-قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر-ایران عراق-جنگ تحمیلی-سیاست خارجی- ۱۳۹۰/۸/۱۵ - ۴۷ بازدید

جهت آگاهی کامل از این موضوع ابتدا به بررسی وقایع و شرایط منجر به انعقاد این قرار داد و عملکردهای عراق و ایران پس از آن پرداخته وسپس متن کامل آن ارائه می گردد: یکم . شرایط زمانی انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر : انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ میان دولت های ایران و عراق بدون شک محصول تغییر و تحولات پدید آمده در روابط دو کشور، طی سال های قبل از انعقاد این قرار داد است . روند شکل گیری و علل سوق یافتن تحولات به سوی توافق مرزی دو کشور را می توان از زمان روی کارآمدن بعثی ها در عراق پی گیری کرد . در سال ۱۹۶۸ اعضای حزب بعث عراق با انجام یک کودتا علیه دولت عارف، حکومت را در بغداد به دست گرفتند .
جهت آگاهی کامل از این موضوع ابتدا به بررسی وقایع و شرایط منجر به انعقاد این قرار داد و عملکردهای عراق و ایران پس از آن پرداخته وسپس متن کامل آن ارائه می گردد:

یکم . شرایط زمانی انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر :

انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ میان دولت های ایران و عراق بدون شک محصول تغییر و تحولات پدید آمده در روابط دو کشور، طی سال های قبل از انعقاد این قرار داد است . روند شکل گیری و علل سوق یافتن تحولات به سوی توافق مرزی دو کشور را می توان از زمان روی کارآمدن بعثی ها در عراق پی گیری کرد . در سال ۱۹۶۸ اعضای حزب بعث عراق با انجام یک کودتا علیه دولت عارف، حکومت را در بغداد به دست گرفتند . بعثی ها که با تکیه بر ناسیونالیسم عربی و ایده های چپگرایانه روی کارآمده بودند، از طرفی سودای به دست آوردن رهبریت جهان عرب را در سر می پروراندند و از طرف دیگر حکومت شاه ایران را اردوگاه غرب در منطقه دیده، به مقابله با آن پرداختند . بدین ترتیب اختلافات تاریخی دو کشور که تا آن زمان بیشتر حول و حوش مسایل مرزی دور می زد، به وادی ایدئولوژیکی نیز کشیده شد .

در چنین شرایطی دولت ایران در اعتراض به قرارداد ۱۹۳۷ که مرز دو کشور در اروند رود را ساحل ایران تعیین کرده بود، خواستار اعمال خط تالوگ - خط قابل کشتیرانی رودخانه - در قراردادهای مرزی دو کشور شد . در مقابل عراقی ها بر حفظ اصول قرارداد ۱۹۳۷ تاکید داشتند . در چنین اوضاع و احوالی عراقی ها در بهار سال ۱۳۴۸ سفیر ایران را در بغداد به وزارت امور خارجه احضار کرده، به وی اطلاع دادند که حاکمیت عراق بر اروند رود غیرقابل تردید است و ایرانی ها برای احترام گذاشتن به حاکمیت عراق بر این آبراه، ضروری است که پرچم کشتی های خود را در این آبراه پایین بیاورند . این درخواست عراقی ها در حالی صورت می گرفت که آنها در گذشته و طبق قراردادهای ۱۸۴۸ ارز روم - ایران و عثمانی و عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ اصل آزادی کشتیرانی در آبراه را پذیرفته بودند و طبق ماده ۴ قرارداد ۱۹۳۷ طرفین حق استفاده برابر از اروند رود را داشتند . در چنین شرایطی ایران با قاطعیت عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ میان دو کشور را به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی عراق، باطل اعلام کرده و با بالا گرفتن اختلافات دو کشور، اقدامات خصمانه علیه یکدیگر را تشدید کردند و در سال ۱۳۵۰ روابط سیاسی با یکدیگر را تا حد دفتر حافظ منافع کاهش دادند و دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران در بغداد و افغانستان به عنوان حافظ منافع عراق در ایران معرفی شد .

پس از این مسایل، به دنبال یک دوره کوتاه مدت آرامش در روابط طرفین در سال ۱۳۵۲، برخوردهای مرزی میان بغداد و تهران اواخر این سال بار دیگر از سرگرفته شد و سرانجام با پادرمیانی سازمان ملل، میان نیروهای طرفین آتس بس برقرار گردید .

سرانجام پس از ناکامی تلاش های سازمان ملل برای حل اختلافات دو کشور، طی دیدار غیرمترقبه صدام حسین و شاه ایران در الجزایر در جریان کنفرانس اوپک و با پادرمیانی هواداری «برمدین » رییس جمهور وقت الجزایر، طرفین به توافق هایی دست یافتند، که بعدها اساس و بنیاد توافق رسمی دو کشور قرار گرفت . به دنبال این دیدار، سران دو کشور یک اعلامیه چهار ماده ای منتشر کردند که مفاد آن بدین قرار بود:

۱ . تقسیم مرزهای آبی بر اساس خط کشتیرانی;

۲ . تعیین مرزهای دو کشور;

۳ . همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران;

۴ . تفکیک ناپذیری توافقات فوق و تلاش برای پیدا کردن یک راه حل کلی;

پس از این ملاقات، وزیران خارجه دو کشور در زمستان ۱۳۵۲ در تهران با یکدیگر ملاقات کرده، عهدنامه مرزی دو کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) سرانجام به امضا رسید .

علل امضا و انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر
اگر قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که انعقاد این قرارداد ناشی از برخی عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی بوده است . از نقطه نظر تاثیر عوامل بین المللی بر انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق باید گفت که این قرارداد تابعی از شرایط جهانی نیمه دهه ۱۹۷۰ و روابط دو ابرقدرت جهانی شوروی و امریکا بود . در حالتی که دو کشور شوروی و امریکا به خطرات جنگ اتمی با یکدیگر واقف شده بودند، از بالا رفتن اختلافات میان هم پیمانان منطقه ای خود نظیر ایران و عراق نگران بوده، می خواستند از تشدید چنین بحران هایی جلوگیری کنند; زیرا به عقیده آنها اگر این اختلافات از کنترل خارج می شد، ممکن بود دو ابرقدرت وارد یک جنگ ناخواسته با یکدیگر شوند . از نقطه نظر عوامل منطقه ای می توان گفت که شاه ایران اصولا تمایلی به این که نشان دهد دولت توسعه طلبی است نداشت و سعی می کرد روابط خود را با اعراب حاشیه خلیج فارس و عراق بهبود ببخشد . شاه در این اندیشه بود که بهبود روابط با عراق سر فصل بهبود روابط با سایر اعراب است .

عراقی ها نیز بی میل به توافق با تهران نبودند . بغداد در حالی که از مشکل مرزی با سوریه در مورد تقسیم آب فرات رنج می برد و رژیم مارکسیستی حافظ اسد نیز به تقابل با دولت بعثی بغداد برخاسته بود، سعی داشت مشکل مرزهای شرقی خود را با ایران حل کند تا مجبور به مقابله با دو دشمن در دو جبهه نباشد .

از نظر مسایل داخلی، مسئله کردها نقش بسیار مهمی در انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بازی کرد . شاه که کردهای عراقی را برای بدست آوردن امتیاز از بغداد، حمایت تسلیحاتی و مالی می کرد، پس از آن که احساس کرد به مقصود دست یافته و عراق را تحت فشار قرار داده است، از حمایت آنها دست کشید .

از سوی دیگر، در حالی که بزرگ ترین و جدی ترین مخالف شاه، حضرت امام (ره) در عراق به سر می برد، وی نمی توانست افزایش تماس و ارتباط مذهبیون ایرانی مخالف رژیم مستقر در عراق را با داخل کشور بپذیرد . به همین دلیل شاه از نظر داخلی به شدت نیازمند آن بود که مساعدت بغداد را برای تحت نظر قراردادن مخالفان خود در نجف و سایر شهرهای مذهبی عراق به دست آورد .

چرا عراقی ها قرارداد الجزایر در سال ۱۳۵۹ را باطل اعلام کردند؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ عراقی ها که به زعم خود قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بودند، درصدد لغو این قرارداد برآمدند . اگرچه عراقی ها برای اثبات این مسئله بعدها به سمت مطرح کردن دلایل حقوقی و جغرافیایی و . . . روی آوردند، اما بر همگان آشکار بود که برداشت عراقی ها از موقعیت سیاسی - نظامی ایران در سال های اولیه بعد از انقلاب، باعث تحریک آنها و اخذ این تصمیم شده بود . در حالی که ارتش ایران بعد از انقلاب، سازماندهی خود را از دست داده بود و نیروهای متعهد و با ایمان هنوز بدرستی در چهارچوب سازمانی ارتش جای نگرفته بودند و نیروهای مردمی نظیر بسیج و سپاه نیز هنوز از آموزش های کافی و تجربیات جنگی برخوردار نبودند، عراقی ها به این باور رسیدند که بهترین موقعیت برای توسعه طلبی ارضی در لوای ادعاهای به اصطلاح حقوقی و تاریخی فرا رسیده است . در چنین حالتی عراقی ها با باطل اعلام کردن عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ و نقض منشور ملل متحد حمله همه جانبه به خاک ایران را آغاز کردند .

دلایل عراقی برای لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به قرار زیر بوده است:

۱ . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران;

۲ . ممانعت عهدنامه مرزی ۱۹۷۵، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران;

۳ . ادعای نقض قرارداد ۱۹۷۵ از سوی ایران;

۴ . نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی;

۵ . دفاع مشروع;

۶ . عربی بودن اروند رود .

چگونه عراقی ها به پذیرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵ تن دادند؟
پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، الت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود . بعد از برقراری آتش بس علی رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود . در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به کویت یورش برده این کشور را تصرف کرد . حمله عراق به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف آرایی کنند .

در این که چرا صدام در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم ترین این دلایل را باید ارزیابی صدام از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد . صدام در حالی کویت را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر جهان عرب را در شرف تحقق می دید .

از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی سابقه غربی ها و علی الخصوص امریکا به منطقه روبرو بود . در چنین شرایطی ارزیابی صدام بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با ایران خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر ایران نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای کویت و مقابله با ارتش های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش های متحدین تحت رهبری امریکا بکشاند . برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد .

بدین ترتیب عراق با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند . اما تحولات به گونه ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد . شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی عراق هنوز هم از بن بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی ها باشد .

ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵
دو محور مورد تاکید ایران برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با عراق اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه ۵۹۸، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت » و «اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین کننده در روابط آینده ایران و عراق است .

در مقابل، عراق تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال ۱۹۹۷ وارد این مسئله شود . دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین المللی یا شورای امنیت و قدرت های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از صدام امکان تحقق آن اندک است .

قدرت هایی نظیر امریکا، اکنون که رژیم عراق با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران حمایت نمی کنند . با این وجود، منافع ملی ایران در پی گیری جدی قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر است . ایران بدون آن که در بحران های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر است . بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است . (بحران عراق و قرارداد الجزایر، پگاه حوزه ، امید حاتمی، یازدهم آبان ۱۳۸۱، شماره ۷۳)

دوم. متن کامل قرارداد الجزایر
متن کامل قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، بدین شرح است:
متن قرارداد


شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده ۱
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

ماده ۲
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

ماده ۳
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده ۴
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده ۵
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
ماده ۶
۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

۲ - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴- در صورت خوددارى هر ی
ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.

۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.

براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.

۶- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده ۷
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده ۸
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که داراى ۸ ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲۰/۱۰۰۱۳۹۲۹۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.