوران اوج گیری نهضت اسلامی ضمن ارائه تحلیل های انتقادی متقنی سیستم مزبور را منافی عقل و منطق بشری و واضح البطلان تلقی می کنند:
(رژیم سلطنتی یعنی یک رژیم کهنه غلطی از اول بوده و برحسب عقل هم یک مطلب غلطی است.)
۱۴. (سلطنت اگر چنان چه در وقت خودش هم یک چیزی بوده, حال دیگر کهنه شده است, دیگر سلطنت یک مسأله ارتجاعی است لکن سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده است. یک آدم سلطان بر یک مردم بدون این که مردم اختیاری داشته باشند… حالا اصلاً در رژیم های دنیا این جزو مضحکه هاست.)
۱۵. گفتنی است که در این مرحله برخورد امام با سلطنت صرفاً جنبه سلبی داشته و خالی از بُعد ایجابی است; بدین معنا که در کنار نفی سلطنت بدیل و جایگزینی معرفی نشده و تنها بر لزوم استقرار حکومت اسلامی که در واقع محتوای حکومت است تأکید گردیده است.
حال جای طرح این پرسش است که اگر شکل حکومت چندان سزاوار اهتمام نیست و در تأمین دموکراسی بی نقش است.
۱۶. چرا شیوه سلطنتی چنین سهمگینانه و توفنده مورد نفی و انکار قرار می گیرد; از طرفی مغایر با شرع و عقل قلمداد می شود و از طرف دیگر سخنرانی های بسیاری در سال ۱۳۷۵ صرف ارائه تحلیل های انتقادی از سیستم مزبور می گردد.
۱۷. و حتی نفی آن در شمار اهداف سه گانه جنبش قرار می گیرد.
۱۸. آیا این همه اهتمام برای نفی یکی از اشکال حکومتی نمی تواند مؤیّد نظری باشد که شکل ها را مبتنی بر یک سلسله اصول و برخوردار از نقش و کارکرد بالا در تحقق غایات حکومت می داند!í پاسخ تحلیلی از عهده این نوشتار بیرون است, لیکن برای ایجاد سازگاری میان ناچیز خواندن شکل از یک سو و اهتمام فزاینده به نفی رژیم سلطنتی از سوی دیگر می توان گفت, اسلام که محتوی حکومت مورد نظر ایشان است گرچه انعطاف پذیر بوده و قابل عرضه در قالب های مختلف است, اما با هر شکلی سازگار نیست. در واقع اسلام نسبت به شکل, لابشرط نبوده, بلکه بعضی از اشکال را جذب و برخی دیگر را دفع می نماید.
۳ـ۱ـ۲ـ اعلام جمهوری:
پس از فترتی طولانی که از شکل ایجابی حکومت اسلامی در مواضع حضرت امام اثری نبود, در پاریس معظم له قالب (جمهوری) را بر دیگر اشکال حکومتیِ رایج ترجیح دادند.
(شکل حقوقی رژیم مهم نیست… پس می توان یک جمهوری اسلامی در نظر گرفت.)
۱۹.البته جمهوری مطلوب امام تماماً همانند جمهوری های رایج نیست و مقومات و عناصر ویژه خود را دارد.
۲۰. نتیجه آن که همان گونه که گفتیم بر اساس رهیافت حضرت امام به شکل حکومت, شکل آن متغیّر و تابع عوامل چندی از جمله تجربه و تکامل اندیشه سیاسی بشر دارد.
۲ـ۲ـ روحانیّت و دولت:
مهم ترین وظیفه و کارکرد روحانیت در نگاه امام (ارشاد), (هدایت) و (تبلیغ) دین است, و لیکن بر مبنای قاعده تفکیک ناپذیری دین از سیاست (حضور) پرنشاط آنان در عرصه های سیاست نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. امّا درباره (چگونگی حضور) نوعی تبدل رأی و تجدید نظر در آراء معظم له دیده می شود که می توان آن ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱ـ۲ـ۲ـ در این مرحله که تقریباً دو دهه و تا سال ۹۵۳۱ش ادامه می یابد, حلقه اتصال روحانیت با سیاست (نظارت) و (مراقبت) است. آگاهی های دینی آنان ایجاب می کند که نگاهبانی از مرزهای سیاسی ـ اجتماعی را نیز بر دوش کشند . در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی که ایده حکومت اسلامی در اذهان قوت یافته بود, خبرنگاران خارجی به طور طبیعی زمامداری روحانیت را به عنوان رسمی ترین مرزبانان حریم دین استنتاج می نمودند و لذا پی در پی راجع به جایگاه روحانیت در حکومت آینده از حضرت امام سؤال می کردند و ایشان قاطعانه جواب همیشگی را می دادند که:
(من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولت هاست.)
۲۱. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز صریحاً روحانیت را از مداخله در دولت بر حذر داشته بر نقش یاد شده تأکید ورزیدند:
(روحانیت نقش دارد, در حکومت هم نقش دارد. روحانی نمی خواهد حاکم باشد, لکن می خواهد نقش داشته باشد… روحانی باید نقش داشته باشد.)
۲۲. و بالأخره سیره عملی ایشان از قبیل انتصاب ها نوعاً غیر روحانی۲۳ و مخالفت با ریاست جمهوی روحانی نیز حاکی از ایده نظارت روحانیت بود:
(در همین قضیه ریاست جمهوری به ما پیشنهادی کردند که, پیشنهاد کردند از اشخاص, حتی از دانشگاه به این که ما حالا بعد از مدت ها فهمیدیم که اطمینان به دیگران نیست, روحانی باشد من می گفتم نه, روحانی باید نقش داشته باشد, خودش رئیس جمهور نشود لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد, کنترل باید بکند.).۲۴
۲ـ۲ـ۲ـ عملکرد ناخوشایند زمامداران غیر روحانی عبرت آموزی از نهضت های ناتمام پیشین از قبیل مشروطیت حضرت امام را در اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب به چرخش آشکار از موضع (نظارت) واداشت. در این مرحله حلقه اتصال روحانیت با سیاست علاوه بر نظارت, (دخالت) است:
(علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی, کنار ننشینند, کنار نشستن مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است و حال بدتر از آن وقت است.)
۲۵. (بله ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفته ام که علما مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرائی, لکن در وقتی که افرادی باشد که آن افراد متعهد به اسلام باشند.)۲۶
(پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند, لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر, اکثر آن ها افراد نا صالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است, آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام.)
۲۷. و بدین ترتیب با نامزدی روحانی برای ریاست جمهوری موافقت نمودند:
(این شأنی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند. چون وظیفه است به این کارها می پردازند.)
۲۸. دعوت امام از روحانیت برای تصدّی پست های اجرایی به تدریج رشد فزاینده ای به خود گرفت به گونه ای که در منشور روحانیت از اشتغال اجرایی به عنوان یک ارزش الهی یاد نمودند:
(روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضائی و اجرائی را برای خود یک امر مقدس و ارزش الهی بدانند.)
۲۹. حال باید پرسید که تغییر و تحولات یاد شده به راستی در چه ساحتی رخ داده استí آیا اندیشه و بینش امام(ره) دچار تحوّل شده و یا عمل و روش معظم له دگرگون شده است.
به نظر می رسد که اندیشه ایشان در زمینه فوق ثابت بوده و تحوّل در رفتار و عمل سیاسی معظم له ایجاد گردیده است, زیرا از اظهارات موجود به روشنی می توان اصل عدم مداخله را استنباط نمود; به بیان دیگر, (نظارت) فعّال یک قاعده و (دخالت) استثنا و مقیّد به نیاز و ضرورت است:
(ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را به غیر روحانی می تواند اداره کند آقایان روحانی به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمی گردند و محول می کنند دستگاه های اجرائی را به کسانی که برای اسلام دارند کار می کنند و تا مسئله این طور است که ابهام پیش ما هست, احتمال هست… ما مأموریم که جلویش را بگیریم, تا آن قدری که می توانیم. هر چه می خواهند بگویند, بگویند کشور ملایان.)
۳۰. گفتنی است که مسأله دخالت یا نظارت روحانیت غیر از مسأله ولایت فقیه است که مورد تأکید امام بوده است شاهد این امر آن است که امام این دو مسأله را در دوران تصدی حکومت بر زبان آورده است.
۳ـ۲ـ حقوق و جایگاه زنان:
زنان و موقعیت حقوقی, سیاسی و اجتماعی شان بخشی از تاریخ انقلاب و اندیشه رهبر فقید آن را به خود اختصاص داده است. اظهارات امام خمینی را در این باره به دو مقطع عمده زمانی می توان ارجاع داد: یکی به سال ۱۳۴۱ به مناسبت لایحه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی و دیگری به سال ۱۳۵۷ در پاسخ به سؤال هایی پی درپی خبرنگاران خارجی.
رویکرد ایشان درباره تساوی حقوقی زن و مرد, مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان در مقاطع زمانی فوق ظاهراً متغیر بوده است.
۱ـ۳ـ۲ـ تساوی حقوقی زن و مرد:
یکی از سوژه های مهم مبارزاتی امام در سال ۴۱ اعلام تساوی زن و مرد از سوی رژیم پهلوی بوده است. در این مقطع شعار مزبور مغایر شرع و احکام ضروری اسلام تلقی می شود:
(دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند; یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد.)
۳۱. این در حالی است که امام در سال ۷۵ و در پاسخ به خبرنگاران خارجی که نسبت به موقعیت زنان در حکومت اسلامی نگران بودند همواره به تساوی آنان با مردان و نقش ممتازشان در حکومت تصریح می کردند.
۳۲. با این همه تصوّر تغییر اندیشه امام در این زمینه توهّمی بیش نیست, زیرا قرائن بسیاری از جمله تحرّکات مذبوحانه رژیم پهلوی در اعطای حق طلاق به زن و تساوی در ارث۳۳ و نیز تصریحات شخص امام نشان می دهد که نفی تساوی زن و مرد ناظر به تساوی تامّ آنان بوده است:
(تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام است.)
۳۴. و ادعای تساوی حقوقی آنان در سال ۷۵ به بعد نیز راجع به حقوقِ ناشی از ماهیت انسانی است و در سایر امور به امکان تفاوت تصریح گردیده است.۳۵

۲ـ۳ـ۲ـ مشارکت سیاسی: نماد مهم مشارکت سیاسی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. امام خمینی در سال ۱۳۴۱ با تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی که به زنان حق شرکت در انتخابات را می داد به شدّت مخالفت ورزیده و آن را مغایر شرع اعلام نمودند:
(تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است.)
۳۶. و لیکن در سال ۱۳۵۷ در برابر نگرانی آشکار خبرنگاران خارجی از موقعیت سیاسی ـ اجتماعی زنان در حکومت آینده به برابری آنان با مردان در تعیین سرنوشت سیاسی و سایر حقوق انسانی تصریح کردند:
(در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد, حق رأی دادن, حق رأی گرفتن.)
۳۷. تباین میان گویه های بالا بی نیاز از توضیح است, اما سبب و علّت آن چیستí آیا به راستی در اندیشه امام تحوّل و تغییر رخ داده استí
به اعتقاد بعضی تفویض حق رأی به زنان, که تیتر اوّل روزنامه ها شده بود, در ظاهر, اقدامی خلاف شرع و ضد اسلامی نبود, اما رژیم می خواست در زیر این سرپوش, با حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ادای سوگند به (کتاب آسمانی) به جای قرآن کریم, علاوه بر نوعی اسلام زدایی و رسمیت بخشیدن ضمنی به جریان های شبه مذهبیِ ساخت استعمار, هرگونه مخالفتی با این لایحه را, مخالفت با حقوق زن و آزادی های مشروع او جلوه دهد.
۳۸. گرچه از سخنان امام نیز می توان تأییدی بر این نکته جست که مطرح کردن و مقدّم داشتن حقوق زنان در لایحه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی ترفندی برای انحراف اذهان عمومی از تدبیرهای شومی همچون الغای شرط اسلام از شرایط انتخابات و تبدیل سوگند به قرآن مجید به سوگند به کتاب آسمانی بوده است.
۳۹. و نمی توان انکار کرد که مخالفت با شرکت زنان در انتخابات موضوعیّت داشته و یکی از محورهای رویارویی با رژیم بوده است, زیرا در همان هنگام که به نیرنگ مزبور توسط رژیم اشاره می شود, باز مغایرت آن با شرع نیز تصریح گردیده است
۴۰. هم چنین به طور مستقل و جداگانه نیز به نقد و ایراد موضوع مزبور پرداخته اند از جمله در بیانیه ای که به تأیید هشت تن دیگر از آیات عظام نیز رسیده است۴۱ تنها به تحلیل حقوقی همین موضوع همّت گمارده اند.
۴۲. از همین رو بعضی دیگر برای سازگار کردن مواضع یاد شده گفته اند: مخالفت امام با حضور زنان در امور اجتماعی در دوران طاغوت نه برای حرمت شرعی حضور آنان یا… بلکه به سبب اهداف شومی که در سایه این حضور مورد نظر رژیم شاه بود صورت می پذیرفت. حضرت امام بحث حضور زنان را در آن زمان مستلزم فساد بیش تر زن و جامعه می دیدند.
۴۳. این تحلیل یا سخنان دیگری از حضرت امام در همین زمینه قابل تأیید است.
(دستگاه جابره با تصویب نامه های خلاف شرع و قانون اساسی می خواهد زن های عفیف را ننگین و ملّت ایران را سرافکنده کند.)
۴۴. پس می توان گفت حضرت امام به لحاظ اندیشه ای با حق رأی بانوان موافق بوده اند . امّا هنگام عمل سیاسی با توجه به شرایط نامساعد اجتماعی آن را دست آویزی برای متهم نمودن رژیم به نقض قانون اساسی که ملعبه رژیم برای عیب جویی از روحانیت شده بود قرار دادند.
۳ـ۳ـ۲ـ مشارکت اجتماعی:
یکی از مظاهر این نوع مشارکت حضور در عرصه های کار و فعالیت است. حضرت امام در سال ۱۴ به روشنی با به کارگیری بانوان در نهادها و ادارات دولتی مخالفت کردند:
(زن اگر وارد دستگاهی شد. اوضاع را به هم می زند, می خواهید استقلالتان را زن ها تأمین کنند.)۴۵
و حال آن که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن پیوسته از جواز اشتغال و ضرورت حضور آنان در دیگر عرصه های اجتماعی سخن می گفتند:
(در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد, حق تحصیل, حق کار حق مالیکت, حق رأی دادن, حق رأی گرفتن.)
۴۶. (زنان در انتخابِ فعالیت و سرنوشت و هم چنین پوشش خود با رعایت موازینی آزادند.)
۴۷. تفاوت دو دیدگاه آشکار است, اما توجیه بند قبلی با وضوح بیشتری در این جا راهگشا است, زیرا در این باره معظم له بی هیچ ابهامی مخالفت خود را به فساد و فحشا ناشی از اشتغال بانوان در آن بستر آلوده معلّل نموده اند:
(زن ها را وارد کردید در ادارات, ببینید در هر اداره ای که وارد شدند آن اداره فلج شد… کسانی که شما از آن ها تقلید می کنید دارند به آسمان می پرند شما به زن ها ور می روید.)
۴۸. پس می توان گفت از جنبه نظری و اندیشه ای مشارکت اجتماعی زنان با رعایت ضوابط شرعی در همه ابعاد بی اشکال است و مخالفت با آن در سال ۱۴ ناظر به یک قضیه خارجیه و در واقع مقابله با اختلاط نامشروع بوده که همواره حرام است.
۴ـ۲ـ قانون اساسی:
قانون اساسی از پدیده های مدرن و از مؤلفه های بی چون و چرای جامعه مدنی است که همزمان با جنبش مشروطیت در ادبیات سیاسی ـ حقوقی ایران رخ نمایانده است. بدین ترتیب حضرت امام علاوه بر قانون اساس جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه نیز مواجه بوده و نسبت به آن اظهار نظر کرده اند.
۱ـ۴ـ۲ـ قانون اساسی مشروطه:
این قانون در سال ۱۳۲۴ق با ۵۱ اصل به تصویب رسید که پس از چندی ۱۰۱ اصل به عنوان متمم بدان افزوده گردید.
از حضرت امام دو نوع موضع گیری متفاوت در این باره به جای مانده است: در یک مقطع طولانی که از زمان تألیف کشف اسرار (۱۳۲۸ق) بروز و تا اواخر سال ۵۶ ادامه یافته, بی اندازه به قانون مزبور استناد و بر همان اساس از دستگاه حاکمه انتقاد نموده اند.
به طور مثال, لایحه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی
۴۹, سلب آزادی مطبوعات, عدم نظارتِ فقها بر قوانین
۵۰, تبعید خود را از ایران۵۱, محکومیت زندانیان سیاسی
۵۲, رأی وکلای مجلسین سنا و شورا
۵۳, عضویت اجباری در حزب رستاخیز, سلب آزادی های اساسی و بالاخره دخالت شاه را در مدیریت کشور
۵۴ از جمله موارد نقض قانون اساسی دانسته و به صراحت, شاه و دستگاه حاکمه را به اجرای آن دعوت نموده اند:
(این قانون اساسی ما است… به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم.)
۵۵. بدین ترتیب یکی از شعارهای اساسی و پرسابقه حضرت امام عمل به قانون اساسی بوده است, اما درست در هنگامی که هیئت حاکمه دعوت مزبور را اجابت کرده و برای عمل به آن پیمان سپرده, ایشان شدیداً مخالفت می کنند.
(پیش کشیدن شعار عمل به قانون اساسی که اخیراً ایادی شاه در مجلسین عنوان کرده اند خیانت به اسلام و کشور است.)
پس تغییر رأی خالی از هرگونه ابهام است, اما آیا می توان آن را دلیل بر تحوّل در اندیشه سیاسی ایشان انگاشت. ممکن است براساس برخی از گفته های معظم له استناد به قانون اساسی مشروطه را یک حرکت تاکتیکی و همزبانی با منطق رایج و به اصطلاح از باب قاعده الزام تلقی نمود
۵۶ و انکار آن را در اوج نهضت اسلامی عقیده راستین و حقیقی ایشان دانست و بدین ترتیب باب دعوی هرگونه تحوّلی را بست.
اما در صورت عدم پذیرش این توجیه ناگزیر از بررسی تاریخ نهضت اسلامی و ملاحظه زمینه و زمان موضع گیری های یاد شده می باشیم. واقعیت این است که اقتدار رژیم شاه در داخل و حجم گسترده پشتیبانی های خارجی به ویژه آمریکا از حکومت وی مجموعه آگاهان سیاسی را بدین باور واداشته بود که نه تنها تغییر رژیم سیاسی که سرنگونی حکومت شاه نیز ناممکن است.
از همین رو شعارها و خواسته های بسیاری از شخصیت های ملّی و مذهبی و احزاب سیاسی با شعارهای امام فاصله زیاد داشت. در حالی که ایشان خواهان سرنگونی شاه و تغییر رژیم سیاسی حاکم بر کشور بودند, آنان در مصاحبه ها می گفتند: حکومت اسلامی مورد علاقه شدید و عمیق ماست ولی شرایط و موقعیت فعلی چنین آمادگی را ندارد و شاید رسیدن به آن در حال حاضر, یک آرزوی دور باشد. ما قبل از هر چیز خواستار اجرای قانون اساسی هستیم
۵۷. دیگری می گفت: نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد ما آماده ایم تا سلطنت را بپذیریم.
۵۸. ارکان مختلف رژیم نیز از مجلسین گرفته تا دولت های ناکام وی حتی شخص شاه برای مهار بحرانی که سراسر مملکت را فراگرفته بود وعده بازگشت به قانون اساسی را سرمی دادند. بنابراین از رژیم پهلوی تا طیف وسیعی از مخالفین یک صد ا و البته با انگیزه های متفاوت خواهان اجرای قانون اساسی بودند.
لازمه این شعار حفظ شاه و تداوم رژیم شاهنشاهی بود و آن چه که امام را به خروش آورده و به موضع انکار و عناد با قانون اساسی مشروطه کشانده بود همین پی آمدِ نامطلوب بود. ایشان در واکنش به سخنان کسانی که از داخل رژیم تظاهر به مخالفت کرده و چاره کار را در بازگشت به قانون اساسی می دانستند فرمود:
(فرقی نیست بین موافقین دولت و آنان که با فرصت طلبی و فریب کاری, خود را به صورت مخالف درآورده اند و به فریاد برخاسته اند و آنان که دم از انتخابات آزاد و عمل به قانون اساسی می زنند, زیرا تمام این ها کوشش دارند با این نغمه های شیطانی, شاه را حفظ کنند.)
۵۹. به شخصیت ها و احزاب سیاسی معارض نیز هشدار دادند که:
(باید برنامه و نشریات همه جناح ها بدون ابهام متکی به اسلام و حکومت اسلامی باشد و در مقدمه, سرنگون کردن طاغوت و شاخ ها و شاخه های آن که در کشور ما رژیم دست نشانده پهلوی است و جداً از خواست هایی که لازمه اش تأیید رژیم طاغوتی پهلوی است اجتناب کنید, مثل آن چه در نوشته های بعضی احزاب و گفته های بعض دیده می شود که هدف چهارچوب قانون اساسی است.)
۶۰. بنابراین دو موضع یاد شده را باید در طول یکدیگر قلمداد کرد. بدین ترتیب که در ادامه نهضت اسلامی, سطح مطالبات سیاسی امام بالا رفته و در حالی که در مقطعی اجرای قانون اساسی را طلب می کردند در مقطع دیگر آن را نیازمند تجدید نظر و پس از انجام اصلاحات قابل قبول می دانستند.
ایشان در پاسخ به خبرنگاری که می پرسد آیا بازگشت به قانون اساسی ۱۳۲۴ (۱۹۰۶م) یک راه حل معتبر است, می فرمایند:
(قوانین اساسی و متمم آن (۱۳۲۴) به شرط آن که مورد اصلاح قرار گیرد, می تواند بنای دولت و حکومتی باشد که ما توصیه می کنیم.)۶۱
۲ـ۴ـ۲ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این قانون طی همه پرسی آذرماه ۸۵۳۱ رسمیّت یافته, مبنای نظم عمومی کشور گردید. با وجود نقاطی درخشان در اندک زمانی ناکارآمدی قسمت های مهمی از آن جلوه کرده معالجات موضعی از قبیل اعطای حق تشخیص ضرورت ها به مجلس شورای اسلامی, هشدارهای خردمندانه به شورای نگهبان, و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گره از کار فرو بسته نگشود و بالاخره با اذعان به (عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی) و اندرزهای (ده سال تجربه عینی و عملی) برای (رفع اشکالات و نقائص) در اردیبهشت سال۸۶۳۱ دستور بازنگری قانون اساسی صادر گردید. اکنون به وضوح می بینیم که چگونه واقعیات اجتماعی ـ سیاسی و تجربیات بشری خود را بر اندیشه تحمیل و آن را به تسلیم و تغییر وا می دارند, تا آن جا که قانون اساسی که از باثبات ترین پدیده های حقوقی ـ سیاسی است در اندک زمانی دچار دگرگونی و تحوّل می گردد.
ب) سیاست خارجی
۱ـ ثابت ها
حضرت امام از مفاهیم نوین حقوق و روابط بین الملل بهره گرفته لیکن بدان ها بسنده نکرده, اصول تازه ای را بدین مجموعه افزوده اند. استکبارستیزی, عزت طلبی, و حمایت از مستضعفان و محرومان عالم را می توان از این جمله نام برد. ضمناً بعضی از همان مفاهیم رایج نیز در منظومه فکری امام به عنوان یک اندیشمند اسلامی تفسیر متفاوتی از یک سیاستمدار غیر دینی دارد; مثلاً اندیشه اصل عدم مداخله با شعار (صدور انقلاب) و ارسال پیام برای حجاج یا راهپیماییِ برائت از مشرکین در موسم حج و قاعده منافع ملّی با قطع رابطه با مصر به خاطر امضای پیمان کمپ دیوید و یا قطع رابطه با اسرائیل به خاطر ستم بر فلسطینیان قابل جمع است. اکنون پس از ارائه تصویر کوتاهی از سیاست خارجی امام به اختصار چند امر ثابت در اندیشه خارجی ایشان را ذکر می کنیم.
۱ـ۱ـ اصل رابطه با کلیه کشورها:
آیا (رابطه) اصل است یا استثناí به بیان دیگر آیا ایجاد رابطه محتاج پدید آمدن علل و موجبات است یا قطع رابطه مستلزم رخ دادن شرایط و مقتضیات ویژه استí به نظر امام رابطه دوستانه با کلیه کشورها برحسب (طبع اوّلی) امری پسندیده است:
۶۲. (این معنا که گاهی اهل غرض یا جهّال این حرف را می زنند که نباید روابط داشته باشیم از باب این است که یا نمی فهمند یا غرض دارند, زیرا تا انسان جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد نمی تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد… آدم عاقلی که توجه به این مسائل دارد, آدم (عالم) وضعش چه جور است. اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. در زمان صدر اسلام که خود رسول اللّه سفیر می فرستادند به اطراف, این حرف را نمی زدند.)
۶۳. ناگفته پیداست که اصل مزبور مقیّد به عدم مداخله۶۴, احترام متقابل۶۵ و ارتباط متوازن و عادلانه۶۶ است.
۲ـ۱ـ اصل نه شرقی ـ نه غربی:
در ظرف زمانی این شعار کشورها با محوریّت آمریکا و شوروی به دو بلوک غربی و شرقی تقسیم می شدند, اما با فروپاشی شوروی تقسیم مزبور نیز متلاشی شد. پس آیا اجلِ این شعار هم سرآمده استí منطق اخباری پاسخ ایجابی را می طلبد, در حالی که امام شخصاً آن را جاودانه قلمداد کرده اند:
(طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند, فرزندان بسیجی ام در این مراکز پاسدار اصول تغییر ناپذیر (نه شرقی, نه غربی) باشند.)
۶۷. پس باید از پوسته عبور کرد تا به مغز رسید. روح این شعار در حقیقت نفی سلطه, عدم تعهد به بیگانگان و استقلال سیاسی است. گرچه محیط سیاسی آن روزگار جامه خاصی بر تن آن حقیقت پوشانده و قالب نه شرقی ـ نه غربی را آفریده است:
(دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود… ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق گرایش نخواهیم داشت و می خواهیم یک جمهوری بی طرف و غیر متعهّد باشیم.)۶۸
۳ـ۱ـ استکبار ستیزی:
واژه استکبار و مشتقاتش و ضرورت ستیزه جویی با آن گرچه ریشه قرآنی دارد, برای اوّل بار ظاهراً توسط امام در ادبیات سیاسی روزگار ما جای گرفت. استکبار ستیزی از مفاهیم کلیدی و زوال ناپذیر اندیشه امام است, گرچه مصادیق و موارد آن دائماً تغییر پذیرند.
۴ـ۱ـ حمایت از مستضعفان و محرومان:
تفکّر سیاسی امام مانند بعضی از کوته فکران و بسته ذهنان, فرقه ای یا مذهبی نیست. اندیشه ای است برفراز شیعه گری و مسلمان محوری. لذا نه تنها مسلمانان سراسر عالم که مستضعفان تمامی گیتی مطمع نظر ایشان است. همواره آنان را به رفع ستم از خویش دعوت و بر حمایت قاطع از آنان تصریح نموده اند. حمایت آشکار از مستضعفان و محرومان از اندیشه های ثابت معظم له است:
(در تمام اقشار عالم مسلمین به پاخیزند بلکه مستضعفین به پاخیزند.)
۶۹. (تمام ملت های مظلوم را پشتیبانی می کنیم و تمام ملت های مظلوم باید ظالم ها را از صفحه روزگار بیرون کنند و از تاریخ بیرون برانند.)۷۰
۵ـ۱ـ قطع ارتباط با اسرائیل:
موضع گیری امام در برابر اسرائیل سابقه ای دیرپا دارد و در تمام این مدّت, آشکارا خشم, نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس اعلام داشت و ارتباط با آن را ناممکن دانسته اند. موضع ثابت در قبال یک کشور چه محملی داردí
پاسخ این است که اسرائیل اصلاً فاقد مشروعیت سیاسی و غاصب است, در جایی که آمریکا مشکل مشروعیت را ندارد و تنها به خاطر خوی استکباری و دد منشی مورد انتقاد است:
(ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین روابطی نخواهیم داشت.)
۷۱.(اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد.)۷۲
۶ـ۱ـ قطع ارتباط با آفریقای جنوبی:
دولت آفریقای جنوبی نیز با اتخاذ رویه نژادپرستی (آپارتاید) همانند اسرائیل با بحران مشروعیت مواجه بود. از همین رو امام ارتباط با آن کشور را نیز ناممکن می پنداشتند:
(چه کسی حاضر است به یک کشور نژادپرست جنایت کار (آفریقای جنوبی) نفت بفروشد.)
۷۳. و در پاسخ به خبرنگاری که می پرسد: دولت هایی که در جریان انقلاب کنونی ایران, آشکارا از شاه حمایت کردند, در صورتی که اظهار ندامت کنند آیا مناسبات خود را با آن ها ادامه می دهیدí می فرمایند:
(بلی, مگر اسرائیل, اسرائیل مستثنا است, هم چنین افریقای جنوبی و کشورهایی که از تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند.)
۷۴. روشن است که در حال حاضر برقراری ارتباط با دولت مزبور به خاطر تبدّل موضوع و تحوّل آن از آپارتاید به برابری نژادی است و توّهم انحراف از خط امام قابل تفوّه نیست.
۲ـ متغیرها
در این قسمت می توان از جنگ تحمیلی عراق با ایران و پذیرش قطعنامه یاد کرد, چنان که می توان به موضع گیری نسبت به عربستان اشاره داشت. تفصل این بخش را به فرصتی دیگر وا می گذاریم.
بخش دوم: بازشناسی ثابت ها از متغیّرها
تا بدین جا فهرست کوتاهی از ثوابت و متغیّرات در آرا و اندیشه امام عرضه شد, اما بی شک دامنه هر کدام بسی گسترده تر از موارد ذکر شده است. از دیگر سو روشن است که هیچ متغیری به ثبات تأویل نمی پذیرد و لیکن بعضی ثابت ها منطقاً به تغییر تحویل پذیرند. پس به جاست که از حوزه (هست)ها به ساحت (باید)ها عبور کنیم و پس از شناخت برخی ثابت ها و متغیرات موجود بکوشیم ضوابطی منطقی برای تفکیک آن ها از یکدیگر به دست آوریم.
الف) تفکیک اندیشه سیاسی از آرای سیاسی
یکی از نویسندگان معتقد است که برای تمیز ثوابت از متغیرات می بایست آرای سیاسی امام را از اندیشه سیاسی شان باز شناخت, وی می گوید: آن چه در این بحث حائز اهمیت است این که آرا و نظرات سیاسی ایشان (امام خمینی) با اندیشه های سیاسی شان تفاوت اساسی دارد, و اگرچه به خوبی قابل تفکیک است, اما تا کنون کسی به این تفکیک توجه جدی نکرده است. و در صورتی که این تفکیک انجام نگیرد, در شناخت ابعاد معرفت سیاسی ایشان نه تنها دچار مشکل می شویم, بلکه گاه به علت یافتن نوعی تناقض ظاهری, گرفتار تزلزل, دودلی و تردید خواهیم شد. این بدان جهت است که اندیشه سیاسی, آرام آرام قوام می گیرد و بنایی محکم می سازد که قرن ها پایدار می ماند, ولی آرای سیاسی در مسیر جریانات تطوّر می یابد و گاه تا ۰۸۱ درجه تغییر مسیر می دهد.۷۵
بر همین اساس نامبرده به طور منطقی نتیجه می گیرد که:
(انحراف از خط امام که بعضی ها بعضی دیگر را به آن متهم می سازند در جایی است که از اندیشه های سیاسی آن حضرت عدول شود نه جایی که حوزه آن آرای سیاسی است.)
۷۶. محقّق یاد شده هم چنین مرز آرای سیاسی و اندیشه سیاسی را با تعریف و شمارش خصایص هر کدام تبیین کرده است.
ب) تفکیک غایات از مقدّمات
تفکیک اندیشه سیاسی از آرای سیاسی برای تمیز ثابت ها از متغیرها گرچه معیار نیکویی است بی کاستی هم نیست, زیرا علاوه بر امکان قوی تغییرات طولی و تکمیلی یا تخصیصی و تقییدی در اندیشه, تحولات سلبی و ایجابی نیز در آن شدنی است.
از این رو باید ساز و کار شامل تری برای تفکیک ثوابت از متغیرات جست و جو کرد. بدین منظور به نظر می رسد ثابت های موجود در اندیشه امام را نخست می بایست ضمن عرضه به دین به ثابت های دینی و نظری تقسیم نمود. ثابت های دینی اموری هستند که براساس نصوص و اصول درون دینی لایتغیّرند; مثلاً اسلامیت نظام حکومتی از این دست است.
و ثابت های نظری آن دسته امورند که بر مبنای شناخت حاصل از زمان و نوع تحلیل و برداشت از واقعیات و مصالح اجتماعی ثابت انگاشته می شوند; مثلاً اصلِ رابطه با کلیه کشورها از این قبیل است. آن گاه برای تشخیص میزان ثبات و احتمال تغییر این اندیشه ها به معیاری که ما آن را تفکیک (غایات) از (مقدمات) یا (ارزش ها) از (روش ها) می نامیم باید روی آورد; مثلاً حاکمیت اسلام یک ارزش است, اما چگونگی تحقق آن یک روش است. یا عدالت اجتماعی یک هدف است, اما مشارکت اقتصادی مردم یک مقدمه وصول به آن است که گاه مُوصِل هم نیست (مثل شرایط جنگی احیاناً) پس تمیز اهداف از رفتار و انفکاک ارزش ها از روش ها معیار شامل تری برای بازشناسی امور ثابت از اموری است که اصولاً تحولّ پذیرند. البته همه ارزش ها در یک رتبه نیستند لذا هنگام تزاحم آن ها پای سنجش های دیگری نیز به میان کشیده می شود.( برگرفته از: ثابت و متغیّر در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) ، حسین سیمایی، فصلنامه حکومت اسلامی) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲۹/۶۶۶۶۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.