-مخالفان ولایت فقیه-دیدگاه علما-نظریه ولایت فقیه-تاریخچه ولایت فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۴۰ بازدید

بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (۱۲۴۵ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».V}نراقى، احمد، عوائد الایام، ص ۱۸۶.{V ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».V}ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۲۵.{V
بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (۱۲۴۵ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص ۱۸۶. ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۲۵.
صاحب جواهر (متوفاى ۱۲۶۶ ه) مى فرماید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج ۲، ص ۳۹۸.
امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص ۱۱۳ - ۱۱۲.
بنابراین عمده اختلاف ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولى فقیه و چگونگى اثبات آن مى باشد. حضرت آیت الله خامنه اى در این زمینه فرموده است: «ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فى کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه...»؛ «ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند».اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص ۱۸، دار الوسیله، ۱۴۱۶ ه.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲۴/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.