-مشارکت مردم-مردم و سیاست--حکومت دینی- ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ - ۱۷۶ بازدید

در حکومت دینى، مردم در قانون گذارى، سیاست گذارى و اجراى قوانین، نقش جدى و فعالى دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست گذارى هاى کلان جامعه دخالت مى کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست گذارى هاى جمعى دخالت مى کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبرى و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتى را - پس از رهبر - برمى گزینند.

در حکومت دینى، مردم در قانون گذارى، سیاست گذارى و اجراى قوانین، نقش جدى و فعالى دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست گذارى هاى کلان جامعه دخالت مى کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست گذارى هاى جمعى دخالت مى کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبرى و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتى را - پس از رهبر - برمى گزینند.
هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفى مى کند و از سوى دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسى و تشخیص صلاحیت به آنان رأى اعتماد مى دهند. در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعى است و نمى تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسى آمده است:
«در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى».
مسأله تعارض آراى مردم با حاکمان، داراى صورت هاى مختلفى است؛ از جمله:
1. چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعى و قانونى و مصالح اجتماعى، مساوى باشد؛ در این صورت مى توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلى چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعى مى تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه شناسى سیاسى این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدى» بیشتر نظام مى شود؛ مگر آنکه به دلایلى تغییر در تصمیم گیرى امکان پذیر نباشد.
2. در صورتى که خواست مردم از نظر شرعى و قانونى، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولى خواست مردم مقدّم است.
3. در صورتى که خواست مردم، مغایر با موازین شرعى و قانونى و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامى شرعى و قانونى باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 34/500008)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.