-قاطعیت رهبری- رهبری و مشکلات- ۱۳۹۰/۸/۱۵ - ۲۲ بازدید

دانشجوی گرامی اهتمام شما نسبت به اصلاح جامعه و تحقق هر چه بیشتر ارزشهای اسلامی در بخشهای مختلف نظام قابل تقدیر و ستایش است . هرچند برررسی موضوعات فوق از ظرفیت یک نامه خارج است اما در اینجا تلاش می نمائیم برای شروع گفتگو با شما دوست گرامی تا حدودی برخی ابهامات شما را با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری پاسخ دهیم .
دانشجوی گرامی اهتمام شما نسبت به اصلاح جامعه و تحقق هر چه بیشتر ارزشهای اسلامی در بخشهای مختلف نظام قابل تقدیر و ستایش است . هرچند برررسی موضوعات فوق از ظرفیت یک نامه خارج است اما در اینجا تلاش می نمائیم برای شروع گفتگو با شما دوست گرامی تا حدودی برخی ابهامات شما را با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری پاسخ دهیم . در این راستا توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد :
نکته اول اینکه ؛ نگاهی گذرا به موضع گیریها وبرخورد های مقام معظم رهبری با مسائل مختلف کشور ، به خوبی گویای قاطعیت و صراحت ایشان در مواجهه با این امور است ولی نکته ای که لازم است مورد توجه قرار بگیرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضیات زمان و مصالح کشور و مردم در موضع گیریهای رهبر است و نباید انتظار داشت که رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد کنند چه اینکه در برخی موارد برخورد قاطع با یک مساله نه تنها به حل آن نمی انجامد که ممکن است پیامدهای منفی برای کشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح کشور و جامعه باشد و از آنجا که مهمترین مساله برای رهبری نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامی و مصالح کشور و مردم است گاهی برخی مصالح ایجاب می کند که در برابر برخی اقدامات با ملاحظه ودرایت بیشتری اقدام شود . چنانکه ایشان در پاسخ به این سوال که چرا با مسؤولان رده بالایی که در زمینه ی فعالیت اقتصادی دچار فساد شده اند، یا با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع نمی کنند، برخورد لازم نمی شود؟ و چرا شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی گیرد؟ می فرماید: «این که بگویید با کسانی که دچار فساد شده اند، برخورد قاطع نمی شود، این را قبول ندارم؛ نه، برخورد می شود. این که بگویید با کسانی که قاطع برخورد نمی کنند، چرا برخورد نمی شود، جواب این است که با کسانی که قاطع برخورد نمی کنند، چگونه برخورد کنیم؟ برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم؛ اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی گیرد. یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کس را گرفتیم، پدر فلان کس را درآوردیم، فلان کس این فساد را کرده؛ این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده ی ماست؛ ما گفتیم اصلاً نگویید. در مواردی هم که اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزی لاپوشی و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمی خواهم ملاحظه ی کسی را بکنم؛ منتها فکر نمی کنم تا چیزی قطعی و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاکمه نشده و روی آن قضاوتی نیست، باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود. هر کس این کار را بکند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتی ها، چه رادیو و تلویزیون و چه دیگران؛ اما آمارِ کارشان را بیان کنند؛ آن هم در صورتی که اسم افراد آورده نشود. این را من به شما عرض بکنم: یک نفر جرمی می کند، آدم خیلی بدی هم هست، باید هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم، با این اعلان، چند نفر مجازات می شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس می خوانند و در محله ی خود رفت و آمد دارند، مجازات می شوند. این کار چه لزومی دارد؟ بگذارید مجرم زندان برود و فی الجمله گفته شود این کار انجام گرفته؛ دیگر چه لزومی دارد ما بچه ی دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی اش را هم - که هیچ گناهی ندارند - مجازات کنیم؟ مگر وقتی که اجبار باشد؛ یعنی زمانی که وضعیت به گونه یی است که غیر از این امکان ندارد، آن جا چاره یی نیست؛ اما تا هنگامی که می شود اعلان نکرد، با این طور کارها خیلی موافق نیستم.» مقام معظم رهبری هموراه به مسئولان مختلف کشور تذکرات لازم را داده اند و هیچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سکوت نکرده اند و همیشه با ارشادات خود مسئولان کشور را راهنمایی نموده اند که پاره ای از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم می رسد و برخی از آنها نیز برای جلوگیری از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمی رسد. ایشان در باره سوالی در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جایی که جای تذکر است تذکر می دهم ، اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها ، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم _ که در خبرها پخش می شود _ چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ در جلسات خصوصی به مسئولان می گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان می دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایی شود که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود.(بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۲۲/۲/۱۳۸۲، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویان با مقام معظم رهبری ، قم :نشر معارف ، ص ۱۹۴) همچنین ایشان در رابطه با عملکرد و نقش قوق قضائیه در زمینه مفاسد اقتصادی می فرماید : «بنده در پرونده های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. ... آن چیزی که من بالخصوص بر روی آن امروز مناسب میدانم در کنار مطالبی که گفتم، تکیه کنم، مسئله ی تعقیب مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می آورد، مفاسد اخلاقی را هم می آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده طلبی و پول را به جان اینها می اندازد، همه هم طاقت نمی آورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.
مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه گذاری های درست و سالم را معوق میکند. بنده در آن نامه ای که در سال ۱۳۸۰ - همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه میگذرد - خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده ی عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه می آید، مثل بیماری های واگیری است که تا می آید، همه ی دستگاهها - قوه ی مجریه، قوه ی مقننه، قوه ی قضائیه - به حرکت می افتند که جلویش را بگیرند.
البته نقش قوه ی قضائیه در این مورد نقش بارزی است؛ ما سفارشهای متناسب با قوه ی مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جای خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانی که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه ی قضائیه هستید، بدانید سهم قوه ی قضائیه در مقابله ی با مفاسد اقتصادی سهم بسیار سنگین و مهمی است.
پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده ی قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه ی قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همه ی اینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه ی قشرهاست - با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست - سوءاستفاده کند و بی حساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود. معلوم است که این حرکت در قوه ی قضائیه و قوه ی مجریه و قوه ی مقننه - هر کدام در حد خودشان - عکس العمل ایجاد میکند؛ آرام نمی نشینند، ساکت نمی نشینند. بعضی ها موضوع را خلط میکنند، خراب میکنند؛ مثل همین قضایائی که توی افواه این اواخر به وجود آمد؛ اینها خراب کردنِ اصل قضیه است؛ اینها منحرف کردنِ اصل مطلوب است. یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توی رودربایستی افراد را گیر انداختن و اینهاست. باید با همه ی اینها مقابله شود. این یکی از کارهای بزرگ است.
این نامه ی ما، مطالبه ی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد.
به هر حال اگر چنانچه ان شاءاللَّه این کارهای بزرگ انجام بگیرد، که باید بگیرد - کما اینکه خوشبختانه در این چند سال، خوب کارهائی هم شده است، پیشرفت هم کرده ایم؛ منتها به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم. وقتی فاصله ی خودمان را با وضعی که مطلوب است، انسان ملاحظه میکند، می بینید که هنوز باید خیلی حرکت کنیم؛ خیلی باید بدویم - آن وقت آن مقصودی که عرض کردیم، حاصل خواهد شد؛ یعنی دستگاه قضائی کشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم که از همه ی قشرها ممکن است باشند، تبدیل خواهد شد، که تا کسی به کسی ظلم کرد یا خواست ظلم بکند، آن کسی که مورد تعدی قرار گرفته است، به خود دلخوشی میدهد که من میروم سراغ قوه ی قضائیه و رفع ظلم میکنم. این حالت باید به وجود بیاید. شما نگاه کنید ببینید این حالت امروز در جامعه هست یا نیست. اگر نیست، بدانید که باید بروید سراغش و این را تأمین کنید» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قضائی کشور(۱۳۸۷/۰۴/۰۵ )

نکته دوم ؛نباید اینگونه تصور کرد که مشکلات کشور خصوصاً ریشه کن نمودن مفاسد و بسترهای آن تنها با قاطعیت و برخورد دستوری حل می شود زیرا در کنار آن لازم است که ساختارهای حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی لازم و بسترها و زمینه های مناسب برای انجام مسئولیتها فراهم شود و روند اجرای آن طی شود.توضیح اینکه : در ریشه یابی مشکلات جامعه, می توان از رهیافت های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل (مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور) می داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و... به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص می کند (کدامین رهیافت درست تر و طبیعی تر می نماید). جامعه ای مانند جامعة ما از صحنه های مختلف دارای مشکل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاریخی و مشکلات عظیمی که از نظر ساختار اقتصادی [تک محصولی بودن آن وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و...] و ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار، معادل هزینة ۷۰ سال کشور) و محاصره های بین المللی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی, معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی، تجمل پرستی و... البته هر چند مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش های مختلف آن می تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی های اساسی جامعه نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجّه به دخالت متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. مشکلات و نا بسامانی‌های موجود در کشور علت ها و ریشه‌های مختلف و متفاوتی دارد و حل کردن و رویارویی با آنها نیز به عوامل متنوعی بستگی دارد.

نکته سوم ؛ قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: ۱. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ ۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ ۴. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰ ) بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: «عده ای سعی می کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می خواستند و ترویج می کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف های آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است».سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳.
مقام معظم رهبری در رابطه با انتصاب مدیران و مسئولانی که قانون بر عهده رهبری گذاشته با نهایت دقت و بررسی تلاش می نمایند تا شایسته ترین افراد واجد شرایط و دارای تجربه که از بیشترین صلاحیت و توانمندی برخوردارند را انتخاب نماید و ضمن ترسیم و تبیین سیاست های کلی نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را رائه می نماید . چنانکه ایشان در این زمینه می فرماید : « یکی از این اعتراضها، اعتراض به صدا و سیما بود و اینکه بعضی میگویند اگر چنانچه صدا و سیما را نقد کنیم، بر خلاف رهبری مطلبی گفته ایم؛ چرا؟ چون رهبری رئیس صدا و سیما را معین میکند! اگر واقعاً ملاک این باشد، که آدم باید به هیچ کس اعتراض نکند؛ چون رئیس قوه ی قضائیه را هم رهبری انتخاب میکند، رئیس جمهور هم بعد از انتخابات، تنفیذ رهبری دارد؛ میگوید نصب کردم. پس باید به هیچ کس اعتراض نکرد. نه آقا، اولاً صدا و سیما را رهبری اداره نمیکند؛ این معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میکند. و رهبری هم در موارد زیادی اعتراضهائی دارد. همین اعتراضهائی که شما دارید، بعضی هایش یا خیلی هایش، اعتراضهای ما هم هست. احتمالاً اعتراضهای دیگری هم هست که چون برای من از جوانب مختلف گزارش می آورند - با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچی تلویزیون یا گوش کننده ی رادیو نباشم - اطلاعاتم زیاد است. از وضع صدا و سیما اعتراضهائی هم میکنیم، اشکالاتی هم میکنیم، گاهی با آنها دعوا هم میکنیم. بالاخره آنها هم یک ضرورتهائی دارند و جواب میدهند؛ گاهی جوابشان درست است، گاهی هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبری منتقل نمیشود. شما حق دارید انتقاد کنید؛ هیچ اشکالی ندارد.» (۱۳۸۷/۰۷/۰۷ دیدار جمعی از نخبگان علمی و دانشجویان دانشگاه ها)

نکته چهارم ؛ اصل وجود برخی معضلات در دستگاه عظیم و با اهمیت قوه قضائیه امری غیر انکار بوده که حتی ریاست محترم این قوه بارها بر وجود این معضلات و لزوم اصلاح و مقابله جدی و اساسی با آن تأکید داشته و دارند . البته علاوه بر واقعیت فوق باید به برخی واقعیت های دیگرکه منجر به کند شدن روند اصلاحات در قوه قضائیه گردیده توجه داشت نظیر اینکه در حال حاضر سالانه ۸ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود که حاصل ساختارهای و سیاست های نامناسب اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی است که در حقیقت این موضوع ناشی از ناکارآمدی سایر قوا و دستگاههای کشور بوده که هزینه ها و بار آن به دوش قوه قضائیه می باشد . همچنین با اینکه بسیاری از اقدامات قوه قضائیه نیازمند تصویب قانونی لوایح ارائه شده از سوی این قوه به مجلس است که به دلیل فرایند طولانی قانونگذاری برخی از این لوایح (نظیر لایحه جرم زدایی ، لایحه شوراهای حل اختلاف و ...) به مدت چندین سال معطل می ماند . یکی دیگر از این ناهماهنگی ها مربوط به ناکافی بودن بودجه این قوه جهت انجام برنامه های جدید و اصلاحی خویش است ونظیر چنین مشکلاتی در عدم مجوز به قوه قضائیه برای استخدام نیروی انسانی لازم از کارمند گرفته تا قاضی وجود دارد و..(ر.ک : علیزاده و تشریح مـشکلات مالی قوه قضائیه ، ایسنا ، ۲۳ آذر ۱۳۸۶)
که با تمام این مشکلات و کاستیها تحولات اساسی با هدف تغییر اصلاحات در سیستم قضایی و کارآمدی هرچه بیشتر آن انجام شده نظیر ایجاد معاونت توسعه قضایی، احیای دادسراها و مستقل کردن معاونت آموزشی قوه قضائیه و برخی هسته های توسعه گرا دیگر در نظام قضایی ، تدوین برنامه پنج ساله توسعه قضایی، تدوین سیاست های حبس زدایی، قضا زادیی تلاش برای تلاش برای جایگزین کردن مجازات های دیگر به جای زندان ، ایجاد شورای حل اختلاف، ایجاد ستاد حفاظت اجتماعی، دادسری الکترونیکی و تاکید بر تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و... که در مقایسه با دوره های گذشته این سیاست ها و برنامه ها بی سابقه بوده است - هرچند نسبت به حجم عظیم مطالبات و نیازهای جامعه کافی به نظر نمی رسد- اجرای مکانیزاسیون قضایی در سال های اخیر موجب افزایش توانمندی و قدرت مدیران، افزایش سرعت و دقت عمل در رسیدگی به پرونده ها، نظارت های گوناگون در رسیدگی، جلوگیری از بسیاری از مفاسد و دست بردن به پرونده ها، تشخیص آسیب و افزایش شفافیت در اطلاع رسانی به مردم می شود . از دیدگاه رئیس قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با شیوه های خاص خودش قاطعانه باشد.و نباید به گونه ای باشد که به اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضربه بزند. بلکه باید با تعقل ، تفکر، بکارگیری روش های اقتصادی و همچنین با هدف مقابله با محرومیت اجتماعی صورت گیرد.

نکته پنجم ؛ و بالآخره اینکه اجرای عدالت و اصلاح جامعه از مفاسد از مهم ترین و در عین حال سخت ترین وظایف نظام اسلامی است که شدیداً نیازمند مشارکت مردمی است ؛ در قرآن کریم به طور صریح تائکید شده است که « خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهند. » (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم (رعد/ ۱۱). حتی اقامه قسط و عدل در جامعه که یکی از اهداف اصلی بعثت انبیائ بشمار می رود، به عهده مردم گذاشته شده است یعنی مردم خودشان به صورت خودجوش ، مجری قسط و عدل باشند. آیه الله مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، ج ۲۳، چاپ دوازدهم ، ص ۳۷۲، در تفسیر آیه ی : »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«، (حدید / ۲۵)
اسلام برای حفظ و تداوم مشارکت سیاسی - اجتماعی مسلمانان و پرهیز از بی تفاوتی آنان ، دو مکانیسم پیشرفته و کم نظیر »امر به معروف و نهی از منکر« و »النصیحه لائمه المسلمین « را به عنوان یک واجب ، ضامن حضور همیشگی آنان در صحنه های اجتماعی ، قرار داده است . بر اساس اصل »امر به معروف و نهی از منکر«، مسلمانان موظفند که یکدیگر را به همه خوبی ها، امر و تشویق کنند و از منکرات و بدی ها باز دارند، و این مکانیسم از جامعیت خوبی برخوردار است ، چه این که ، »امر به معروف « نقش موتور محرک اجتماع را ایفا می کند و »نهی از منکر« هم نقش ترمز و بازدارندگی را بر عهده دارد، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر هم جنبه ی سازندگی دارد و هم جنبه ی انتقادی ، و به همین دلیل از جمله قوانین جامع ، مدرن و پیش برنده است . به راستی اگر همین یک اصل در جامعه به خوبی اجرا می شد آیا هیچ حکم تعطیل شده و بر زمین مانده ای در جامعه ی اسلامی قابل تصور بود؟ اسلام علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، مکانیسم دیگری را با عنوان »النصیحه لائمه المسلمین « مطرح کرده است که اتفاقا خود معصومین (ع ) به مردم آموختند که از حق خویش در نصیحت و نظارت بر کار فرمانروایان استفاده کنند. یکی از معانی »نصیحت « خیرخواهی است و در اینجا منظور، خیرخواهی رهبران و کارگزاران جامعه و تمام کسانی است که امور عمومی جامعه را بر عهده دارند، یعنی نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاران در نظام اسلامی موجب می شود که آنان همواره در مسیر حق گام بردارند و از مفاسد قدرت دور بمانند و در دام قدرت طلبی و فساد گرفتار نشوند، و این رفتار از سوی مردم ، نوعی نصیحت و خیرخواهی نسبت به مسوئولان و حاکمان است . با توجه به مطالب یاد شده ، دیگر جای تردید نمی ماند که یک انسان متعهد و مسلمان باید نسبت به حوادث پیرامونی خویش ، حساس بوده و رفتار دیگران (اعم از افراد عادی جامعه و کارگزاران ) را به دقت زیر ذره بین نظارت متعهدانه خویش قرار دهد. و به طور کلی باید عنصری فعال و تأثیرگذار در جامعه باشد و همواره در عرصه های گوناگون جامعه (سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و...) مشارکت داشته و از عزلت ، انزوا و بی تفاوتی پرهیز داشته باشد. و البته مشکلاتی بوده و هست که گاهی یأس آور نیز می باشد اما باید با توکل بر خدا، عزم را جزم کرد و به کمک دیگران به جنگ مشکلات رفت و گام اول در یک جنگ ، جنگ با ناامیدی است که ناامیدی ، جبهه ی مقدم دشمن در مقابل اهل حق است . برای مدیریت بحران و عبور از بحران های موجود باید راه های منطقی و معقول را در پیش گرفت و خود را از کمند احساسات و سرخوردگی رهانید. البته برای دسترسی به اهداف بزرگ باید با کمک دیگران و با دو عنصر »امر به معروف و نهی از منکر« و »نصیحت کارگزاران « و نظارت مستمر بر کار افراد جامعه و کارگزاران ، دورنمای جالبی از جامعه اسلامی را ترسیم کرد. دوست عزیز، شما هم در برخورد با انبوه مشکلات ، مأیوس نشوید و با توکل بر خدای بزرگ و توسل به ائمه معصومین (ع )، تلاش نمائید تا بیش از پیش در عرصه های مختلف جامعه مشارکت داشته و تأثیرگذار باشید. همچنان منتظر دیدگاهها و نظرات شما می باشیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۳۹۲۹۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.