-ولایت فقیه-امور شخصی-اختیارات ولی فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴

امام خمینى در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد».
در جاى دیگر مى آورد: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».V}البیع، ج ۲.{V
امام خمینى در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد».
در جاى دیگر مى آورد: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».البیع، ج ۲.
پس دخالت در امور شخصى افراد -که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و یا حکم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختیارات ولى فقیه نیست؛ بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقیه مداخله نموده و به حل و فصل آن مى پردازد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴۲/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.