-ولی فقیه ایران-قانون اساسی- ۱۳۹۰/۸/۱۴

این سؤال در دو بخش، قابل بررسى و پژوهش است:
T}یک. ولایت فقیه در ایران {T
روشن است که محدوده سؤال، فقط در دایره کشورهاى اسلامى است؛ زیرا انتظار حکومت مبتنى بر ولایت فقیه در کشورهاى غیراسلامى، انتظارى غیرواقع بینانه است. اما درباره کشورهاى اسلامى چند عامل باعث شده است که این نظام در آنها تحقق نیابد:
۱. در میان مذاهب اسلامى، اهتمام واقعى بر احکام و ارزش هاى والاى اجتماعى اسلام، بیش از همه در مذهب تشیع وجود دارد.
این سؤال در دو بخش، قابل بررسى و پژوهش است:

یک. ولایت فقیه در ایران


روشن است که محدوده سؤال، فقط در دایره کشورهاى اسلامى است؛ زیرا انتظار حکومت مبتنى بر ولایت فقیه در کشورهاى غیراسلامى، انتظارى غیرواقع بینانه است. اما درباره کشورهاى اسلامى چند عامل باعث شده است که این نظام در آنها تحقق نیابد:
۱. در میان مذاهب اسلامى، اهتمام واقعى بر احکام و ارزش هاى والاى اجتماعى اسلام، بیش از همه در مذهب تشیع وجود دارد.
۲. مبانى اساسى و بنیادین اندیشه سیاسى اسلام -که زیرساخت نظریه ولایت فقیه است تنها در مذهب تشیع جایگاه حقیقى خود را یافته و در طول تاریخ از سوى عالمان ژرف اندیش بسط و توضیح داده شده است؛ در حالى که علماى اهل سنت، به جاى تنقیح دقیق نظریه سیاسى اسلام، به تأیید قدرت هاى حاکم پرداخته اند.
ایران تنها کشورى است که اکثریت قریب به اتفاق آن شیعه و مذهب رسمى آن نیز تشیع است. بنابراین طبیعى است که مبانى نظرى در چنین زمینه اى، مجال ظهور و شکوفایى عملى داشته باشد.
احکام و ارزش هاى اجتماعى، هر چند در دیگر مذاهب اسلامى نیز موجود است؛ اما اجتهاد زنده و روزآمد، تنها در مذهب تشیع وجود دارد. از این رو توانایى کشورهاى اسلامى غیرشیعه در تطبیق مسائل حکومتى با اسلام، ضعیف و الگوپذیرى آنان از کشورهاى غیراسلامى بیشتر است. در واقع صیانت از احکام و ارزش هاى اسلامى در این کشورها، غالباً در دایره احکام فردى و بخشى از مسائل قضایى خلاصه شده است.

دو. ایرانى بودن ولى فقیه و خبرگان رهبرى


این مسأله از دو دیدگاه قابل پاسخ است:

۱-۲. از جهت شرعى


شرط ایرانى بودن از جهت شرعى در مورد ولى فقیه و نمایندگان خبرگان رهبرى مطرح نیست زیرا بنا بر مبانى پذیرفته شده نزد فقها ولى فقیه از طرف امامان معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غیبت نصب گردیده و داراى اختیارات گسترده اى -همانند اختیارات معصومین(ع) در این زمینه است و شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى را اداره کند. به عبارت دیگر همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند؛ قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمى سازد. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد؛ مگر اینکه مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد. در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى و ولایت باشد، در منطقه خود کشور را اداره مى کند. اما اگر مانعى نباشد، ملیت به معناى تعلق به سرزمین خاص ملاک نیست.

۲-۲. از جهت قوانین موضوعه و واقعیات موجود


از نظر قوانین موضوع (قانون اساسى، قوانین عادى و...)، چنین شرطى (ایرانى بودن) نه براى رهبر ذکر شده است و نه براى نمایندگان خبرگان رهبرى؛ زیرا «رهبرى به عنوان شخصیت برجسته دینى و در مقام اجتهاد (و احیاناً مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصى نیست؛ چون که احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه مى شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایى است.هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.
خبرگان رهبرى هم که بر اساس نظریه نصب کارویژه کشف و شناسایى ولى فقیه جامع شرایط را بر عهده دارند، طبیعتاً نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بنابراین نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است.گفت وگو با حجت الاسلام سید جواد ورعى (محقق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبرى). اما واقعیات موجود، وجود چنین شرطى را خصوصاً در مورد رهبرى اولى و اجتناب ناپذیر مى کند.
ولى فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در شرایط و اوضاع و احوالى قرار مى گیرد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران اصل ۱۰۷ قانون اساسى. و عالى ترین مقام رسمى کشوراصل ۱۱۳ قانون اساسى.، مسؤولیت هاى مهمى همچون: تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران اصل ۱۱۰ قانون اساسى.، فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه همان.، هدایت شوراى امنیت ملى اصل ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون اساسى. و نظایر آن را بر عهده دارد که همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است. مجموعه مسؤولیت هاى مذکور، با داشتن تابعیت اصلى سازگارى بیشرى دارد.جهت آگاهى بیشتر نگا: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.
از طرف دیگر در حال حاضر کانون اصلى تشیع «ایران» است و علماى برجسته شیعه -که داراى همه شرایط باشندعمدتاً در ایران هستند؛ بنابراین عملاً ولى فقیه از همین سرزمین برمى خیزد. نمایندگان مجلس خبرگان نیز باید شناخت کافى و عمیق نسبت به ولى فقیه داشته باشند تا در مرحله گزینش و نیز اعمال کنترل در دوران تصدى ولایت، ارتباط دائم و پیوسته داشته باشند؛ لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند. بنابراین داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
از دیگر سو اعضاى خبرگان نمایندگان مردم ایران هستند و هر یک، نماینده بخشى از ملت و نقطه اى از نقاط این سرزمین مى باشد و به طور طبیعى ایرانى بودن در آن ملحوظ و نهفته است.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
۱. جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ص ۴۰۰ و ۴۷۸.
۲. فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص ۸۱.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۶۲/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.