-ولایت مطلقه فقیه-مافوق قانون- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۲۴ بازدید

ولى فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست. اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود؛ لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:
۱. نظریه اى او را مافوق قانون تصور مى کند و این را لازمه «ولایت مطلقه فقیه» مى داند.
۲. رویکرد دیگر او را مادون قانون مى نگرد و «ولایت مطلقه» را نفى مى کند.
ولى فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست. اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود؛ لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:
۱. نظریه اى او را مافوق قانون تصور مى کند و این را لازمه «ولایت مطلقه فقیه» مى داند.
۲. رویکرد دیگر او را مادون قانون مى نگرد و «ولایت مطلقه» را نفى مى کند.
به نظر ما ولایت مطلقه فقیه، به معناى تفوق ولى فقیه بر قانون نیست. کسى که اندک آشنایى با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامى داشته باشد، مى داند که قوانین داراى درجات و مراتب متعددى است. بعضى از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده است و برخى قواعد «حاکم» و کنترل کننده است. سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهى بین مصالح نهفته در دو حکم، تزاحم ایجاد مى شود؛ یعنى، تأمین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکى باید به نفع دیگرى کنار برود. در چنین مواقعى، قوانین حاکم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مى یابد و به حکم آن باید آنچه داراى مصلحت کمتر است، فداى حکمى شود که مصلحت برتر دارد.
«ولایت مطلقه فقیه» در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه عادى است؛ زیرا ولى فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت کند. حال اگر یکى از احکام اولیه دینى، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتى و فراتر جامعه را بر آن حکم اولى فروتر مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جایى که مسجدى بنا شده است، کشیدن خیابان لازم شد؛ ولى فقیه مى تواند برخلاف حکم اولى -که حرمت تخریب مسجد است براى مصالح لازم جامعه اسلامى اجاره تخریب آن را صادر کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقید به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامى است و بیش از آن قدرتى ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجراى قاعده اهم و مهم؟براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴۰/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.