-عزل رهبری-عزل خبرگان- ۱۳۹۰/۹/۱

هر چند این فرض نادر است؛ اما اگر زمانى چنین اتفاقى بیفتد، به نظر ما تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ زیرا:
در چارچوب نظام و قانون اساسى، این امر بر عهده مجلس خبرگان است؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکنارى رهبرى را دارد. از طرف دیگر چنین اختیارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است.V}ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۵۸.{V بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است.
هر چند این فرض نادر است؛ اما اگر زمانى چنین اتفاقى بیفتد، به نظر ما تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ زیرا:
در چارچوب نظام و قانون اساسى، این امر بر عهده مجلس خبرگان است؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکنارى رهبرى را دارد. از طرف دیگر چنین اختیارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است.ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۵۸. بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است.
از بعد اندیشه اى و تئورى و نظرى نیز در فرض وقوع چنین مسأله اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایى خبرگان نیست؛ ولى از نظر اثباتى، ولایت چنین فقیهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان -که واسطه در تشخیص مردم اند معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردى اثباتاً «ولایت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال خبرگان، فاقد اعتبار است.
البته در مقابل این نگرش، دیدگاه دیگرى هست که حکم «ولى فقیه» را مقدم مى دارد. همچنین شرایط مختلفى را مى توان فرض کرد که در برخى از آن شرایط نظر ولى فقیه مى تواند مقدم باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۶/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.